به گزارش اصفهان زیبا؛ با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اردیبهشت امسال، یکی از مهمترین تحولات حقوقی و ثبتی کشور و ایجاد سامانهای برای ساماندهی اسناد غیررسمی (عادی)، رقم خورد. این سامانه که با عنوان سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یا بهاختصار «ساغر» شناخته میشود، یک سامانه ملی بوده که بر اساس ماده۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ایجاد شده است.
این سامانه باهدف ایجاد شفافیت، ثبت متمرکز اسناد عادی (قولنامهها، توافقهای دستی ) و تبدیل تدریجی مالکیتهای غیررسمی به اسناد رسمی و قابل استناد، طراحیشده است. این سامانه راهحلی برای دارندگان اسناد عادی قدیمی است تا بتوانند مالکیت خود را در مراجع قانونی اثبات و ثبت کنند. سامانه ساغر میتواند مشکل مالکان آپارتمانهایی را که به دلیل تخلفهای ساختمانی، پایان کار ندارند و هنوز موفق به دریافت سند رسمی نشدهاند، برطرف کند.
سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، زیرساختی ملی است بهمنظور ثبت ادعاهای مالکیت غیررسمی افراد و ابزاری برای ثبت و مدیریت ادعاهایی مانند مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، اجاره طولانیمدت، پیشفروش و گامی اساسی برای هوشمندسازی نظام ثبتی کشور و کاهش دعاوی ملکی ناشی از اسناد عادی است.
این سامانه از 13 آذر بهصورت آزمایشی و با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهاتفاق هیئت همراه در سفری به استان اصفهان، کار خود را شروع کرد تا بتواند تحولی عظیم در صدور سند مالکیت برای افراد مدعی، ایجاد کند.
صفدر کشاورز، معاون امور املاک و حدنگاری سازمان ثبتاسناد و املاک کشور، روز پنجشنبه 13 آذر در نشست مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونانش در خصوص راهاندازی این سامانه و بررسی صدور سند مالکیت و حدنگاری در استان اصفهان گفت: توانستیم سامانهای طبق ماده 9 مربوط به حوزه تسهیل و تنظیم اسناد و تبادل اطلاعات، برای پاسخ به استعلام، بهصورت برخط تعریف کنیم. دراینارتباط، شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از بدو تشکیل تا آخرین جلسه، توانسته است تا اندازه زیادی شرایط را برای تسهیل تنظیم سند و اسناد تنظیمی، روی مواد 2 و 3 بهصورت برخط فراهم کند؛ اما بخش دوم اجرای قانون الزام، مربوط به ماده 10 تا 15، ناظر بر حوزه املاک است.
در بخش اول، تبصره 6، ماده 10 که برای پایانکار ساختمانهاست، تسهیل در صدور اسناد مالکیت رقم خورده. مشکل املاکی که بهدلیل نپرداختن جرائم صادرشده در کمیسیون مواد 99 و 100 شهرداری، پایان کار ندارند و امکان تفکیک و صدور اسناد مالکیت ملک برای آنها وجود ندارد، در تبصره 6 ماده 10 برطرف شده است. طبق این تبصره، بهمحض اینکه مالک یا سازنده، ساختمان را به پایان برساند، شهرداریها و مراجع صدور پروانهها مکلف هستند با شروطی و با توجه به صدور آرا کمیسیون ماده 100 و 99، پایان کار را صادر کنند و ادارات ثبت هم موظفاند با توجه به آن شروطی که پایان کار طبق آنها صادر شده است، اسناد را صادر کنند.
سامانهای برای ثبت ادعای مالکان
کشاورز در ادامه و در خصوص تعیینتکلیف نقلوانتقالها قبل از ایجاد و راهاندازی سامانه ساماندهی ماده 10، گفت: قانونگذار پیشبینی کرده است بهمحض راهاندازی سامانه، افرادی که مدعی عین مالکیت یا منافع بیش از دو سال و حقوق انتفاعی آن هستند و تاکنون نتوانستهاند سندی دریافت کنند، ادعای خود را در سامانه بارگذاری کنند. افراد باید ظرف دو سال پس از بارگذاری،در خصوص اقدام قانونی، یعنی مراجعه به اداره ثبت و گرفتن سند مالکیت، مراجعه به مراکز قضایی برای تعیینتکلیف نوشته عادی یا مراجعه به اسناد رسمی و تنظیم سند، اقدام کنند.
