به گزارش اصفهان زیبا؛ دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ بر تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تمرکز کرده است. کارشناسان هشدار میدهند که حذف این ارز ممکن است همزمان با شفافسازی اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهد و فشار بر معیشت خانوارها را بیشتر کند.
دلایل اصلاح ارز ترجیحی
بر اساس بخشنامه، بازار کالاهای اساسی سالها بخش قابلتوجهی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را مصرف کرده است. این موضوع بار مالی سنگینی بر بودجه تحمیل کرده و سیاستهای حمایتی دولت را کماثر کرده است.
دولت با مداخلات خود در بازار ارز و کالاهای اساسی، رانتهای ارزی ایجاد کرده، واردات را غیرشفاف کرده و هزینههای عمومی را بالا برده است. بنابراین، دولت قصد دارد این سیاست را بهصورت تدریجی اصلاح کند.
دیدگاه موافقان: هدفمندی و شفافیت اقتصادی
موافقان میگویند حذف تدریجی ارز ترجیحی گردش منابع ارزی را شفاف میکند، فساد وارداتی را کاهش میدهد و کارایی حمایتها را بالا میبرد.
آنها معتقدند دولت میتواند با جایگزینی ارز ترجیحی با یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی، حمایتها را دقیقتر به خانوارهای مشمول برساند. تحلیلهای سازمان برنامه و بودجه نیز نشان میدهد که آزادسازی تدریجی نرخ ارز کالاهای اساسی انضباط مالی ایجاد کرده و فشار بر منابع نفتی را کاهش میدهد.
دیدگاه مخالفان: نگرانی از گرانی و فشار معیشتی
منتقدان هشدار میدهند که حذف ارز ترجیحی حتی بهصورت تدریجی میتواند قیمت کالاهای ضروری مانند روغن، مرغ، لبنیات و نهادههای دامی را افزایش دهد و فشار تورمی بر دهکهای پایین جامعه را بیشتر کند.
کارشناسان توصیه میکنند که دولت هرگونه تغییر در سازوکار تأمین ارز کالاهای اساسی را با زمانبندی دقیق، سیاستهای جبرانی و آمادهسازی زیرساختهای کالابرگ انجام دهد تا مردم در کوتاهمدت دچار نارضایتی نشوند.
مسیر دولت و توازن عدالت اجتماعی
بر اساس بخشنامه، دولت قصد دارد بین کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی توازن برقرار کند. سیاستگذاران تأکید میکنند که این مسیر باید تدریجی و با حمایت از اقشار کمدرآمد اجرا شود تا شوک قیمتی ایجاد نشود. موفقیت این سیاست به اجرای دقیق آن و هماهنگی میان دستگاههای حمایتی و مالی بستگی دارد.
