ابتدا پيش نويسي در پاريس توسط دكتر حسن حبيبي تدوين و به خدمت امام رسید و ايشان نيز تاييد کردند اما در ايران گروهي با نظر امام (ره) مسئول بررسي يك پيش نويس قانون اساسي جديد شدند. آقايان ناصركاتوزيان، سيدمحمد خامنهاي، فتح الله بني صدر، عبدالكريم لاهيجي، ناصر ميناچي، حسن حبيبي، زوارهاي، محمدجعفر جعفري، لنگرودي و احمدصدرحاج سيد جوادي در حسينه ارشاد به بحث و گفتگو درباره پيش نويس جديد میپرداختند. در متن آن پيش نويس آمده است: «كميسيون نهايي براي نوشتن متن پيش نويس قانون اساسي از افراد ذيل تشكيل گرديد و پيش نويس نهايي قانون اساسي با متن اوليه تفاوت دارد: يداالله سحابي، كريم سنجابي، مرتضي مطهري، عزت االله سحابي، ابوالحسن بني صدر و دكتر صحت از حزب ملـت ايـران و دو قاضي از ديوان عالي كشور.» علت پذيرفته نشدن پيش نويس اوليه حسن حبيبي را ناصرميناچي اينگونه بيان مي كند: «متن حبيبي مجموعهای بود از مواد متفرقه که از قوانين فرانسه ترجمه شده بود و نمیتوانست به عنوان یک قانون جامع مورد استفاده قرار گیرد و این قابليت را نداشت که به عنوان متن قانون اساسی يك کشور ارائه شود.»
سه اصل اول قانون اساسي جديد به این شرح بود:
اصل 1 – نوع حكومت ايران «جمهوري اسلامي » است كه ملت ايران در پي انقلاب اسلامي پيروزمندش در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين سال يك هزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي با اكثريت 2/98 %به آن رأي مثبت داده است.
اصل 2 – نظام جمهوري اسلامي، نظامي است توحيدي بر پايه فرهنگ اصيل و پويا و انقلابي اسلام، با تكيه بر ارزش و كرامت انسان، مسئوليت او درباره خويش، نقش بنيادي تقوا در رشد او، نفي هرگونه تبعيض و سلطه جوئی فرهنگی، سياسي و اقتصادي و ضرورت استفاده از دستاوردهاي سودمند علوم و فرهنگ بشري در جهت التزام كامل به همه تعاليم الهي اسلام.
اصل 3- آراء عمومي مبناي حكومت است و بر طبق دستور قرآن كه «و شاور هم في الامر و امرهم شوري بينهم» امـور كشور بايد از طريق شوراهاي منتخب مردم در حدود صلاحيت آنان و به ترتيبي كه در اين قانون و قوانين ناشي از آن مشخص ميشود حل و فصل گردد.
اين پيشنويس در 150 اصل و 12 بند تنظيم شد كه اختلافاتي در بعضي از بندهاي آن به وجود آمد. محمدرضا گلپایگانی اصرار داشت در قانون حتما قید شود رئیسجمهور مرد و شیعه اثنی عشری باشد. ابراهيم يزدی از طرف امام (ره) مأمور مذاکره با گلپایگانی در این مورد بود. یزدی میگوید: «در این دیدار مرحوم گلپایگانی گفت اگر این تغییرات در متن پیش نویس قانون اساسی انجام نشود، من شيخ فضل الله انقلاب خواهم شد و در مقابل آن میایستم. به هر حال به دستور امام تغییرات فوق را در متن پیشنهادی قانون اساسی انجام دادیم.» پس از تكميل اصول قانون اساسي قرار بود متن فوق به همه پرسي گذاشته شود اما بازرگان و يدالله سحابي مخالفت كردند و بر اين باور بودند كه مردم توقع بررسي نمايندگان خودشان بر قانون را دارند به همین دلیل امام مهلتی دو ماهه به مجلسی تحت عنوان خبرگان قانون اساسی داد تا سريعا قوانين را بررسی و براي همه پرسي آماده كند. در 14 تیر 1358، شورای انقلاب قانون انتخابات مربوط به مجلس را در 8 فصل و 41 ماده تصویب كرد و بر اساس آن 73 نفر با شرایطی كه در قانون پیشبینی