چراغ سبز به پزشکان عمومی برای ورود به حوزه زیبایی

به گزارش اصفهان زیبا؛ چندی پیش بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ کمیته صلاحیت حرفه‌ای وزارت بهداشت مبنی بر ممنوعیت انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی را خارج از حدود اختیار این مرجع دانست و رای به ابطال آن صادر کرد. موضوعی که با حواشی بسیاری روبه‌رو شد؛ چرا که ورود پزشکان عمومی به حیطه جراحی‌های تخصصی که البته این روزها به‌وفور مشاهده می‌شود، از نظر برخی از متخصصان می‌تواند آسیب‌های بسیاری را به همراه داشته باشد و سلامت و جان شهروندان را تهدید کند.

رای دیوان از همان ابتدا با مخالفت‌ها و انتقادهایی روبه‌رو شد. سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یکی از مخالفان رای جدید دیوان عدالت اداری است.

آنطور که او به «ایلنا» گفته است: در قانون مجازات اسلامی، در آن بخشی که مربوط به قصور پزشکی است، مشاهده می‌کنیم که قصور پزشکی به چند دسته تقسیم شده است؛ یک بخش آن بی‌احتیاطی و بخش دیگر بی‌مبالاتی و بخشی دیگر عدم تبحر است. در حال حاضر، پزشکان عمومی در دوره 7‌ساله آموزشی که می‌گذرانند، آموزششان عمومی است و نمی‌توانند به‌ انجام کارهای تخصصی، مثل جراحی و … ورود کنند. وزارت بهداشت پیرو همین موضوع، اعمال جراحی و کارهای زیبایی مربوط به این حوزه را ممنوع اعلام کرده بود، اما دیوان عدالت این رای را صادر کرده است.

حالا چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر اکنون پزشکی به صورت تجربی آموزش ببیند و بیاید این عمل زیبایی را انجام دهد و این جراحی منجر به شکایت شود، پزشک محکوم به قصور خواهد شد؛ چرا که تبحر علمی برای این موضوع را نداشته است؛ یعنی این ابطال مصوبه هم برای پزشکان دردسر درست خواهد کرد و هم برای بیمارانی که با اعتماد به اینکه طرف پزشک است، ولی قیمتش پایین‌تر است و به همین دلیل می‌روند و اعمال جراحی‌شان را به او می‌سپارند، درحالی‌که این مساله تهدیدی برای سلامت به شمار می‌رود.

به گفته این نماینده مجلس، مثل این می‌ماند که مثلا دندان‌پزشکان تجربی بیایند و کارهای تخصصی دندان را انجام دهند. ما در گوشه‌وکنار کشور می‌بینیم که بسیاری از این افراد تجربی می‌آیند و باقیمت پایین کار را انجام می‌دهند، ولی عوارض بسیار زیادی را برای مردم ایجاد می‌کنند که هم منجر به شکایت می‌شود و هم اینکه نهایتا خود پزشک باید دیه را پرداخت کند.

چرا که شرکت بیمه در آن زمان خواهد گفت چون این امر جزء وظایف قانونی‌ات نبوده، خودت باید پرداخت کنی؛ به همین خاطر، توصیه قانونی ما این است که نه پزشکان چنین اقدامی را انجام دهند، نه مردم بدون بررسی کامل و صرفا به دلیل تبلیغات به پزشکی اعتماد کنند. پزشک باید هم تبحر مادی داشته باشد و هم معنوی. یعنی نه‌تنها باید آن رشته تخصصی را گذرانده باشد، بلکه باید مدتی کارکرده و به‌اصطلاح دستش پر باشد تا بتواند یک عمل جراحی را انجام دهد.

سودآوری بالای حوزه زیبایی و استقبال پزشکان عمومی

باوجود مخالفت‌ها و همچنین آمار بالای قصور پزشکی در حوزه زیبایی، این روزها پزشکان عمومی بسیاری به انجام اقدامات و جراحی‌های زیبایی روی آورده‌اند؛ چرا که باتوجه‌به درآمد پایین آن‌ها ورودشان به حوزه زیبایی می‌تواند درآمد بسیار خوبی را نصیب آن‌ها کند.

