به گزارش اصفهان زیبا؛ همایش ملی «درتیررس؛ سازوکارهای حمایت از وکلا و قضات دادگستری در برابر خشونت» به همت کانون وکلای دادگستری استان اصفهان و با حضور مقامات عالی قضایی، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رؤسای کانونهای وکلا در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
بر اساس آمار و اطلاعات موجود طی سالهای اخیر «خشونت جسمانی، روانی و شغلی» علیه وکلا و قضات دادگستری افزایش یافته است؛ امری که به گفته برگزارکنندگان، تهدیدی جدی برای امنیت این دو گروه و درنتیجه برای «دادرسی منصفانه» و «حقوق عامه» بهشمار میرود. در این گزارش، سخنان مسئولان و صاحبان مقالهها روایت شده است.
حسین ادیب، رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان:
احترام به وکیل و قاضی، احترام به عدالت است
خشونت علیه وکیل و قاضی، خشونت علیه عدالت است. وکلا و قضات امروز درتیررس تهدیدها، خشونتهای کلامی، فشارهای روانی و حتی تعرضهای فیزیکی قرار گرفتهاند و این یعنی خودِ عدالت در معرض آسیب است. کسانی که باید سپر جامعه در برابر بیعدالتی باشند، خود بیسپر ماندهاند. اگر امنیت وکیل و قاضی مخدوش شود، بنیان عدالت اجتماعی نیز آسیب میبیند. سه راهبرد اصلی برای خروج از این وضعیت ضروری است:
۱. تقویت قوانین حمایتی و بازدارنده برای رسیدگی سریع به تهدیدها و خشونتها؛ ۲. ایجاد سازوکارهای نهادی مشترک میان دستگاه قضایی، کانون وکلا و نیروی انتظامی برای حفاظت از وکلا و قضات؛ ۳. ارتقای فرهنگ عمومی و معرفی نقش واقعی وکیل و قاضی به جامعه توسط رسانهها و نهادهای آموزشی. احترام به وکیل و قاضی، احترام به عدالت است.
ما باید تیررس تهدیدها را به سپر عدالت تبدیل کنیم. باید با همراهی قوای سهگانه، نهادهای صنفی و جامعه، شرایطی فراهم شود که وکلا و قضات نه درتیررس خشونت، بلکه درتیررس حمایت و احترام مردم باشند.
امیرحسین سجادیه، دبیر همایش:
زنگ خطر در دستگاه عدالت
خشونت علیه وکلا و قضات روندی روبهرشد دارد و باید درباره پیامدهای جدی این پدیده بر ساختار عدالت کشور هشدار دهیم. تقریبا روزی نیست که وکیل یا قاضی، بهدلیل ایفای وظیفه قانونی خود، با انواع خشونتهای کلامی، تهدید، افترا یا حتی تعرض به جان و مال مواجه نشوند. هدف اصلی این همایش، بررسی علل و عوامل خشونت علیه وکلا و قضات و تدوین راهکارهای قانونی و نهادی برای حمایت از آنان است.
از نمایندگان محترم مجلس انتظار داریم قوانینی بازدارنده و کارآمد تصویب کنند تا احتمال تعرض علیه متولیان اجرای عدالت کاهش پیدا کند و در صورت بزهدیدگی، حمایتهای کافی برای آنان فراهم باشد. ۶۷ مقاله و یادداشت تخصصی در دبیرخانه دریافتشده و با وجود کیفیت فراوان اکثر آثار، بهدلیل محدودیت زمانی، تنها هشت مقاله برای ارائه انتخاب شده است.
تمامی مقالههای پذیرفتهشده در ویژهنامه «مدرسه حقوق» مجله کانون وکلای دادگستری استان اصفهان منتشر خواهد شد. به امید روزی که وکلا و قضات در امنیت کامل خدمت کنند، هوای این سرزمین پاک باشد و زایندهرود نیز همیشه زنده و جاری بماند.
حسن نگینتاجی، قائممقام معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه:
حمایت از وکلا و قضات، حمایت از عدالت است
بازنگری در ساختارهای دادرسی و نظام حمایتی کشور ضروری است و ایجاد یک «نظام داده دقیق و قابلاستناد» درباره خشونت علیه وکلا و قضات باید در دستورکار قرار گیرد.
