رئیس دادگستری استان اصفهان:

آمار پرونده‌های قضایی استان اصفهان نسبت به آمار کشوری بالاتر است

رئیس دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه یکی از محورهای مورد پیگیری این نهاد، موضوع اطاله دادرسی است، گفت: آمار پرونده‌های قضائی در استان اصفهان نسبت به آمار کشوری بالاتر است و این افزایش به معنای عدم رعایت تناسب است که برای رفع آن باید فضای اداری بودجه و نیروی انسانی افزایش پیدا کند.

تاریخ انتشار: 15:11 - پنجشنبه 1402/02/28
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه
آمار پرونده‌های قضایی استان اصفهان نسبت به آمار کشوری بالاتر است

به گزارش اصفهان زیبا؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسدالله جعفری ظهر امروز چهارشنبه (۲۷ اردیبهشت‌ماه) در آئین افتتاح کلینیک حقوقی دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های موجود در دستور کار حوزه اجتماعی، ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی و محوری ما است، اظهار کرد: در دادگستری استان اصفهان تصمیم بر آن است که موضوعات با اولویت، پیگیری و دنبال شود تا امکان تحقق برنامه‌های محوری ۱۴۰۲ ایجاد شود.

او با اشاره به اینکه حقوق قضائی یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی است و در هر نظامی، دستگاه قضائی رکن اصلی آن نظام را ایفا می‌کند که وظایف و اختیاراتی دارد، افزود: وظایف دستگاه قضائی کشور در قانون مشخص‌شده و فصل یازدهم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ۶ محور را با عنوان وظایف اصلی، محوری و ذاتی برای دستگاه قضائی برشمرده است و قوه قضائیه به‌عنوان رکن رکین نظام باید در مقام اقدام، عمل، اجرا و عملیاتی کردن برنامه‌ها هدف‌گذاری داشته باشد تا بتواند به قوه قضائیه در تراز انقلاب اسلامی برسد.

حجت‌الاسلام جعفری بیان کرد: هر سال در ایام بزرگداشت قوه قضائیه، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اعلام و بر اساس آن سند تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین می‌شود که به‌عنوان نقشه راه و سند بالادستی و نقشه‌ای از برنامه‌های اولویت‌دار تعریف می‌شود.

رئیس دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی ظرفیت مهمی برای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه هستند، تأکید کرد: به همین دلیل اساتید رشته حقوق در کارگروه تخصصی سند تحول، نقش داشته و در کمیسیون‌های اختصاصی اظهارنظر می‌کنند که این نظرات پس از جمع‌بندی به سند تحول تبدیل‌شده و به‌عنوان مسیر حرکت توسط رئیس قوه ابلاغ می‌شود.

او با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱، ۸ تعداد محور برای سند تحول قوه قضائیه مشخص شد و امسال نیز حدود ۸ محور مورد تأکید است که بر اساس سند تحول طراحی، مصوب و ابلاغ می‌شود، گفت: اطاله دادرسی، ابر چالش قوه قضائیه است که یکی از عوامل آن وجود کمبودهایی در بودجه، اعتبارات و نیروی انسانی قوه قضاییه به‌عنوان مؤلفه‌های پیشران قدرت است و با توجه به این چالش، یکی از محورهای مورد پیگیری ما که درصدد رفع آن هستیم، موضوع اطاله دادرسی است.

رئیس دادگستری استان اصفهان گفت: کاهش پرونده‌های قضائی  از دیگر اقدامات موردنیاز و در دست انجام است که برای آن باید بستر و زمینه شکل‌گیری و انعقاد رتبه پرونده‌های قضائی فراهم شود. آمار پرونده‌های قضائی در استان اصفهان نسبت به آمار کشوری بالاتر است و این یعنی پرونده‌های وارده در استان اصفهان نسبت به سایر کشورها فاصله معناداری دارد. افزایش پرونده‌های وارده به این معنی است که  تناسب را رعایت نمی‌شود، لذا باید فضای اداری، بودجه و نیروی انسانی افزایش پیدا کند که در غیر این صورت روند رسیدگی به پرونده‌ها با تأخیر انجام خواهد شد.

جعفری ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات در حال پیگیری کاهش جمعیت کیفری است که دستگاه قضائی در این زمینه پیش‌قدم شده است و برای تهیه و تدوین لایحه این قانون از ظرفیت اساتید دانشگاه و اعضای هیئت‌علمی استفاده کردیم تا قانون کنترل جمعیت کیفری زندانیان و محکومان که روند قضائی دارند، تدوین و تصویب شود.

او افزود: تلاش ما بر زندان‌زدایی و انتظار ما از دانشگاه پیام نور آن است که حرف‌های نو و طرح‌های راهگشا، خلاقانه و جدید را برای نیل به این هدف ارائه دهد، چراکه امروز به اقدامات تکراری قالبی نیاز نیست اما به‌صورت کامل و در همه بخش‌ها برای ایده‌های هزینه می‌کنیم. سرعت قوه قضائیه در رصد، شناسایی و برخورد با فساد و عاملان آن از همه دستگاه‌ها بالاتر است، اما برای آنکه قوه قضائیه در تراز انقلاب اسلامی باشد باید پیشگام مبارزه با فساد در درون خود شود که خوشبختانه امروز این مهم محقق شده است.

رئیس دادگستری استان با بیان اینکه باید با ابزار پیشگیری، جامعه را از بروز آسیب‌ها حفظ و صیانت کنیم، گفت: برخی کشورها به لحاظ افزایش و فراوانی آسیب‌های اجتماعی در رده‌های پنجم بودند که جزو کشورهای جرم‌زای دنیا محسوب می‌شدند، اما برخی از کشورها با ابلاغ سند تحول در حوزه پیشگیری به رتبه پنجم جرم‌زدایی رسیدند. مدیریت جریان پیشگیری از وقوع جرم و مسئول برخورد با آسیب‌ها، چالش‌ها و جرائم قوه قضائیه است، به همین دلیل باید سیاست مشارکتی شکل گیرد.

او با اشاره به لزوم تدوین هرچه سریع‌تر سند جامع قوه قضائیه، گفت: هنوز برخی از دستگاه‌ها که ۴۰ سال متولی پیگیری این امر هستند به میدان نیامده و ظرفیت‌ها، امکانات و استعدادهای خود را برای تحقق این سند جامع ارائه نداده‌اند، لذا باید استعدادها، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مجموعه‌های حکمرانی، ارگان‌ها و سازمان‌ها در راستای مهار، کنترل و پیشگیری از جرم به میدان بیاید،

جعفری تأکید کرد: امروز یکی از حلقه‌های اصلی پیشگیری از جرم، استفاده از نخبگان علمی است و دانشگاه نقش به‌سزایی در راهبری، تدبیر برنامه‌ها و نحوه اجرا دارد، به همین دلیل باید دست نیاز برای جذب کمک به سمت دانشجویان دراز کنیم که سرمایه‌های اصلی کشور هستند.

انتهای پیام

برچسب‌های خبر
دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری اصفهان زیبا منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد

7 − سه =