به گزارش اصفهان زیبا؛ دادستان اصفهان با تأکید بر برخورد قاطع با تغییر کاربری و تصرفات غیرمجاز اراضی کشاورزی، از تشکیل قرارگاه ویژهای با محوریت دادسرا برای پیگیری اجرای احکام قطعی در این حوزه خبر داد.
سید محمد موسویان در نشست بررسی آرای مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی که با حضور نمایندگان
دستگاههای اجرایی، ضابطان قضایی و معاون دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان برگزار شد،
بر لزوم تسریع در اجرای احکام قطعی مربوط به تغییر کاربریهای غیرمجاز و تصرفات اراضی کشاورزی تأکید کرد.
او گفت: دستگاههای متولی، اجرایی و نیروی انتظامی موظفاند در این زمینه اقدامات قاطع و بدون تأخیر انجام دهند.
زمین؛ سرمایهای در معرض تهدید
دادستان اصفهان با اشاره به اهمیت راهبردی زمین و کاربریهای آن افزود: زمین یکی از منابع استراتژیک هر کشور است و محصولات کشاورزی نیز نیازهای اساسی مردم را تأمین میکند,
اما برخی افراد سودجو از کوچکترین فرصت برای تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی بهره میبرند.
تشکیل قرارگاه تخصصی با مشارکت دستگاهها
موسویان از تشکیل قرارگاهی ویژه با محوریت دادسرای اصفهان برای بررسی تخصصی عدم اجرای احکام مرتبط با تغییر کاربری اراضی کشاورزی خبر داد.
او گفت: تمامی دستگاههای متولی در این قرارگاه حضور خواهند داشت و اجرای احکام با زمانبندی مشخص دنبال میشود.
همچنین گزارش عملکرد این قرارگاه بهصورت مستمر به دادستانی ارائه خواهد شد.
تأکید بر احیای حقوق عامه
دادستان اصفهان تسریع در اجرای این احکام را یکی از مصادیق بارز احیای حقوق عامه دانست و خاطرنشان کرد:
اجرای این احکام نیازمند همکاری جدی میان دستگاههای مسئول و ضابطان قضایی است. در صورت نبود این همکاری، دستیابی به نتیجه مطلوب ممکن نخواهد بود.
هشدار نسبت به ترک فعل
او تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید در چارچوب تکالیف قانونی خود از هرگونه بهرهبرداری غیرمجاز از اراضی کشاورزی جلوگیری کنند و در صورت ترک فعل، برخورد قانونی با مسئولان مربوط صورت خواهد گرفت.
همچنین همه دستگاههای خدماترسان از جمله شرکتهای آب، برق و گاز موظفاند پس از اعلام جهاد کشاورزی، بلافاصله نسبت به قطع انشعابات غیرمجاز در زمینهایی که مشمول حکم قطعی تخریب و بازگشت به وضعیت اولیه هستند، اقدام کنند.
برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز
موسویان در پایان تصریح کرد: در هر مرحله از ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی، چنانچه گزارشی به دستگاه قضایی واصل شود، مطابق قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت و هیچگونه چشمپوشی در این زمینه وجود ندارد.
