شرایطی که به دلیل ایرادات در متن و نحوه اجرای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و همچنین تعبیر مخالفان شفافیت آرا به دخالت در رفتار آنها و محدود کردن اظهارنظر نمایندگان در مسائل مختلف به وجود آمد و این دو موضوع را به حالتی از تعویق تا شروع به کار مجلس یازدهم درآورد.
نظارت بر رفتار نمایندگان، زیرمجموعه شفافیت است
آغاز بررسی طرح نظارت بر رفتار نمایندگان به سال83 برمیگردد؛ زمانی که تعدادی از نمایندگان طرحی را در خصوص چگونگی نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تدوین و به هیئترئیسه مجلس ارائه کردند؛ طرحی که اعلام وصول نشد و در دستور کار مجلس قرار نگرفت و تا سال 89 مغفول ماند. تا اینکه مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم در خرداد 89 دراینباره فرمودند: «مجلس برای دستگاههای اجرایی کشور شأن نظارتی دارد (که خوب، چیز بسیار بااهمیتی هم هست) یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید.» پس از این دیدار و مطالبه رهبر معظم انقلاب در خصوص نظارت درونی مجلس، در مهرماه همان سال نمایندگان مجلس طرحی تحت عنوان «نظارت مجلس بر امور نمایندگان» به هیئترئیسه مجلس ارائه کردند. این طرح در جلسههای متعدد موردبحث و بررسی قرار گرفت و برای رأیگیری به صحن علنی ارجاع داده شد و سرانجام در فروردین 91 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. البته همانطور که پیشتر اشاره کردیم، این قانون همچون برخی قوانین پارلمان و به دلیل ایرادهایی در متن و نحوه اجرا، غیرقابل استفاده باقی مانده است.
اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان پس از 9 سال
حالا پس از 9 سال بار دیگر قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با رفع ایراداتی که طی این سالها در آن وجود داشت، مورد تدوین قرار گرفته است. به گزارش ایسنا، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجفآباد در 13 مرداد با اعلام این خبر عنوان کرد: «طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس تهیه شد.» بر اساس این اصلاحیه و بهمنظور حفظ شان و منزلت نمایندگان و نظارت منصفانه و عادلانه بر رفتار نمایندگان در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئترئیسه، هیئت نظارت که ازاینپس هیئت نامیده میشود، تشکیل و جلسات آن هرماه با حضور دوسوم اعضا که مبتنی بر افراد همان دوره است، برگزار میشود. همچنین مجلس موظف است سامانهای جهت دریافت اطلاعات موضوع این قانون توسط این هیئت از افراد حقیقی و حقوقی ایجاد کند. گزارشهای محرمانه نیز پس از احراز و صحت آن و با ارائه اسناد و مدارک مربوطه قابلرسیدگی در هیئت هستند. این سامانه همچنین مانع از ارسال گزارشها به مراجع ذیربط از طریق دیگر یا پیگیری هیئت نیست؛ از طرفی نمایندگان نیز مکلفاند لیست هدایایی که به هر عنوان و به هر میزان از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت میکنند ظرف یک هفتهای که توسط سامانه مجلس ایجاد میشود، در اختیار هیئت قرار دهند. آنها همچنین باید در پایان هر اجلاسیه گزارشی در خصوص بهکارگیری، انتصاب، مأموریت و عضویت اقارب نسبی، سببی تا درجهدو ثبت کنند. تمام مکاتبات رسمی نمایندگان نیز باید از طریق سامانه مرکزی دبیرخانه الکترونیکی مجلس و بهصورت متمرکز صورت پذیرد. بند دیگر این اصلاحیه اما به شورای نگهبان برمیگردد. این شورا مکلف است دلایل رد صلاحیت نمایندگانی را که برای انتخابات دوره بعد رد صلاحیت میشوند، به هیئت ارسال کند و هیئت پس از رسیدگی میتواند حکم محرومیت از ادامه نمایندگی را برای فرد رد صلاحیتشده در انتخابات پیشرو بدهد. این دومین طرحی است که برای اصلاح قانون نظارت بر نمایندگان در مجلس یازدهم تدوین میشود؛ طرح اول نیز با امضای تعدادی از نمایندگان اول مردادماه اعلام وصول شده بود.
