به گزارش اصفهان زیبا؛ مجلس سال گذشته در تنظیم بودجه ۱۴۰۲ در بند «ت» بودجه، تبصره‌ای گنجاند که بر اساس آن به شهرداری‌ها اجازه داده شد طی مدتی کوتاه تا پایان ماه نهم سال، پرونده‌هایی که تخلف ساخت‌وسـاز دارند و رأی تخریب از ماده 100 دریافت کرده‌اند، دوباره بررسی شوند. بر همین اساس و طبق این قانون چندی‌پیش ضرب‌العجلی از سوی شهرداری اصفهان ابلاغ شد.
در این فرصت محدود شهروندانی که در سال‌های گذشته ساخت‌وسازهای غیرقانونی مانند ساخت‌وساز خلاف پروانه یا احداث ساختمانی بدون پروانه داشته‌اند و رأی تخریب ماده 100 دریافت کرده و موفق به دریافت سند تفکیکی نشده‌اند، فرصت دارند تا 25 تیر امسال نسبت به رفع موانع غیرقانونی ساختمان خود اقدام کنند.
ساختمان‌های خلاف‌سازی به دلیل نداشتن پایان ساخت، نمی‌توانند سند تفکیکی دریافت کنند و به دنبال آن، خانه از طریق سند قابل‌فروش نیست و از تسهیلات وام نیز برخوردار نمی‌شود. قانون تصویب‌شده توسط مجلس که از سمت وزارت کشور ابلاغ‌شده، ابهاماتی در خصوص اجرا با خود داشت. معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» درباره جزئیات بیشتری از این قانون و نحوه اجرای آن سخن گفت.
وحید مهدویان با تأکید بر اینکه در عمر بیش از نیم‌قرنی ماده 100 تاکنون اجرای چنین قانونی سابقه نداشته و برای اولین بار است که اجرا می‌شود، گفت: مالکان ساختمان‌هایی که رأی قطعی ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع‌وقمع را تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ دریافت کرده‌اند، با شرط رعایت اصول سه‌گانه شامل اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی، می‌توانند از این قانون استفاده کنند. او تصریح کرد: بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ فرصتی استثنایی برای رفع مشکل این ساختمان‌هاست که برای مالکان فراهم شده تا مشکل چندین‌ساله آن‌ها رفع شود.
بنا به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، ساختمان‌هایی که داخل محدوده شهر هستـند و رأی قطعی تخریب را دارند، می‌توانند از این قانون استفاده کنند. طبق اختیاری که به شهرداری برای بررسی مجدد پرونده‌ها داده شده، این قانون بر اساس فرمولی که مشخص شده و برای همه ساختمان‌ها یکسان است، اجرا می‌شود.
او تأکید کرد: آن میزان تخریبی که برای ساختمان تعیین شده است، تبدیل به جریمه می‌شود و مالک رقم مشخص‌شده را پرداخت می‌کند و از این بن‌بست خارج خواهد شد.
مهدویان درباره نحوه تصویب این قانون تصریح کرد: این قانون در سال 1402 و تنها یک‌بار ابلاغ‌شده و زمانی محدود دارد. ضرب‌العجل تعیین‌شده از سمت شهردار هم به‌خاطر زمان محدودی است که تعیین شده است. قانون‌گذار به نفع مردم و برای افرادی که به دلیل تخلف قادر به دریافت پایان کار نیستند و نمی‌توانند سند تفکیکی دریافت کنند این قانون را مصوب کرده است تا مشکل چندساله بسیاری از ساختمان‌ها حل شود.
ابلاغ وزیر کشور به استانداری‌ها برای اجرای قانون
بر اساس تصویب بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ وزیر کشور دستورالعملی را چهارم اردیبهشت امسال به استانداری‌ها ابلاغ و استانداری 24 اردیبهشت این دستورالعمل را به شهرداری‌ها ابلاغ کرد.
