به گزارش اصفهان زیبا؛ در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، یعنی حدود سال ۱۳۹۸، تصمیم بر آن شد که اقدام عملی مشخصی برای ساخت مسکن مناسب تا پایان دولت گرفته شود. به همین منظور، شیوه‌نامه‌ای تحت عنوان (طرح اقدام ملی مسکن) ابلاغ شد.
در این طرح، که قرار بود زمین‌های رایگان در اختیار دولت، برای ساخت مسکن در نظر گرفته شود در استان اصفهان هم تعریف شد تا مستأجرانی که در شیوه‌نامه تنظیم‌شده برای دریافت این مسکن‌ها واجد شرایط بودند، ثبت‌نام کنند.
برای غربالگری واجدان شرایط سامانه‌ای با عنوان (سامانه طرح‌های حمایتی تولید مسکن) طراحی و به مردم معرفی شد، تا متقاضیان بتوانند برای دریافت مسکن در طرح اقدام ملی، در آن ثبت‌نام کنند و بعدازآن پالایش اطلاعات انجام شود.
در همان سال در استان اصفهان، افراد زیادی در این سامانه ثبت‌نام کردند و فرآیند ثبت‌نام رسمی متقاضیان از آذر ۹۹ کلید خورد و حدود ۴۶۵ هزار نفر در استان اصفهان در سامانه طرح‌های حمایتی تولید مسکن ثبت‌نام کردند تا رویای خانه‌دار شدنشان روی واقعیت بگیرد،
اما این روزها خلف‌وعده ها و تاخیرهای پایاپی راه رسیدن به رویا را طولانی کرده است.
افرادی که به طرح دولت و مسکن ملی اعتماد کرده بودند، با رؤیای خانه‌دار شدن به سراغ سامانه حمایتی رفتند و ثبت‌نام کردند، به امید اینکه دو ساله کلید مسکن حمایتی را خواهند گرفت.
بعد از گذشت از هفت‌خوان تعریف شده، مبلغ اولیه و آورده 40 میلیونی را واریز کردند و هرروز روزها را برای تحویل شمردند؛ اما امروز دو سال از قولی که برای تحویل داده‌شده بود، گذشته است و مردم معترض صدایشان به‌جایی نمی‌رسد.
حالا راهی جز اعتراض مقابل استانداری پیش روی خودشان نمی‌بینند. روز گذشته دوباره تعدادی از معترضان و متقاضیان مسکن ملی شهرهای نجف‌آباد، خمینی‌شهر و بهارستان دادشان را به درب استانداری بردند تا استاندار راه‌حلی برای متقاضیانی که در بدقولی‌های متعدد وعده‌هایی عملی نشده، گیرافتاده‌اند، پیدا کند.
مشکل ما بحث قیمت‌ها و تأخیر تحویل‌هاست
یکی از متقاضیان معترض در گفت‌وگو با اصفهان زیبا گفت: ما متقاضیان مسکن ملی شهرستان‌های استان اصفهان هستیم و مشکل ما بحث قیمت‌ها و تأخیر تحویل‌هاست. قرار بوده دوساله مسکن را تحویل بدهند اما امروز 5 سال شده است و خبری نیست.
حالا قرار است مسکن را به قیمت روزبه ما تحویل بدهند، درصورتی‌که مردم در این سال‌ها مرتب آورده داشته‌اند و مشخص نیست کی و با چه قیمتی قرار است تحویل بگیرند.
او در ادامه با اشاره به اینکه این واحدها ساخته‌شده‌اند، اما ناقص هستند و هنوز کسی تحویل نگرفته است، گفت: این ساختمان‌ها از 40 تا 80 درصد پیشرفت داشته است. قرار بود این مسکن‌ها، مسکن ملی ارزان باشد.
الان وقتی می‌خواهند یک واحد را تحویل بدهد در حدود دو میلیارد و 500 میلیون می‌خواهد برای ما محاسبه کنند.
او با اشاره به اینکه هیچ قراردادی بین متقاضی و انبوه‌ساز وجود ندارد، گفت: ما تنها یک شیوه‌نامه داریم که طبق این شیوه‌نامه عمل شده است.
البته می‌خواهند قراردادی به ما تحمیل کنند که اگر طبق گفته آن‌ها متقاضیان آورده و چک‌ها را به‌روز نپردازند وشرایط را نپذیرند، احتمال اینکه از پروژه کنار گذاشته بشوند و جای دیگر مجدداً و به قیمت روز به آن‌ها زمین بدهند، هست.