تنها شورای نگهبان حق نظارت بر رفتار نمایندگان را دارد
این تغییرات و اصلاحیه در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با مخالفتهایی هم مواجه شد. محمود صادقی، نماینده دوره دهم مجلس ازجمله مخالفانی بود که در گفتوگویی نگرانی خود را در خصوص اینکه نکند به نام مبارزه با فساد نماینده، درصدد سلب آزادی بیان نماینده شویم، اعلام کرد. به عقیده صادقی این سازوکارها میتواند نهتنها در مقابله با سوءاستفاده نباشد، بلکه محدودکردن رأی و آزادی بیان نماینده و دخالت دادن سایر نهادها در امر نظارت بر رفتار نماینده را شامل شود و این خلاف قانون اساسی است. بر طبق قانون اساسی فقط شورای نگهبان آنهم فقط در زمان انتخابات حق نظارت دارد و بعد هم حق نظارت تقنینی بر مصوبات. این نماینده ادوار گفت: «تصور میکنم که چنین پیشنهادی یعنی محرومیت از حق نمایندگی، در زمان تهیه قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان هم آمده بود؛ اما شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و محتمل است که اینبار هم همین کار را بکند. در این طرح آمده است که اگر نمایندهای برای دور بعد انتخابات از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد، مجلس حق دارد او را از حضور در مجلس محروم کند؛ یعنی در انتهای دوره نمایندگی او را اخراج کند.» صادقی افزود: «این پیشنهاد بیشتر به جوک شبیه است، چراکه وقتی نمایندهای صلاحیت و اعتبارنامهاش تأیید شد، برای یک دوره چهارساله طبق قانون اساسی تأییدشده و امکان تغییر در آن نیست و رد صلاحیت برای دور بعد هم ارتباطی با دور فعلی پیدا نمیکند. به نظر میرسد طرح چنین مجازاتی یک بحث انحرافی و بیمبناست؛ برای مثال اگر شورای نگهبان نیمی از اعضای یک مجلس را برای دور بعد رد صلاحیت کرد، پس مجلس هم مجبور است آنها را از مجلس فعلی اخراج کند. روشن است که این اتفاق میتواند باعث شود مجلس از اکثریت بیفتد. درحالیکه در دنیا بهترین برخورد با نماینده متخلف، عدم رأیآوری از سوی مردم برای دور بعد است.»
شفافیت آرای نمایندگان معیاری برای ارزیابی آنها
اما برمیگردیم به شفافیت آرای داخلی نمایندگان که به نحوی تکمیلکننده قانون نظارت بر رفتار اعضای پارلمان است. سابقه تدوین شفافیت آرا که به مجلس دهم بازمیگردد، ارزیابی عملکرد نمایندگان در رأیهایی است که به طرحها و لایحهها میدهند. این موضوع نخستین بار توسط محمدجواد فتحی، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید در 8 آذر 96 مطرح شد. در آن زمان، هیئتمدیره مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرحهای متعددی در دستور کار مجلس است، اعلام وصول آن را به تعویق انداختند. در 17 مرداد 97 حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهینشهر، میمه و برخوار مجددا طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس را با 29 امضا تهیه کرد و به هیئترئیسه مجلس تحویل داد. این طرح که با نام اصلی «طرح الحاق دو تبصره به ماده 119 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی» در مرکز پژوهشهای مجلس به ثبت رسیده است، سرانجام در 14 شهریور 97 توسط هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی و با حمایت رســمی 160 نماینده اعلام وصول شد. حاجیدلیگانی در این مورد گفت «یکی از بهترین معیارهای ارزیابی مردم از نمایندگان خود در مجلس این است که مردم بدانند نمایندگان آنها در خصوص طرحها و لوایح چه نظراتی داشتهاند. در خیلی از کشورهای دنیا از همین روش برای شفافیت استفاده میشود و این میتواند برای کشور مفید باشد».
