
بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۹، اگر مالک واحد مسکونی بیش از ۱۲۰ روز آن را خالی نگه دارد، دولت به آن مالیات سنگینی تحمیل میکند.

زیرساختهای اطلاعاتی اگر کامل شود، مالیاتستانی از خانههای خالی میتواند روی تعدیل نرخ اجاره تأثیرش را بگذارد. در این شرایط عرضه در بازار افزایش پیدا میکند و از احتکار مسکن جلوگیری خواهد شد؛ همچنین دلالی و واسطهگریها کاهش پیدا میکند. بهزعم کارشناسان اقتصاد مسکن، روشهایی مانند خوداظهاری یا سنجش از طریق قبوض آب، برق و گاز نمیتواند منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی از این محل شود، بلکه برای موفقیتآمیزبودن این طرح باید بانک اطلاعات جامعی از مسکن ایجاد شود و تمام افراد و دستگاهها اطلاعات ملکی خود را ارائه دهند.




«بخش مسکن در میانمدت با بازار ارز همحرکت است». این محتملترین سناریویی است که بهروز ملکی، تحلیلگر ارشد بازار مسکن در وبینار تحلیل بازار مسکن و استراتژیهای سرمایهگذاری مطرح کرد. این وبینار به همت اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. ملکی در این وبینار به مهمترین مؤلفههای اثرگذار در قیمت مسکن اشاره داشت. به باور او، قیمت دلار و تعیینتکلیف مذاکرات طی ماههای آینده تعیینکننده قیمت مسکن و سمتوسوی این بازار خواهد بود.




خانههای خالی به یکی از بزرگترین مشکلات بازار مسکن ایران و اصفهان تبدیلشدهاند. کارشناسان مدعیاند در حال حاضر بیش از چند صد هزار خانه خالی داریم که اگر به بازار مسکن عرضه شوند، بیتردید بخشی از مشکلات بازار مسکن حل خواهد شد؛ ولی چرا عدهای از
عرضه ملک به بازار خودداری میکنند؟