باید مسکن را طی دوسال تحویل می‌دادند، اما انجام نداده‌اند
بنا به گفته این متقاضی در شیوه‌نامه مسکن ملی آمده است وقتی پروژه روی زمین‌ها اجرا می‌شود باید ظرف مدت دوسال ساخته شود، اما حالا پنج سال گذشته است.
طبق همین شیوه‌نامه اگر در مدت مقرر خانه‌ها تحویل نشود، خود دولت و راه شهرسازی باید به مردم خسارت بدهد و خسارت معادل اجاره‌بها یک واحد مسکونی است.
متقاضیانی که در تجمع حضور داشتند از خلف وعده و تغییر قیمت‌ها ناراضی بودند. یکی دیگر از آن‌ها گفت: الان این مسکن‌ها را متری 28 میلیون تومان بدون در نظر گرفتن آورده مردم، محاسبه می‌کنند.
در نجف‌آباد زیربنا را متری 14 میلیون و 600 و مشاعات شامل راه‌پله و پارکینگ را 14 میلیون و 600 محاسبه کردند.
قرار است برای محوطه‌سازی هم مقداری علی‌الحساب به آن اضافه بشود و حتی ممکن است بعدها قیمت‌ها تعدیل شود.
او مشکل دیگر متقاضیان با پیمانکاران را به‌روز حساب کردن قیمت‌ها می‌دانند، درحالی‌که خلف وعده از سمت آن‌ها بوده است.
بنا به گفته او اگر پیمانکار بخواهد مسکن را تحویل بدهد، می‌خواهد به قیمت روز محاسبه کند درحالی‌که آورده اولیه 40 میلیون بوده است که بابت زیرساخت و نقشه‌کشی پرداخت شده است.
طبق شیوه‌نامه باید 4 قسط 60 میلیون تومانی هم پرداخت می‌کردند و مقداری علی‌الحساب هم باید برای انجام سفت‌کاری و تیغه‌چینی پرداخت می‌شد.
او ادامه داد: در حال حاضر یکی از اولین افراد ثبت‌نام کننده نزدیک یک میلیارد تومان پول داده است و به او گفته‌اند که نزدیک 500 میلیون چک تا شب عید باید پرداخت کند. یک کارگر چطور باید این رقم را بپردازد.
اگر مراجعه هم نکنیم، تماس می‌گیرند که به فاز دوم مجتمع منتقل می‌شوید که آن‌هم به‌روز قیمت‌گذاری می‌شود.
خانم دیگری که در جمع معترضان بود، جلو آمد و گفت: اگر کسی هم از طرح انصراف بدهد، پولش به‌روز پرداخت نمی‌شود.
همان 600 میلیونی که پرداخت کرده است به او برمی‌گردانند. مردم طلا و گوشواره بچه‌شان را فروخته‌اند که گرمی 800 هزارتومان بوده و الان همان گوشواره گرمی 11 میلیون تومان است.
ما می‌توانستیم با همان 40 میلیون تومان در حومه شهر اصفهان زمین بخریم. قرار بوده است سال 1402 منازل را تحویل بدهند، الان در 1404 هستیم و گفته‌اند ابتدای سال آینده، اگر قیمت را به‌روز پرداخت نکنیم هم کلید تحویل مردم نمی‌دهند.
جریمه بانک مسکن را هم پای متقاضی می‌نویسند
وقتی در خصوص وام مسکن پرسیدم یکی از آن‌ها گفت: قرار بود بانک نسبت به پیشرفت پروژه این پول را آزاد کند؛ اما مشخص نیست این به چه صورت بوده است.
چون پیمانکار تأخیر در ساخت داشته و فرصت دوساله بانک هم برای ساخت مسکن تمام‌شده است به وام جریمه تعلق می‌گیرد و این جریمه را هم می‌خواهند از مالکان بگیرند.
تا حالا نزدیک 100 میلیون تأخیر داشته است و این را هم می‌خواهند به گردن متقاضی بیندازند.
بنا به گفته مردم، واحدهایی که می‌خواهند تحویل بدهند خانه‌های خالی است و پکیج، کابینت و امکانات ندارد. این مجتمع‌ها حتی انشعابات هم ندارد و قراراست بعد از وصل شدن انشعابات، هزینه آن دریافت شود.
