به گزارش اصفهان زیبا؛ نظام کنکور در ایران سالها با همه نقدها و فشارهای روانیاش، دستکم یک ویژگی روشن داشت؛ اینکه مسیر سنجش برای همه داوطلبان مشخص، متمرکز و قابل پیشبینی بود. یک آزمون سراسری، در یک زمان معین، با قواعد نسبتاً یکسان برگزار و نتیجه آن با تمام ایرادهایش معیار اصلی ورود به دانشگاهها محسوب میشد.
همین تمرکز، اگرچه استرسزا بود، اما از پراکندگی معیارها، تداخل آزمونها و چندپارگی فرآیند گزینش جلوگیری میکرد. با تغییر سیاستها و حرکت به سمت کاهش نقش کنکور و افزایش تأثیر سوابق تحصیلی، انتظار میرفت شرایط تقویت و فشار روانی از دوش دانشآموزان برداشته شود.
اما تجربه چند سال اخیر نشان میدهد که نظام جدید، بهجای حل مسئله، مجموعهای از چالشهای تازه و بعضاً عمیقتر ایجاد کرده است؛ از گسترش استرس تحصیلی به چند سال متوالی، تا افزایش نقش عوامل خارج از کنترل دانشآموزان در تعیین سرنوشت آموزشی آنان. در سیستم فعلی هم سنجش از یک نقطه متمرکز به دهها آزمون پراکنده در پایههای مختلف تحصیلی منتقل شده است؛ آزمونهایی که به اعتقاد منتقدان نه از نظر امنیت، نه از نظر کیفیت اجرا و نه از نظر تصحیح اوراق، از استانداردهای یکسان و قابل اتکا برخوردار نیستند.
حالا این پراکندگی، در کنار مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تأثیر قطعی معدل در کنکور، مسیر آموزش را از «یادگیری عمیق» به «آزمونزدگی مزمن» سوق داده است. برخی کارشناسان حوزه آموزش معتقدند در چنین شرایطی، کنکور نه حذف شده و نه حتی تضعیف واقعی شده است؛ بلکه در کنار آن، شبکهای از امتحانات نهایی، ترمیم معدل، کلاسها و آزمونهای جانبی شکل گرفته که فشار روانی و اقتصادی بیشتری را به دانشآموزان و خانوادهها تحمیل میکند و در نهایت نتیجه این شرایط، نظامی دوگانه و ناپایدار است که نه مزایای شفافیت سیستم قدیم را دارد و نه به اهداف عدالتمحور سیستم جدید دست یافته است.
جدال بر سر تأثیر قطعی معدل در کنکور ۱۴۰۵
با قطعیشدن طرح تاثیر معدل در کنکور ۱۴۰۵، اعتراضها نسبت به این مصوبه پرچالش شورای عالی انقلاب فرهنگی به اوج خود رسیده و برخی معترضین با جمع شدن در مقابل ساخاتمان شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی با نوشتن نامه به رئیس شورای انقلاب فرهنگی و رئیس جمهور انتقاد خود را نسبت به این مصوبه اعلام کردند و خواستار تغییر آن شدند.
در عین حال بیش از نیمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همراهی با معترضان و با تأکید بر عدالت آموزشی به جای اتکا بر معدل و به منظور تجدیدنظر در مصوبه جنجالی کنکور، به شورای عالی انقلاب فرهنگی نامه نوشتند و یادآور شدند که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با جدیت پیگیر صیانت از حقوق داوطلبان و ایجاد عدالت آموزشی است و اجازه نخواهد داد تصمیمهای غیرکارشناسی آینده دانشآموزان را تحتتأثیر قرار دهد.
مجموعه انتقادهایی که البته رئیس شورای انقلاب فرهنگی با قاطعیت به رد آنها اقدام کرد و اینگونه پاسخ داد: «اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی برای تغییر مصوبه کنکور بههیچوجه گامی بر نخواهند برداشت. خانوادهها نیز بر اساس مصوبه فعلی برنامهریزی کنند. برای کنکور 1405 به بعد تأثیر معدل در آزمون 60 درصد و قطعی خواهد بود و دیگر تأثیر پایه مثبت نخواهد شد.»
حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه با اشاره به برخی انتقادها در خصوص این مصوبه خاطرنشان کرد که اعضای شورا بهطور قاطع بر استمرار اجرای مصوبه توافق دارند و تاکنون هیچ دلیل منطقی و مستندی برای تغییر کلی آن ارائه نشده است و مصوبه با همراهی وزارت آموزشوپرورش و کارشناسان متخصص ادامه پیدا میکند و هدف اصلی آن تقویت عدالت آموزشی و توجه دوباره دانشآموزان به مدرسه، کتاب و کلاس درس است.
او افزود: علت مصوبه تأثیر قطعی معدل بر کنکور عدالت آموزشی نبود، فلسفه مصوبه این بود که دانشآموزان به مدرسه و کتاب بازگردند. هیچ موقع شورا نگفته است مصوبه تأثیر قطعی معدل برای تحقق عدالت آموزشی است. خسرو پناه با بیان اینکه یکی از عوامل عدالت آموزشی تأثیر قطعی معدل است، تصریح کرد: حکمت مصوبه این بوده است که دانشآموزان ما در مقطع متوسطه دوم سراغ تستزنی میرفتند و کتاب و مدرسه به حاشیه رانده میشد.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی راجع به نتایج اجرای این مصوبه نیز گفت: 99 درصد معلمان، 70 درصد خانوادهها و 55 درصد دانشآموزان با مصوبه تأثیر قطعی معدل موافق هستند و طبق گزارشات سواد دانشآموزان ارتقا یافته است و دانشآموزان به کتاب بازگشتهاند، کنار آن شاهد رشد مدارس ابتدایی در مناطق محروم هستیم.
او همچنین با بیان اینکه اگر میبینیم یک نماینده توییتی میزند و یا صحبتی میکند نباید به آن اعتنایی کنیم؛ چراکه نمایندگان مجلس و ریاست آن با شورا همراه هستند، عنوان کرد:مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی تداخل نمیکند و تضعیف نمیشود و هیچگاه حق نقض قوانین مجلس را ندارد. بخشی از مصوبات شورا در اختیار رئیسجمهور قرار گرفته است تا به وزیر علوم دستور دهد طرح سهمیهبندی ارائه شود.
روز گذشته نیز دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در آخرین اظهاراتش در این باره عنوان کرد که این مصوبه، به راحتی قابل تغییر نیست و کماکان ادامه خواهد داشت و اعضای حقیقی و حقوقی شورا، تاکنون نظرشان بر این است که مصوبه کماکان ادامه پیدا کند. اظهاراتی که سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز پیش تر (در روز شنبه) نسبت به آن ها واکنش نشان داد و با انتقاد صریح از این موضع خسروپناه درباره تأثیر قطعی معدل در کنکور، گفت که این مصوبه نهتنها به تحقق عدالت آموزشی منجر نشده بلکه با اشکالات جدی روبهروست و ادامه دفاع غیرصادقانه از آن، اعتماد عمومی و حقوق آموزشی داوطلبان را مخدوش میکند.
احسان عظیمیراد با تأکید بر اینکه شاهد تغییر ادعاهای بیانشده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم، تصریح کرد: بهتازگی ادعاهای نادرستی نسبت به افراد و نهادهایی از جمله رئیس مجلس، سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش مطرح شده است؛ این نسبتها در حالی عنوان میشود که تمامی سازمانها و نهادهای مربوطه رسماً اعلام کردهاند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشکالات جدی روبهروست و باید اصلاح شود یا اثر آن بهصورت مثبت اعمال گردد؛ طرح این مسائل در رسانهها و برای افکار عمومی، اقدامی نادرست و غیرصادقانه است.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه احتمالاً منافع کلان در برخی زیرمجموعههای شورای عالی انقلاب فرهنگی موجب سکوت در برابر آثار مخرب مصوبه چالشی کنکور شده است، گفت: به نظر میرسد دبیر شورا تحت تأثیر گروهی خاص قرار گرفته و در مصاحبههای مختلف بر تداوم اجرای مصوبه تأکید میکند.
