به گزارش اصفهان زیبا؛ افزایش بازنشستگی های زودهنگام و گسترش قراردادهای کوتاهمدت، دو روندی هستند که در سالهای اخیر به دغدغهای جدی در نظام روابط کار کشور تبدیل شدهاند. روندی که به گفتهٔ کارشناسان، هم منابع سازمان تأمین اجتماعی را در معرض فشار مضاعف قرار داده و هم امنیت شغلی هزاران کارگر را متزلزل کرده است.
بررسیها نشان میدهد بیش از نیمی از بازنشستگیهای پیش از موعد در ایران ناشی از قرارگرفتن افراد در مشاغل سخت و زیانآور است. موضوعی که میانگین سن بازنشستگی را به حدود ۴۰ تا ۴۲ سال کاهش داده و به معنای خروج زودهنگام نیروی کار متخصص از چرخه تولید و خدمات است.
تعریف گسترده و بعضاً غیرکارشناسی این مشاغل، یکی از ریشههای اصلی این بحران است. بسیاری از فعالیتها در صورت بهسازی محیط کار و ارتقای ایمنی میتوانند از فهرست مشاغل سخت و زیانآور خارج شوند، اما نبود سیاستگذاری دقیق باعث شده استفاده از این عنوان به شکلی گسترده ادامه یابد. این وضعیت نهتنها بر کیفیت اشتغال اثر گذاشته، بلکه منابع بیمهای کشور را نیز تحتفشار قرار داده است.
در کنار این چالش، گسترش قراردادهای کوتاهمدت کارگری که در مواردی حتی به سه ماه محدود میشود، ابعاد دیگری از بحران روابط کار را آشکار کرده است. چنین قراردادهایی امکان برنامهریزی زندگی و ایجاد امنیت شغلی را از کارگران سلب میکند و در عین حال به کاهش بهرهوری و انگیزه نیروی کار منجر میشود.
از سوی دیگر، کارفرمایانی که ناچار به تغییر مداوم نیروی انسانی هستند، با هزینههای بیشتری در آموزش و افت کیفیت تولید روبهرو میشوند.
به همین دلیل، کارشناسان و سیاستگذاران تأکید دارند که اصلاح همزمان نظام مشاغل سخت و نظام قراردادهای کاری ضرورتی اجتنابناپذیر است.
تنها در این صورت میتوان تعادلی پایدار میان حقوق کارگران، توان مالی کارفرمایان و پایداری صندوقهای بیمهای برقرار کرد؛ تعادلی که آینده روابط کار در ایران به آن وابسته است.
زهرا عسگری، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، در گفتوگو با اصفهان زیبا تأکید میکند که اصلاح این دو حوزه نیازمند تصمیمگیری در سطح کلان کشور است و نمیتوان آن را به اقدامات مقطعی یا منطقهای محدود کرد.
ضرورت تصمیمگیری ملی
عسگری میگوید: «بازنگری در فهرست مشاغل سخت و زیانآور و همچنین اصلاح قراردادهای کار، تصمیمی است که باید در سطح کلان کشور اتخاذ شود. این موضوع در چارچوب خطمشیگذاری روابط کار باید حل شود و نیازمند مصوبه هیئت وزیران است. نه استانها میتوانند در این زمینه اقدام جداگانهای داشته باشند و نه اجرای پایلوت در یک منطقه ممکن است، زیرا این مسئله ماهیتی بیندستگاهی دارد و وزارت کار، وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی همگی درگیر آن هستند.»
دستهبندی مشاغل سخت و زیانآور
به گفتهٔ او، مشاغل سخت و زیانآور به دو گروه تقسیم میشوند. گروه نخست مشاغلی هستند که ذاتاً ماهیت سخت و زیانآور دارند؛ مشاغلی مانند کار در ارتفاع که حتی با بهبود شرایط محیطی نیز نمیتوان خطر آنها را از بین برد. چنین مشاغلی مشمول بازنشستگی پیش از موعد میشوند.
گروه دوم اما شامل مشاغلی است که صرفاً به دلیل شرایط نامناسب محیط کار در فهرست قرار گرفتهاند.