یکی دیگر از متقاضیان ادامه داد: در شهر نجف‌آباد متولی ساخت‌وساز این مسکن‌ها بنیاد بتن است. این شرکت هم ساخت را به پیمانکار واگذار کرده است و آن‌ها هم هر سه ماه یک‌بار، قیمت‌ها را به‌روز می‌کنند.
ما در شهرستان نجف‌آباد به فرمانداری، راه شهرسازی شهرستان و بنیاد مسکن مراجعه کردیم ، کسی جوابگو نیست و اهمیت به حرف ما نمی‌دهند. جلسه برگزار می‌کنند، اما خروجی برای مردم ندارد.
یک از متقاضیان مسکن ملی شهر بهارستان جلو آمد و گفت: وقتی زمین رایگان است، ساخت‌وساز این زمین‌ها هزینه زیادی نخواهد داشت. نهایتاً یک میلیارد و 500 تمام می‌شود؛ چرا باید متقاضی یک میلیارد بیشتر پول بدهد، آن‌هم در بیابان‌های بهارستان.
مردم در فاز یک بهارستان یک واحد با همه تجهیزات را می‌توانند یک میلیارد و 700 بخرند. این مسکن‌ها واحدهای زیادی دارند و هیچ امکاناتی ندارد. از هیچ امکانات شهری هم برخوردار نیستند.
دولت به وکالت مردم بر روند ساخت نظارت می‌کند
برای پیگیری مشکلات این معترضان چندین مرتبه با روابط عمومی راه و شهرسازی تماس گرفتیم، اما پاسخی دریافت نکردیم. البته هفته گذشته حمیدرضا فلاح، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان اصفهان در گفت‌وگوی مفصل با ایرنا در خصوص نهضت ملی مسکن اظهارنظرهای متفاوت در خصوص مشکلات مردم در خصوص این طرح داشته است.
او بعد از توضیح مفصل در خصوص روند اجراشدن طرح و اقداماتی که متقاضیان باید انجام می‌دادند گفته است، از میان ۴۵۲ هزار و ۲۵۳ نفر، تعداد ۱۰۸ هزار و ۹۸۵ نفر به‌عنوان متقاضیان حائز شرایط نهضت ملی مسکن در اصفهان شناسایی شده‌اند.
از این تعداد، ۵۳ هزار و ۶۹ نفر متقاضی در استان آورده اولیه که حداقل مبلغ ۴۰ میلیون تومان است را واریز کرده‌اند و برای این تعداد دولت تکلیف تأمین مسکن دارد.
او توضیح می‌دهد: طبق شیوه‌نامهٔ طرح اقدام ملی، متقاضی موظف است در مراحل ساخت، اقساط و مبالغی را پرداخت کند.
متقاضیان با وکالتی که به دولت داده‌اند، از دولت می‌خواهند با یک انبوه‌ساز قرارداد ببندد تا آن انبوه‌ساز واحد آپارتمانی را بسازد، از تسهیلات بانکی و تخفیف‌ها برخوردار شود و درنهایت واحد را تحویل متقاضی دهد.
طبق گفته فلاح دولت به وکالت مردم بر روند ساخت نظارت می‌کند. شرکت‌ها هم شامل پیمانکارانی هستند که از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صلاحیت گرفته‌اند و همچنین شرکت‌های انبوه‌سازی که از وزارت راه و شهرسازی پروانه فعالیت دارند.
پس از اعلام آمادگی شرکت‌ها، مدارک آن‌ها در اداره پیمان و رسیدگی شرکت عمران یا اداره کل بررسی می‌شود و شرکت‌هایی که امتیاز بالا کسب کنند، به‌عنوان سازنده در پروژه‌های بزرگ‌تر پذیرفته می‌شوند.
اکنون بیش از ۲۰ شرکت در شهر بهارستان مسئولیت ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن را بر عهده دارند.
تأخیر متقاضی در پرداخت آورده، یکی از دلایل تاخیر در تحویل مسکن است
بنا به گفته فلاح و با توجه به اینکه به نظر می‌رسد این شرکت‌ها از فیلتر وزارت راه و شهرسازی عبور کرده‌اند و باید بر فعالیت مؤثر آن‌ها نظارت بشود تا طولانی شدن زمان ساخت پروژه‌ها گریبان گیر متقاضیان نشود، اما گفته مردم و تحویل نشدن این مسئله را نشان نمی‌دهد و اهرم فشار برای تحویل قوی به نظر نمی‌رسد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اما در ادامه مصاحبه درباره مدت‌زمان انجام طرح و طولانی شدن زمان تحویل مسکن‌ها گفته است: متأسفانه توضیح درستی در این رابطه انجام نشده و یا برخی افراد به‌صورت مغرضانه در جهت القای خواسته دلخواه خودشان، قسمتی از ماجرا را توضیح نمی‌دهند.
