به گزارش اصفهان زیبا؛ نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در راستای رفع ایرادات شورای عالی نظارت، مصوبهای را تصویب کردند که براساس آن ساعت کاری کارکنان دولت به ۴۴ ساعت در هفته افزایش مییابد. این تصمیم در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ شده است.
📘 جزئیات مصوبه جدید مجلس
فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرد که اعضای کمیسیون با هدف هماهنگی با شورای عالی نظارت، با ۴۴ ساعت کار در هفته برای کارکنان دولت موافقت کردند.
این تصمیم در جریان بررسی و تصویب ماده ۲ از لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و اصلاحات مرتبط با ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گرفته شد.
⚖️ تغییرات مرتبط با تابعیت مضاعف
در مصوبات جدید، شرایط بهکارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف بازنگری شد. طبق تصمیم کمیسیون،
-
افرادی که بهصورت غیرارادی تابعیت دیگر کشورها را دارند (مثلاً فرزندان زیر ۲۵ سال که بهدلیل تحصیل تابعیت گرفتهاند) مستثنی شدند.
-
همچنین، اعضای هیأت علمی دانشگاهها در صورت نیاز دستگاه مربوطه، از این قانون مستثنا خواهند بود.
🕗 اصلاح ماده ۸۷ و تثبیت ساعت کاری
در جریان بررسی اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان با پیشنهاد کاهش ساعت کاری هفتگی به ۴۲.۵ ساعت مخالفت کردند.
به گفته رنجبر، کمیسیون اجتماعی بر حفظ ۴۴ ساعت کار در هفته برای کارکنان دولت تأکید کرده و کاهش ساعت کاری برای بخش خصوصی را نیز حذف کرده است؛ زیرا این اقدام مغایر با سیاستهای رشد اقتصادی و حمایت از تولید شناخته شد.
🗓️ جزئیات ساعت کاری جدید ادارات
| محور مصوبه | شرح |
|---|---|
| ساعات کاری اداری | شنبه تا چهارشنبه، در مجموع ۴۴ ساعت در هفته |
| استثناها | بانکها، گمرک، مراکز درمانی، بیمارستانها و اماکن ورزشی |
| اختیارات دولت | امکان تعطیلی روز پنجشنبه یا تغییر ساعات کاری در شرایط خاص مانند آلودگی هوا، بیماریها یا حوادث غیرمترقبه |
بر این اساس، سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است ظرف سه ماه مصادیق دستگاههای خدماترسان دیگر را مشخص کند.
💬 هدف از افزایش ساعت کاری
افزایش ساعت کاری کارکنان دولت به ۴۴ ساعت در هفته با هدف ارتقای بهرهوری، بهبود خدمترسانی به مردم و افزایش انضباط اداری اجرا میشود.
با این حال، کارشناسان تأکید دارند که در اجرای این قانون باید تأثیر آن بر خانوادهها، بخش خصوصی و کیفیت زندگی کارکنان دولت نیز مدنظر قرار گیرد.
🩵 جمعبندی
تصویب این مصوبه نشان میدهد که مجلس در تلاش است تا میان بهرهوری اداری و ملاحظات اجتماعی توازن ایجاد کند.
افزایش ساعت کاری ممکن است خدمات عمومی را تقویت کند، اما اجرای دقیق و عادلانه آن، به تصمیمات آتی دولت در تعیین استثناها و شرایط خاص بستگی دارد.