جزئیات طرح الحاق دو تبصره به قانون آییننامه داخلی مجلس
بهموجب طرح الحاق دو تبصره به ماده 119 قانون آییننامه داخلی مجلس، در تمام موضوعاتی که مجلس برای آنها رأیگیری میکند، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع منتشر میشود. بدین منظور، علاوه بر درج اسامی در مشروح مذاکرات، هیئترئیسه موظف است برای ایجاد سامانه الکترونیکی بهطوریکه قابلیت دسترسی به آن برای آحاد ملت فراهم باشد، اقدام کند. البته در موارد استثنایی و با تقاضای 15 نفر از نمایندگان مجلس و همچنین رأی موافق اکثریت مطلق حاضران، رأیگیریهایی نیز بهصورت مخفی انجام میگیرد. این طرح، اولین طرحی بود که درزمینه شفافسازی آرای نمایندگان و در 7 آذر 97 در کمیسیون آییننامه داخلی مجلس تصویب شد و بر اساس آن، صرفا نمایندگان فعال در رأیگیریهای صحن مجلس و نه خود رأی آنان مشخص میشدند. پسازآن دومین طرح شفافیت آرا در تاریخ 13 آبان 97 و توسط هیئترئیسه اعلام وصول شد و با امضای 38 نفر از نمایندگان نتیجهای در پی نداشت. پس از توقف طرحهای مذکور برای شفافیت آرای نمایندگان و ناموفق بودن آنها، در مهر 98 نمایندگان با یک فوریت طرح دیگری دراینباره موافقت کردند؛ بهموجب آن نمایندگان بهشرط شفافیت آرای تمام نهادهای تصمیمگیر، حاضر بودند نخستین گام را در روشن شدن آرای خودبردارند. درواقع نمایندگان شفافیت آرای خود را منوط به شفافیت در نهادهایی عنوان کردند که برخی از این نهادها از شمول قانونگذاری مجلس خارج است. به بیان واضحتر آنها روی مسئلهای دست گذاشتند که امکان عملی شدنش صفر بود. سرانجام آخرین بحثها در خصوص این طرح در دیماه 98 صورت گرفت و نمایندگان مخالف از مجلس دهم با مطرح کردن این موضوع که مسئله شفافیت آرا در اولویت جامعه نیست، آن را به مجلس یازدهم کشاندند.
طرح شفافیت آرا برای مجلس یازدهم اولویت است
طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس تا 13 خرداد امسال اما به حالت مسکوت باقی ماند و با آغاز به کار مجلس یازدهم در 14 خرداد 99 به تصویب رسید و برای بررسی جزئیات به مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع داده شد تا پس از کارشناسی به صحن کمیسیون ارائه شود. طراحان این طرح دلایل تدوین آن را مطالبه عمومی مردم و تعهد اکثر نمایندگان مجلس یازدهم به مردم برای پیگیری موضوع به دلیل نقش مهم شفافیت در مبارزه با فساد و ویژه خواری عنوان کردند. بااینحال شفافیت آرای نمایندگان و موضوع نظارت بر رفتار اعضای خانه ملت یکی از مطالبات مردم از نمایندگان خود است. اینکه نمایندگان به چه طرحی رأی مثبت یا منفی دادهاند و علت رأی آنها چه بوده است، عملکرد مجلس را در راستای مطالبات مردم تقویت خواهد کرد. بهعلاوه اینکه، با شناخت بهتر نمایندگان مجلس، مردم قادر خواهند بود تصمیمهای صحیحتری را در انتخابات آتی از خود نشان دهند.«مجلس خوب همهچیز را خوب میکند و مجلس بد همهچیز را بد میکند.» جملهای به یادگار از امام (ره) که نشان از اهمیت بالای این نهاد و تأثیر این قوه بر عملکرد حکومت دارد. نهادی که این روزها موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان و همچنین شفافیت آرای داخلی را که برخلاف مجلس دهم با واکنشها و مخالفتهای بسیاری همراه بود، در دستور کار خود قرار داده است و اجرایی شدن این دو را نقطه مثبتی در جلب اعتماد جامعه و روشنگری تصمیمهای مجلس در منظر مردم میداند. بااینحال و با گذشت سالها از قانونیشدن طرح نظارت بر رفتار نمایندگان در سال 91 و مطرحشدن موضوع شفافیت آرای نمایندگان در مجلس دهم و در سال 97، شفافیت در مجلس همچنان بلاتکلیف است. شرایطی که به دلیل ایرادات در متن و نحوه اجرای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و همچنین تعبیر مخالفان شفافیت آرا به دخالت در رفتار آنها و محدود کردن اظهارنظر نمایندگان در مسائل مختلف به وجود آمد و این دو موضوع را به حالتی از تعویق تا شروع به کار مجلس یازدهم درآورد.