در پروژه‌های عمرانی از جمله نهضت ملی مسکن، قراردادها دارای مدت‌زمان مشخص هستند. دولت برای تسریع در خانه‌دار شدن مردم، مدت قرارداد را دوساله تعیین کرده، مشروط بر اینکه همه دستگاه‌های دخیل در فرایند ساخت همکاری کنند.
او در ابتدا به سراغ متقاضیان رفت و تأخیر متقاضی در پرداخت آورده، را دلیل وقفه در پروژه و مشکل تأمین منابع مالی دانست و گفت:
اگر همه مثل شهرداری، سازمان نظام‌مهندسی و سایر دستگاه‌ها وظایف خود را در زمان مقرر انجام دهند و متقاضی نیز آورده خود را مطابق برنامه تأمین کند، پروژه در زمان پیش‌بینی‌شده پیش خواهد رفت.
او سه عامل اصلی منابع انسانی، منابع مالی و ماشین‌آلات را سه ضلع مثلث موفقیت پروژه برشمرد و تأکید کرد: در هر پروژه اگر متقاضی نتواند در سررسیدی که به او اعلام می‌کنند، آورده مالی خود را تأمین کند، پروژه دچار تأخیر در زمان تحویل خواهد شد و زمانی اضافی به آن تحمیل می‌شود.
همچنین درصورتی‌که هر یک از ارکان دست‌اندرکار پروژه در همین مراحل اولیه وظایف خود را انجام ندهد، همین وضعیت رخ می‌دهد.
برای مثال، اگر به شهرداری مراجعه کنید تا پروانه بگیرید و شهرداری به هر دلیلی پروانه را صادر نکند، شما نمی‌توانید عملیات اجرایی را آغاز کنید و این خود موجب تأخیر خواهد شد.
مهاجرت اتباع بیگانه ساخت مسکن‌ها را متوقف کرد
یکی دیگر از دلایل مطرح‌شده توسط فلاح برای تأخیر در روند اجرای پروژه‌ها، جنگ دوازده روزه و مهاجرت کارگران اتباع در پروژه‌ها بوده است.
او در این خصوص تأکید کرده است: عمده نیروی کار در پروژه‌ها اتباع هستند، بنابراین وقتی یک‌باره اتباع دستگیر یا اخراج می‌شوند، خللی در کار ایجاد می‌شود. هم‌وطنان ما نیز معمولاً تن به کارهای سخت نمی‌دهند،
بنابراین در عمل نیروی کار کافی برای جایگزینی وجود ندارد، همچنین معطلی یک‌ساله یا دوساله در صدور پروانه ساخت توسط شهرداری هم از دیگر مشکلات جدی پروژه است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در ادامه افزود: مواردی که بیان شد تنها بخشی از مشکلات موجود است و همین عوامل موجب می‌شود اجرای پروژه‌ها زمان‌بر شود.
زمانی که پروژه طول می‌کشد، بانک نیز که برنامه‌ریزی خود را بر مبنای دوره دوساله انجام داده، دچار تغییر در محاسبات مالی می‌شود. در چنین شرایطی باید توضیح داده شود که دوران مشارکت تسهیلات بانکی دو سال تعیین شده است.
اگر اجرای پروژه بیش از دو سال به طول انجامد، بانک نرخ سود دوران مشارکت را با درصد بالاتری محاسبه می‌کند، یا به تعبیر دیگر، متقاضیان جریمه می‌شوند.
افزایش دوران مشارکت به 5 سال
فلاح البته در ادامه در خصوص مشکلات وام مسکن به دلیل تأخیرهای پیش‌آمده، از صدور نامه‌ای از سمت وزارتخانه خبر داد که بر اساس مطالبات متقاضیان در سراسر کشور، مدت دوران مشارکت از دو سال به ۶۰ ماه (معادل پنج سال) افزایش پیدا کند.
