مطالبه نمایندگان بخش خصوصی اصفهان جواب داد

به گزارش اصفهان زیبا؛ در ارزیابی های جدید، اصفهان در جایگاه استان های با شدت خسارت بالا قرار گرفت .
پیگیری های نمایندگان بخش خصوصی اصفهان و برخی مسئولین استانی به نتیجه رسید و براساس رایزنی ها، برآورد اولیه درخصوص ارزیابی خسارت به استان ها اصلاح شد. اتاق بازرگانی اصفهان، با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، نسبت به ارزیابی میزان آسیب دیدگی استان ها در دستورالعمل اجرایی حمایت از حفظ اشتغال بنگاه های اقتصادی در شرایط اضطرار اعتراض کرده و خواستار بازنگری فوری در جایگاه استان اصفهان شده است.

برای پیگیری این موضوع که دلیل برآورد ناعادلانه دولتی ها درخصوص ارزیابی خسارت ها چه بوده است؟ این قضیه را با مدیر مرکز پژوهش و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان درمیان گذاشتیم.

مرتضی درخشان با ارائه توضیحات بیشتر درخصوص اعتراض اتاق بازرگانی اصفهان و مکاتبه با دولتی ها برای حل و فصل این مسأله به اصفهان زیبا گفت: آقای عارف، معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد ابلاغ آیین‌نامه اولیه برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده را داده بودند که براساس این آیین نامه، پیشنهاد شد استان‌ها بر اساس میزان خسارت در سه سطح «بالا، متوسط و پایین» و همچنین رسته‌های فعالیت بر پایه میزان تاب‌آوری و آسیب‌پذیری دسته‌بندی شوند تا واحدهای قرارگرفته در مناطق پرخسارت و بخش‌های آسیب‌پذیر، با اولویت بیشتری مورد حمایت قرار گیرند.

درخشان ادامه داد: این دستور العمل در وزارت اقتصاد مطرح شد و این وزارتخانه نیز با تکیه بر برآوردی اولیه از تغییرات تراکنش‌های مالی استان‌ها پیش و پس از جنگ، میزان خسارت برخی استان‌ها را تخمین زده بود. براین اساس اگر میزان تراکنش‌های استان ها پیش از جنگ و پس از جنگ تفاوت چندانی نکرده باشد به این معناست که این استان ها، خسارت چندانی هم نداشته اند!

درخشان افزود: طبق این ارزیابی ها، استان‌هایی مانند تهران و قم هرمزگان در گروه استان‌های با خسارت بالا قرار گرفتند و استان اصفهان در کنار برخی استان‌های دیگر در سطح متوسط دسته‌بندی شد که به این ترتیب حمایت های کمتری هم دریافت می کرد.

او خاطرنشان کرد: با این حال، بررسی‌های بعدی درباره استان اصفهان نشان داد که برآورد اولیه دقیق نبوده است. طبق ارزیابی‌های انجام‌شده در جلسات مشترک با تهران، تعداد واحدهای صنعتی آسیب‌دیده در اصفهان، چه در بخش خسارت‌های مستقیم و چه غیرمستقیم، حتی از تهران نیز بیشتر بوده است.

مدیر مرکز پژوهش و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان اذعان کرد: به این ترتیب، نمایندگانی از اتاق بازرگانی اصفهان، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان و همچنین مسئولان مرتبط در وزارت اقتصاد، موضوع را پیگیری کردند تا این برآورد و نحوه حمایت از واحدهای خسارت‌دیده مورد بازنگری قرار گیرد.

درخشان بیان کرد: در ادامه پیگیری‌ها درباره نحوه طبقه‌بندی خسارت‌ها، جایگاه اصفهان در ارزیابی‌های جدید به سطح «خسارت‌های بالا» تغییر کرده و این موضوع به صورت شفاهی از سوی مسئولان ملی نیز تأیید شده است.