نظارت بر رفتار نمایندگان، زیرمجموعه شفافیت است
آغاز بررسی طرح نظارت بر رفتار نمایندگان به سال83 برمیگردد؛ زمانی که تعدادی از نمایندگان طرحی را در خصوص چگونگی نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تدوین و به هیئترئیسه مجلس ارائه کردند؛ طرحی که اعلام وصول نشد و در دستور کار مجلس قرار نگرفت و تا سال 89 مغفول ماند. تا اینکه مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم در خرداد 89 دراینباره فرمودند: «مجلس برای دستگاههای اجرایی کشور شأن نظارتی دارد (که خوب، چیز بسیار بااهمیتی هم هست) یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید.» پس از این دیدار و مطالبه رهبر معظم انقلاب در خصوص نظارت درونی مجلس، در مهرماه همان سال نمایندگان مجلس طرحی تحت عنوان «نظارت مجلس بر امور نمایندگان» به هیئترئیسه مجلس ارائه کردند. این طرح در جلسههای متعدد موردبحث و بررسی قرار گرفت و برای رأیگیری به صحن علنی ارجاع داده شد و سرانجام در فروردین 91 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. البته همانطور که پیشتر اشاره کردیم، این قانون همچون برخی قوانین پارلمان و به دلیل ایرادهایی در متن و نحوه اجرا، غیرقابل استفاده باقی مانده است.
اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان پس از 9 سال
حالا پس از 9 سال بار دیگر قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با رفع ایراداتی که طی این سالها در آن وجود داشت، مورد تدوین قرار گرفته است. به گزارش ایسنا، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجفآباد در 13 مرداد با اعلام این خبر عنوان کرد: «طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس تهیه شد.» بر اساس این اصلاحیه و بهمنظور حفظ شان و منزلت نمایندگان و نظارت منصفانه و عادلانه بر رفتار نمایندگان در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئترئیسه، هیئت نظارت که ازاینپس هیئت نامیده میشود، تشکیل و جلسات آن هرماه با حضور دوسوم اعضا که مبتنی بر افراد همان دوره است، برگزار میشود. همچنین مجلس موظف است سامانهای جهت دریافت اطلاعات موضوع این قانون توسط این هیئت از افراد حقیقی و حقوقی ایجاد کند. گزارشهای محرمانه نیز پس از احراز و صحت آن و با ارائه اسناد و مدارک مربوطه قابلرسیدگی در هیئت هستند. این سامانه همچنین مانع از ارسال گزارشها به مراجع ذیربط از طریق دیگر یا پیگیری هیئت نیست؛ از طرفی نمایندگان نیز مکلفاند لیست هدایایی که به هر عنوان و به هر میزان از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت میکنند ظرف یک هفتهای که توسط سامانه مجلس ایجاد میشود، در اختیار هیئت قرار دهند. آنها همچنین باید در پایان هر اجلاسیه گزارشی در خصوص بهکارگیری، انتصاب، مأموریت و عضویت اقارب نسبی، سببی تا درجهدو ثبت کنند. تمام مکاتبات رسمی نمایندگان نیز باید از طریق سامانه مرکزی دبیرخانه الکترونیکی مجلس و بهصورت متمرکز صورت پذیرد. بند دیگر این اصلاحیه اما به شورای نگهبان برمیگردد. این شورا مکلف است دلایل رد صلاحیت نمایندگانی را که برای انتخابات دوره بعد رد صلاحیت میشوند، به هیئت ارسال کند و هیئت پس از رسیدگی میتواند حکم محرومیت از ادامه نمایندگی را برای فرد رد صلاحیتشده در انتخابات پیشرو بدهد. این دومین طرحی است که برای اصلاح قانون نظارت بر نمایندگان در مجلس یازدهم تدوین میشود؛ طرح اول نیز با امضای تعدادی از نمایندگان اول مردادماه اعلام وصول شده بود.
