نیروهای طرح شهید زین‌الدین بر اساس نیاز قانونی جذب شدند؛ اما اکنون با رأی دیوان عدالت در حال تسویه هستند

تسویه استان به استان با نیروهای جوان؟

پرونده طرح «شهید زین‌الدین» که در دولت سیزدهم با هدف جذب نیروهای جوان، متخصص و انقلابی به دستگاه‌های اجرایی کشور اجرایی شد، این روزها با توقف و ابطال بخشی از آن در دیوان عدالت اداری وارد مرحله‌ای پرچالش شده است.

تاریخ انتشار: 09:55 - یکشنبه 9 شهریور 1404
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه
تسویه استان به استان با نیروهای جوان؟

به گزارش اصفهان زیبا؛ پرونده طرح «شهید زین‌الدین» که در دولت سیزدهم با هدف جذب نیروهای جوان، متخصص و انقلابی به دستگاه‌های اجرایی کشور اجرایی شد، این روزها با توقف و ابطال بخشی از آن در دیوان عدالت اداری وارد مرحله‌ای پرچالش شده است.

این تصمیم باعث شده تا سرنوشت حدود چند صد نفر نیروی جوان و متخصص که طی فرآیندهای قانونی و ارزیابی‌های متعدد وارد بدنه دولت شده بودند، در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد و نگرانی‌هایی از بابت اختلال در نظام اداری و اعتماد عمومی ایجاد شود.

طرح شهید زین‌الدین به استانداران اجازه می‌داد در چارچوب قرارداد کارمعین بخشی از پست‌های مدیریتی مانند فرماندار و بخشدار را به نیروهای جوان و نخبه اختصاص دهند. این اقدام با استناد به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت معیارهای ارزیابی عملکرد و شایستگی حرفه‌ای طراحی شد تا نیروهایی متخصص و متعهد، توانایی مدیریت و تحول در بدنه اجرایی کشور را داشته باشند.

همچنین اجرای این طرح شامل برگزاری کانون‌های ارزیابی برای سنجش صلاحیت‌های مدیریتی و ارائه برنامه توسعه فردی برای برخی افراد بود که برای اولین بار در جذب نیروهای قرارداد کارمعین صورت گرفت.

با این حال، پس از تغییر دولت، روند اجرای این طرح با صدور بخشنامه‌هایی محدود شد و شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه گردید که منجر به صدور رأی ابطال بخشی از قراردادهای این نیروها شد.
کارشناسان حقوقی معتقدند این رأی با مواد‌۳۲ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و با رویکردهای معمول در دولت‌های گذشته تناقض دارد، چرا‌که بر اساس بند الف ماده ۵۴، حداکثر ۱۵‌درصد پست‌های مدیریتی می‌تواند از خارج از دستگاه‌ها انتخاب شود و در این طرح نیز رعایت همین ضوابط انجام شده بود.

پرونده طرح شهید زین‌الدین علاوه بر مسئله ۴۰۰ نیروی جوان و متخصص، نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از ۲۳۰ هزار نفر با قرارداد کارمعین در دستگاه‌های اجرایی کشور مشغول به کار هستند که اغلب بدون شرکت در آزمون استخدامی جذب شده‌اند.

کارشناسان معتقدند استناد دیوان عدالت به بند ۹ اصل سوم قانون اساسی برای جلوگیری از تبعیض، با این شرایط قابل نقد است؛ زیرا اگر منطق ابطال قراردادهای طرح شهید زین‌الدین پذیرفته شود، باید تمامی قراردادهای مشابه در دولت‌های گذشته نیز بررسی و احتمالاً ابطال شوند. شرایطی که می‌تواند نظم اجرایی را به هم بریزد و اعتماد عمومی به نظام اداری کشور را تضعیف کند.

اجرای طرح زین‌الدین بر اساس مجوز سازمان امور اداری و استخدامی وقت

پرونده طرح شهید زین‌الدین تنها یک اختلاف حقوقی ساده نیست؛ بلکه نشان‌دهنده تعارض میان نیاز نظام اداری کشور است. در این راستا نمایندگان مجلس در حال پیگیری موضوع هستند تا راهکارهای قانونی برای حمایت از این نیروها بررسی شود. «اصفهان زیبا» نیز طی گفت‌وگویی با حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، آخرین اقدامات مجلس در این زمینه را جویا شد تا ابعاد پیگیری‌های قانونی این موضوع مشخص شود.

حاجی دلیگانی درباره وضعیت نیروهای جذب‌شده در طرح شهید زین‌الدین گفت: «یک‌سری جذب‌ها در دوران دولت شهید رئیسی انجام شد. این جذب‌ها بر اساس مجوز سازمان امور اداری و استخدامی وقت و در قالب قرارداد کار معین تحت عنوان طرح شهید زین‌الدین به کار گرفته شدند. اما حدود شش ماه پیش سازمان امور استخدامی اعلام کرد که قرارداد آن‌ها دیگر تمدید نشود و پایان کارشان اعلام گردد.»

او ادامه داد: «این در حالی است که جذب این نیروها بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی و پس از طی مراحل اداری و قانونی صورت گرفته بود. حتی در اوایل سال ۱۴۰۴ قرارداد آن‌ها تمدید شد، اما اکنون با رأی دیوان عدالت اداری، استان به استان در حال تسویه با آن‌ها هستند. این نیروها وارد بدنه دولت شده بودند، ولی امروز به آن‌ها گفته می‌شود باید شغل خود را از دست بدهند.» او تصریح کرد: «بسیاری از این نیروها افراد سالم، تحصیل‌کرده، کارشناس و با استعداد هستند که نسبت به مبانی انقلاب و نظام تعهد دارند.»

راهکار قانونی برای حمایت از طرح شهید زین‌الدین

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی درباره اقدام مجلس در این زمینه خاطرنشان کرد: «ازآنجا که این نیروها به ما مراجعه کرده‌اند، مجلس در حال پیگیری موضوع است تا ببیند چه راهکار قانونی برای حمایت از آن‌ها وجود دارد. بسیاری از این افراد در دوران جوانی قرار دارند، زندگی خود را تشکیل داده‌اند و با هزینه‌های بالای معیشت مواجه‌اند. بنابراین باید به گونه‌ای عمل کنیم که بتوانند از اشتغال خود محروم نشوند.»

حاجی دلیگانی درباره چرایی این تصمیم تصریح کرد: «در ظاهر عنوان می‌کنند که دولت دیگر به آن‌ها نیازی ندارد، اما برداشت ما این است که موضوع به این سادگی نیست.»
اوهمچنین درباره پیگیری‌های انجام‌شده توضیح داد: «برخی مکاتبات و اقدامات در این زمینه انجام شده و در صورت نیاز جزئیات آن در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.»