به گزارش اصفهان زیبا؛ ساختوساز شهرکهای صنعتی آلاینده طبق قانون، در شعاع زیر 50 کیلومتر و در حریم شهرهاممنوع است. برخی شهرکها دقیقا در کمتر از این شعاع قرار دارند و حالا طبق همین قانون، اگر امکان جابهجایی آنها وجود نداشته باشد، توسعه آنها ممنوع است و از سمت مراجع ذی صلاح در استان باید برخورد لازم با تخلف آنها انجام شود. شهرک صنعتی محمودآباد که در نزدیکی محله محمودآباد واقع است و اهالی این محله از آلایندگی آن بیبهره نیستند، شامل این قانون و ممنوعیت توسعه میشود؛ اما آنچه اهالی محله به خبرنگار «اصفهانزیبا» گفتند و مشاهدههای میدانی نشان میداد، ساختوساز غیرقانونی در این شهرک ادامه دارد و متولی مشخصی برای برخورد با این عمل غیر قانونی وجود ندارد.
موضوع توسعه شهرک صنعتی مغفول مانده است
صحبت درباره مشکلات مردم محله محمودآباد و آلودگیهایی که هر روز به آنها فشار میآورد، صحبت امروز و دیروز نیست. در گفتوگو با مردم محله و بررسی مشکلات آنها، اولین چیزی که به آن اشاره میشود، آلودگی هواست، آلودگی ناشی از نیروگاه و پالایشگاه و شهرک صنعتی که سهم همسایگیشان با این صنایع است.
مردم ساکن این محله با آلودگی همزیستی پیدا کردهاند؛ اما نکتهای که از زبان آنها شنیده میشود، دریافتنکردن هزینه آلایندگی است که برای توسعه فضای سبز محله هزینه شود. طبق گفته شهردار منطقه12 این محله محروم از این هزینه است و بودجه خاصی بابت آن دریافت نمیکند. بررسی این موضوع خود گزارش مفصلی میطلبد؛ اما نکته دیگری که برخی از معتمدان محله به آن اشارهکرده و تأکید داشتند، توسعه غیرقانونی شهرک صنعتی محمودآباد بوده که موضوع گزارش ماست.
موضوع توسعه شهرک صنعتی مغفول مانده است
محمدتقی باقری، یکی از فعالان فرهنگی محله محمودآباد، بعد از آلودگی هوا و پرداختنشدن عوارض آلودگی به محله محمودآباد و محرومبودن این محله از این عوارض، به سراغ شهرک صنعتی و مشکلات ناشی از توسعه آن رفت: موضوع توسعه شهرک صنعتی مغفول مانده است. طبق قانون، شهرک صنعتی باید 50 کیلومتر از مناطق شهری فاصله داشته باشد؛ البته قانون یک استثنا دارد و آن، اینکه اگر شهرکها قبل از تصویب قانون ساخته شده باشند، میتوانند با رعایت دو شرط باقی بمانند: اول اینکه، توسعه پیدا نکنند و دوم اینکه، بخشی از عوارض آلایندگی را صرف امور عامالمنفعه و گسترش فضای سبز وخدمات عمومی در محله کنند؛ اما شهرک صنعتی محمودآباد، بهشدت در حال توسعه است. طبق مقایسه عکس شهرک در زمان تصویب قانون از سال 84 تا الان، تراکم شهرک بسیار گسترش یافته و سال به سال هم در حال توسعه وافزایش است.
باقری در ادامه اضافه کرد: تا کنون شهرک صنعتی برای محله محمودآباد اقدام عامالمنفعهای انجام نداده است؛ درحالیکه توسعه شهرک، سلامت مردم را بیشتر تحتالشعاع قرار میدهد.
با توسعه شهرک صنعتی محمودآباد مخالفت شد
شهرک صنعتی محمودآباد اواخر دهه ۵۰ با تعداد زیادی واحد سنگبری، فعالیت خود را در مساحت ۴۰۰ هکتار آغاز کرد و سال ۱۳۷۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران با افزایش ۲۰۰هکتاری این شهرک موافقت کرد؛همچنین در ۱۳۸۸ دستوری از دولت وقت برای افزایش ۲۷۰ هکتاری مساحت شهرک، صادر شد که مخالفت شدید مسئولان استانی و مدیریتشهری و محیطزیست را بههمراه داشت.
مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی سابق استانداری اصفهان، در خبری در خصوص توسعه این شهرک صنعتی به رسانهها گفت: هرگونه توسعه و بارگذاری صنعتی اضافه در نزدیکی شهرها ممنوع است و طرحهای بالادستی نیز حاکی از آن بوده که تغییرکاربری در صورتی انجام میشود که گام مهمی بهسوی کاهش آلودگی هوا باشد. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در آن زمان، صراحتا گفت که با تغییر هیئتمدیره شهرک صنعتی محمودآباد و ورود دولت و مجموعه دستگاههای دولتی در این مسئله، طرح توسعه این شهرک تحقق پیدا نخواهد کرد.
توسعه شهرک محمودآباد غیرقانونی است
شاید توسعه وسیع 270هکتاری شهرک متوقف شده باشد، اما توسعه کارگاهها و سولهها در داخل شهرک ادامه دارد و گزارش مردمی محله محمودآباد و مشاهدههای میدانی، به وضوح این مسئله را نشان میدهد؛ این در حالی است که هرگونه توسعه در این شهرک طبق قانون ممنوع است. شاید اولین ارگانی که برای برخورد با این واحدهای غیر قانونی به نظر برسد، سازمان حفاظت از محیطزیست باشد. در خصوص بررسی این موضوع و مشکلات زیستمحیطی محمودآباد به سراغ داریوش گلعلیزاده، مدیرکل محیطزیست استان اصفهان رفتیم. او در گفتوگو با «اصفهانزیبا» با صراحت توسعه شهرک محمودآباد را غیرقانونی بیان کرد و گفت: توسعه شهرک محمودآباد در حال حاضر بر اساس مصوبات شورای برنامهریزی و سند آمایش، به دلیل آببربودن بعضی از صنایع این شهرک، ممنوع است و اجازه این کار را نمیدهیم؛ البته کارگاههایی که در شهرک وجود دارند، بخشی دارای مجوز وبرخی بدون مجوز هستند که توسط شورای آمایش در حال پیگیری وضعیت آنها هستیم.
او به بحث آلایندگی واحدهای صنعتی این شهرک هم اشاره کرد: موضوع دیگر در این شهرک، آلودگی گِلسنگ تولیدشده در این شهرک است؛ البته دو شرکت دانشبنیان برای بازیافت این گِلها اعلام آمادگی کردهاند و سنگهای خوبی میتوانند از این مواد بازیافت کنند. برای بازیافت مواد تولید شده کارگاهها و تولیدات جدید در این شهرک هم بهدنبال ورود شرکتهای دانش بنیان هستیم و پیگیری خواهیم کرد.
محیطزیست متولی ساختوسازهای خلاف نیست
او در خصوص ساختوسازهای غیرمجاز کارگاهها و سولههای جدید در این شهرک و نظارت قانونی سازمان محیطزیست، گفت: بخشی که در شهرک و محدوده مصوبشده شهرک ساخته شود، تحت نظارت شهرکهای صنعتی است؛ آنها هم که خارج از شهرک است، در حیطه اختیارات و وظیفه ما نیست. اگر کارگاهی بخواهد مجوز بگیرد و از سازمان محیطزیست استعلام کند، ماوارد کار میشویم و بررسی میکنیم که ساخت کارگاه طبق ضوابط است یا خیر. اما سازمان مسئول ساخت واحدهای غیرمجاز در شهرک نیست. اگر کارگاهی خارج از شهرک ساخته شود، بخشداری وارد میشود و اگر در حریم شهر باشد، شهرداریها مسئول هستند.
گلعلیزاده در خصوص تولید واحدهای غیرمجاز اظهار کرد: اگر یک واحد صنعتی تولیدی غیرمجاز ساخته شود، مسئولیتش با صمت است؛ اما صمت میگوید مجوز نداده است؛ ولی باید از حقوق ذینفعان دفاع کند. واحد صنعت و معدن و اتحادیهها باید جلوی تخلف صنایع و صنوف را بگیرند؛ اما کسی جلوی تخلفها را نمیگیرد. متأسفانه ما با کارگاهها و صنوف غیرمجاز زیادی روبهرو هستیم؛ نظارتی هم روی آنها نیست و یکی از دغدغههای ما همین مسئله است؛ اما سازمان حفاظت محیطزیست متولی ساختوساز غیرمجاز آنها نیست. او درباره نفوذ و قدرت محیطزیست برای جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز کارگاهها اظهار کرد: مسئول تغییرکاربری غیرمجاز زمینها و ساختوساز غیرمجاز جهاد کشاورزی است که باید ورود کند. اگر واحدی ساخته شد و آلودگی زیستمحیطی ایجاد کرد، در صورت مشاهده، ورود میکنیم. فرض کنید یک واحد ریختهگری مجوز ندارد، ما نمیتوانیم بگوییم فیلتر و تصفیهخانه بزند؛ چون در آن صورت واحد را تثبیت کردهایم. اول باید موجودیتش مشخص شود که در این صورت این واحدها به مراجع قضایی معرفی میشوند.
