به گزارش اصفهان زیبا؛ در شرایطی که بحران آب به یکی از جدیترین تهدیدهای زیستمحیطی و اقتصادی کشور بدل شده، استان اصفهان بهعنوان یکی از مناطق مرکزی و راهبردی ایران، بیش از هر زمان دیگر با تبعات این بحران دستوپنجه نرم میکند.
افت شدید سطح آب زایندهرود، کاهش بارندگی، برداشتهای بیرویه در بالادست حوضه آبریز، و عدم مدیریت بهینه منابع، سبب شده کشاورزی در این استان با مشکلاتی پیچیده و چندلایه روبهرو شود. استانی که با دارا بودن بخشی از حاصلخیزترین اراضی کشور، همواره یکی از قطبهای تولید محصولات کشاورزی بوده؛ اما وابستگی بالای این بخش به منابع آب، در سالهای اخیر چالشی جدی برای پایداری کشاورزی آن ایجاد کرده است.
کشت محصولاتی مانند صیفیجات (بهویژه هندوانه و خربزه)، ذرت علوفهای، یونجه و حتی توسعه بیرویه باغات بادام و انگور در مناطق کمآب، در کنار نبود نظارت دقیق بر نحوه و زمان کشت، باعث شده منابع محدود آبی استان در مسیر ناپایدار قرار گیرد.
از طرفی درحالی که بسیاری از اراضی پاییندست زایندهرود به دلیل کمآبی یا بیآبی از چرخه تولید خارج شدهاند، در برخی مناطق بالادست، همچنان کشتهای پرمصرف یا غیراستراتژیک با تکیه بر پمپاژهای غیرمجاز ادامه دارد؛ امری که نهتنها عدالت در توزیع آب را زیر سؤال برده، بلکه تبعات آن در کاهش سطح کشت، افت تولید و حتی تهدید آب شرب میلیونها نفر در مرکز ایران نمایان شده است.
از سوی دیگر با وجود آنکه سند «الگوی کشت» بهعنوان یک برنامه ملی برای هماهنگسازی ظرفیت اقلیم، منابع آب و نیاز بازار در تمام استانها از جمله اصفهان تدوین شده، اما اجرایینشدن آن و نبود زیرساختهای اطلاعاتی و آماری لازم، موجب شده این سند به مرحله عملیاتی نرسد.
این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اجرای دقیق این سند میتواند ضمن جلوگیری از اتلاف منابع، تعادل را به تولید بازگردانده و آینده کشاورزی در اصفهان را از نابودی نجات دهد. در چنین شرایطی، اجرای الگوی کشت نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک است. اگر امروز برای تغییر مسیر کشاورزی بر اساس اقلیم و آب در دسترس اقدام نشود، در آینده نهچندان دور، نهتنها کشاورزی، بلکه معیشت هزاران کشاورز، امنیت غذایی و حتی آب شرب شهروندان اصفهان نیز در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت.
لزوم اجرای الگوی کشت برای مقابله با بحران آب و تنظیم بازار محصولات کشاورزی
به بیان حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان و دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، اجرای سند الگوی کشت یکی از الزامات برنامههای بالادستی کشور بهویژه در چارچوب برنامه هفتم توسعه است.
او در گفت وگو با «اصفهانزیبا» تاکید میکند: «مطالعات الگوی کشت طی سالهای گذشته توسط وزارت جهاد کشاورزی در اکثر مناطق کشور انجام شده و عملاً یک دستورالعمل مشخص برای کشت یا نکاشت محصولات در هر منطقه از کشور و در هر بازه زمانی تدوین شده است.»
یزدیان با اشاره به چالشهای اجرایی این سند نیز میافزاید: «با وجود تدوین سند، تاکنون اصلاحات لازم بر آن اعمال نشده که بخشی از این موضوع به عدم درک ضرورت اجرای سند و بخشی دیگر به فراهم نبودن زیرساختهای آماری و اطلاعاتی بازمیگردد. خوشبختانه با پیگیریهای صورت گرفته، وزارت جهاد کشاورزی امسال اقدامات تازهای را برای ارتقای زیرساختهای آماری، اطلاعات زمینهای کشاورزی و نوع محصولات آغاز کرده است.»
