مسئولان بهتازگی از تعیین سقف برای اجارهبها خبر دادهاند. این تصمیم در حالی از سوی متولیان شهری ابلاغ شده است که افزایش نرخ اجاره بر اساس مبلغ و درصد مشخص طی سالهای گذشته نهتنها بر کنترل بازار اجاره تأثیرگذار نبود، بلکه منجر به بروز اختلاف بین موجر و مستأجر و افزایش تعداد پروندههای قضایی شد.
مالیات بر خانههای خالی اصفهان در پیچوخم اجرا معطل مانده است. با سپردن اجرای این طرح به دست وزارت راه و شهرسازی و با توجه به روند کُندی که در پیش گرفته بود، میتوان پی برد که اجرای آن بهخوبی عملی نشده و این وزارتخانه از به سرانجام رساندن آن ناتوان بوده است.
در حالی مالکان اصفهانی واحدهای مسکونیشان را با اجارههای حداقل 6 الی 8 میلیون تومانی در بازار عرضه میکنند که این اعداد و ارقام از قدرت خرید کارگران و کارمندان که بیشترین قشر جامعه را تشکیل میدهند خارج است.
ساخت مسکن از سوی مردم، مهمترین مسیر مشارکت مردم در جهش تولید و همچنین پشتوانه اصلی تحقق وعده دولت در ساخت سالیانه یکمیلیون مسکن خواهد بود.
براساس اظهارنظرهای متولیان بخش تعاون اصفهان، اگر مشوقهایی که در قانون برای تعاونیها در نظر گرفتهشده اجرایی شود، نقش تعاون در اقتصاد اصفهان پررنگتر میشود.
مبارزه با مفاسد بیشمار اسناد غیررسمی ازجمله کلاهبرداریها و تخلفات ملکی سالهاست موردبحث کارشناسان مختلف است. حالا با پرینتیشدن قراردهای ملکی این امیدواری وجود دارد که فسادهای ملکی در بازار مسکن کاهش یابد.
حرف متقاضیان طرح جوانی جمعیت این است که شرکت عمران بهارستان شرایط سلیقهای را برای واگذاری زمین به متقاضیان در نظر گرفته و پیگیریهای آنها برای اجرای درست، کامل و قانونی این طرح در بهارستان بینتیجه مانده است.
قیمت مسکن در مناطق مختلف اصفهان راکد مانده و تعداد معاملات بهطور محسوسی کاهش یافته است. الان فقط فروشنده در بازار هست؛ ولی خریداران بهدلیل نداشتن قدرت خرید لازم، اقدام نمیکنند.
بر اساس برنامه هفتم توسعه اراضی ۳ و ۴ کشاورزی میتوانند تغییر کاربری داشته باشند و برای نهضت مسکنسازی مورداستفاده قرار گیرند؛ موضوعی که با مخالفت فعالان بخش کشاورزی مواجه شده است.
تختگاز قیمت رهن و اجاره در بازار مسکن در حالی است که سیاستگذاریها برای کنترل بازار اجاره تاکنون راه به جایی نبرده است و ازآنجاییکه هزینه اجارهبها بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوارها دارد، حالا مستأجران اصفهانی آسیبپذیرترین قشر از ناحیه افزایش تورم هستند.
اگر فرایند ساختوساز مغایر با طرح تفصیلی انجام شود، تخلف تلقی میشود؛ چرا که پروانه ساختمانی بر اساس طرح تفصیلی نوشته شده و مغایر بودن ساختمان با آن خلاف قانون شهرسازی است.
هرچند سیاست ایجاد شهرکهای جدید در كنار کلانشهرها به دلیل سرریز جمعیت و خانهداركردن اقشار کمدرآمد وضع میشود؛ اما باید در كنار این مهم، مسائل و شاخصهای زیستمحیطی، عرضه و تقاضا، امكانات رفاهی، فضای سبز و بهداشت عمومی كیفی در نظر گرفته شود.