در این دستورالعمل فرایند اجرای قانون به‌صورت واضح تشریح شده و طبق گفته مهدویان، ابهاماتی که در خصوص نحوه اجرا این قانون وجود داشت براساس این دستورالعمل رفع شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان نحوه احراز اصول ثلاثه (شامل اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی) را یکی از ابهامات قانون بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه عنوان کرد و توضیح داد: در این دستورالعمل دقیقا به استناد قانون، نحوه احراز اصول ثلاثه را بر عهده مهندسان ناظر، مهندسان ذی‌صلاح نظام‌مهندسی و کارشناسان دادگستری می‌گذارد. این افراد باید اصول ثلاثه را احراز کنند و هرکدام از آن‌ها مورد تأیید شهرداری هستند.
او افزود: طبق زمان مشخص‌شده، مالکان پرونده‌ها باید تا آخر شهریور امسال مدارک مبتنی بر تأیید اصول ثلاثه را به کمیته تشکیل شده در شهرداری اعلام کنند و بعد از تأیید این کمیته، جریمه تعیین‌شده در قانون باید تا پایان آذرماه سال جاری مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز شود؛ در غیر این صورت دوباره به حکم اولیه (تخریب) بازخواهد گشت.
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، طبق گفته مهدویان، به استناد ابلاغ دستورالعمل فرایند اجرایی را برای بهترانجام‌شدن این قانون در شهرداری تعیین می‌کند. برای دسترسی بهتر و شبانه‌روزی مالکان در سامانه الکترونیکی «اصفهان من» فرصتی برای استفاده از این وبگاه در نظر گرفته شده است.
مالکان ساختمان‌ها تا قبل از 25 تیر امسال فرصت دارند به این سامانه مراجعه کنند و پس از مطالعه اطلاعیه مربوط، در صورت دارابودن شرایط، گزینه بند «ت» تبصره 6 ماده 100 را انتخاب و درخواست خود را در سامانه ثبت و کد رهگیری دریافت کنند. مالکان پس از دریافت کد رهگیری با مراجعه به شهرداری منطقه و ارائه مدارک مالکیت، باید پیگیر درخواست خود شوند و مدارک فنی مرتبط را نیز باید به تأیید شهرداری برسانند.
اجرای قانون محدودیت زمان دارد
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با توجه به محدودبودن زمان اجرای قانون تأکید کرد: به مناطق ابلاغ شده است حتی در ساعات خارج از ساعات اداری جواب‌گوی مردم باشند و مالکان می‌توانند به‌صورت 24 ساعته از سامانه استفاده کنند و در وقتشان صرفه‌جویی می‌شود. استفاده مالکان از این سامانه در هفت روز هفته به‌صورت غیرحضوری و از طریق درگاه «اصفهان‌من» مقدور است؛ اما از متقاضیان واجدشرایط درخواست می‌شود که مراقب سوداگران باشند.
او از انجام هماهنگی‌های لازم بین بخش‌های مختلف شهرداری اصفهان برای تسهیل در اجرای این طرح خبر می‌دهد و اضافه می‌کند: با توجه به محدودیت زمانی مندرج در قانون و بنا بر تأکیدات شورای اسلامی شهر و شهردار اصفهان، هماهنگی‌های لازم با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و مدیرعامل سازمان فاوا برای تسریع و تسهیل ارائه خدمات به شهروندان انجام شده است.
همه تخلفات مشمول قانون ماده 100 نمی‌شوند
یکی از ابهامات، مشمولان استفاده از این قانون است و اینکه آیا تمامی خلاف‌سازی‌ها شامل این قانون می‌شود؟
مهدویان در پاسخ به این پرسش گفت: خیر؛ شرط اول در این قانون این است که ساختمان در محدوده شهر باشد و رأی تخریب آن تا پایان سال 1400 باشد؛ همچنین مالکانی که تجاوز به گذر، تجاوز به پلاک مجاور، پیش‌آمدگی و تغییر کاربری باغ و فضای سبز داشته باشند، مشمول این قانون نمی‌شوند و باید رأی قطعی تخریب را اجرا کنند. غیرازاین موارد می‌توانند با مراجعه به سایت، مشمول این قانون شوند. پیش‌بینی می‌کنیم بالای 70 تا 80 درصد از پرونده‌های تخلف‌سازی در شهر شامل این قانون خواهند شد.
