به گزارش اصفهان زیبا؛ شهید آیت‌الله سیدمحمد حسینی بهشتی نگاه روشن و جامعی نسبت به مسائل اجتماعی و اقتصادی داشت و در دوجلد کتاب خود با عنوان «ربا، بانکداری و قوانین مالی اسلام» و «نظام اقتصادی در اسلام» راهکاریی را در رابطه با یک اقتصاد اسلامی سلامت در جامعه ارائه کرده است؛ ایده‌هایی که در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌خوبی عنوان شده است.
این ایده‌ها در کنار درک درست از شرایط اقتصادی روز دنیا می‌تواند کمک‌حال فضای کنونی جامعه تحت تحریم‌ها و فشار اقتصادی ایران باشد و از نگاه اساتید، چراغ راهی برای خروج از بحران اقتصادی کشور.
شهید بهشتی اعتقاد داشت اقتصاد کشور بر تراز سه‌پایه دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و با حفظ تعادل میان این سه‌بخش می‌توان از یک نظام اقتصادی عدالت‌محور بهره جست؛ رویکردی که نیاز امروز جامعه ایران است و در مقابل اما چالش و جدالی میان موافقان و مخالفان آن در اثربخشی اقتصاد دولتی یا اقتصاد خصوصی یا بی‌اثربودن آن‌ها ایجاد کرده است.
به بهانه سالگرد شهادت آیت‌الله بهشتی و مروری بر رویکردهای اقتصادی ایشان در قالب اصل 44 قانون اساسی، با احمد زمانی، استاد تاریخ و رئیس سابق بخش سیاسی حزب جمهوری اسلامی اصفهان گفت‌وگو کردیم.
به اعتقاد این فعال عرصه تاریخ شفاهی، نیاز جامعه ایران اجرای دو رویکرد اقتصاد دولتی و خصوصی به‌طور هم‌زمان است.
در حال حاضر نیز ما در دوران حیرت به سر می‌بریم و مباحث اقتصادی به‌جای اینکه علمی و همراه با ارائه راهکار باشد، جنجالی و سیاسی شده‌اند. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
برای شروع تاریخچه‌ای از نظریه‌های اقتصادی رایج پیش از انقلاب اسلامی و برخی مواضع حزبی در این باره بگویید.
جو جامعه ایران در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم که برابر با نیمه دوم قرن بیستم است، نسل روشنفکر دانشگاهی ما را بسیار تحت‌تأثیر قرار داده بود.
در سال 1320 گروهی تحت‌عنوان خداپرستان سوسیالیست متشکل از جوان‌های انقلابی و روشنفکران دانشگاهی آن دهه وجود داشت. برخی از اعضای این حزب دکترعلی شریعتی، دکتر علی شریعتمداری و دکتر حبیب‌الله پیمان بودند.
اعتقادات این حزب همان‌طور که از نامش مشخص است، بر این اساس بود که یک موحد و خداپرست باید مسائل اقتصادی سوسیالیست را دنبال کند و سوسیالیسم تنها راه رسیدن به عدالت و اصلاح جامعه اسلامی ایران است.
به عبارتی، پیش از پیروزی انقلاب نوعی شرق‌زدگی در افکار بسیاری از روشنفکران مسلمان ایرانی وجود داشت.
نظر شهیدبهشتی نسبت به این‌گونه مواضع چگونه بود؟
مرحوم شهیدبهشتی همچون امام (ره) اعتقاد داشت که نباید این‌گونه گروه‌ها را از کل جامعه مسلمان و انقلابی حذف و اخراج کرد، بلکه باید در راستای اصلاح تدریجی این افکار تلاش کرد.
میرحسین موسوی نیز از دیگر افرادی بود که پیش از انقلاب در جنبش مسلمانان مبارز فعالیت داشت و دکتر حبیب‌الله پیمان، دبیر کل این جنبش بود.
عقاید این افراد بر این مبنا استوار بود که هرچه فعالیت‌های اقتصادی دولتی صورت گیرد، فضای جامعه به عدالت نزدیک‌تر و رفاه و پیشرفت در جامعه بیشتر خواهد شد.