مطالبه خصوصی ها برای رفع خسارت ها

او گفت: در همین حال، مجموعه‌ای از مطالبات برای حمایت از بنگاه‌ها و صنایع اصفهان از سوی اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به حمایت بودجه‌ای بر پایه مصوبات هیئت دولت و از محل بودجه عمومی و منابع ملی برای جبران خسارات اشاره کرد.

مدیر مرکز پژوهش و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: همچنین پیشنهاد شده است که خسارت‌دیدگان بر اساس نوع آسیب، دسته‌بندی شوند؛ یعنی واحدهایی که دچار خسارت اصابت مستقیم شده اند یا واحدهایی که خسارت غیرمستقیم شده‌اند به عنوان مثال بنگاه‌هایی که زنجیره تولیدشان مختل شده است یا واحدهایی که با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه‌اند و نیز مجموعه‌هایی که تحت تأثیر ملاحظات امنیتی و دفاعی قرار گرفته‌اند دسته بندی شوند.

درخشان گفت: در یک بسته پیشنهادی برای حمایت از واحدهای خسارت‌دیده و آسیب‌دیده، مجموعه‌ای از راهکارهای مالی و اجرایی از جمله استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت، تعلیق موقت مالیات و بیمه، اعطای وام‌های تکلیفی و تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات مطرح شده است.او بیان کرد: علاوه بر بودجه عمومی دولت، می‌توان از دارایی‌های راکد و کم‌بازده دولتی نیز برای تأمین منابع استفاده کرد. در این چارچوب، دارایی‌هایی که در اختیار دولت، استان‌ها یا استانداران قرار دارند، می‌توانند از طریق واگذاری، سهام‌بندی یا سازوکارهای مشابه به چرخه بهره‌برداری بازگردند.

درخشان عنوان کرد: مالیات، بیمه، عوارض و سایر هزینه‌های دولتی واحدهای آسیب‌دیده برای دست‌کم سه تا شش ماه به‌صورت موقت جبران یا تعلیق شود تا بنگاه‌هایی که عملاً از مدار تولید خارج شده‌اند، با فشار مضاعف مالی روبه‌رو نشوند.

او افزود: برای اجرای این سیاست، استفاده از اوراق جبرانی یا تسویه نیز به‌عنوان یکی از راهکارها مطرح شده است تا بار مالی آن به‌صورت غیرمستقیم و در بازه زمانی مشخص بر دوش دولت قرار گیرد.

مدیر مرکز پژوهش و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: همچنین در این بسته بر ضرورت اعطای وام‌های تکلیفی و ایجاد خطوط اعتباری مشخص از سوی بانک‌ها تأکید شده است. در کنار آن، تسهیل ثبت سفارش و واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه، به‌ویژه در مواردی که ارز مورد نیاز از محل منابع خود واحدها تأمین می‌شود، از دیگر محورهای اصلی این پیشنهادهاست.

درخشان خاطرنشان کرد: مجموعه یادشده در قالب بسته‌ای حدود ۳۰ تا ۴۰ بندی برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده تدوین شده است؛ بسته‌ای که هدف آن، کاهش فشارهای کوتاه‌مدت و فراهم‌کردن زمینه بازگشت این واحدها به چرخه تولید است.

جایگاه اصفهان تغییر کرد

اظهارنظرهای فعالان بخش خصوصی حاکی از تغییر جایگاه استان اصفهان پس از ارسال نامه مکتوب به دفتر ریاست جمهوری و رایزنی ها با مسئولین است. زمزمه هایی درباره قرار گرفتن جایگاه استان اصفهان در کنار استان هایی با بیشترین شدت خسارت شنیده می شود. برای اطمینان از این تصمیم گیری، این قضیه را با ناصر یارمحمدیان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان درمیان گذاشتیم.

یارمحمدیان با تأیید این تصمیم گیری به اصفهان زیبا گفت: براساس رایزنی هایی که با تهران داشتیم، اصفهان در جایگاه استان های با شدت خسارت بالا قرار گرفت؛ در حال حاضر نیز در سامانه کات این اصلاحات اعمال شده است براین اساس تمامی رسته های استان های با شدت خسارت بالا مشمول کمک و حمایت می شوند.