اگر میخواهیم از خشونت علیه وکلا و قضات سخن بگوییم، پیش از هر چیز باید گفتوگویی مشترک میان نهادهای مرتبط شکل بگیرد. یکی از مشکلات اساسی در حوزه وکالت، ضعف گفتوگوست؛ چه در درون جامعه وکلا و چه میان وکلا و دستگاه قضایی. نتیجه گفتوگو، اصلاح مقررات و یکسانسازی رویههاست. امروز همان نیاز در موضوع خشونت علیه وکلا وجود دارد؛ بدون تعامل، هیچ ساختار حمایتی موفق نخواهد شد.
یکی از مهمترین چالشها، نبود آمار و دادههای دقیق از خشونتهای رخداده علیه وکلا و قضات است. وقتی داده قابلاتکا وجود نداشته باشد، طراحی قانون و سیاستگذاری به بیراهه میرود. قوانینی که بدون سند پشتیبان تصویب شوند، نه اثربخشی لازم را دارند و نه پذیرش اجتماعی. همانگونه که در حوزه کارشناسی، چالشها را شناسایی و ساختار صلاحیت، رتبهبندی و ارجاع هوشمند را تعریف کردیم، در حوزه وکالت نیز باید نظام جامع طراحی شود؛ زنجیرهای که از تعریف صلاحیت تا اصلاح رویهها را پوشش دهد.
بخشی از خشونت علیه وکلا و قضات، ناشی از ضعف مهارتهای حرفهای است. دانش قضایی و اخلاق حرفهای، خود بزرگترین سپر در برابر خشونت است. اگر دفاع یا دادرسی ناقص و غیرحرفهای باشد، احتمال تنش و خشونت افزایش مییابد. حمایت از وکلا و قضات، حمایت از عدالت است؛ اما این حمایت باید بر پایه داده، گفتوگو و طراحی دقیق باشد؛ در غیر این صورت، نتیجهای در پی نخواهد داشت.
سید محمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری:
تدوین سند جامع حمایت از وکلا و قضات ضروری است
«توقفپذیری خدمات عمومی» یکی از چالشهای مهم است. در حقوق اداری، اصلی با عنوان لزوم استمرار خدمات عمومی وجود دارد و هر آنچه این خدمات را متزلزل یا متوقف کند، باید بهسرعت مدیریت و رفع شود.
برخی باورهای نادرست درباره پیشگیری از خشونت در خصوص وکلا وجود دارد که تنها با قانونگذاری مشکل حل نمیشود. قانونگذاری، فرایندی زمانبر است و هزینه فایده خاص خود را دارد. در کنار قوانین، باید از ابزارهای فرهنگی و اجتماعی، آگاهیبخشی و تدوین منشورهای اخلاقی نیز استفاده کرد تا مهارتهای مدیریت ریسک و مواجهه با خشونت در بدنه وکالت تقویت شود؛ همچنین اصلاح برخی قوانین کیفری، ازجمله ماده ۶۹، برای ایجاد تضامین جدیتر ضرورت دارد و در کمیسیون قضایی مجلس نیز در دست بررسی است.
وزارت دادگستری در حال تدوین پیشنهادهایی برای بهروزرسانی سیاستهای کلی حقوق قضایی است.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی:
قاضی و وکیل دو بال پرواز عدالتاند و امنیت حرفهای آنها ضرورت بنیادین نظام قضایی است
امنیت حرفهای قضات و وکلا اصلی حیاتی برای سلامت نظام عدالت است. حمایت از این دو قشر یک امتیاز صنفی نیست؛ بلکه ضرورتی بنیادین برای اجرای عدالت و تقویت اعتماد عمومی است. موضوعی که امروز درباره آن صحبت میکنیم، بیش از هر چیز، آینده عدالت و احساس امنیت جامعه را تحتتأثیر قرار میدهد.
قضاوت و وکالت از بیرون آرام دیده میشوند؛ اما در عمق، پر از مسئولیتهای سنگیناند. قاضی باید تصمیمهایی بگیرد که مسیر زندگی افراد را تغییر میدهد و وکیل باید در میانه تنشها از حق دفاع صیانت کند.
همین ویژگیها این دو حرفه را در معرض تهدیدهای حیثیتی، روانی و گاه فیزیکی قرار میدهد. نبود سازوکارهای حمایتی سریع و مؤثر، جان و امنیت حرفهای قضات و وکلا را هدف میگیرد.
