به گزارش اصفهان زیبا؛ از شب گذشته اعتبار کالابرگ الکترونیک به حساب حدود ۷۰ میلیون نفر واریز شد. بر این اساس، هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار برای خرید کالاهای اساسی دریافت میکند. به این ترتیب، شهروندان میتوانند از این اعتبار در فروشگاههای تعیینشده استفاده کنند.
توضیحات وزیر تعاون درباره اجرای طرح جدید
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شامگاه شنبه ۱۳ در گفتوگوی ویژه خبری درباره این طرح توضیح داد. وی اعلام کرد که دولت اعتبار کالابرگ را مستقیماً به حساب مشمولان واریز کرده است. علاوه بر این، مردم از همین هفته امکان خرید کالاهای اساسی را خواهند داشت.
وزیر تعاون تأکید کرد که دولت این طرح را با هماهنگی مجلس و بر اساس اسناد بالادستی اجرا میکند. در نتیجه، دولت قصد دارد شیوه پرداخت یارانهها را اصلاح کرده و اثرگذاری آن را افزایش دهد.
حذف واسطهها در پرداخت یارانه کالاهای اساسی
میدری گفت دولت در سیاست جدید، یارانه کالاهای اساسی را مستقیم به مصرفکنندگان میدهد. پیش از این، دولت این یارانه را به واردکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت میکرد. اما اکنون خانوارها یارانه را بهصورت ماهانه دریافت میکنند.
به همین دلیل، هر خانوار به ازای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار میگیرد. همچنین دولت این اقدام را بخشی از یک بسته جامع برای بهبود معیشت مردم میداند.
امکان خرید از ۲۶۰ هزار فروشگاه بدون پرداخت نقدی
وزیر تعاون اعلام کرد که دولت حساب حدود ۷۰ میلیون نفر را شارژ کرده است. علاوه بر این، اعتبار چهارماهه معادل چهار میلیون تومان برای هر نفر در حساب خانوارها باقی میماند. مشمولان میتوانند طبق جدول زمانبندی، به حدود ۲۶۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد مراجعه کنند.
در نتیجه، مردم در این فروشگاهها کالاهای اساسی را بدون پرداخت پول نقد دریافت میکنند. از سوی دیگر، میدری افزود که دولت با همکاری اتاق اصناف ایران، تعداد فروشگاهها و واحدهای سیار را افزایش میدهد.
افزایش پوشش طرح و تمرکز بر حفظ قدرت خرید
به گفته وزیر تعاون، دولت دامنه مشمولان را به حدود ۸۰ میلیون نفر افزایش میدهد. بنابراین، تمامی افرادی که تا پایان سال ۱۴۰۳ یارانه نقدی دریافت میکردند، کالابرگ میگیرند. با این حال، افراد دهک دهم درآمدی از این طرح حذف شدهاند.
میدری توضیح داد که یارانه نقدی در گذشته با افزایش قیمتها ارزش خود را از دست میداد. اما در طرح جدید، دولت مبلغ کالابرگ را متناسب با قیمت کالاهای اساسی افزایش میدهد. در نتیجه، این سیاست قدرت خرید خانوارها را حفظ میکند.
