
مصوبه نهم آذر مجلس، واکنش شوراهای اسلامی سراسر کشور را به همراه داشت. دو لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاریها و مالیات بر ارزش افزوده پس از حدود دو دهه با هدف افزایش درآمد شهرداریها در مجلس دهم به تصویب رسید و پس از ایراد شورای نگهبان در مجلس یازدهم دوباره مورد بازبینی قرار گرفت.این دو لایحه که قرار بود وضعیت درآمدهای پایدار شهرداریها را بهبود بخشد با حذف تعدادی از اختیارات شوراها و مدیریت شهری، نهتنها درآمدبخشی شهرها را کاهش می دهد، بلکه شهرداری ها را به نهادی دولتی تبدیل میکند.








طبق روال همیشه و بر اساس آییننامه داخلی مجلس، بلافاصله پس از تشکیل پارلمان، تکلیف همه کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز مشخص میشود؛ اما این بار با گذشت سه ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم، کمیسیون قضایی و حقوقی با نقشی اثرگذار در امر نظارت و قانونگذاری پارلمان، کماکان رسمیت نیافته است. از طرفی بااینکه حدنصاب تشکیل کمیسیونهای مجلس 19 نفر و حداکثر 23 نفر است و نزدیک به 50 نفر از نمایندگان این دوره از مجلس دارای تحصیلات تکمیلی در حوزه حقوقی و قضایی هستند، تنها هشت نفر از آنها به عضویت در این کمیسیون رضایت دادهاند. این شرایط در حالی ادامه پیدا کرد که در جلسه علنی روز چهارشنبه هفته گذشته (19 شهریور)، مجلس طرح تشکیل و شروع به کار کمیسیون قضایی و حقوقی را با حداقل اعضا به تصویب رساند.








دهم شهریور بود که امیرحسین قاضیزاده هاشمی، نـایـبرئـیـس مـجـلـس شــورای اسلامی، اعلام کرد، مجلس با همکاری مرکز پژوهشهای شورای نگهبان در حال تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری است؛ طرحی که بهنوعی از بازترشدن دست این شورا و گسترش اخــتـیـارات آن در بـررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری خبر میدهد. براساس این تغییرات، ثبتنام و نحوه احراز صلاحیت متقاضیان بر مبنای معیارهای جدیدی صورت خواهد گرفت و برای داوطلبان شرایطی همچون سن، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی مشخصی در نظر گرفته خواهد شد.








«مجلس خوب همهچیز را خوب میکند و مجلس بد همهچیز را بد میکند.» جملهای به یادگار از امام (ره) که نشان از اهمیت بالای این نهاد و تأثیر این قوه بر عملکرد حکومت دارد. نهادی که این روزها موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان و همچنین شفافیت آرای داخلی را که برخلاف مجلس دهم با واکنشها و مخالفتهای بسیاری همراه بود، در دستور کار خود قرار داده است و اجرایی شدن این دو را نقطه مثبتی در جلب اعتماد جامعه و روشنگری تصمیمهای مجلس در منظر مردم میداند. بااینحال و با گذشت سالها از قانونیشدن طرح نظارت بر رفتار نمایندگان در سال 91 و مطرحشدن موضوع شفافیت آرای نمایندگان در مجلس دهم و در سال 97، شفافیت در مجلس همچنان بلاتکلیف است.








دوازده دوره است که زنان برای کاندیداتوری و ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور پای میگذارند، اما هر دوره صلاحیت آنها بر مبنای برداشت متفاوت از واژه «رجل سیاسی» ازجمله شرایط شرکتکنندگان در این رقابت، موردقبول واقع نمیشود؛ واژهای که شاید تفسیر مردانه شورای نگهبان از آن، حتی حق نامزدشدن زنان در این رقابت را که برخلاف اصل 115 قانون اساسی نیز است، از آنها گرفته است.
















دوشنبه صبح بود که خبر شلیک تصادفی موشک به ناوچه کنارک توسط ناو جماران در جریان یک رزمایش، تمام نگاهها را به آبهای جاسک و چابهار کشاند؛ اما هنوز غروب نشده بود که از تهران و میدان پاستور، خبر عزل یک وزیر به گوش رسید. رضا رحمانی با دستور رئیسجمهور از وزارت صمت برکنار شد. […]