او در ادامه با تصریح این نکته که بخش اول تسهیل صدور اسناد مالکیتی انجامشده و شهرداری مشهد بهعنوان شهرداری پایلوت در نظر گرفتهشده است، گفت: این اقدام منجر به صدور یک مجوز ساخت بهصورت الکترونیک و ارسال به اداره ثبت شد؛ با این توضیح که در بحث صدور مجوز ساخت و دستور تهیه نقشه، ما در گذشته هیچ اقدامی صورت نمیدادیم تا زمانی که فروشنده اقدام به پیشفروش میکرد و طبق قانون پیشفروش ساختمان، باید شناسه فنی هر واحد را دریافت میکرد و ممکن بود به هر دلیلی انجام نشود. در حال حاضر با صدور دستور نقشه یا مجوز ساخت، این امکان به وجود آمده است که ادارات ثبت برای هریک از واحدها، اعم از مسکونی، پارکینگ و انباری، شناسه یکتا اختصاص میدهند. با این کار، امکان صدور سند رسمی در این مرحله مقدور میشود و دیگر امکان تنظیم قرارداد مکرر برای افراد متعدد، مقدور نیست.
سازمان ثبت باید در خصوص تعیینتکلیف اراضی فاقد سند جدی ورود کند
معاون امور املاک و حدنگاری سازمان ثبتاسناد و املاک کشور، در خصوص راهاندازی سامانه ماده 10، ثبت ادعا یا ساغر خاطرنشان کرد: فعالیت رسمی این سامانه با اعلام رسمی رئیس قوه قضائیه انجام خواهد شد؛ البته آغازبهکار آزمایشی سامانه با تدبیر شورای راهبری اجرای قانون، از 13 آذر با دستور رئیس سازمان انجامشده و آغاز به کارکرده است. در این مرحله مدعیان عین مال که فاقد سند مالکیت هستند، بهویژه در دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی و مردم، میتوانند ادعای خود را بارگذاری کنند. بعد از ثبت ادعا، اقدامهای قانونی شروع خواهد شد که البته مهمترین این اقدام در حوزه ثبت در خصوص تعیینتکلیف اراضی فاقد سند خواهد بود.
کشاورز بر توجه ویژه استانها به موضوع قانون تعیینتکلیف با تشکیل هیئتها و افزایش کارشناسان تأکید و بیان کرد: این مسئله باید موردتوجه مدیران قرار گیرد؛ بررسی اینکه کدام دستگاه از لحاظ حدنگاری عقبتر است و تشکیل جلسهها در شورای حفظ حقوق بیتالمال و شورای راهبری از طریق مدیرکل، باید انجام شود.
او یادآور شد: با شروع سامانه،با حجم عظیمی از پرونده مواجه میشویم که سازمانهای ثبت، باید موانع را برطرف کنند و پیشبینیهای لازم را برای این امر با افزایش کارشناسان داشته باشند.
صدور بیش از 9هزار سند مالکیت در اصفهان
معاون امور املاک و حدنگاری سازمان ثبتاسناد و املاک کشور مجددا با تأکید بر اهمیت بحث قانون تعیینتکلیف، درباره روند این مسئله در استان اصفهان گفت: در استان اصفهان از ابتدای راهاندازی سامانه تعیینتکلیف تا الان، 457هزار و 597 پرونده تشکیلشده که 447هزار و 599 پرونده تعیینتکلیف شده است و فاصله 10هزار پرونده تا تأیید و تشکیل، باید بررسی شود.
او خاطرنشان کرد: پروندههای باقیمانده استان برای تعیینتکلیف، 44هزار و 973 پرونده است که باید پیگیری شود. میانگین پروندههای باقیمانده 8/9 دهمدرصد و میانگین کشور 3/7 دهمدرصد بوده که استان اصفهان مقداری در این قصه عقب است. بیشترین پرونده مربوط به شهرستانهای باغبهادران، تیران، دهاقان، جنوب شرق و شاهینشهر است؛ البته در قانون ساماندهی، استان اصفهان از استانهای پیشرو در این امر است و رتبه چهارم کشوری را
دارد.
بنا به گفته کشاورز، سهمیه امسال استان برای صدور سند مالکیت، 11هزار و 358 جلد بوده که تا الان 9هزار و 760 سند مالکیت صادرشده و 86درصد کار پیش رفته است که نسبت به میانگین کشور که 64درصد بوده، استان اصفهان وضعیت خوبی دارد.