اطلاعات نادرست در فضای عمومی، حساسیت پروندهها را افزایش میدهد. برداشتهای اشتباه از نقش قاضی و وکیل و فشارهای رسانهای فرسایش روحی ایجاد میکند. اگر این مسائل را جدی نگیریم، سرمایه اجتماعی نظام قضایی آسیب میبیند. جامعه باید بداند قاضی و وکیل طرف دعوا نیستند؛ آنها مأمور اجرای عدالتاند. قاضی و وکیل اگرچه وظایفی متفاوت دارند، دو بال یک پروازند، پرواز بهسوی عدالت. وقتی امنیت و آرامش این دو گروه لطمه ببیند، عدالت تنها روی کاغذ میماند و در زندگی مردم جاری نمیشود.
حجتالاسلاموالمسلمین اسدالله جعفری، رئیسکل دادگستری استان اصفهان:
حمایت از قضات و وکلا ضرورت ملی است
مقابله با خشونت علیه سنگربانان عدالت باید در سطح ملی پیگیری شود. اجرای عدالت بدون امنیت قضات ممکن نیست و برنامه ملی برای تهدیدهای داخلی و خارجی علیه قضات ضروری است. نفس تشکیل چنین همایشی ضروری، حساس و بسیار مهم است و باید از آن برای بررسی همهجانبه موضوع خشونت علیه قضات و وکلا بهره برد. اگرچه جنبه حقوقی در این موضوع پررنگ است، مسئله تنها به بخش حقوقی و قضایی محدود نمیشود و دارای ابعاد اجتماعی، امنیتی، رفتاری و حتی بینالمللی است.
برگزاری این همایش باید مقدمهای برای شکلگیری یک گفتوگوی ملی درزمینه مقابله با خشونت علیه قضات و وکلا باشد. این موضوع در سطح استانی حل نخواهد شد و باید سازوکاری ملی با حضور دستگاههای مختلف و ایجاد یک دبیرخانه مشترک ملی طراحی شود. عدالت بالاترین ارزش انسانی و الهی است.
اجرای عدالت هزینه دارد و ما نباید این واقعیت را فراموش کنیم. اگر گمان کنیم که میتوانیم عدالت را بدون تهدید و خطر پیش ببریم، تصور دقیقی نیست. میدان عدالت، میدان تقابل حق و باطل است؛ همانگونه که عرصه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی میدانی این تقابل وجود دارد. برخورد صنفی با موضوع خشونت علیه قضات و وکلا صحیح نیست.
این خشونتها درواقع خشونت علیه عدالت است، نه علیه یک فرد یا یک صنف. چرا باید اتحادیه اروپا، آمریکا یا رژیم صهیونیستی یک قاضی را تهدید، تحریم یا حتی ترور کنند؟ این مداخلههای روشن نشان میدهد که اجرای عدالت در برخی پروندهها منافع مراکز قدرت جهانی را به خطر انداخته است.
تهدید علیه قاضی فقط تهدید جسمی نیست؛ تخریب اعتبار، حیثیت و جایگاه او نیز نوعی خشونت است. احساس بیعدالتی گاهی از خودِ بیعدالتی شدیدتر است و باید روی رفتار و گفتار قضات و وکلا دقت بیشتری داشت؛ حتی در نگاه، لحن و شیوه بیان. اگر هدف، کاهش خشونت علیه قضات و وکلاست، باید این موضوع همزمان از تمام زوایای قضایی، امنیتی، فرهنگی، صنفی و بینالمللی بررسی شده و یک برنامه ملی جامع تدوین شود. تعامل دادگستری با کانونها و مراکز وکلا مستمر خواهد بود و باید برخی کارگروههای مشترک با حضور معاونت حقوقی قوه قضائیه، مجلس، وزارت دادگستری و نهادهای صنفی تشکیل شود.
سلیمان جعفری، مدیرعامل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری:
لزوم ارتقای حمایتهای قانونی و بیمهای و تضمین امنیت شغلی وکلا
در حال حاضر ۵۷هزار و ۸۵۸ وکیل دادگستری و ۲۹هزار کارآموز وکالت در سراسر کشور فعال هستند؛ اما تنها یکهزارو193 نفر دارای بیمه درمانی بوده و عضو صندوق حمایت نیستند.
