به گزارش اصفهان زیبا؛ رئیس مرکز تأمین مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد که سامانه جامع وثایق امکان آزادسازی تدریجی داراییها، جایگزینی وثیقهها و توسعه ابزارهای مالی نوین را فراهم میکند. این سامانه به شرکتها اجازه میدهد داراییهای غیرفعال خود را به پشتوانه فعالیتهای تولیدی تبدیل کنند.
ضرورت توسعه منابع تأمین مالی
مجید کریمیریزی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی، گفت: دورهای که مدیران صرفاً با تخصیص بودجه یا دریافت تسهیلات بانکی موفق میشدند، گذشته است. اکنون دولت و بانکها با محدودیت منابع و ناترازی مواجهاند و نیاز به مسیرهای جدید تأمین مالی در کشور جدی است.
هدف سامانه جامع وثایق
کریمیریزی افزود: مرکز تأمین مالی تولید با هدف ایجاد تحول در روشهای تأمین مالی فعالیت میکند. مدیران باید از ابزارهای نوین، بازار سرمایه، صندوقهای تامین مالی پروژهمحور و ظرفیتهای مردمی استفاده کنند تا وابستگی طرحها به منابع دولتی کاهش یابد.
قانون تأمین مالی و توسعه زیرساختها
وی با اشاره به تصویب قانون «تأمین مالی و توسعه زیرساختها» در اسفند ۱۴۰۲ گفت: این قانون حاصل همکاری دو دولت و دو دوره مجلس است و زمینه استفاده از منابع ارزی و ریالی بخش خصوصی در تولید و صادرات را فراهم میکند. یکی از اصلاحات مهم این قانون، استفاده مردم از منابع ارزی در پروژههای صادراتمحور است تا سرمایههای خانگی به جریان تولید بازگردد.
تشکیل شورای ملی تأمین مالی
رئیس مرکز تأمین مالی افزود: شورای ملی تأمین مالی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامهوبودجه، رئیسکل بانک مرکزی، وزیر صنعت و معدن و تجارت، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شده است. این شورا الگوهای نوین تأمین مالی را تسهیل و موانع سرمایهگذاری را حذف میکند.
آییننامهها و ظرفیتهای جدید
کریمیریزی گفت: تاکنون ۲۲ آییننامه مرتبط با قانون تأمین مالی در هیئت وزیران تصویب شده و چهار آییننامه دیگر در حال بررسی است. هر آییننامه ظرفیتهای متعددی برای کمک به تأمین مالی و سرمایهگذاری تولید و زیرساختها دارد.
تمرکز دولت بر بسترهای سرمایهگذاری
وی در پایان تاکید کرد: نگاه دولت چهاردهم، فراهمسازی بسترها و برداشتن موانع است تا مردم بتوانند سرمایههای خرد و کلان خود را در مسیر تولید و توسعه کشور بهکار گیرند.
