
در این رو زهای انتخاباتی خیلی از مردم به این فکر میکنند که گزینه مناسب ریاست جمهوری کیست؟ اما باید بدانیم پاسخ به این سؤال، نیازمند پاسخ به یک سؤال دقیقتر است و آن هم اینکه ریاست جمهوری چیست؟

ایدههای شهید بهشتی، در کنار درک درست از شرایط اقتصادی روز دنیا، میتواند کمکحال فضای کنونی جامعه تحت تحریمها و فشار اقتصادی ایران باشد و از نگاه اساتید، چراغ راهی برای خروج از بحران اقتصادی کشور.

محمدرضا باهنر، نایبرئیس سابق مجلس و دبیرکل جامعه مهندسین، اخیرا از بازنگری در قانون اساسی با توجه به ایرادهای ساختاری در بحث قانونگذاری صحبت کرده و معتقد است باید خود را برای جمهوری دوم آماده کنیم که برای این منظور به اصلاحات ساختاری نیاز داریم. اشاره او به بازنگری در قانون اساسی است که آخرین بار، در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفته است.







سلسله نشستهایی با عنوان «خانم رئیس جمهور» به میزبانی فخری محتشمی پور، فعال حقوق زنان و عضو ائتلاف احزاب زنان اصلاح طلب در بستر فضای مجازی در روزهای اخیر و همزمان با ثبت نام نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور فعالان حوزه زنان برگزار شد. الهه کولائی، استاد دانشگاه و فعال سیاسی که او نیز از اعضای ائتلاف احزاب زنان اصلاح طلب است مهمان این جلسه بود. کولائی در ابتدا به مسئله حقوق سیاسی زنان اشاره کرد و گفت: ده ها سال است که درکشورهای مختلف بحث حقوق انسانی و سیاسی زنان مورد پذیرش قرار گرفته است. بدین معنی که زنان بتوانند رای بدهند، رای بگیرند و در سمتهای مختلف سیاسی ایفای نقش کنند.







با گذشت بیش از یک سده از امضای فرمان مشروطیت در ایران توسط مظفرالدینشاه قاجار در ۱۲۸۵، داستان مشروطیت در این مرز و بوم همچنان تازه، شنیدنی و پر رونق است و محققان و پژوهشگران بسیاری در حوزه تاریخ، علوم سیاسی و حقوق، به پژوهش و بررسی جوانب گوناگون و متنوع و گاه هنوز پنهان و نوی این واقعه مهم و سرنوشتساز تاریخ پر فرازونشیب ایران پرداختهاند و میپردازند؛ بهگونهای که میتوان مشروطیت و حواشی گوناگون آن را از پربسامدترین موضوعات پژوهشهای تاریخی، سیاسی و حقوقی دانست.







در حالی که لایحه جامع قانون انتخابات در مجلس یازدهم همچنان بلاتکلیف است، نمایندگان رسیدگی به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهرو روستا را با مطرحکردن دلایلی چون عدم وجود معیارهای حداقلی برای ورود افراد به انتخابات ریاست جمهوری، نبود مصادیق مشخص و شفاف و همچنین کاهش مشکلات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداها در دستور کار مجلس قرار دادند. طرحی که چندمینبار است بندها و تبصرههایی به آن اضافه یا از آن کم میشود و اینبار صحبت از عدم حضور کاندیداهای دو تابعیتی و شفافیت درخصوص حضور افراد نظامی بیش از دیگر موارد مطرح شده در اصلاح این قانون سروصدا به پا کرده است.







لازمه اداره كشور و تدوين زبان انقلاب، ايجاد قانون اساسی جديد بر پايه آرمانهای اسلامی بود كه اين كار از دوران حضور امام خمینی در پاريس توسط گروههای مختلف شروع شده بود. در مقدمه قانون اساسی آمده است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن را میطلبد.»







عقل جمعی در هر جامعه به روایت تاریخ، راهگشای بحرانها و اختلاف نظرات گوناگون است که بشر برای حل این مسئله از جمعیت مؤثر در جوامع برای تعیین مسیری مشخص در راستای پیشبرد اهداف و منافع جمعی و تعیین گروهی مورد تأیید برای کارگزاری این موضوع استفاده کرد. اولین اهمیت انتخابات و روحیه رجوع به مردم، به رسمیت شناختن جامعه و ارزش نهادن به اختیار بشری است که فارغ از جنسیت با هر آیین و ظاهری وقتی همه یک رأی برای تعیین سرنوشت خود دارند، نفس انسان در این نقطه جایگاه برابر خود را پیدا میکند.