اشکالات جدی آموزشی، اجرایی و عدالتمحور در سیاست تأثیر قطعی معدل در کنکور
در ادامه اعتراضات به تأثیر قطعی معدل در کنکور 1405 ، اظهارات حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز بازتابدهنده بخشی از این نارضایتی ساختاری نسبت به این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود؛ نقدی که مستقیماً سیاست تأثیر قطعی معدل و پیامدهای آن را نشانه گرفت.
این نماینده مردم اصفهان در گفت وگو با«اصفهان زیبا» با انتقاد از سیاست تأثیر قطعی معدل در کنکور، این تصمیم را دارای اشکالات جدی آموزشی، اجرایی و عدالتمحور دانست و خواستار بازنگری اساسی در نظام سنجش و پذیرش دانشجو شد. یزدیان با اشاره به مصوبه پنجسال گذشته درباره کاهش اثر آزمون کنکور و افزایش نقش سوابق تحصیلی گفت: پس از گذشت چند سال از اجرای این تصمیم، لازم است یک آسیبشناسی دقیق انجام شود تا مشخص شود این سیاست چه محاسن و چه معایبی به همراه داشته است. به گفته وی، گرچه کاهش وابستگی صرف به کنکور میتواند در نگاه اول مثبت تلقی شود، اما شیوه اجرای فعلی آن با ایرادات جدی مواجه است.
او تأکید کرد که «چهار ساعت آزمون کنکور» نباید تنها ملاک گزینش دانشگاهها باشد، اما افزود: تبدیل تأثیر معدل به یک عامل قطعی، به دلایل مختلف، اشکالات جدی ایجاد کرده است. یکی از مهمترین پیامدهای این تصمیم، افزایش استرس دانشآموزان است؛ بهگونهای که استرس از یک سال پایانی به چهار سال تحصیلی تعمیم یافته است. نماینده مردم اصفهان در ادامه عنوان کرد: پیشتر یکی از انتقادهای اصلی به کنکور، فشار روانی شدید سال آخر بود، اما اکنون دانشآموزان درگیر امتحانات متعدد نهایی در پایههای یازدهم و دوازدهم شدهاند.
این در حالی است که امکان برگزاری آزمونهای امن، قرنطینه سؤالات، کنترل دقیق جلسات امتحان و جلوگیری کامل از تقلب در این سطح گسترده عملاً وجود ندارد و همین مسئله زمینه بروز خطا و در نتیجه بیعدالتی آموزشی را فراهم میکند.
یزدیان با انتقاد از تأثیر زودهنگام معدل پایه یازدهم بر آینده تحصیلی دانشآموزان گفت: دانشآموز عملاً از همان کلاس یازدهم درگیر نتیجهای میشود که ممکن است در یک یا دو روز امتحان رقم بخورد. این وضعیت باعث شده بسیاری از دروس، بهویژه دروس معارفی و عمومی مانند دینی، محیطزیست، تاریخ و جغرافیا، از عمق آموزشی خالی شوند و آموزش به سمت حفظیات و صرفاً «آزمونمحوری» سوق پیدا کند.
او همچنین به مشکلات تصحیح اوراق امتحانی اشاره کرد و گفت: در امتحانات تشریحی، سلیقه مصحح ناگزیر وارد فرآیند تصحیح میشود. موارد متعددی مشاهده شده که دانشآموز پس از اعتراض، نمرهاش از ۱۰ به ۱۲ یا ۱۳ تغییر کرده است. این موضوع نشاندهنده نبود دقت کافی و وجود نابرابری در تصحیح اوراق است، بهویژه آنکه مصححان در رشتهها و مناطق مختلف یکسان نیستند.