ارائه خدمات ارزان‌قیمت از سوی این پزشکان، اما باعث شده تا شهروندان زیادی از ورود آن‌ها به این حیطه استقبال کنند و مطب‌هایشان همیشه شلوغ باشد. بر اساس بررسی‌های «اصفهان زیبا»، عمل بلفاروپلاستی (جراحی زیبایی پلک) در حال حاضر توسط برخی از پزشکان عمومی در سطح شهر با تعرفه‌هایی حدود ۲۰ میلیون تومان در مطب به‌صورت سرپایی انجام می‌شود.

برخی از پزشکان عمومی نیز مشاوره رایگان انجام داده و با این کار به‌نوعی موجب ترغیب شهروندان به مراجعه می‌شوند. این در حالی است که همین عمل، نزد متخصصان زیبایی یا جراحان چشم، معمولا با هزینه‌ای در حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان انجام می‌شود.

این تفاوت قیمت، یکی از دلایلی است که برخی از افراد را به سمت پزشکان عمومی سوق می‌دهد، اما در مقابل، دغدغه‌هایی درباره سطح تخصص، مهارت و عوارض احتمالی جراحی را نیز افزایش داده است. از سوی دیگر، خدمات دیگری مانند تزریق بوتاکس و فیلر و لیزر و… نیز باقیمت بسیار ارزان‌تری در مطب پزشکان عمومی انجام می‌شود؛ موضوعی که باعث شده تا شهروندان بسیاری که تمایل به انجام جراحی‌ها یا اقدامات زیبایی دارند، اما توان مالی‌شان به آن‌ها اجازه مراجعه به پزشک متخصص را نمی‌دهد، ترجیح ‌دهند به پزشکان عمومی مراجعه کنند.

مجوز برخی اقدامات زیبایی برای پزشکان عمومی

سیامک شریفیان، عضو انجمن پزشکان عمومی کشور در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» اذعان می‌کند: در سال 1400، سازمان نظام‌پزشکی اقدام به صدور مجوزهایی برای برخی فعالیت‌های پزشکان عمومی کرد؛ از جمله مجوز تبلیغ برخی خدمات مانند تزریق بوتاکس. اما اعمالی مانند لیپوساکشن، رینوپلاستی و فیس‌لیفت (لیفت صورت) جزو این مجوزها قرار نگرفتند؛ چرا که این اقدامات نیاز به اتاق عمل دارند و پزشک عمومی اجازه ورود به اتاق عمل را ندارد؛ بنابراین، انجام لیپوساکشن برای پزشکان عمومی ممنوع اعلام شد. شریفیان با اشاره به ممنوعیت عمل لیپوساکشن برای پزشکان عمومی می‌گوید: بر اساس بخش‌نامه وزارت بهداشت، مجوز انجام لیپوساکشن فقط در اختیار جراحان پلاستیک و متخصصان پوست دوره‌دیده قرار گرفته است.

باتوجه‌به کمبود متخصصان پوست دوره‌دیده در داخل کشور، عملا این عمل برای همه گروه‌های پزشکی غیر از متخصصین پلاستیک ممنوع شده است؛ مگر پزشکی که در خارج از کشور دوره دیده باشد. به گفته او، براساس دستورالعمل وزارت بهداشت اعمالی مانند لیپوساکشن، لیپولیز و مانند آن‌ها فقط باید در بیمارستان‌ها و مراکز جراحی انجام شود. در نتیجه، پزشکان عمومی به‌هیچ‌عنوان مجاز به انجام این اقدامات نیستند. رینوپلاستی و فیس‌لیفت نیز مانند لیپوساکشن برای پزشکان عمومی ممنوع هستند؛ بنابراین، طبق رای دیوان عدالت اداری، انجام این اقدامات تنها در صلاحیت متخصصان مربوطه است.

این پزشک عمومی می‌افزاید: در مورد برخی از عمل‌ها مانند جراحی پلک فوقانی، وضعیت هنوز مشخص نیست. به این دلیل که کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها هنوز درباره آن رایی صادر نکرده است. تا زمانی که این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار نگیرد، نمی‌توان در مورد آن حکم قطعی صادر کرد. البته سازمان نظام‌پزشکی پلک فوقانی را برای پزشک عمومی مجاز اعلام کرده است.

