«هرکالایی وارد بورس شد، گران شد.» این جملهای نیست که در صف تهیه کالاهای اساسی شنیده باشید؛ بلکه صحبتی است که نایبرئیس مجلس چند روز پیش گفته است تا موج جدیدی از حملات به بورس کالا آغاز شود. سال گذشته نامه 25 اقتصادخوانده، دستاویزی شد برای حملات به بورس و زیر سؤال بردن سازوکار آن. اکنون و در شرایطی که تیم اقتصادی دولت سیزدهم هنوز گرم نشده است و خبری از تصمیمهای یکشبه نیست، این بهارستاننشینان هستند که بدون درنظرگرفتن اصول و تئوریهای اقتصادی، بهدنبال مداخله در نظام قیمتگذاری هستند. آیا اقتصاد دستوری و تکیهبر نظام بانکی در دستور کار خواهد بود یا اقتصاد آزاد و بورسمحور در اندیشه تیم اقتصادی دولت، حرف اول را میزند؟
قیمت سیمان و میلگرد قرار است به صورت دستوری تـعـیـیـن شــود تا بازار سروسامان پیدا کند. نرخگذاری دستوری همواره با انتقاد کارشناسان اقتصادی مواجه بوده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که قیمتهای تعیینشده فقط روی کاغذ و در بخشنامهها باقی خواهد ماند و عملا تأثیری بر بازارها نخواهد داشت و بیشتر سبب آشفتگی در این بازارها خواهد شد. تجربیات نشان میدهد این نوع تنظیم بازار به غیر از اختلال در بازار و برهم زدن تعادل بازار، فایده دیگری نداشته است. هـشــدارهــای مـکـرری درباره ناکارایی و فسادزابودن تعیین دستوری قیمتها داده میشود مبنی براینکه نرخگذاری دستوری اگرچه با هدف حمایت از مردم و کاهش قیمتها مطرح میشود؛ ولی در نهایت به نفع مصرفکننده نهایی تمام نخواهد شد و در این میان عدهای رانتجو و واسطهگر منتفع خواهند شد.
قیمت سیمان و میلگرد در دو هفته پایانی تیر افزایش یافت و به گفته فعالان عـرصــه ســاخـتوســاز، این قیمتها رکورد تاریخی نرخ مصالح ساختمانی در کشور به حساب میآید.