چالشهای داوطلبان پشتکنکوری در مواجهه با تأثیر قطعی معدل در کنکور
این نماینده مجلس با بیان اینکه «مافیای کنکور» شکل جدیدی به خود گرفته است، افزود: مافیایی که پیشتر در قالب کلاسها و مؤسسات کنکوری شناخته میشد، اکنون به مافیای آزمونهای نهایی، کلاسها و کتابهای مخصوص پایه یازدهم و دوازدهم تبدیل شده و هزینههای سنگینی را به خانوادهها، بهویژه اقشار محروم، تحمیل کرده است.
یزدیان یکی دیگر از اشکالات جدی را مربوط به دانشآموزان پشتکنکوری دانست و گفت: در سال تحصیلی جاری، بسیاری از داوطلبانی که پشت کنکور ماندهاند، در سال گذشته امتحانات نهایی پایه یازدهم را ندادهاند. اکنون این افراد مجبورند همزمان با آمادگی برای کنکور، در مدت کوتاهی ۱۰ تا ۱۲ امتحان نهایی پایه یازدهم را نیز بگذرانند؛ شرایطی که فشار مضاعف و غیرمنطقی بر داوطلبان وارد میکند. او افزود: این مشکل در سالهای بعد نیز در قالب «ترمیم معدل» تکرار میشود و گاه دانشآموز ناچار است همزمان در امتحانات یازدهم و دوازدهم شرکت کند.
به گفته یزدیان، اگر دانشآموزی تنها در یک درس دچار مشکل شود، عملاً مجبور به شرکت مجدد در تمام دروس میشود که این خود ناعادلانه و غیرکارشناسی است.
نماینده اصفهان تصریح کرد: برای داوطلبان پشتکنکوری، هیچ سازوکار منسجم و پاسخ روشنی از سوی نهادهای مسئول ارائه نشده است. او پیشنهاد داد اگر امکان اعمال عادلانه تأثیر مثبت سوابق تحصیلی وجود ندارد، دستکم نمره کنکور این داوطلبان بهعنوان معیار اصلی در نظر گرفته شود؛ هرچند آن روش نیز بینقص نیست، اما به عدالت نزدیکتر است. یزدیان در بخش دیگری از سخنان خود، نظام متمرکز پذیرش دانشجو را مورد نقد قرار داد و گفت: به نظر میرسد با توجه به تغییرات جمعیتی و شرایط جدید آموزش عالی، سپردن بخشی از فرآیند گزینش به خود دانشگاهها میتواند نتایج بهتری به همراه داشته باشد.
مقاومت شورای عالی انقلاب فرهنگی در برابر اصلاح مصوبه
دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در پایان با اشاره به اختلافنظر جدی میان نهادهای تصمیمگیر در حوزه آموزش عالی، تأکید کرد: این موضوع صرفاً یک بحث کارشناسی یا آموزشی نیست، بلکه به یک چالش نهادی تبدیل شده است.
به گفته یزدیان کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی بهطور مشخص خواستار بازنگری در تأثیر قطعی معدل است و این دیدگاه با نظر وزیر علوم نیز همراستاست. وزیر علوم معتقد است شیوه فعلی سنجش، کارآمدی لازم را ندارد و نیازمند اصلاح اساسی است.
او افزود: وزیر آموزش و پرورش نیز صراحتاً با تأثیر قطعی معدل مخالف است و سازمان سنجش آموزش کشور طی نامههای متعدد، اشکالات اجرایی، فنی و عدالتمحور این سیاست را به مجلس اعلام کرده است. به بیان دیگر، تقریباً تمامی نهادهای اجرایی و تخصصی مرتبط با کنکور و آموزش عالی، نسبت به وضعیت موجود منتقد هستند. با وجود این اجماع نسبی میان دستگاههای مسئول، متأسفانه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان بر تصمیمات قبلی اصرار دارد و در برابر اصلاح مصوبه مقاومت میکند.
