سال گذشته بود که مهدی فراهانی، معاون قضایی اجرای احکام و امور مجلس در سازمان زندانها، در گفتوگو با رسانهها تعداد کل زندانیان را حدود 200 هزار نفر تخمین زد که از این میان 1525 نفر تا تاریخ 23/8/99 زندانی مهریه هستند؛ سالی که به دلیل رشد نجومی سکه درخواست مهریه بهطور چشمگـیری افزایش یافت؛ آنگونه که آمارهای رسمی از رشد 40درصدی مهریه همزمان با افزایش قیمت سکه و طلا حکایت کردند. همین موضوع هم باعث شد تا محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در بخشنامهای به رؤسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطالبه مهریه را ابلاغ کند. در این بخشنامه تکلیف شد در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه بهعنوان یک سند لازمالاجرا در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارائه میدهد، ابتدا لازم است به اداره ثبتاسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را بهعنوان مهریه دریافت کند؛ همچنین ثبتاسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر میکند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر میشود. پسازآن درصورتیکه امکان اخذ اموال اثباتشده زوج وجود نداشت، محاکم حکم زندانیشدن محکوم مهریه را صادر کنند. به گزارش «خبر آنلاین»، «همان هنگام برخی حقوقدانها درباره بخشنامه جدید مهریه و دردسرهای تازهای که برای خانوادههای درگیر طلاق پیش میآمد هشدار دادند. آنها این بخشنامه را تفسیر تازهای از یکی از مواد قانون پنجساله ششم توسعه میدانستند که در آن، شرایط به اجرا گذاشتن اسناد رسمی (از جمله سند ازدواج) را تغییر داده بود و گفته بود باید ابتدا دایره اجراییات اداره ثبت محل تنظیم سند، چنین اقدامی را انجام دهد و درصورتیکه موفق نشد، دادگاه وارد شود و برخی دیگر میگفتند چنین بخشنامهای، بدعتی تازه در مقابل قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است. حتی برخی وکلای دادگستری به این بخشنامه اعتراض کردند و گفتند اگر پروندههای مهریه و طلاق هر چه سریعتر تعیین تکلیف نشوند، پیامدهای فسادآور بیشتری برای جامعه دارند. آنها در موارد متعددی با رسانهها گفتوگو کرده و بخشنامه قوه قضائیه در نپذیرفتن دادخواست مطالبه مهریه در دادگاهها را از جمله دلایل بازماندن پرونده و بلاتکلیفی برای خانوادههای فروپاشیده اعلام کردند؛ ولی باز هم قوه قضائیه، کوتاه نیامد و ترجیح داد خود را از ورطه دعوای بین زن و شوهرها برای گرفتن مهریه، دور کند. »
ایـن مــسـائــل بـاعــث شـــد تا نمایـنـدگـان مجلس تصمیم به تغییر بخشی از قوانین مهریه بگیرند. در همین راستا در زمستان سال۱۳۹۹ بود که طرح اصلاح قانون مهریه با این استدلال که مردان بهدلیل افزایش سرسامآور و مستمر قیمت سکه توان پرداخت ندارند، وارد دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شد؛ طرحی که موافقان آن با تصویبش، تصمیم به کاهش تعداد سکههای طلا داشتند و میخواستند راه جدیدی برای رفتن به دادگاه برای وصول مهریه و همچنین حذف فرایند دادخواهی برای زنان پیدا کنند. مخالفان این طرح اما معتقدند که «مسئله تعیین میزان سکه مورد نظر نیست. مسائل زنان و خانواده در موازنه حقوق باید توأم با رویکرد اصولی، منطقی و کارشناسی دنبال شود.» این طرح به تصویب نرسید و حالا و در شرایطی که یکسال از این موضوع میگذرد، شنیدهها حاکی از آن است که نمایندگان مجلس طرحهای جدیدی را برای ساماندهی قانون مهریه ارائه کردهاند. حجتالاسلام نقدعلی که عضو کمیسیون قضایی مجلس است در گفتوگو با «اصفهانزیبا» میگوید: «طرح ساماندهی مهریه و طرح اصلاح قانون حمایت از خانواده که سالیان گذشته در مجلس مطرح شده، اکنون مورد توجه کمیسیون قضایی مجلس است؛ چرا که بر اساس بخشنامه قوه قضائیه، کسی نباید بهخاطر مهریه به زندان برود. بنابراین باید سازوکار جدیدی ایجاد شود تا مسابقه افزایش مهریه که این روزها بین مردم رایج شده، متوقف و از دغدغه مردم کاسته شود.» او ادامه میدهد: «در همین راستا پیشنهادهای مختلفی هم ارائهشده است؛ برای مثال، برخی میگویند مهریه باید عندالمطالبه باشد، درحالیکه این پیشنهاد شبهه و ایراد شرعی دارد. بعضی دیگر، اما تعیین سقف مهریه و گرفتن مالیات را پیشنهاد میدهند که مشکل شرعی کمتری دارد و میتوان جواز آن را صادر کرد. عده دیگری نیز میگویند مهریه نباید به روز محاسبه شود. تاکنون هیچکدام از این طرحها قطعی نشده و همه فقط در حد یک پیشنهاد است.» او با بیان اینکه مذاکرات ارزنده و جدی در کمیسیون قضایی در رابطه با مهریه در حال انجام است، میگوید: «برخی میگویند این طرحها به نفع مردان است و حقوق زنان را در نظر نگرفته، درحالیکه اینگونه نیست. برای مثال سعی داریم نحوه به اجرا گذاشتن مهریه از سوی زن را که باید او به دادگاه مراجعه کند، تغییر دهیم؛ زیرا سند ازدواج یک سند رسمی است و با بردن این سند به اداره ثبت باید به اجرا گذاشته شود؛ منتهی پرداخت یا اعسار از پرداخت مهریه از سوی مرد باید برای دادگاه به اثبات برسد. درواقع میخواهیم فرایند دادرسی را برای زنان کوتاه کنیم.»