هرگونه تهدید یا خشونت علیه مدافعان حق، نهتنها خانواده و همکاران آنان را متأثر میکند، بلکه زخمی بر پیکر عدالت و امنیت عمومی است. از دستگاههای انتظامی، امنیتی و قضایی میخواهیم با نهایت جدیت و سرعت مرتکبان این اعمال را شناسایی و مجازات کنند؛ همچنین از کمیسیون قضایی مجلس تقاضا دارم در طرح ارتقای خدمات حقوقی، برای افرادی که به وکلا آزار میرسانند، مشابه مقامات دولتی حمایت کنند و مجازات سنگین برای آنها در نظر بگیرند. وکلا که بار مسئولیت احقاق حق را بر دوش دارند، باید مطمئن باشند که ساختارهای قانونی و جامعه، پشتیبان آنان است.
محمد شاهمحمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز:
استقلال وکلا با حمایت از حقوق ملت گره خورده است
اصل ۱۹ قانون اساسی تصریح میکند که همه مردم در برابر قانون برابرند و هیچ شغل، جایگاه یا رنگ و نژاد، دلیل برتری یا امتیاز نیست؛ همچنین اصول ۲۲، ۱۳۰ و ۳۵ بر حفاظت از حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص و حق انتخاب وکیل تأکید دارند.
حق انتخاب وکیل تنها زمانی معنا پیدا میکند که وکیل مستقل باشد. استقلال وکیل تضمین میکند که او بدون فشارهای بیرونی بتواند بهخوبی از حقوق موکل خود دفاع کند. اگر وکیل یا قاضی حمایت لازم را نداشته باشند، محدودیتها و پیامدهای قانونی یا اجتماعی میتواند شجاعت دفاع و صدور رأی صحیح را از آنان بگیرد.
حوادث اخیر نشان میدهد که حمایت از وکلا، نه بهخاطر فرد، بلکه برای حفظ حق دفاع و حقوق ملت ضروری است. کانون وکلای دادگستری مرکز در سه سال گذشته، باوجود مشکلات داخلی و فشارهای بیرونی، کارگروه ویژه و دائمی برای حمایت از وکلا ایجاد کرده و همواره تلاش کرده است از حقوق همکاران خود دفاع کند.
ابراهیم کیانی، سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران:
لزوم تدوین متن واحد حمایت از نهاد وکالت
اگر مدیران قضایی و اجرایی در جلسهها نباشند، گفتوگوها صرفا تکرار دغدغهها میان خودمان است و خروجی مؤثری نخواهد داشت. بزرگترین راهکار برای حل مشکلات نهاد وکالت، همین همراهی و حضور مسئولان تصمیمگیر است. بدترین نگاه این است که بدون مشارکت کانونهای وکلا، متنها نوشته شود؛ اما اکنون، حداقل ماهی دو جلسه با حضور مسئولان مربوط برگزار و دغدغههای وکلا شنیده میشود.
دغدغه ما پیچیده نیست؛ برای اجرای عدالت، حداقل امنیت را لازم داریم. باید روشن شود که در حوزه پیشگیری، رسیدگی و فرهنگسازی چه اقدامهایی انجام شده است و چه رویکردی وجود دارد.
انتظار داریم تا هفته آینده متن واحدی به جمعبندی برسد و در دیماه در کمیسیون قضایی مجلس ثبت شود تا بهعنوان سندی ماندگار، امنیت خاطر و حمایت لازم را برای وکلا و مقامات قضایی فراهم کند. امیدوارم خروجی این همایش «یادگاری مؤثر» در مسیر تقویت امنیت شغلی و جایگاه نهاد وکالت باشد. در ادامه جلسه، تعدادی از مقالههای ارسالی به دبیرخانه موردبررسی قرار گرفت.
امانالله باطنی، جامعهشناس و پژوهشگر اجتماعی:
خشونت علیه وکلا و قضات، محصول ناکامیهای انباشته و کژکارکرد نهادهای اجتماعی است
خشونت علیه وکلا و قضات، پیش از هر چیز ریشه در ناکامی اجتماعی دارد. نظریه ناکامی پرخاشگری به ما میگوید که هر ناکامی، زمینهساز پرخاشگری و هر پرخاشگری نیز معمولا ناشی از ناکامی است.