در دنیای امروز تقریبا همه کشورهایی که در نقطه اوج سوسیالیسم قرار داشتند و همه بخش‌ها را دولتی کرده بودند، کشورهای کمونیستی بودند که اکثرا در مسائل اقتصادی با شکست کامل روبه‌رو شدند و درنهایت رویکرد کمونیست را با هدف پیشرفت اقتصادی به‌طور کامل کنار گذاشتند.
درست است حزب کمونیست همچنان بر جامعه چین حاکم است؛ اما سیاست‌های اصلی این کشور اصلا سیاست‌های کمونیستی نیست.
به سراغ نگاه اقتصادی شهید بهشتی با محوریت عدالت بروید که به‌طور کامل در اصل 44 قانون اساسی منعکس شده است.
بحث‌انگیزترین اصل در قانون اساسی که با اصول اقتصادی ارتباط دارد، اصل 44 است که طی چنددهه اخیر در جامعه ما بیشتر از همه زمان‌ها مطرح شده است.
این اصل شامل چهار بخش است. بخش اول به نظام اقتصاد دولتی اشاره دارد که بسیاری از صنایع بزرگ و مادر کشور را دربر می‌گیرد و معتقد است تجارت خارجی به‌طور مطلق زیر نظر دولت است.
بخش دوم اما مربوط به حوزه تعاونی است که متأسفانه آن‌طور که باید طی چنددهه پس از انقلاب رشد نکرد.
سومین قسمت هم مربوط به بخش خصوصی است که اگر با قواعد شرع سازگار باشد، می‌تواند موجب رشد و پیشرفت اقتصاد کشور شود.
مقام معظم رهبری نیز دهه اول انقلاب در پی مشورت‌هایی که با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتند، به این نتیجه رسیدند که در شرایط اقتصادی دنیا، دولتی‌بودن‌های اکثر بخش‌های اقتصاد نه‌تنها موجب پیشرفت و رشد نمی‌شود، بلکه موجب شکست اقتصادی به‌خصوص در بلوک شرق خواهد بود.
پس از آن حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر پایه این اصل سیاست‌هایی را اعلام کردند که کشور ما همچنان همان سیاست‌های اعلامی از سوی ایشان را دنبال می‌کند.
اما شواهد نشان می‌دهد که اصل اقتصاد خصوصی آن‌طور که باید در کشور به‌درستی اجرا نمی‌شود؛ چرا؟
بله؛ مقام معظم رهبری هم در صحبت‌های متعددی از نحوه اجرای این اصل در چنددولت گذشته ابراز گلایه کردند.
این اصل در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و قانونی است؛ اما آن‌گونه که باید و شایسته است موردتوجه قرار نگرفته و درست اجرا نمی‌شود؛ اصلی که در آن اجازه داده می‌شود بسیاری از بخش‌های دولتی همچون تجارت خارجی، خصوصی شوند تا در این مسیر پیشرفت‌هایی حاصل شود.
همان دیدگاهی که شهیدبهشتی بسیار بر آن تأکید داشتند و در جلسات متعدد با قشر نخبگان مطرح می‌کردند…
بله؛ مرحوم شهیدبهشتی در آن زمان همان موضوعی که در حال حاضر از سوی مقام معظم رهبری، این همراه، همکار و همفکر شهیدبهشتی، در قالب سیاست‌های اصل 44 اعلام شده است را مطرح کرده‌اند.
دیدگاه کلی شهیدبهشتی این بود که عمدتا باید ارتقای سطح زندگی نیازمندان جامعه برای ما اصل باشد.
به یاد دارم که در اولین سال پس از انقلاب، ایشان هفته‌ای یک روز نشست‌هایی را با دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها برگزار می‌کردند؛ جلساتی که در آن می‌گفتند مردم باید تصمیم‌گیرنده اصلی برای الگوی اقتصادی کشور باشند.
البته شهیدبهشتی در این جلسات بیشتر شنونده بودند و با ارائه مثال‌هایی متعدد می‌خواستند افراد را برای ارائه راهکار به فکر فرو ببرند تا از این طریق تصمیم‌های اقتصادی که در قوه قضائیه یا در حزب جمهوری اسلامی گرفته می‌شد، عالمانه‌تر و اندیشمندانه‌تر باشد.
