به گزارش اصفهان زیبا؛ کارت بازرگانی، به عنوان مجوز اصلی فعالیت تجاری رسمی در کشور، طی سالهای اخیر به یکی از پرچالش ترین حوزههای سیاستگذاری تجاری تبدیل شده است. گسترش پدیده کارتهای اجارهای و یک بارمصرف، فرار از ایفای تعهدات ارزی و مالیاتی و شکل گیری شبکههای غیررسمی صادرات و واردات، سیاستگذار را به سمت طراحی ابزارهای کنترلی جدید سوق داد.
در همین چارچوب، «طرح رتبهبندی اعتباری کارتهای بازرگانی» با این هدف مطرح شد که فعالان خوش سابقه، شفاف و متعهد از فعالان پرریسک تفکیک شوند؛ به اذعان صادرکنندگان اصفهان، رتبهبندی اعتباری کارتهای بازرگانی را میتوان گامی در جهت بازگرداندن منطق اعتبار به تجارت رسمی دانست با این حال تجربه سیاستهای مشابه نشان میدهد که موفقیت رتبهبندی، بیش از هر چیز، به اجرای تدریجی و قابل پیشبینی آن وابسته است. این سیاست، در صورت اجرای تدریجی و متوازن، میتواند هم در واردات و هم در صادرات، به تفکیک فعالان حرفهای از فعالیتهای پرریسک کمک کند و هزینههای نظارت را کاهش دهد. درواقع آنچه این ابزار را اثربخش میکند، نه صرفا شاخصها و فرمولها، بلکه اعتمادسازی متقابل و ثبات در اجرا است.
بیانضباطی در تجارت خارجی
در این باره یک صادرکننده اصفهان به اصفهان زیبا گفت:رتبهبندی اعتباری کارتهای بازرگانی؛ تجربهای نو در ساماندهی تجارت رسمی به شمار میرود. طی سالهای گذشته، کارت بازرگانی از یک ابزار شناسایی فعالان تجاری، به یکی از گلوگاههای اصلی بیانضباطی در تجارت خارجی تبدیل شده است. استفاده از کارتهای اجارهای و یکبارمصرف، نهتنها امکان رهگیری مسئولیت را دشوار کرده است، بلکه اعتماد میان دولت و فعالان اقتصادی را نیز تضعیف کرده است. در این بستر، دستورالعمل رتبهبندی اعتباری کارتهای بازرگانی بهعنوان تلاشی برای بازگرداندن مفهوم «اعتبار» به تجارت رسمی مطرح شده است؛ تلاشی که اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند به بهبود کیفیت کل تجارت، اعم از واردات و صادرات، منجر شود.
علی شریعت بیان کرد: در عمل، تجربههای متعددی نشان داده است که فقدان پیوند میان رفتار تجاری و اعتبار کارت، زمینهساز سوءاستفاده شده است. برای مثال، در برخی پروندههای وارداتی، کارتهایی مشاهده شده که تنها برای یک یا دو ثبت سفارش استفاده شده و پس از بروز مشکل در ایفای تعهدات، عملا بلااستفاده ماندهاند. در چنین شرایطی، پیگیری مسئولیت، زمانبر و پرهزینه بوده و اغلب به نتیجه مشخصی نرسیده است. رتبهبندی اعتباری، دقیقا در پاسخ به چنین تجربیاتی طراحی شده است؛ به این معنا که سابقه استفاده از کارت، نحوه ایفای تعهدات و استمرار فعالیت، در قالب یک شاخص قابل ردیابی تجمیع شود.
شریعت با اشاره به نمونهای از کارکرد رتبهبندی در واردات خاطرنشان کرد: فرض کنیم دو واردکننده در حوزه کالاهای سرمایهای فعالیت میکنند. واردکننده اول، طی چند سال گذشته ثبت سفارشهای محدود اما مستمر داشته است، اظهارهای گمرکی منطبق با واقعیت ارائه کرده و تعهدات مالیاتی خود را بهموقع انجام داده است. واردکننده دوم، فعالیتی مقطعی دارد و تنها در دورههای نوسان ارزی اقدام به ثبت سفارش کرده است. در یک نظام رتبهبندیشده، تصمیمگیری درباره تخصیص منابع، سطح کنترل یا حتی سرعت انجام تشریفات، میتواند متناسب با رتبه هر یک انجام شود. این تمایز، به کاهش اصطکاک برای فعالان خوشسابقه و تمرکز نظارت بر فعالیتهای پرریسک منجر میشود.
او عنوان کرد: نمونهای از اثر رتبهبندی در صادرات نیز میتوان مثالهای مشابهی یافت. صادرکنندهای که بهصورت پیوسته در یک بازار منطقهای فعال است و بازگشت منابع حاصل از صادرات را به شکل منظم مدیریت کرده، با صادرکنندهای که فعالیتی مقطعی و کوتاهمدت دارد، از نظر ریسک قابل مقایسه نیست. رتبهبندی اعتباری این امکان را فراهم میکند که این تفاوت در سیاستگذاری منعکس شود. در چنین فضایی، صادرکننده حرفهای، اعتبار تجاری خود را بهعنوان دارایی میبیند و حفظ آن را در تصمیمات روزمره لحاظ میکند.
کاهش جذابیت کارتهای اجارهای
شریعت افزود: یکی از آثار ملموس رتبهبندی اعتباری، کاهش جذابیت کارتهای اجارهای است. زمانی که رتبه کارت به عملکرد دارنده آن وابسته باشد، استفاده کوتاهمدت و واگذاری غیررسمی کارت، عملا ارزش خود را از دست میدهد. این تغییر، بدون نیاز به برخوردهای سلبی گسترده، میتواند به کاهش تدریجی این پدیده کمک کند.این صادرکننده اصفهانی گفت: تجربه سیاستهای مشابه نشان میدهد که موفقیت رتبهبندی، بیش از هر چیز، به اجرای تدریجی و قابل پیشبینی آن وابسته است. فعالان اقتصادی باید بدانند که رتبه اعتباری، متغیری پویاست و امکان بهبود آن از طریق رفتار صحیح وجود دارد. چنین نگاهی، رتبهبندی را از یک ابزار کنترلی صرف، به یک سازوکار یادگیری و اصلاح تبدیل میکند.
او بیان کرد: رتبهبندی اعتباری کارتهای بازرگانی را میتوان گامی در جهت بازگرداندن منطق اعتبار به تجارت رسمی دانست. این سیاست، در صورت اجرای تدریجی و متوازن، میتواند هم در واردات و هم در صادرات، به تفکیک فعالان حرفهای از فعالیتهای پرریسک کمک کند و هزینههای نظارت را کاهش دهد.
در نهایت، آنچه این ابزار را اثربخش میکند، نه صرفا شاخصها و فرمولها، بلکه اعتمادسازی متقابل و ثبات در اجرا است؛ عواملی که بدون آنها، هیچ نظام رتبهبندی پایداری شکل نخواهد گرفت.