او ادامه میدهد: «با توجه به اینکه زیرساختهای لازم امروز فراهم شده، فرصت مناسبی فراهم آمده تا در سالی که کشور با خشکسالی و کمآبی جدی مواجه است، اصلاحات لازم در سند الگوی کشت بهطور جدی اعمال شود. امسال، به دلیل نبود برنامهریزی دقیق، شاهد مشکلاتی در زمینه محصولاتی نظیر جو بودیم که نتیجه آن گرانی و اختلال در بازار نهادهها بود. این مسائل نشان میدهد که کشور چارهای جز اجرای دقیق الگوی کشت ندارد تا بتوان از پیش برنامهریزی کرد و از تولید بیش از نیاز یا کمبود محصولات جلوگیری نمود.»
یزدیان همچنین با اشاره به بار مالی اجرای این سند میگوید: «اجرای سند الگوی کشت بار مالی سنگینی برای دولت ندارد. بیشتر نیازمند تکمیل زیرساختهای آماری و اطلاعاتی هستیم. در قانون برنامه نیز پیشبینیهایی برای راهاندازی سامانههای مکانمحور صورت گرفته که وزارت جهاد کشاورزی باید آن را عملیاتی کند. در قانون بودجه سال جاری نیز ردیفهایی برای این موضوع در نظر گرفته شده است.»
این عضو کمیسیون کشاورزی میافزاید: «اشاعه الگوی کشت به سرمایهگذاری کلان نیاز ندارد؛ بلکه بیش از هر چیز نیازمند اراده اجرایی و استفاده از ظرفیتهای موجود مانند تشکلهای کشاورزی، اتاقهای اصناف و خود کشاورزان است. در واقع، بخشی از امور میتواند با واگذاری به مردم و بدون تحمیل هزینه به دولت پیش برود.»
برداشتهای بیرویه آب و بحران در حوضه زایندهرود
یزدیان در ادامه این گفت وگو به بیان توضیحاتی در خصوص برداشتهای بیرویه آب در بالادست حوضههای آبریز، بهویژه زایندهرود نیز میپردازد و میگوید: «یکی از مهمترین دغدغههای ما، برداشت بیرویه از منابع آب بهویژه در بالادست زایندهرود است که موجب شده کشاورزان پاییندست از حقآبه خود محروم شوند. در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، با وجود مصوبه شورای عالی آب مبنی بر کاهش مصرف آب در کل حوضه، این محدودیتها در پاییندست اجرایی شد، اما در بالادست نهتنها رعایت نشد، بلکه بیشتر از میزان تعیینشده، برداشت آب صورت گرفت.»
او ادامه میدهد: «در حالیکه عدد تعیینشده برای برداشت از بالادست در شورای هماهنگی زایندهرود مشخص شده بود، در عمل بیش از ۱.۵ برابر این مقدار، عمدتاً برای باغات و با استفاده از پمپاژ به ارتفاعات و تولید محصولات غیر استراتژیک برداشت شد. این موضوع بهویژه در شرایطی که سد زایندهرود با کاهش سطح آب مواجه است، تهدیدی جدی برای تأمین آب شرب بیش از دو میلیون نفر در اصفهان و شهرهای وابسته به این حوضه بهشمار میآید.»
یزدیان میگوید: «پیرو اعتراضات صورتگرفته در کمیسیون کشاورزی، مقرر شد برق پمپاژهای غیرمجاز قطع شود. با اینکه وزیر نیرو دستور لازم را صادر کرده، اما متأسفانه در استانها هماهنگی لازم انجام نشده و برداشتهای غیرمجاز همچنان ادامه دارد. این موضوع به شورای امنیت کشور نیز ارجاع داده شده و پیگیری آن با جدیت در جریان است.»
دبیر دوم کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مشابهت این وضعیت در سایر حوضههای آبریز کشور مانند دریاچه ارومیه و تالاب شادگان خاطر نشان میکند: «در تمام این مناطق، توسعه نامتوازن در بالادست باعث آسیب به پاییندست شده است. اگر جلوی این بینظمیها گرفته نشود، تبعات سنگینی در بخشهای مختلف، از جمله تأمین آب شرب و تولیدات کشاورزی خواهیم داشت.»
لزوم ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی
نماینده مردم اصفهان در پایان عنوان میکند: «یکی از اولویتهای اساسی کشور در شرایط اقلیمی فعلی، ارتقای بهرهوری آب در بخش کشاورزی است. متأسفانه هنوز بسیاری از روشهای آبیاری در کشور سنتی هستند. ما باید با سرمایهگذاری در شیوههای نوین آبیاری، هم تولید را افزایش دهیم و هم مصرف آب را کاهش دهیم. این مسیر تنها راه سازگاری کشاورزی با وضعیت اقلیمی کشور است.»