بررسی 20هزار پرونده خلاف‌سازی در شهر
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با تأکید بر اینکه در قانون محل هزینه درآمد حاصل از این دستورالعمل مشخص شده است و باید در حوزه حمل‌ونقل عمومی صرف شود، تصریح کرد: در حاضر برآوردی از درآمد ناشی از این قانون نمی‌شود داشت. در حقیقت جرایم بر اساس فرمولی که در قانون برای همه یکسان است، محاسبه می‌شود. طبق قانون جریمه واحد مسکونی دوبرابر ارزش معاملاتی، واحد تجاری سه برابر ارزش معاملاتی علاوه بر عوارض به‌روزشده صدور پروانه ساختمان و مکان و منطقه ملک محاسبه و تعیین قیمت می‌شود؛ اما برآورد اولیه ما این است که 20 هزار پرونده در شهر اصفهان مشمول این قانون خواهد شد.
او در ادامه در خصوص اینکه اجرای این قانون ممکن است منجر به افزایش تخلف‌سازی در شهر شود، تأکید کرد: اجرای این قانون تـابه‌حـال سابقه نداشته است و فکر نمی‌کنم این قانون دیگر اجرایی بشود. این قانون تنها در جهت حل‌شدن مشکلات ساختمانی چندین‌ساله مردم مصوب شده است. با توجه به اینکه قانون ماده 100 در مجلس در حال اصلاح و قرار است بسیار سختگیرانه‌تر در جهت برخورد با تخلفات اجرا شود، احتمال افزایش تخلف کم است.
واسطه‌گران در کمین هستند
فروش خانه‌های قول‌نامه‌ای که تخلف داشته‌اند گریبان مالکانی که به‌صورت قول‌نامه‌ای مبادرت به خرید کرده‌اند را گرفته است. این مالکان تا کنون نتوانسته‌اند سند دریافت کنند.
مهدویان درخصوص نحوه ثبت‌نام این مالکان و استفاده از این قانون تصریح کرد: ملاک برای ما مالکان ساختمان هستند؛ اما اگر مالکی فراری باشد و یا حضور نداشته باشد خریداران ساختمانی که تخلف دارد می‌توانند با دریافت رأی از دادگاه برای پرداخت تخلف مراجعه کنند. احراز مالکیت برای ما مهم است. مالکان می‌توانند به یک نفر وکالت بدهند و با نظر کارشناس دادگستری ویا مرجعی که مالکیت آن‌ها را تأیید کند به سامانه مراجعه و برای ادامه کار اقدام کنند.
او با تأکید بر اینکه نگران سوءاستفاده واسطه‌گران از این قانون هستیم، ادامه داد: اگر مالکان وارد نشوند با سوءاستفاده از طرف واسطه‌ها روبه‌رو می‌شویم. با اجرای این قانون برخی واسطه‌گران هم شروع به فعالیت می‌کنند و ما برای جلوگیری از این موضوع تنها به مالک ساختمان خدمات می‌دهیم.
با اجرای این قانون البته این نکته به‌نظر می‌رسد که اجرای این قانون می‌تواند مهر تأییدی بر گسترش تخلفات ساختمانی باشد؛
اما معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با رد این موضوع تصریح کرد: این قانون تا به حال اجرا نشده بود و در روح قانون مصوب هم مشخص است این قانون برای حل‌شدن مشکلات ساختمان‌هایی است که نیم‌قرن دچار مشکل بوده‌اند. با توجه به روند اصلاحات مجلس و دیدگاه مدیران کشور، قانون به سمت حذف جریمه از ماده 100 در حال حرکت است و پیش‌بینی ما این است که این قانون فقط همین یک بار اجرا خواهد شد و در آینده در کمیسیون ماده 100 برای تخلفات ساختمانی برخوردهای سختگیرانه‌تری اعمال خواهد شد.