این تصمیم بر پایه مصوبات شورای عالی مسکن کشور گرفته شده و پس از ابلاغ، اجرایی خواهد شد. درنتیجه، در این مرحله متقاضیان تا سقف ۶۰ ماه مشمول افزایش سود دوران مشارکت نخواهند شد.
البته شاید این موضوع قسمتی از مسئله را حل کند اما طولانی شدن پروژه و افزایش تورم کمر متقاضای را خواهد شکست و مسکن ملی گران قیمت تمام خواهد شد.
مردم باید بخشنامه‌ها را می‌خواندند
یکی از سؤالات و دغدغه‌های متقاضیان و معترضان مسکن ملی اعلام نشدن محاسبه قیمت نهایی بر اساس نرخ روز بود که فلاح در پاسخ به این دغدغه، گفته است: اگر منصفانه نگاه کنیم در زمان ثبت‌نام مردم بسیار مشتاق بودند و بدون تحقیق کافی و با اعتماد به دولت بدون کسب آگاهی کامل ثبت‌نام کردند.
در کشور، وقتی تصمیمی برای انجام کاری گرفته می‌شود، تمرکز بر آموزش و اطلاع‌رسانی مردم نیست، بلکه بر درست انجام شدن کار است. بر اساس قانون انتشار و آزادی اطلاعات، مصوبات مجلس در روزنامه رسمی منتشر و به اطلاع مردم می‌رسد
و سپس مجلس به دولت و دولت به مردم ابلاغ می‌کند و در سامانه ثبت‌نام، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی درج‌شده است، بنابراین افراد می‌توانستند مراجعه و تحقیق کنند.
او در ادامه تایید کرد که به‌عنوان یک شهروند شخصاً اطلاع‌رسانی عمومی و گسترده و هشداردهی در این موضوعات نشنیده است، اما هرکس به همکارانش مراجعه کرده توضیحات دریافت کرده است.
فلاح همچنین افزود: از طرفی به‌هرحال هر کاری ریسک خود را دارد و ما در شرایطی در کشور زندگی می‌کنیم که ریسک‌های زیادی روزانه همراه ما هستند؛ بحث مسکن ملی هم خارج از موضوع نیست.
مسکن ملی برای قشر متوسط است نه ضعیف!
فلاح که در این مصاحبه به‌صراحت مسکن ملی را ویژه قشر متوسط دانست نه قشر ضعیف و ادامه داد: زمانی که طرح اقدام مسکن ملی در دولت دوازدهم شروع شد، جامعه هدف مسکن ملی قشر متوسط به بالا انتخاب شد تا بتوانند ۶۰ درصد آورده را تأمین کنند
و ۴۰ درصد هزینه را از دولت تأمین کنند، اما چه کنیم که شرایط حاکم بر کشور، تورمی که گروهی به دلیل منفعت‌طلبی و زیاده‌خواهی و رانت ایجاد کردند، شبکه اقتصادی کشور را مختل کرد.
شاخص‌های سازمان برنامه‌وبودجه بالا رفت، شاخص مبنای تعدیل دوره سه‌ماهه بالاتر از پیش‌بینی شد و درنتیجه قیمت تمام‌شده افزایش یافت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان معتقد است که شرایط کشور و تورم قیمت‌ها و شرایط فعلی برای مردم قابل‌قبول‌تر می کند. او ادامه داد: گرچه امروز شرایط برای متقاضیان سخت است، اما ما می‌دانیم و تلاش می‌کنیم تا کمک‌های بیشتری جذب کنیم.
مثلاً اخیراً توانستیم از صندوق ملی مسکن برای پروژه‌های آماده تحویل، وام قرض‌الحسنه ۱۰۰ میلیون تومانی شش‌ماهه بگیریم. شاید رقم زیادی نباشد، اما وقتی با حجم بالای واحدها مواجه می‌شویم، آوردن ۸۱ میلیارد تومان به استان کار بسیار دشواری است.
اینطور که به نظر می‌رسد متولیان اصلی ساخت مسکن ملی، روند به وجود آمده در مسیر ساخت مسکن ملی را چندان هم غیر طبیعی وناعادلانه تصور نکرده‌اند
و شرایط کشور، تورم و هزار دلیل دیگر را متوجه موضوع کرده‌اند و احتمالا عملکرد نامناسب شرکت‌ها و پیمانکاران را در به وجودآمدن شرایط موجود، چندان موثر ندانسته‌اند.