عسگری توضیح میدهد: «اگر شرایط محیطی این مشاغل بهسازی شود، دیگر صفت سخت و زیانآور بودن را نخواهند داشت و برای سلامتی کارگر خطری ایجاد نمیکنند. رویکرد فعلی این است که برای رفع این صفت پیگیری بیشتری انجام شود، زیرا بیشتر بازنشستگیهای پیش از موعد مربوط به همین دسته دوم است.»
او ادامه میدهد: «بسیاری از کارگرانی که در این دسته بازنشسته میشوند، پس از مدتی دوباره برای تأمین معاش وارد بازار کار میشوند. این روند عملاً هدف بازنشستگی را محقق نمیکند و منابع سازمان تأمین اجتماعی نیز در جای درست هزینه نمیشود. در حالی که اگر کارفرما محیط کار را بهسازی کند، هم سلامت کارگر حفظ خواهد شد و هم منابع سازمان تأمین اجتماعی صرف جامعه هدف واقعی یعنی بازنشستگان میشود.»
تأثیر بر بازار کار
یکی از پرسشهای اصلی، پیامدهای بازنگری در فهرست مشاغل سخت بر نرخ اشتغال است. عسگری در اینباره توضیح میدهد: «وقتی کارگران در مشاغل سخت بازنشسته میشوند، آن شغل از بین نمیرود و باید نیروی جدیدی جایگزین شود. اما متأسفانه نسل جدید نیروی کار تمایل چندانی به ورود به چنین مشاغلی ندارد. وقتی شرایط کاری دشوار است و عنوان شغل بهعنوان سخت و زیانآور ثبت شده، افراد جوان رغبتی برای ورود به آن نشان نمیدهند. بنابراین، این فرآیند به ایجاد اشتغال جدید کمکی نمیکند.»
او تأکید میکند: «اگر محیط کار بهینه شود و صفت سخت و زیانآور بودن از کارگاهها برداشته شود، نسل جوان جویای کار با علاقه بیشتری وارد این مشاغل خواهد شد. این امر نهتنها موجب رضایتمندی نیروی کار میشود بلکه به پایداری اشتغال نیز کمک خواهد کرد.»
قراردادهای کوتاهمدت و تبعات آن
موضوع دیگری که عسگری به آن اشاره میکند، قراردادهای کوتاهمدت است. او میگوید: «متأسفانه تاکنون روال این بوده که حتی کارگرانی با بیش از ۲۰ سال سابقه نیز با قراردادهای سهماهه مشغول به کار هستند و این قراردادها بهطور مرتب تمدید میشود. این وضعیت نهتنها امنیت شغلی را از کارگران میگیرد؛ بلکه بر روح و روان آنها نیز اثر منفی میگذارد. کارگری که سالها بدون مشکل در محیط کار فعالیت کرده، نباید همچنان قرارداد کوتاهمدت داشته باشد.»
به گفتهٔ عسگری، سیاست فعلی وزارت کار نیز همین است که کارگران شاغل بدون مشکل نباید قرارداد کوتاهمدت داشته باشند، اما اجرای این سیاست در نهایت نیازمند تصمیمگیری در سطح کلان و تصویب قوانین مشخص است.
چشمانداز آینده
کارشناسان بر این باورند که بازنگری در مشاغل سخت و زیانآور، اگر با تمرکز بر بهبود محیط کار و نظارت دقیق همراه باشد، میتواند هم فشار بر تأمین اجتماعی را کاهش دهد و هم از خروج زودهنگام نیروهای کارآمد جلوگیری کند. در کنار آن، اصلاح قراردادهای کاری و حرکت به سمت قراردادهای بلندمدت، گامی اساسی در تقویت امنیت شغلی، افزایش بهرهوری و کاهش تنشهای کارگری خواهد بود.
عسگری در پایان تأکید میکند: «برای دستیابی به این هدف، نیاز به همکاری سهجانبهٔ دولت، کارفرمایان و تشکلهای کارگری داریم. تنها در چنین صورتی میتوان هم حقوق کارگران را تضمین کرد و هم توان مالی کارفرمایان و پایداری صندوقهای بیمهای را حفظ نمود.»
بازنگری در فهرست مشاغل سخت و زیانآور و اصلاح قراردادهای کوتاهمدت، دو ضرورت همزمان در روابط کار کشور هستند. آینده روابط کار در ایران وابسته به ایجاد تعادل میان حقوق کارگران، توان مالی کارفرمایان و منابع صندوقهای بیمهای است.