تحلیل دادهها نشان میدهد در استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی که هزینههای زندگی بالاتر و سبد معیشت نحیفتر است، بیشترین خشونتها علیه وکلا و قضات رخ داده است. در چنین شرایطی، انتظار میرود حجم ناکامی، پرخاشگری و خشونت را افزایش دهد.
افزایش سرمایه اجتماعی نهاد وکالت و قضاوت از طریق فعالیتهای اجتماعی، مسئولیتپذیری اخلاقی و بازتعریف رابطه اعتماد با جامعه، تقویت نهاد خانواده، ساماندهی قوانین و کاهش تورم کیفری، ساماندهی نظام حقالوکاله، اصلاح آموزش رسمی و عمومی و بازتعریف سازوکارهای حل تعارض ازجمله راهکارهای کاهش خشونت است.
سید مهدی حجتی، عنوان مقاله «ریشهیابی علل تعرضپذیری و بزهدیدگی وکلای دادگستری»
خشونت علیه وکلا به امری روزمره تبدیل شده است و بسیاری از همکاران ما هر روز که وارد دادگستری یا دفتر کارشان میشوند، انتظار دارند ممکن است با تهدید، توهین یا حتی حمله مواجه شوند.
هنگامی که وکیلی در معرض حمله یا قتل قرارگرفته، ما کمتر شاهد واکنش رسمی و قدرتمند از سوی دستگاه قضا بودهایم؛ درحالیکه حساسیت حرفهای و مسئولیت قانونی اقتضا میکند حمایت ویژه از وکلا صورت گیرد. دولتها موظفاند در زمان تهدید امنیت وکلای دادگستری، اقدامهای لازم برای تضمین امنیت آنها را انجام دهند.
امیرمسعود دلاوری، عنوان مقاله «خشونت شغلی علیه وکلا در ایران»
بهطور میانگین سالانه دو تا سه وکیل در کشور به قتل میرسند؛ آماری که برای یک جامعه حرفهای حقوقی بسیار بالاست. گفتمان موجود درباره بزهدیدگی وکلا اغلب احساسی، مقطعی و واکنشی است. وقتی حادثهای رخ میدهد، فضای مجازی برای چند روز ملتهب میشود؛ استوریها، بیانیهها و واکنشهای سریع منتشرشده، اما بعد همهچیز فراموش میشود تا حادثه بعدی. مشکل اصلی، نبود نظام آماری و دادههای علمی در این زمینه است.
ما روایتهای پراکنده داریم؛ اما تصویری منسجم و علمی از خشونت شغلی علیه وکلا وجود ندارد. نمیدانیم چه نوع خشونتهایی رایج است، چه گروههایی در معرض خطرند یا چه عواملی این تهدیدها را تشدید میکند. ادامه کار نیازمند مشارکت گسترده وکلای کشور در ارائه دادهها و تکمیل مطالعات است؛ امری که نقطه پایان چرخه باطل واکنشهای احساسی و آغازی برای سیاستگذاری مؤثر و قانونگذاری هدفمند باشد.
مریم تجعفری، عنوان مقاله «امنیت انسانی و حرفهای وکلا و قضات؛ پیششرط تحقق دادرسی منصفانه و صیانت از حقوق عامه»
افزایش تابآوری حرفهای، نخستینگام برای کاهش احتمال وقوع تهدید و تعرض است. بسیاری از وکلا و قضات با وجود برخورداری از دانش حقوقی بالا، آموزش عملی در حوزه مدیریت بحران، مواجهه با پروندههای پرخطر، اصول امنیت اطلاعات و نحوه برخورد با رفتارهای پرتنش دریافت نکردهاند.
این یک خلأ جدی است و آموزشهای اجباری و مستمر میتواند آن را رفع کند. تدوین پروتکلهای واحد برای امنیت اطلاعات، ابزارهای امن ارتباطی و استانداردسازی سازوکارهای حفاظتی در فضای مجازی ضروری است.
ایجاد یک واحد واکنش سریع با همکاری قوه قضائیه، کانونهای وکلا، نیروی انتظامی و مراکز مشاوره میتواند روند رسیدگی را منسجم و از سرگردانی فرد آسیبدیده جلوگیری کند. تهدیدهای حرفهای آثار روانی عمیقی برجای میگذارد و باید خدمات پشتیبانی ازجمله مشاوره محرمانه، امکان تغییر موقت محل کار و تأمین امنیت در موقعیتهای خاص پیشبینی شود؛ همچنین ایجاد صندوق مستقل جبران خسارت ناشی از تهدید ضروری است.
