به گزارش اصفهان زیبا؛ سیاست حذف ارز ترجیحی یکی از راهکارهای دولتها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بوده است. این سیاست در اصل به معنای کنار گذاشتن ارز اختصاصی ارز دولتی با نرخ کمتر از بازار برای واردات برخی کالاهای اساسی و نهادهها است.
این نوع ارز که نمونه مشهور آن ارز 4 هزار و 200 تومانی، از سال 1397 برای کاهش فشار افزایش نرخ ارز و کنترل قیمت کالاها اجرایی شد، به تدریج اما با ابهامات جدی درباره اثربخشی و استفاده منابع ارزی مواجه شد. فشار بر منابع دولت و کسری بودجه افزایش یافت و از طرفی اختلاف میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار به بروز رانت و فساد منجر شد و یارانه ارزی در عمل به دست واسطهها و وارد کنندگان رسید تا مصرف کنندگان نهایی. بنابراین دولت فعلی تصمیم گرفت این سیستم چند نرخی را به سمت ارز تکنرخی یا حذف ارز ترجیحی هدایت کند، تا منابع ارزی بهتر مدیریت شود و مواردی مثل قاچاق، رانت و فساد برطرف شود و شفافیت قیمتی نیز افزایش یابد.
حال علیرغم مزایایی که حدف ارز ترجیحی دارد، اقدام فعلی دولت اما در خصوص فرایند شیوه و زمان اجرای آن مناسب نیست. به طوریکه با توجه به شرایط حساس کشور و هم زمانی اجرایی شدن آن با فضای اغتشاشات در دیماه، تصمیم خوبی برای اجرا صورت نگرفته است. از طرفی پیش از اجرای این رویکرد دولت صحبتهای لازم را با مردم و یا حتی با بخشی از اجزای خود انجام نداد. آنچه که به اعتقاد برخی اگر با تصمیم به همه پرسی انجام میگرفت، شاید میتوانست اثربخشی بیشتری داشته باشد و ممکن بود از نگرانی های مردم بکاهد و منجر به آرامش جامعه گردد.
حذف ارز ترجیحی در برطرف کردن فساد و قاچاق موثر است
ابولفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز ترجیحی و مزایای آن به «اصفهان زیبا» میگوید: «در دولتهای مختلف اعم از اصولگرا و اصلاحطلب یعنی از دولت محمود احمدی نژاد تا دولت فعلی اقدام به پرداخت یارانه کردند. چیزی که در این جا مهم است، پرداخت یارانه به صورت مستقیم به مردم برای جلوگیری از قاچاق و بی عدالتی است و باید بپذیریم مثل کشورهای پیشرفته جهان یارانه را مستفیم به مردم بدهیم تا خودشان مدیریت کنند.
اگر این شیوه را به کار ببریم بهتر است، به طوریکه معایبی مثل فساد و قاچاق را میتوانیم با آن برطرف کنیم و به نفع مردم است و البته مورد تأیید و حمایت تحلیلگران اقتصادی و سیاسی اصولگر و اصلاح طلب میباشد. پس اصل این سیاست مورد پذیرش همه است، منتهی بر سر فرایندشیوه اجرای آن بحث است.
ابوترابی ادامه میدهد: «بنده اعتقاد دارم با طرحی که 108 نفر از نمایندگان آن را امضاء کردند که البته 100نفر هم کفایت میکرد، باید در انتخابات شوراها آن را به همه پرسی میگذاشتیم، تا خود مردم در خصوص آن تصمیم بگیرند و آن را انتخاب کنند. در حال حاضر چون هر کسی دارایی بیشتری دارد به دنبال آن مصرف بیشتری هم دارد. یعنی فردی که چند دستگاه ماشین دارد، طبیعتاً بنزین بیشتری مصرف میکند و طبیعتاً یارانه هر روزش هم بیشتر از قشر مستضعفین است. حرف بنده این است که پرداخت مستقیم یارانه به مردم با توجه به مزیتی که دارد و از طرفی تجربه کشورهای پیشرفته نسبت به آن روش خوبی است. به هر حال اگر مطابق با اصل 59 قانون اساسی، امور اقتصادی را به همه پرسی بگذاریم بهتر است.»
سیاست حذف ارز ترجیحی بهتر بود با همه پرسی صورت میگرفت
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح میکند: «فرایندی که هم اکنون دولت انجام داد، عین همان اشتباهی است که دولت آقای روحانی انجام داد و منجر به اغتشاش بنزینی شد. پس باید این کار با نظرخواهی از مردم و گفتمان با آنها انجام میگرفت. آقای احمدی نژاد تجربه موفقی در این زمینه داشت، به طوریکه با مردم از طریق گفتمان به هدفمند کردن یارانهها پرداخت. در کل آن رویکرد معماری خوبی داشت که قبل از آن با گروه های گوناگون مثل رانندگان، جامعه روحانیت، اساتید دانشگاه و حتی در سفرهای استانی با مردم صحبت میکردند و مشاهده کردیم که گام اول را خوب برداشتند و باقی آن اما ناموفق بود.»
نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی میافزاید: «مردم مستضعف مطمئن باشند این الگو به نفع آنها است. شاید وارد کردن برنج با دلار 28 هزار و 500 تومانی از هند، پاکستان و مقدار اندکی هم از تایلند باید به دست مردم با قیمت کیلویی 60هزار تومان میرسید اما حالا با قیمت 200هزار تومان به فروش میرسد. یعنی از این طرف مزد دلار داده شده و از طرف دیگر هم کالا ارزان به دست مردم نمی رسد.»
ابوترابی در پایان خاطر نشان میکند: «هم اکنون دولت یارانه را به جای اینکه برای مثال به 5 شرکت بزرگ وارد کننده نهادههای دامی بدهد، بطور مستقیم به مردم میدهد تا خودشان مدیریت کنند. پس هم اکنون یارانه حذف نشده، بلکه شیوه پرداخت آن عوض شده است.»
زمان حدف ارز ترجیحی مناسب نبود
حامد یزدیان، دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در بررسی تصمیم دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی نیز به «اصفهان زیبا» میگوید: «حذف ارز ترجیحی یکی از احکام برنامه هفتم بوده و قرار بوده طبق برنامه به صورت تدریجی این اتفاق رخ دهد و یارانهای که دولت میدهد، از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره تولید اختصاص پیدا کند. این امر قرار بوده به تدریج با ایجاد زیر ساختها و آمادگیهای لازم انجام شود. متأسفانه اتفاقی که افتاد این بود که این تصمیم را دولت بدون هماهنگی با مجلس و به طور ناگهانی انجام داده است و نتایج آن هم به لحاظ زمانی و شرایط فعلی کشور تصمیم گیری را سخت کرده است.»
این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه میدهد: «ما به عنوان نمایندگان مجلس وطیفه داریم در این دولت کمک کنیم تا کمترین آسیب به مردم وارد شود، اما این تصمیم می توانست درست انجام شود و متأسفانه به درستی انجام نشده است. البته دولت هم به فکر افتاده تا پیامدهای این اقدام را که اثراتش در بحث کشاورزی، دامداری و صنعت است، کاهش دهد. به شکلی که برنامه هایی را ارائه میکند تا بتواند اقدامات حمایتی را نسبت به تولید کننده و مصرف کننده انجام دهد. امیدواریم هر چه زودتر دولت تصمیات خوبی را اتخاذ کند تا منجر به آرامش جامعه شود و نگرانی های جامعه را کم کند.»
او با تأکید بر اینکه همزمانی این اقدام همراه با فضای اغتشاشات هم تصمیم خوبی نبوده است، خاطر نشان می کند: «بعضا برخی مناطق با اعتراضات جدیتری مواجه شد و ضد انقلاب و دشمن هم با استفاده از این فضا برنامهریزیهای خودش را انجام داد. ما باید همگی هوشیار باشیم تا خدایی ناکرده این صفها به هم نپیوندد و در صورت تکرار این فضا آن را مدیریت و کنترل کنیم تا شاهد شرایط خوبی در کشور باشیم.»
گفت وگوهای دولت با مردم کافی نیست
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به ثمر بخش بودن گفت وگوی دولت با مردم می پردازد و میگوید : «دولت باید با مردم صحبت کند و آنها را توجیه کند که حذف ارز ترجیحی به نفع آنهاست. چراکه ارز ترجیحی منجر به فساد و رانت های مختلفی در کشور شده است و مردم باید طبیعتا به این نتیجه برسند که ارز ترجیحی در بلند مدت ضرر بیشتری داشته است، اما شیوه اجرای این کار همانطور که اشاره کردم باید به درستی انجام گیرد. متاسفانه درحال حاضر گفتوگوی دولت با مردم و حتی دولت با بخشهایی از اجزای خودش هم کافی نیست. بنابراین ما در بعضی از استانها شاهد آن هستیم که استانداران هم در جریان تصمیمات دولت نبودهاند و این خیلی بد است که مدیران اجرایی در این سطح در جریان تصمیمات نباشند و نتوانند در جامعه برنامهریزی کنند. این یک نقد جدی است که ما به نحوه اجرای این قانون داریم. درخواست ما از دولتمردان این است که با مردم بیشتر صحبت کنند.»
