در رابطه با انواع روابط هنری سفارشی بین هنرمندان و کارفرمایان هنری، در گذشته مطالبی به استحضار مخاطبان محترم این ستون رسیده است. از جمله هنرمند-کارگرانی که تحت امر کارفرمای هنری و به خواست او کار میکنند. اما در این یادداشت از باب حقوق مربوط به دستمزد و بیمه، همچنین حقوق مربوط به استقلال هنرمند در روابط مربوط به پیمانکاران هنری مطالبی چند بیان میشود.
اگر یک مؤسسه یا شهرداری یا وزارتخانه و ارگان دولتی مرتکب جرم هنری شود، نحوه برخورد و مجازات آن چگونه است؟ آیا میتوان یک وزارتخانه را حبس یا وادار به تحمل کیفر شخصی کرد؟ با پیدایش این سؤال، به نظر میرسد پیش از آنکه با نگاه به قانون، به تفکیک جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی و تفاوت مجازات این اشخاص نسبت به اشخاص حقیقی بپردازیم، باید ابتدا به تفاوت کلی این دو شخصیت در قانون بنگریم تا بدانیم به چه شخصی حقیقی و به چه شخصیتی حقوقی گفته میشود. پس از آن باید بدانیم که مجازاتهای مربوط به هرکدام چگونه اعمال میشوند.
همه روابط کاری مربوط به هنرمندان که بار تجاری و مالی دارند لزوما در قالب قراردادهای مکتوب نیستند. روشهای برقراری روابط هنری با توجه به روحیه هنرمندان و اعتماد جاری در مجامع هنری و ماهیت هنر، با قراردادهای تجاری متفاوت است. به همین دلیل در بسیاری از مواقع وقتی در آثار هنری سفارشی صحبت میکنیم ممکن است هنرمندان اصراری به تنظیم قراردادهای کتبی طبق چهارچوبهای حقوقی نداشته باشند.