ایشان معتقد بودند این‌طور نیست که اگر فاصله طبقاتی صرفا کم باشد، مشکلات کشور حل می‌شود.
از طرفی فاصله طبقاتی در جامعه نباید هم زیاد نباشد، بلکه باید این فاصله به‌گونه‌ای باشد که سطح رشد و پیشرفت اقتصادی کشور بالا رود؛ همان نظریه‌ای که امروز مقام معظم رهبری هم بر آن تأکید و اصرار دارند و معتقد به افزایش تولید، استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد و امثال این سیاست‌ها هستند.
امام(ره) در این باره چه دیدگاهی داشتند؟
حضرت امام(ره) به‌نوعی همین سیاست را دنبال می‌کردند؛ آنچه ما در آغاز انقلاب منتقد آن بودیم. امام(ره) در مرحله اول به کارشناس‌ها و وزرای دولت میرحسین موسوی گفتند که تجارت خارجی با حجم ارزی بالا را به بخش دولتی و قسمت‌هایی که حجم ارزی کمی دارند را به بخش خصوصی واگذار کنند.
برای این موضوع مثالی هم زدند در اینکه سوزن خیاطی انواع مختلف دارد؛ اما مجموع ارزی که به انواع آن اختصاص داده می‌شود، زیاد نیست؛ بنابراین می‌توان این بخش را به تجار خصوصی داد.
هم‌اکنون تحلیل‌های تئوری بسیاری در رابطه با خصوصی‌سازی و تأثیر آن بر اقتصاد مطرح است که باعث اختلافات بسیار میان قشر نخبه و حتی روحانیون کشور شده. به عقیده شما راه برون‌رفت از مشکلات کنونی در حوزه اقتصاد که البته برخی معتقدند با الگوبرداری از ایده‌های شهیدبهشتی تا اندازه‌ای حل می‌شود، چیست؟
آن‌طور که به یاد دارم، آن زمان مقام معظم رهبری عضو مجلس خبرگان قانون اساسی نبودند و هیچ‌گاه در سخنرانی خود از اقتصاد دولتی دفاع نمی‌کردند.
ایشان طی یک‌ساله گذشته نیز عنوان کرده‌اند که ازجمله اشتباهات ما در سال‌های آغازین انقلاب این بود که تصور می‌کردیم هر چیزی که دولتی باشد به عدالت نزدیک‌تر است.
ما همچنان خسارت آن دوران را می‌پردازیم. به عقیده بنده ما هراندازه بتوانیم در مسائل اقتصادی از انگیزه‌های شخصی افراد بهره ببریم، امید به پیشرفت کشور بیشتر خواهد بود؛ البته مسئولیت بخش‌هایی همچون مالیات یا جلوگیری از رانت بر عهده دولت و از وظایف قطعی دولت است که برخی دولت‌ها اما در این بخش هم به‌خوبی عمل نکرده‌اند و کشور را با ضرر و زیانی فزاینده مواجه کرده‌اند.
منظور شما این است که مدیریت بخش دولتی و خصوصی باید هم‌زمان صورت گیرد و اجرای سیاست تعادل اصل موردنیاز کشور است؛ بله؟
بله؛ دقیقا. نیاز جامعه ایران اجرای هردو رویکرد اقتصاد دولتی و خصوصی به‌طور هم‌زمان است. در حال حاضر ما در دوران حیرت به سر می‌بریم. ازیک‌طرف مجلس تصمیم جداگانه برای خود دارد و دولت نیز تصمیمی دیگر؛ تصمیماتی که البته مرتب در حال تغییر است.
از سوی دیگر مباحث اقتصادی به‌جای اینکه علمی و همراه با ارائه راهکار باشد، جنجالی و سیاسی شده است. درنهایت فضای جامعه باید به‌گونه‌ای باشد که بحث‌ها علمی‌تر و کارشناسی‌تر صورت گیرد تا زودتر به نتیجه‌های مشترک برسیم.