تزریق ژل و بوتاکس مجاز است

عضو انجمن پزشکان عمومی کشور می‌افزاید: برخی اقدامات زیبایی مانند تزریق ژل و بوتاکس، جزو خدمات ساده‌ای هستند که انجام آن‌ها در مطب مجاز است. این خدمات برای پزشکان عمومی نیز آزاد و حتی مجوز تبلیغ آن‌ها نیز توسط سازمان نظام‌پزشکی صادر شده است.

عضو انجمن پزشکان عمومی کشور با اشاره به میزان قصور پزشکان متخصص و عمومی می‌افزاید: باتوجه‌به جمعیت بیشتر پزشکان عمومی نسبت به متخصصان زیبایی، اگر آمار را نسبت به جمعیت فعال در هر گروه در نظر بگیریم، میزان قصور پزشکان عمومی نه‌تنها بیشتر نیست، بلکه در مواردی ممکن است پایین‌تر هم باشد.

شریفیان با اشاره به وجود 2 مرجع قانونی تصمیم‌گیر در این باره می‌افزاید: در این حوزه،2 مرجع نقش تعیین‌کننده دارند؛ یک؛ کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها که در مورد برخی اقدامات هیچ ممنوعیتی اعلام نکرده است. دو؛ سازمان نظام‌پزشکی که به‌صورت رسمی برخی اقدامات را برای پزشکان عمومی مجاز دانسته و مجوز تبلیغات صادر کرده است. این پزشک عمومی می‌گوید: در سال ۱۴۰۰ اعلام شد برخی خدمات برای پزشک عمومی مجاز است، اما این مجوزها هنوز به طور رسمی ابلاغ نشده‌اند.

اخیرا وزیر بهداشت دستور فعال‌سازی کمیسیون صلاحیت‌ها را صادر کرده است؛ متاسفانه این موضوع در دوران مدیریت پیشین راکد مانده بود. شورای‌عالی برنامه‌ریزی نیز که زیرمجموعه‌اش کمیته صلاحیت حرفه‌ای است، از نظر قانونی اعتباری ندارد. هدف، اجرای دقیق قانون و شفاف‌سازی در مورد اعمال مجاز و غیرمجاز برای پزشکان عمومی است.

شریفیان با اشاره به تصویب قانون در زمینه صلاحیت شاغلان حرفه‌ای پزشکی می‌گوید: در سال ۱۳۷۶، مجلس شورای اسلامی ماده‌واحده‌ای را با عنوان «چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌ای پزشکی و وابسته به آن» به تصویب رساند.

بر اساس این ماده‌واحده، مقرر شد وظایف و صلاحیت‌های حرفه‌های پزشکی با استناد به قوانین موجود، از جمله قانون تشکیل وزارت بهداشت و قانون تشکیل سازمان نظام‌پزشکی به طور دقیق مشخص شود. همچنین قرار بود آیین‌نامه‌هایی تدوین تا فاصله‌ها و مرزهای بین رشته‌های مختلف روشن شود؛ برای نمونه، مشخص شود که چه گروهی می‌توانند عمل‌هایی نظیر لیپوساکشن یا بلفاروپلاستی را انجام دهند.

او می‌افزاید: در تبصره‌ یک این قانون تاکید شده بود که سازمان نظام پزشکی باید ظرف 6 ماه آیین‌نامه اجرایی مربوطه را آماده کرده و وزارت بهداشت نیز پس از اخذ نظر از این سازمان، اقدامات اجرایی را انجام دهد. اما متاسفانه از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۹۱ هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.

در نهایت، ۹ آذر ۱۳۹۱، آیین‌نامه نظام صلاحیت‌های حرفه‌ای به تصویب هیئت وزیران رسید و سپس در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۲، دستورالعمل توانمندسازی علمی و حرفه‌ای پزشکان عمومی از سوی وزیر وقت بهداشت، ابلاغ شد.