اجرای قانون با نظارت جدی شورای شهر
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اجرای قانون بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه را فرصتی برای شهرندانی که دچار مشکل هستند و نتوانسته‌اند پایان ساخت، پروانه ساختمان و سنددریافت کنند، دانست. به نظر رسول میرباقری، این فرصت به‌وجودآمده برای برطرف‌کردن مشکل سال‌های برخی ساختمان‌هاست و باید این فرصت را غنیمت شمرد و به بهترین شکل به نفع شهروندان استفاده کرد.
او معتقد است: ساختمان‌هایی که از نظر ایستایی، ایمنی و مواد ثلاثه‌ای که موردنظر سازمان شهرسازی است مشکلی ندارند، می‌توانند مشکلشان را با این تبصره حل کند.
میرباقری درباره نحوه نظارت شورا بر فرایند اجرای قانون بررسی تخلفات ماده 100 گفت: از ابتدای سال چندین جلسه در کمیسیون عمران و شهرسازی برگزار شد و تلاش کردیم تا روند مطلوب این قانون را از معاونت شهرسازی شهرداری بخواهیــم که تا فرصت هست فرایند مناسبی برای استفاده شهروندان داشته باشند. در اجلاسی که 28 و 29 اردیبهشت رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و عمران کلان‌شهرهای کشور در اصفهان حضور داشتند، مشخص شد روند معاونت شهرسازی و عمرانی اصفهان از شهرهای دیگر پیشرفت بیشتری داشته و تقریبا عملیات‌تر شده است.
به گفته رئیس کمیسیـون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر، سایر شهرها تلاش می‌کردند از شیوه اصفهان درخصوص اجرای این تبصره الگوبرداری کنند و این روش را در شهرهایشان پیاده‌سازی کنند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این قانون به نفع شهر است یا خیر، پاسخ داد: باید گفت افراط و تفریط در هر کاری موجب ضرر است. اگر بگویم همه ساختمان‌هایی که دارای تخلف هستند با این قانون مشکلشان را حل کنیم، ممکن است مقدمه‌ای بشود برای اینکه شاهد اتفاقات ناگوارتری در شهر باشیم؛ اما واقعا از ایراد و اشکال‌های برخی از ساختمان‌ها می‌توان چشم‌پوشی کرد؛ مخصوصا اگر از ایمنی و شهرسازی مشکلی نداشته باشد، می‌توان مشکل این ساختمان‌ها را حل کرد.
افزایش تخلفات با بی‌توجهی به قانون
میرباقری با اشاره به اینکه اگر بدون توجه هر نوع تخلف وتخریب را با این قانون حل کنیم منجر به افزایش تخلف در شهر خواهد شد، اضافه کرد: باید مواردی که مشکل حاد ندارند و تخلف آن‌ها سنگین نیست و از نظر کلیات قابل‌قبول است، با این قانون حل کرد. اصولا این نوع تخلف‌ها باعث افزایش تخلف نمی‌شود؛ البته ممکن است پرونده‌ای که رأی تخریب برایش صادر شده اگر در کمیسیونی دیگر قرار می‌گرفت، رأی تخریب نمی‌گرفت و با مقداری اغماض پرونده را با جریمه پیش می‌برد؛ اما افراط و تفریط در اینکه هیچ پرونده‌ای حل نشود و یا همه حل شود، شهر را دچار مشکل خواهد کرد.
او در ادامه منابع درآمدی حاصل از اجرای این قانون را مشخص‌شده بیان کرد و گفت: منابع درآمدی حاصل از اجرای این قانون باید در حوزه حمل‌ونقل عمومی هزینه بشود. امروزه اکثر کلان‌شهرها، به‌خصوص اصفهان، در موضوع حمل‌ونقل عمومی دچار مشکل هستند و اگر حمل‌ونقل عمومی گسترش یابد و فرهنگ‌سازی بشود، مشکلات ناشی از آن، مثل ترافیک و آلودگی هوا برطرف خواهد شد. شورای شهر هم مقید است نظارت کافی بر اجرای قانون داشته باشد تا شهرداری طبق دستورالعمل پیش برود و از قانون خارج نشود.