شده بود، برای عضویت مجلس خبرگان با رای مستقیم و مخفی مردم انتخاب شدند. انتخابات اين مجلس در 12مرداد 1358 برگزار شد. هوادارن طيف آيت الله طالقانی و منتظری دو گروه عمده اين مجلس را تشكيل میدادند؛ هر چند اسلام گراهای سنتی و حتی گروههای چپ نيز به صورت محدود در اين مجلس حضور داشتند. اولين رئيس سنتی مجلس آيت الله خادمی از اصفهان بود و پس از آن سيد محمد بهشتی به علت توان مديریتی كه بر روند جلسات داشت به رياست مجلس رسيد. در اين زمان شاهد حضور خانم منيره گرجی فرد به عنوان اولين نماينده زن در مجلس هستيم. مجلس فوق با 72 نماينده شروع به كار كرد، در اين دوره بحث ولايت فقيه از سوی حسن آيت با حمايت آيت الله منتظري براي اولين بار در قانون اساسي مطرح و تصويب شد. در 24 آبان ماه 1358 كار اين مجلس با 67 جلسه و 175 اصل به اتمام رسيد. آقايان سید کاظم اکرمی، سید محمود طالقانی، میرزا محمد علی انگجی، میرزا محمد انواری، علی محمد عرب، عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید حسن آیت، حسن عضدی، محمد جواد باهنر، ابوالحسن بنی صدر، هادی باریک بین، محمد حسینی بهشتی، محمد تقی بشارت، سرگن بیت اوشانا کوگ تپه نماینده اقلیت ارمنی، عزیز دانش راد نماینده اقلیت کلیمی، سید عبد الحسین دستغیب، جعفر اشراقی، میرزا علی فلسفی تنکابنی، جلال الدین فارسی و.. از اعضا اين مجلس بودند. لايحه قانوني و جزييات شركت در انتخابات در 20 آبان 1358 در 22 ماده تصويب شد. تابعيت ايران، داشتن حداقل 16 سال تمام، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، سه اصل شركت در انتخابات براي شهروندان تعيين و وزارت كشور مسئول برگزاری همه پرسی شد. روز 7 آذر 1358حضرت امام خمينی (ره) طی پيامی به ملت ايران فرمودند: «اين جانب در روز اخذ آرا، رأی مثبت میدهم و از تمام برادران و خواهران عزیز خود از هر قشری و در هر مسلکی هستند تقاضا میکنم که به این قانون سرنوشت ساز رأى مثبت بدهند. عزیزان من! امروز که ما در مقابل یک قدرت شیطانى قرار داریم- که کشور ما را مىخواهند به تباهى بکشند- نگذارید اساس جمهورى اسلامى سست شود و دشمنان اسلام دلشاد شوند. از خداوند متعال عظمت اسلام و مسلمین و توفیق همگان را خواستارم». در پی چاپ متن قانون اساسی پیشنهادی برخی اقلیتهای مذهبی و قومی هم با صدور بیانیهها و ارسال نامههایی به رهبران انقلاب، نسبت به آینده خود و نبود ضمانت اجرایی برای آن بخش از متن پیشنهادی که تامینکننده حقوقشان بود، ابراز نگرانی کرده و خواستار به تعویق افتادن برگزاری رفراندوم تا رفع ابهامات شدند. این نگرانیها با پاسخ دفتر رهبر انقلاب مواجه شد که اطمینان میداد تمام تلاش برای احقاق حقوق این بخش از جامعه خواهد شد. در نهايت در روزهای 11 و 12 آذر ماه 1358 همه پرسی قانون اساسی در تمامی كشور برگزار شد. حزب ملت ايران، سازمان مجاهدين خلق و حزب خلق مسلمان در انتخابات شركت نكردند و قانون اساسی پيشنهادی از 20ميليون واجد شرايط با كسب 5/99 رای مثبت و 5/0 رای منفی و111 رای باطله، به عنوان اولين قانون اساسی حكومت جديد انتخاب شد و نام حكومت جديد «جمهوری اسلامی» نام گرفت. قانون فوق ده سال بعد در سال 1368 به دستور امام توسط هيئتی به رياست آيتالله مشكينی بازنگری و مقام نخست وزيری از آن حذف شد.
