به گزارش اصفهان زیبا؛ وزیر صمت اعلام کرد که بانک مرکزی با پرداخت ۴۰ همت تسهیلات به ایران‌خودرو و سایپا برای تسویه بدهی به قطعه‌سازان موافقت کرده است. کارشناسان اقتصادی این تصمیم را تنها مسکن مالی موقت می‌دانند و هشدار دادند که بدون اصلاحات ساختاری، مشکلات خودروسازی تداوم خواهد یافت.
چرخه قدیمی «پول‌درمانی» در خودروسازی
کارشناسان می‌گویند در صنعتی که با مدیریت دولتی، قیمت‌گذاری دستوری و زیان انباشته مواجه است، تزریق منابع مالی صرفاً بحران را به تعویق می‌اندازد. این تسهیلات کارکردی جز «مسکن درمانی» ندارد و مشکلات ریشه‌ای را حل نمی‌کند.
پیامدهای اقتصادی و خطر تورم
اعمال این تسهیلات، وابستگی خودروسازان به منابع بانکی را افزایش می‌دهد. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند تبعات تورمی به همراه داشته باشد. آنها بر اصلاحات بنیادی شامل واقعی‌سازی قیمت خودرو، خروج دولت از مالکیت و مدیریت خودروسازان، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و حذف رانت از زنجیره تامین تأکید کردند.
دیدگاه کارشناسان و اقتصاددانان
مرتضی افقه، استاد دانشگاه، گفت: «سیاستگذاران همواره مشکل صنایع را کمبود پول می‌دانند، در حالی که مشکل ریشه‌ای ساختاری است.»
سهراب دل‌انگیزان افزود: «این تسهیلات باید برای ارتقای ظرفیت تولید و کیفیت محصولات استفاده شود.»
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، اعلام کرد: «تزریق اعتبار ۴۰ همتی جلوی مرگ صنعت را می‌گیرد و در مرحله بعد می‌توان روی اصلاح قیمت‌گذاری و ساختار سیاستگذاری حساب کرد.»
محمدرضا نجفی‌منش نیز گفت: «صنعت قطعه دچار ایست قلبی شده و این تنفس کوتاه می‌تواند آن را از مرگ نجات دهد، اما این تنها راهکار موقت است و اصلاحات اساسی باید در ادامه اجرا شود.»