تنها شورای نگهبان حق نظارت بر رفتار نمایندگان را دارد
این تغییرات و اصلاحیه در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با مخالفتهایی هم مواجه شد. محمود صادقی، نماینده دوره دهم مجلس ازجمله مخالفانی بود که در گفتوگویی نگرانی خود را در خصوص اینکه نکند به نام مبارزه با فساد نماینده، درصدد سلب آزادی بیان نماینده شویم، اعلام کرد. به عقیده صادقی این سازوکارها میتواند نهتنها در مقابله با سوءاستفاده نباشد، بلکه محدودکردن رأی و آزادی بیان نماینده و دخالت دادن سایر نهادها در امر نظارت بر رفتار نماینده را شامل شود و این خلاف قانون اساسی است. بر طبق قانون اساسی فقط شورای نگهبان آنهم فقط در زمان انتخابات حق نظارت دارد و بعد هم حق نظارت تقنینی بر مصوبات. این نماینده ادوار گفت: «تصور میکنم که چنین پیشنهادی یعنی محرومیت از حق نمایندگی، در زمان تهیه قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان هم آمده بود؛ اما شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و محتمل است که اینبار هم همین کار را بکند. در این طرح آمده است که اگر نمایندهای برای دور بعد انتخابات از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد، مجلس حق دارد او را از حضور در مجلس محروم کند؛ یعنی در انتهای دوره نمایندگی او را اخراجکند.» صادقی افزود: «این پیشنهاد بیشتر به جوک شبیه است، چراکه وقتی نمایندهای صلاحیت و اعتبارنامهاش تأیید شد، برای یک دوره چهارساله طبق قانون اساسی تأییدشده و امکان تغییر در آن نیست و رد صلاحیت برای دور بعد هم ارتباطی با دور فعلی پیدا نمیکند. به نظر میرسد طرح چنین مجازاتی یک بحث انحرافی و بیمبناست؛ برای مثال اگر شورای نگهبان نیمی از اعضای یک مجلس را برای دور بعد رد صلاحیت کرد، پس مجلس هم مجبور است آنها را از مجلس فعلی اخراج کند. روشن است که این اتفاق میتواند باعث شود مجلس از اکثریت بیفتد. درحالیکه در دنیا بهترین برخورد با نماینده متخلف، عدم رأیآوری از سوی مردم برای دور بعد است.»
شفافیت آرای نمایندگان معیاری برای ارزیابی آنها
اما برمیگردیم به شفافیت آرای داخلی نمایندگان که به نحوی تکمیلکننده قانون نظارت بر رفتار اعضای پارلمان است. سابقه تدوین شفافیت آرا که به مجلس دهم بازمیگردد، ارزیابی عملکرد نمایندگان در رأیهایی است که به طرحها و لایحهها میدهند. این موضوع نخستین بار توسط محمدجواد فتحی، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید در 8 آذر 96 مطرح شد. در آن زمان، هیئتمدیره مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرحهای متعددی در دستور کار مجلس است، اعلام وصول آن را به تعویق انداختند. در 17 مرداد 97 حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهینشهر، میمه و برخوار مجددا طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس را با 29 امضا تهیه کرد و به هیئترئیسه مجلس تحویل داد. این طرح که با نام اصلی «طرح الحاق دو تبصره به ماده 119 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی» در مرکز پژوهشهای مجلس به ثبت رسیده است، سرانجام در 14 شهریور 97 توسط هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی و با حمایت رسمی 160 نماینده اعلام وصول شد. حاجیدلیگانی در این مورد گفت «یکی از بهترین معیارهای ارزیابی مردم از نمایندگان خود در مجلس این است که مردم بدانند نمایندگان آنها در خصوص طرحها و لوایح چه نظراتی داشتهاند. در خیلی از کشورهای دنیا از همین روش برای شفافیت استفاده میشود و این میتواند برای کشور مفید باشد».
