به گزارش اصفهان زیبا؛ در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیتهای ارزی و فشار تحریمها دستوپنجه نرم میکند، موضوع تکنرخی یا چندنرخی بودن ارز بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
تجربهٔ دهههای گذشته نشان داده است که وجود نرخهای متعدد ارز، زمینهساز رانت و فساد میشود، اما تکنرخی کردن آن نیز در شرایط بیثباتی اقتصادی، چالشهای خاص خود را دارد. داوود صافی، دکترای اقتصاد و قائممقام شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی اصفهان، در گفتوگویی با روزنامه اصفهان زیبا به بررسی ابعاد این مسئله پرداخته و تأکید میکند که هرچند اصول اقتصادی تکنرخی شدن ارز را توصیه میکنند، اما شرایط فعلی کشور ایجاب میکند راهحلی میانه در نظر گرفته شود.
چندنرخی بودن ارز در ایران
صافی در ابتدای سخنانش با تشریح وضعیت کنونی گفت: «ما با ارز چندنرخی مواجه هستیم. حداقل سه یا چهار نرخ برای ارز خارجی وجود دارد: یکی نرخی که برای برخی از کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است، دیگری نرخی است که برای واردات با تخصیص ارز در نظر گرفته شده است و دیگری نرخ بازار آزاد برای مبادلات اسکناس است. علاوه بر این، نرخی هم در تالار دوم معاملات وجود دارد که چند وقتی است اجازهٔ فعالیت یافته است؛ بنابراین واقعیت این است که با چند نرخ مختلف سروکار داریم.»
توصیهٔ اقتصادی ارز تکنرخی است
این اقتصاددان ادامه داد: «اگر نخواهیم بر اساس اصول اقتصادی صرف نگاه کنیم، تکنرخی بودن ارز توصیه میشود. زیرا تخصیص ارز با نرخهای متفاوت، تضمینکنندهٔ عرضه کالا با نرخ متفاوت و نرخ تأمین شده نیست برایناساس ارز تکنرخی توصیه میشود.»
چرا فعلاً امکان تکنرخی شدن وجود ندارد؟
صافی با اشاره به شرایط امروز کشور توضیح داد: «واقعیت این است که ما در چند ماه اخیر تلاطمات جدی در بازار ارز داشتهایم و چشمانداز روشنی هم برای ثبات پیشرو دیده نمیشود. حتی احتمال تشدید این تلاطمات وجود دارد. در چنین شرایطی نمیتوان بهراحتی به سمت تکنرخی شدن رفت بنابراین نیاز به یک راهحل بینابینی وجود دارد.»
دو نرخ مشخص برای مدیریت بهتر
به گفتهٔ صافی، بهترین گزینه در شرایط فعلی این است که کشور از چندنرخی بودن گسترده فاصله بگیرد، اما همچنان دو نرخ مشخص داشته باشد: «پیشنهاد من این است که دو نرخ داشته باشیم. یکی فقط برای واردات کالاهای اساسی که دریافتکنندگانش مشخص است و میتوان با نظارت دقیق، رانت و فساد را به حداقل رساند. نرخ دوم هم نرخ واقعی و رقابتی است که باید در بازار حاکم شود.»
مزیت نرخ رقابتی
صافی معتقد است حذف نرخهای متعدد و حرکت به سمت نرخ رقابتی، نهتنها فساد را کاهش میدهد؛ بلکه مشوقی برای افزایش صادرات خواهد بود.
او میگوید: «در شرایطی که ما با محدودیت ورودی ارز به دلیل تحریمها مواجه هستیم، تکنرخی شدن یا حرکت به سمت نرخ واقعی میتواند به افزایش انگیزه صادرکنندگان کمک کند. وقتی صادرکننده مطمئن باشد دلار حاصل از صادراتش را میتواند با نرخ بالاتری تبدیل کند، هم بازگشت ارز تسهیل میشود و هم توجیه اقتصادی بیشتری برای صادرات ایجاد خواهد شد؛ این روند حتی میتواند به پایینتر آمدن نرخ ارز در بازار آزاد هم منجر شود.»
محدودیت منابع ارزی و خطرات آینده
صافی هشدار داد که شرایط موجود باید بادقت مدیریت شود.
صافی اذعان میکند: «نباید فراموش کرد که منابع ارزی کشور محدود است و بهاحتمال زیاد به دلیل بازگشت تحریمهای بینالمللی این محدودیتها در ورود ارز بیشتر خواهد شد؛ از نظر من تکنرخی شدن میتواند به افزایش صادرات غیرنفتی کمک کند و برای صادرکنندگان انگیزه ایجاد میکند که دلار خود را با نرخ بالاتری تبدیل به ریال بکنند و به کشور بازگشت دهند و صرفه اقتصادی برای صادرات ایجاد کند و حتی به پایین آمدن نرخ ارز آزاد در بازار نیز کمک کند.»
راهحلهای موقتی، نه همیشگی
صافی تأکید میکند که همهٔ توصیههای کنونی با فرض تداوم شرایط موجود است: «اگر اوضاع سیاسی یا اقتصادی کشور تغییر کند، مثلاً در روابط خارجی گشایش جدی رخ دهد یا برعکس و با اسنپ بک مواجه باشیم، بحرانهای امنیتی و سیاسی تشدید شود، طبیعتاً توصیهها هم باید تغییر کنند. سیاست ارزی باید انعطافپذیر باشد و بر اساس شرایط روز طراحی شود.»
به گفتهٔ داوود صافی، اگرچه اقتصاددانان به طور اصولی طرفدار تکنرخی شدن ارز هستند، اما شرایط فعلی ایران ایجاب میکند سیاستی دوگانه در پیش گرفته شود: یک نرخ حمایتی صرفاً برای کالاهای اساسی و یک نرخ رقابتی برای سایر مبادلات. این ترکیب میتواند از یکسو مانع ایجاد رانت گسترده شود و از سوی دیگر، انگیزه صادرات و بازگشت ارز را تقویت کند.
دیدگاههای متناقض ارزی
بانک مرکزی بر مبنای ساختار صادرات و واردات کنونی، امکان تکنرخی کردن ارز را غیرممکن میداند و بهدنبال ابزارهایی چون امتیاز صادراتی است. فرزین، بارها اعلام کرده که برای اینکه جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تأمین شود و بازار، هویت پیشبینی پذیر خود را حفظ کند، چارهای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم.
بنابراین امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاستهای تثبیت وجود ندارد اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله میان نرخها به حداقل برسد؛ چراکه ایجاد فاصله در نرخها بستر ساز رانت است. در مقابل، وزارت اقتصاد و تیم تجاری دولت، این ابزار را منشأ رانت و فساد میدانند و بر ضرورت پرهیز از ایجاد بازارهای چندگانه دیگر تأکید میکنند.