مهران سهرابی، عنوان مقاله «بزهدیدگی وکلای دادگستری در پرتو همکنشی ساختار-عاملیت»
بهرغم گذشت ۱۱۲ سال از ورود واژه «وکیل» به نظام حقوقی ایران و ۷۰ سال از نخستین جرمانگاری تعرض به وکیل (ماده ۲۰ لایحه استقلال)، هنوز هیچ تعریف قانونی مشخصی از «بزهدیدگی وکیل» وجود ندارد و در خلأ قانونیِ امروز، تعریف دقیق از بزهدیدگی وکیل ضروری است.
هرگونه اقدام یا رفتاری که به مناسبت شغل و انجاموظیفه علیه وکیل دادگستری از سوی عاملان یا به دلیل ساختارها ارتکاب یابد، بزهدیدگی وکیل محسوب میشود. موضوع فقط «ضربوجرح» یا «سلب حیات» نیست؛ بلکه جرم علیه دفاع عادلانه و درحقیقت «جرم علیه عدالت قضایی» است؛ جرم علیه وکیل، جرم علیه دفاع عادلانه است؛ نباید آن را دستکم گرفت و به سطح یک نزاع شخصی تقلیل داد.
محمدصالح نقرهکار، عنوان مقاله «دادرس و دادخواه درتیررس؛ بر رهگذر تأمینات کنشگران بارگاه قضا، واکاوی مبانی و مصادیق حمایت از کنشگران حق دفاع»
در نگاه علامه طباطبایی(ره) جامعهای که سیاست را بدون «نگاه کرامتمند به انسان» فهم کند، قادر به حفظ حرمت شهروندان نخواهد بود. دستگاههای اجرایی و سیاستگذاری کشور، در بسیاری از حوزهها هنوز با این معیار فاصله دارند. اگر هر گروه انسانی برای حمایت از خود مطالبه قانون ویژه داشته باشد، ولی «منظومه فکری حکمرانی» نسبت به احترام و حرمت عمومی اصلاح نشود، خشونت صنفی و برخوردهای تنشآلود افزایش مییابد.
نظام سیاستگذاری ایران پیش از هر چیز نیازمند تمرین احترام است، احترامی که در فرهنگ ایرانیاسلامی ریشههای عمیق دارد؛ اما در رفتار عمومی و تصمیمسازی کلان کمتر دیده میشود. امنیت جزیرهای برای وکلا یا قضات ممکن نیست؛ امنیت پایدار درگرو امنیت جامعه است.
امیرحسین قاسمی، عنوان مقاله «رفتار متقابل وکیل و قاضی و تأثیر آن بر فرهنگ عمومی»
نوع رفتار و نحوه گفتوگوی وکلا و قضات در دادگاهها و مراجع قضایی میتواند نقش تعیینکنندهای در شکلدهی به فرهنگ عمومی و کاهش خشونت اجتماعی داشته باشد. رفتار وکیل و قاضی شاید خود منشأ خشونت مستقیم نباشد، اما میتواند آن را کاهش دهد یا تشدید کند. استفاده از ادبیات عامیانه و بیاحترامی میان ارکان دادرسی، بهمرور شأن دادگاه را تضعیف میکند.
در مقررات قانونی مرتبط، ازجمله تبصره ۳ مادهواحده مصوب مجمع تشخیص و ماده ۶ آییننامه اجرایی لایحه استقلال وکلا، قانونگذار بر رعایت احترام و حفظ شأن وکیل تأکید کرده و قاضی باید چنان رفتار کند که گویی با همکار قضایی خود در حال گفتوگوست.
بیاعتنایی یا پرخاش به وکیل نهتنها زیانبار است، بلکه بر رفتار و گفتار اربابرجوع نیز اثر میگذارد. دادگستری باید بهعنوان محل گفتوگوی عقلانی و آمیخته با ادب شناخته شود، نه عرصه نزاع و تنش. تقویت فرهنگ دادرسی محترمانه از سوی هر دو رکن وکالت و قضا ضروری و راهی مؤثر در ارتقای اعتماد عمومی و کاهش خشونت است.