در این میان برخی از حقوقدانها معتقدند از آنجا که مهریه از جمله حقوق خصوصی زن به شمار میآید، تعیین سقف برای آن امکانپذیر نیست و از نظر حقوقی ایراد دارد. نقدعلی این موضوع را تأیید نمیکند و میگوید: «اگر بالاتر از سقف تعیینشده نتوان مهریه تعیین کرد، خلاف شرع اتفاق افتاده، درحالیکه تعین سقف برای مهریه به این منظور نیست که کسی نمیتواند بالاتر از آن مهریه تعیین کند. همچنین درنظر گرفتن مالیات مهریه (برای آنچه بالاتر از سقف معین تعیین شده)، از اختیارات حاکم اسلامی است.» او در رابطه با شروط ضمن عقد در قبال کاهش سقف مهریه نیز میگوید: «نیازی به وضع شروط جدید نیست؛ زیرا شروط عقد به اندازه کافی در قالب وکالت در عقدنامه ازدواج گنجانده شده و بعید است که شرطی برای حمایت لازم باشد.»
حذف مهریه آسیبزاست
اگرچه موارد مطرحشده در مجلس هنوز قطعی نشدهاند و تنها در قالب طرح هستند؛ اما برخی از حقوقدانها معتقدند که مداخله نمایندگان مجلس در قوانین مهریه، یکجانبه است و تنها حقوحقوق مردان را در نظر میگیرد. دراینباره مرضیه سراییان، رئیس کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری اصفهان، در گفتوگو با «اصفهانزیبا» مهریه را برگرفته از فقه اسلامی میداند و میگوید: «بر همین اساس این حق در قانون نیز پیشبینی شده است؛ بنابراین مهریه برگرفته از شرع و اقلیم و فرهنگ و مسائل اجتماعی است و در فرهنگ ایرانی و اسلامی ریشه دوانده است. پس صرفا یک حق یا قانون نیست، بلکه چیزی است که ریشه در فرهنگ و تاریخ دارد؛ یعنی از زمانی که اسلام به ایران آمده، ازدواج شرعی زنان با وضع مهریه همراه بوده است. زمانی که یک حق مالی اینگونه در فرهنگ نفوذ کرده باشد، هر نوع دستکاری و تغییر در آن میتواند مصیبتبار باشد؛ مگر اینکه تمام جوانب در نظر گرفته شده و با دیدگاهی چند بعدی به آن پرداخته شود.» او با اشاره به طرحهای بهارستاننشینان درباره مهریه، میافزاید: «نمایندگان مجلس، سالیان سال است که تصمیم دارند طرحی برای سروسامان دادن به مهریه تدوین کنند. بر همین اساس نیز طرحها به کمیسیونهای قضایی و فراکسیون زنان میرود. متأسفانه زمانی که نمایندگان میخواهند دراینباره تصمیم بگیرند، فقط به نظر خود و حقوقدانهای حاضر در مجلس اکتفا میکنند، درحالیکه برای هر نوع تغییر در قوانین مهریه باید از نظرات جامعهشناسان، روانشناسان، حقوقدانها و وکلای خبره در حوزه حقوق خانواده استفاده شود.»
تعیین سقف مهریه خلاف قواعد حقوقی است
به گفته این وکیل، مهریه صرفا یک حق مالی نیست و حذف آن میتواند به زنان آسیب بزند؛ بهویژه آنها که درآمد و اندوختهای ندارند. از سوی دیگر، به علت حاکمیت نظام حقوق خانواده، مهریه برای زن حکم حربه را دارد؛ زیرا بهواسطه آن میتواند مرد را مجبور کند تا برخی از حقوق مثل حق اشتغال، تحصیل، حضانت و طلاق را به او بدهد. برای همین هم هست که معمولا مهریهها سنگین گرفته میشوند و زنها بهواسطه آن میتوانند پناهگاهی برای خود ایجاد کنند.»
سراییان با اشاره به طرحهای مطرحشده در مجلس میگوید: «ردپای تضعیف حقوق زنان در این طرحها دیده میشود. برای مثال تعیین سقف و در نظر گرفتن مالیات بر مهریه و همچنین عندالمطالبه بودن از جمله مواردی است که نمایندگان به آن اشاره میکنند، این در حالی است که تعیین سقف مهریه خلاف قواعد حقوقی است؛ به خاطر اینکه مهریه یک حق خصوصی و مبتنی بر اراده افراد است، پس تعیین سقف برای آن ایراد حقوقی دارد. از سوی دیگر حق زنان نیز دراینبین تضعیف میشود.» به گفته او، البته این به معنای حمایت از قوانین کنونی نیست؛ اما تغییر در این قوانین به دیدگاهی همهجانبه و کامل نیاز دارد. برای مثال، در کنار تعیین سقف باید حقوقی مثل حق طلاق، حضانت و… برای زنان در نظر گرفته شود یا مهریه عندالمطالبه پرداخت شود. اگر قوانین اینگونه تغییر کند، مرد میداند که مهریه ضمانت اجرایی کافی دارد و اینگونه نیست که بگوید «کی آن را داده و کی آن گرفته». این موضوع باعث کاهش نرخ مهریه نیز میشود. به گفته این وکیل دادگستری، تغییر قوانین مهریه بدون تغییر دیگر قوانین خانواده بسیار خطرناک است؛ چون در نظام کنونی همه اینها به هم وابسته هستند.
