به گزارش اصفهان زیبا؛ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در جایگاه نهادهای مکمل نظام آموزش عالی کشور عمل میکنند. هدف از تشکیل این مراکز، جذب مازاد تقاضای تحصیلات دانشگاهی، گسترش دسترسی آموزشی و نیز کاهش فشار بر دانشگاههای دولتی بوده است.
این مؤسسات با برخورداری از پوشش جغرافیایی گستردهتر و انعطافپذیری بیشتر در پذیرش دانشجو و ارائه رشتهها، به تداوم جریان آموزش عالی و پاسخگویی به نیازهای متنوع آموزشی جامعه کمک شایانی کردهاند. با این حال، این مراکز هماکنون با معضلات و چالشهای متعددی روبرو هستند که طبیعتاً کیفیت خدمات آنها را تحت تأثیر قرار داده است. از جمله مهمترین این معضلات، میتوان به عدم نظارت جدی و صدور مجوز برای افراد فاقد صلاحیت اشاره کرد که به ایجاد تعارض منافع و اختلال در کارکرد این نهادها انجامیده است.
علاوه براین، دریافت شهریههای بالا در قبال ارائه خدمات آموزشی با کیفیت نازل و نیز نارضایتی نیروهای شاغل در این مؤسسات، بر دامنه مشکلات افزوده است. به نظر میرسد در صورت بیتوجهی به مسائل یادشده، شدت چالشها به حدی برسد که خود به بحرانی در مسیر نظام آموزشی کشور تبدیل شود. با این حال، اگر مسئولان ذیربط با عزمی جدیتر، اقدام به اعمال نظارت مؤثر و اصلاحات ساختاری کنند و همزمان با توجه به کاهش جمعیت و پدیده صندلیهای خالی حتی در دانشگاههای دولتی، نسبت به تعدیل منطقی این مؤسسات اقدام نمایند، شاید بتوان بر بسیاری از این چالشها فائق آمد. در نهایت، هر گونه بهبود و ارتقای وضعیت نهادهای آموزشی کشور، منوط به اراده و همت والای مسئولان است.
الزام به نظارت جدی و ارائه خدمات برای ارتقای کیفیت مؤسسات آموزشی غیردولتی
رمضان رحیمی دشتلوئی، نماینده مردم فلاورجان و دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «اصفهان زیبا» به عواملی که منجر به عدم ارتقای کیفیت مؤسسات آموزشی غیردولتی و غیرانتفاعی شده است میپردازد و میگوید: «یکی از عوامل کاهش کیفیت مؤسسات آموزشی غیردولتی، همین عدم نظارت کافی است که توسط مسئولین بایستی انجام بشود، اما متأسفانه انجام نمیشود. با این حال مسئلهای که در اینجا وجود دارد، این است که این مؤسسات علیرغم داشتن متولی بهخصوص در وزارت علوم، اما در بحث نظارتی عملکرد خوبی ندارند و به این ترتیب، ما تذکرات لازم را در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری دادهایم که بایستی نظارت قویتری نسبت به این مؤسسات غیردولتی یا غیرانتفاعی انجام شود.»
رحیمی دشتلوئی میافزاید: «یکی دیگر از عوامل عدم ارتقای کیفیت مؤسسات آموزشی غیردولتی، بحث خدمات ارائهشده میباشد، بهطوری که اعلام میکنند خدماتی را ارائه میدهند و بعضاً وجوهی را دریافت میکنند،، اما متأسفانه آن خدماتی را که قول آن را داده بودند ارائه نمیدهند، این هم یکی از مشکلاتی است که گریبانگیر این مؤسسات است و به بهانههای مختلف افزایش شهریهها و دریافتیها را با توجه به مشکلات اقتصادی از مردم دارند.»
تعارض منافع؛ چالش اساسی مؤسسات آموزشی غیردولتی
دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، همچنین به تعارض منافعی که در این خصوص وجود دارد، اشاره میکند و میگوید: «تعارض منافع بعضاً باعث میشود که تخلفات آنها از دید نظارتی پنهان بماند و در آنجایی که قانون به آنها در صدور مجوزهای لازم اشاره کرده است، میبایستی دقت کنند و تعارض منافع را در نظر بگیرند، با این حال، آنهایی که نباید طبق قانون مجوز آن را بگیرند، میآیند و مجوز میگیرند و یک کار دیگری که متأسفانه در اینجا انجام میشود، این است که افرای که میخواهند، تعارض منافع را مخفی کنند، میآیند و این مجوزها را به افراد دیگری بین خودشان واگذار میکنند و این افراد در واقع همان کسانی هستند که تعارض منافع دارند ولی در لایههای پنهانی باقی ماندهاند و از آن طرف از اینها حمایتهایی میکنند و تخلفاتی که اینها دارند را همپوشانی میکنند و همین امر، منجر به مرتفع شدن مشکلات میگردد.»
او ادامه میدهد: «با توجه به مشکلاتی که در بحث مؤسسات آموزشی غیردولتی و غیرانتفاعی در کشور ایجاد شده است، ما نظرمان در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نظارت جدیتر بر آنهاست. از سوی دیگر، حقوق افرادی که در این مراکز کار میکنند، بایستی مورد توجه قرار بگیرد و از طرفی نیروی انسانی که به کار میگیرند ناراضی است و افرادی هم که به عنوان گیرندگان این خدمات هستند، تحت فشار اقتصادی هستند؛ بنابراین میبایستی نظارتها بیشتر شود و وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم که صادرکنندگان این مجوزها هستند، در مجوزهای مؤسسات آموزشی غیردولتی و غیرانتفاعی بایستی نظارتهایشان را قویتر کنند . از طرفی مؤسس هم باید نظارت بیشتری داشته باشد که این سوء استفادهها انجام نگیرد تا به ضرر مردم تمام شود و در شرایطی که ما مشاهده میکنیم، مردم گرفتار مشکلات اقتصادی هم هستند، سوء استفادههایی را نکنند. از آن طرف بحث گزینش نیروهای انسانی بایستی دقت نظر شود؛ البته ما در کمیسیون آموزش، این بحث را خصوصاً درمورد آموزش و پرورش مطرح کردیم که نیروهایی که به کار میگیرد، حتماً در سال تحصیلی آینده گزینششان را لحاظ کنند.»
در ادامه این نماینده مجلس به بحث تعدیل دانشگاهها و مؤسسات آموزشی غیردولتی میپردازد و خاطرنشان میکند: «اگر این تعدیلها انجام شود و این مؤسسات گسترش پیدا نکنند به نفع مردم است، در این میان در بحث تجمیع دانشگاهها که در قالب طرح از سوی مجلس و لایحه از سوی دولت ارائه میشود، بایستی به این امر دقت کنند که با توجه به کاهش رشد جمعیت در کشور، همان دانشگاههای دولتی هم در آینده صندلی خالی پیدا میکنند و نیازی نیست که دانشجویان در مؤسسات آموزشی غیردولتی تحصیل کنند.»
رحیمی دشتلوئی در پایان به قانون نظارت جامع مجلس شورای اسلامی در این خصوص اشاره میکند و میگوید: «قانون نظارت جامع میتواند، کمک زیادی به این موضوع در جهت واقعیتسنجیها کند تا بر اساس همین واقعیتها، تصمیمگیریها انجام شود. همچنین پژوهشهای مجلس هم دارد روی آن تحقیقاتی را انجام میدهد که در اختیار ناظرین و نظارت کنندگان قرار دهد، که مسلماً اگر اینها انجام شود، نقش ارزندهای در قضاوتها و تصمیمگیریهای آتی دارد.»
