در حالی که تابستان ۱۴۰۴ با موج گرمای کمسابقهای همراه شده، مصرف برق در استان اصفهان از مرزهای معمول فراتر رفته است. ناترازی در تولید و مصرف، کاهش تولید برق نیروگاههای آبی بهدلیل خشکسالی و بهرهوری پایین نیروگاههای فرسوده، صنعت برق استان را با چالش جدی مواجه کرده است.
در روستاهای اصفهان، هنوز هم صدای شانه بر تارهای دار قالی شنیده میشود؛ اما دیگر مثل گذشته طنین امید ندارد. فرش دستباف، این میراث هنری و ملی، سالهاست که زیر بار بیتوجهی، تحریم، و مهمتر از آن خودتحریمی، رنگباخته است.
در دل خانههای گرم و سنتی یا آپارتمانهای نوساز اصفهان، پشت پنجرههایی که به کوچههای قدیمی یا بلوارهای شلوغ باز میشوند، هزاران تصمیم مالی هر روز گرفته میشود.
فعالان فضای استارتاپی برای انجام وظایف روزانهی خود نیازمند ارتباط قوی بر بستر اینترنت هستند. قطعیهای هر روزه برق به مدت چهار ساعت و به دنبال آن قطعی اینترنت منجر به کاهش درآمد نوپاها شده است.
پذیرهنویسی صندوق نقره امروز چهارشنبه در تمامی کارگزاریهای بورسی آغاز میشود.
به دنبال امضای تفاهمنامه میان وزارت صمت و وزارت نیرو، صنایع بزرگ کشور به منظور کاهش خسارات ناشی از قطعی برق، برای احداث نیروگاه ورود کردهاند.
با تشدید بحران آب و تغییرات اقلیمی، استفاده از سیستمهای آبیاری هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی به رویکردی کلیدی در کشاورزی تبدیل شده است.
در سالهای اخیر، بحران انرژی بهویژه در حوزه برقرسانی به صنایع، یکی از چالشهای عمده اقتصاد ایران بوده است. اما آنچه در تابستان ۱۴۰۴ به چشم میآید، صرفاً یک چالش فنی یا مقطعی نیست، بلکه آغاز یک زنجیره مخرب اقتصادی است که میتواند به بیکاری گسترده، ورشکستگی صنایع، کاهش بهرهوری، و در نهایت فروپاشی بنیانهای تولیدی کشور منجر شود.
با وجود سهم ۸۰ تا ۹۰ درصدی نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد ایران، کارشناسان هشدار میدهند این وابستگی شدید به سیستم سنتی بانکمحور، چالشهای جدی برای صنایع و بنگاههای اقتصادی ایجاد کرده است.
خشکسالی مدیریتی بیداد میکند؛ ذبح دام مولد؛ نابودی سرمایه ملی است. در حالی که طی ماههای اخیر، هشدارهای زیادی درباره کشتار دامهای مولد به دلیل کمبود نهاده و علوفه شنیده میشود، دولت تاکنون اقدام مؤثری در این حوزه نداشته است.
اگرچه قانون جهش تولید مسکن برای تقویت و تکمیل پروژههای نهضت ملی، بانکها را موظف کرده که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ اما بررسیها و آمارها نشان میدهد که بسیاری از بانکهای کشور از این وظیفه تخطی کردهاند.
آمارهای حوزه بیمههای اجتماعی نشان میدهد که ۷۳درصد جمعیت کشور از خدمات صندوقهای بیمهای بهرهمند هستند که ۵۳درصد مجموع گروههای مختلف تحت پوشش تأمیناجتماعی و ۲۰درصد در حوزه پوششی صندوقهای بیمهای دیگر قرار دارند؛ باوجوداین ۲۷درصد جامعه مانند برخی اصناف و کسبوکارهای اینترنتی از هیچ بیمه پایهای برخوردار نیستند.