برنامه دوم توسعه، هم از برنامه قبلی توسعه، یعنی برنامه اول و هم از عملکرد دولت در زمینه خصوصیسازی صنایع و املاک دولتی و آزادسازی منابع مالی و ارزی متأثر شده بود و همین شرایط باعث شد این برنامه با تأخیر به تصویب برسد و یکسال بعد از اتمام برنامه اول، اجرایی شود.