او افزود:در رفع تداخلهای کشوری، وضعیت استان اصفهان مطلوب بوده و 95درصد اراضی و پلاکهای مشمول در کمیسیون رفع تداخلها، تعیینتکلیف شده است. 1350 پلاک ثبتی شامل 430 هزار هکتارباید ثبت شود که تا الان 408 هکتار،معادل 88 هزار پلاک ثبتی، تعیین تکلیف شده است.
میانگین کشوری 96درصد بوده که استان اصفهان یکدرصد پایینتر از آن است. حدنگاری قریب به 90درصد از اراضی استان، انجام و 9میلیون و 450 هکتار از اراضی ملی، معادل 98درصد اراضی، تثبیتشده است که در این بخش اکثر استانها، بالای 99درصد
هستند.
شهرداریها مکلفاند پایان کار ر ا با قید عوارض صادر کنند
سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، اتفاق مؤثری برای تعیینتکلیف مالکانی است که سالها منتظر رفع تخلف ساختمان توسط مالک هستند و امکان دریافت سند مالکیت ندارند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در حاشیه این مراسم و در گفتوگو با خبرنگار «اصفهانزیبا» در خصوص کمک این سامانه به مالکان آپارتمانهای انبوهسازی شده بدون پایان کار، بیان کرد: در تبصره6 ماده 10 قانون الزام، مشکلات این مجتمعهای ساختمانی پیشبینی شده است. اگر سامانه ساماندهی اسناد بهصورت رسمی آغاز شود، همهکسانی که به عین یک ملک ادعای مالکیت دارند، باید در این سامانه ثبتنام کنند. یک دسته از این املاک، همان آپارتمانهایی هستند که به دلیل تخلفهای سازنده یا پرداختنشدن عوارض شهرداری، برای آنهاپایان کار صادرنشده و بههمیندلیل، آن آپارتمانها با همان قولنامه عادی به شخص مدعی، واگذار شده است.
اعظم قویدل تأکید کرد: بهموجب تبصره 6 ماده 10 قانون الزام، اگر دارندگان و مالکان این آپارتمانها در سامانه ثبتنام انجام دهند، مرجع صادرکننده پایان کار ازجمله شهرداری، بخشداری و دهداری یا هر مرجع صادرکننده پایان کار، مکلف است پایان کار آن ملک را با قید اصلاحاتی که باید انجام شود، صادر کند.
تبصره 6 مشکل بسیاری از مالکان آپارتمانها را حل خواهد کرد
او با اشاره به اینکه هنوز این آییننامه به تصویب هیئتوزیران نرسیده است، افزود: بعد از تصویب مشخص خواهد شد که این کار به چه صورت انجام میشود؛ ولی مطابق این تبصره، شهرداریها مکلف هستند پایانکار ر ا با قید عوارض صادر کنند و سازمان ثبت تکلیف دارد برای آن ملک، اگر رأی تخریب برای کل ملک صادر نشده باشد، سند مالکیت با قید بدهی عوارض صادر کند و در زمان نقلوانتقال و پس از صدور سند مالکیت، عوارض بهروز از شخص وصول خواهد شد. این تبصره مشکل تعداد بسیار زیادی از دارندگان آپارتمانهای فاقد سند مالکیت در سراسر کشور را حل خواهد کرد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در خصوص اینکه مردم عملا از چه زمانی میتوانند به ثبت ادعای خود عمل کنند، گفت: سامانه ماده 10 از 13 آذر راهاندازی شد و مردم میتوانند ادعای خود را در سامانه ثبت کنند؛ ولی نکته مهم این است که آییننامه تبصره 6 ماده 10 هنوز به تصویب هیئتوزیران نرسیده. بهمحض تصویبشدن، شهرداریها و دهیاریها تکلیفشان مشخص میشود و سازمان ثبت بر اساس صدور پایان کار، به وظیفه خود عمل میکند.از هشت آییننامه قانون الزام، پنج آییننامه به تصویب رسیده و سه آییننامه مانده است که پیشنویس آنها آمادهشده و در جلسههای مختلف در حال بررسی است و قاعدتا تا پایان سال به تصویب خواهد رسید.
قویدل در خصوص روند کار بعد از ثبت ادعا بیان کرد: بعد از ثبت در سامانه یک گواهی ثبت به فرد ارائه میشود. افراد با آن گواهی به شهرداری مراجعه میکنند و پیگیر صدور پایان کار میشوند. این پایان کار با قید عوارض و اصلاحات، صادر میشود؛ اما جزئیات روند کاردر آییننامه مشخص شده و بهمحض تصویب شدن، تمامی دستگاهها ملزم به اجرا هستند.