حکم تخریب کارخانه غیرمجاز کمتر اجرا شده است
مدیرکل محیطزیست در خصوص ورود استانداری اصفهان به ساخت واحدهای غیرمجاز هم گفت: در شورای حفظ حقوق بیتالمال رسیدگی به این واحدها در دستورکار میآید و بررسی میشود؛ اما دستگاههای مسئول امکانات لازم برای پایش واحدهای غیرمجاز را ندارند. نکته دیگر این است که باوجود قانون تخریب، کارخانهها را کمتر تعطیل و تخریب میکنند. متأسفانه بین متخلفان هم این مسئله جاافتاده است که تخلف کنیم و جابیندازیم. متخلف کارگاه را میسازد و شروع به کار میکند؛ همین مسئله که کارخانه اشتغالساز است و تولید دارد، مسئولان را مجاب میکند و تخریب انجام نمیشود. این تصمیم باعث افزایش کارگاههای خلافساز شده است. باید راهکاری پیدا کنیم که این اتفاق نیفتد. باید آنقدر قوانین بازنده باشد که کسی جرئت تخلف نکند؛ بالاخره وقتی بخواهیم تخریب کنیم، سرمایههای زیادی در شهر از بین میرود.
شهرک محمودآباد زیر نظر شرکت شهرکهای صنعتی نیست
درپی ریختن آب پاکی سازمان محیطزیست، بابت تکلیف نداشتن در خصوص ساختوسازهای خلاف در شهرک محمودآباد، بهدنبال متولی رسیدگی به این موضوع رفتیم. در تماس با مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی، به این نکته رسیدیم که این شهرک متولی رسیدگی به شهرکهای دولتی است و هیچگونه مسئولیتی در قبال شهرک خصوصی محمودآباد ندارد. آنها تأکید کردند که شهرک محمودآباد هیئتامنا دارد و در صورت تخلف بهصورت داخلی رسیدگی میشود؛ در استانداری اصفهان و سازمان صمت هم مرجعی برای رسیدگی به این شهرک و تخلفهایی که دارد، پیدا نکردیم.
ساختوساز طبق قانون و مقررات باشرکت شهرک خصوصی است
در خصوص رسیدگی به تخلفهای شهرکهای صنعتی خصوصی در حریم شهرها با ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی تماس گرفتیم و او در پاسخ به پرسشهای ما در خصوص متولی رسیدگی به تخلفهای شهرکهای صنعتی خصوصی، تنها به همین پاسخ اکتفا کرد: نظارت بهصورت عالی بههمراه صدور مجوزها و قیمت تمامشده زمین، با شرکت شهرکهای صنعتی استان است؛ ولی اقدامهای اجرایی از قبیل تهیه نقشه، اخذ مجوزهای مختلف و ساخت زیرساختهای شهرک صنعتی، خلع ید و نظارت بر اینکه شرکتهای داخل شهرک صنعتی، طبق قانون ومقررات ساخت وساز کنند، با شرکت شهرک خصوصی است.
متولی استانی برای رسیدگی به شهرک صنعتی وجود ندارد
اینکه مدیریت یک شهرک به هیئتامنایی سپرده شود، شاید قانونی و متداول باشد؛ اما باید مرجعی برای رسیدگی به تخلفهای شهرکی که صنعتی بوده و در نزدیکی محل سکونت مردم است، وجود داشته باشد. این مسئله باعث شده است مردم هر روز شاهد گسترش غیرقانونی شهرک باشند و کسی هم رسیدگی به تخلفهای آن را گردن نگیرد. رهاکردن یک شهرک صنعتی بزرگ به حال خودش، ظلم بزرگی به مردم ساکن در آن منطقه است و میطلبد مسئولان استانی به این مسئله ورود جدی داشته باشند.