در این دستورالعمل، دوره‌های طب مکمل، دوره‌های حرفه‌ای کاربردی و دوره‌های تکمیلی آموزش متدها و تجهیزات پزشکی تعریف شده بود. به‌عنوان مثال، پزشکی که در زمان فارغ‌التحصیلی آموزش لیزر یا تزریق ژل و بوتاکس ندیده بود، با گذراندن این دوره‌های تکمیلی می‌توانست به روز شود. شریفیان اضافه می‌کند: در ماده ۳ این دستورالعمل آمده بود: پزشک عمومی می‌تواند هر اقدامی را که در آن مهارت و تبحر کافی دارد، برای بیماران انجام دهد.

در صورت بروز قصور یا کوتاهی، او مسئول خواهد بود. ملاک تشخیص مهارت و تبحر، توانایی پزشک و سرفصل‌ها و حیطه آموزشی است که طی دوره‌ تحصیل یا دوره‌های تکمیلی معتبر طی و گواهی آن را اخذ کرده است. او می‌‌افزاید: با این حال، این دستورالعمل نیز اجرایی نشد.

در ادامه، پس از برگزاری چند جلسه در وزارت بهداشت و با پیگیری انجمن پزشکان عمومی، وزیر وقت بهداشت، در سال 1398 طی نامه‌ای دستور تشکیل کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها را صادر کرد. در پی آن، مدیرکل حوزه وزارتی طی نامه‌ای به رئیس وقت سازمان نظام‌پزشکی، شیوه‌نامه اجرایی ماده‌واحده را ابلاغ کرد.

بر اساس این شیوه‌نامه، کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تشکیل شد. نخستین جلسه رسمی این کمیسیون در سال ۱۳۹۹ برگزار شد. در این جلسات، مصوبه‌ای مهم به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه پزشکان عمومی با گذراندن آموزش‌های مهارتی لازم و اخذ گواهینامه، مجاز به ارائه خدماتی مانند تزریق بوتاکس، فیلر، استفاده از لیزر و اپی‌لیزر و همچنین کاشت مو شدند.

شریفیان با اشاره به مخالفت وزارت وقت بهداشت با روند تعیین شده اضافه می‌کند: پس از آن وزارت بهداشت وقت، صراحتا با این روند مخالفت کرد و حتی اساس مداخله نظام‌پزشکی را زیر سؤال برد. وی مصوبه مجلس را نپذیرفت.

سازمان نظام‌پزشکی بارها نامه‌نگاری کرد و خواستار ادامه روند شد، اما وزارت بهداشت با تشکیل «کمیته صلاحیت حرفه‌ای» تحت‌نظر «شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی پزشکی» تلاش کرد مسیر را تغییر دهد. حال‌آنکه وظیفه شورای‌عالی برنامه‌ریزی، صرفاً تعیین حداقل‌های آموزشی پایه برای پزشکان عمومی است، نه صلاحیت حرفه‌ای آن‌ها برای ورود به حوزه‌هایی مانند زیبایی.

عضو انجمن پزشکان عمومی کشور با اشاره به تصمیم شورای عالی برنامه ریزی می‌گوید: شورای‌عالی برنامه‌ریزی مصوب کرد به‌عنوان‌مثال، پزشک عمومی فقط در صورت داشتن سابقه کاری ۱۰ ساله و گذراندن دوره‌های مشخص می‌تواند وارد حوزه زیبایی شود، اما همچنان محدودیت‌هایی وضع کرد که مانع فعالیت بسیاری از پزشکان شد.

در همین حین، نامه‌ای که در سال پیش از سوی شورای آموزش پزشکی ارسال شده بود و محدودیت‌هایی برای استفاده از دستگاه‌هایی نظیر IPL، PRP، لیزر و سایر تجهیزات پوست برای پزشکان عمومی وضع کرده بود، بارای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۲۳۶۳ در تاریخ 14/08/1398 باطل شد. دیوان اعلام کرد هرگونه محدودیت باید بر اساس ماده‌واحده سال ۱۳۷۶ و با تشکیل کمیسیون مربوطه انجام شود.

شریفیان تصریح می‌کند: در نهایت، در دستور جلسه هفتم کمیته صلاحیت حرفه‌ای مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ بندهایی از مصوبه پیشین ابطال شد. دیوان مجددا تاکید کرد که وزارت بهداشت باید به قانون ماده‌واحده مجلس ۱۳۷۶ استناد کند و مرجع تصمیم‌گیری درباره صلاحیت‌ها کمیسیون مربوطه است.