جزئیات طرح الحاق دو تبصره به قانون آییننامه داخلی مجلس
بهموجب طرح الحاق دو تبصره به ماده 119 قانون آییننامه داخلی مجلس، در تمام موضوعاتی که مجلس برای آنها رأیگیری میکند، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع منتشر میشود. بدین منظور، علاوه بر درج اسامی در مشروح مذاکرات، هیئترئیسه موظف است برای ایجاد سامانه الکترونیکی بهطوریکه قابلیت دسترسی به آن برای آحاد ملت فراهم باشد، اقدام کند. البته در موارد استثنایی و با تقاضای 15 نفر از نمایندگان مجلس و همچنین رأی موافق اکثریت مطلق حاضران، رأیگیریهایی نیز بهصورت مخفی انجام میگیرد. این طرح، اولین طرحی بود که درزمینه شفافسازی آرای نمایندگان و در 7 آذر 97 در کمیسیون آییننامه داخلی مجلس تصویب شد و بر اساس آن، صرفا نمایندگان فعال در رأیگیریهای صحن مجلس و نه خود رأی آنان مشخص میشدند. پسازآن دومین طرح شفافیت آرا در تاریخ 13 آبان 97 و توسط هیئترئیسه اعلام وصول شد و با امضای 38 نفر از نمایندگان نتیجهای در پی نداشت. پس از توقف طرحهای مذکور برای شفافیت آرای نمایندگان و ناموفق بودن آنها، در مهر 98 نمایندگان با یک فوریت طرح دیگری دراینباره موافقت کردند؛ بهموجب آن نمایندگان بهشرط شفافیت آرای تمام نهادهای تصمیمگیر، حاضر بودند نخستین گام را در روشن شدن آرای خودبردارند. درواقع نمایندگان شفافیت آرای خود را منوط به شفافیت در نهادهایی عنوان کردند که برخی از این نهادها از شمول قانونگذاری مجلس خارج است. به بیان واضحتر آنها روی مسئلهای دست گذاشتند که امکان عملی شدنش صفر بود. سرانجام آخرین بحثها در خصوص این طرح در دیماه 98 صورت گرفت و نمایندگان مخالف از مجلس دهم با مطرح کردن این موضوع که مسئله شفافیت آرا در اولویت جامعه نیست، آن را به مجلس یازدهم کشاندند.
طرح شفافیت آرا برای مجلس یازدهم اولویت است
طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس تا 13 خرداد امسال اما به حالت مسکوت باقی ماند و با آغاز به کار مجلس یازدهم در 14 خرداد 99 به تصویب رسید و برای بررسی جزئیات به مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع داده شد تا پس از کارشناسی به صحن کمیسیون ارائه شود. طراحان این طرح دلایل تدوین آن را مطالبه عمومی مردم و تعهد اکثر نمایندگان مجلس یازدهم به مردم برای پیگیری موضوع به دلیل نقش مهم شفافیت در مبارزه با فساد و ویژه خواری عنوان کردند. بااینحال شفافیت آرای نمایندگان و موضوع نظارت بر رفتار اعضای خانه ملت یکی از مطالبات مردم از نمایندگان خود است. اینکه نمایندگان به چه طرحی رأی مثبت یا منفی دادهاند و علت رأی آنها چه بوده است، عملکرد مجلس را در راستای مطالبات مردم تقویت خواهد کرد. بهعلاوه اینکه، با شناخت بهتر نمایندگان مجلس، مردم قادر خواهند بود تصمیمهای صحیحتری را در انتخابات آتی از خود نشان دهند.
