واضح است که در جرائم و دعاوی که در ایران به وقوع پیوسته باشند، صلاحیت ذاتی و محلی در رسیدگی با محاکم ایران است. علاوه بر این و بهطور کلی طبق قوانین مدون و موضوعه ایران که در حمایت از شهروندان ایرانی ساکن در تمام جهان به تصویب رسیدهاند، گستره شمول جغرافیایی قانون محدود به داخل مرزهای ایران نیست و هر نوع ضایع شدن حق که توسط یا علیه یک ایرانی در هر جای جهان رخ داده باشد در قوانین ایران قابل طرح و تعقیب است؛اما اینکه شمول حمایت قانون معطوف به ایران نیست به این مفهوم نیست که همه دادگاهها در جهان موظف به رسیدگی بر اساس قوانین ایران باشند، بلکه قانون پیشبینی کرده است که در دعاوی و جرائم مختلف به شرط صدق آنان در موضوعات مورد تصویب در قوانین ایرانی و باز هم به شرط وجود شرایط دادرسی در ایران، دادگاههای داخلی موظف به رسیدگی هستند.
بااینکه قوانین خاصی ازجمله قانون جرائم رایانهای در خصوص امکان وقوع و انواع جرائم در حوزه فضای مجازی به تصویب رسیدهاند که با ذکر عنوان و توضیح تخصصی، واسطههای تکنولوژیک نشر و سوءاستفاده غیرمجاز از آثار هنری را تشریح و ابعاد امکان بروز جرم توسط آنا واسطهها را به همراه مجازاتهای مصوب، تشریح کردهاند، اما هنوز برخی از قوانین قدیمی در بندهایی که به چاپ و تکثیر یا نشر آثار اشاره میکنند نیازمند تبدیل برخی مفاهیم به مصداقهای امروز هستند.