به گزارش اصفهان زیبا؛ معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از پیگیری اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد. این اصلاحات با هدف تفکیک وظایف سیاستگذار ارزی و تجاری و کاهش مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهد ارزی انجام میشود.
محمدصادق قنادزاده گفت سیاست تجاری باید مسیر تجارت و تولید را مشخص کند. سیاست ارزی نیز باید وظایف خود را در حوزه ارز انجام دهد. به گفته او، تداخل این دو حوزه در سالهای اخیر مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
سازمان توسعه تجارت پیشنهادهایی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه کرده است. این سازمان همچنین اصلاح آییننامه این قانون را در دولت دنبال میکند.
قنادزاده تأکید کرد سیاستگذار ارزی باید درباره مسائل ارزی تصمیم بگیرد. در مقابل، سیاستگذار تجاری باید با توجه به شرایط تجارت درباره واردات و صادرات تصمیمگیری کند.
به گفته معاون سازمان توسعه تجارت، تفکیک این وظایف میتواند بخشی از مشکلات تجارت خارجی را کاهش دهد.
کاهش مشکلات قضایی فعالان اقتصادی
یکی از مشکلات مهم فعالان اقتصادی به رفع تعهد ارزی مربوط میشود. سازمان توسعه تجارت در کارگروه مرتبط با ستاد مبارزه با قاچاق، این موضوع را بررسی و برای رفع مشکلات آن تلاش میکند.
هدف مسئولان، بازگشت ارز حاصل از صادرات و حفظ حقوق کشور است. در کنار آن، دولت تلاش میکند فعالان اقتصادی معتبر به دلیل مشکلات ناشی از ضوابط یا ایرادات ساختاری، درگیر پروندههای حقوقی و قضایی نشوند.
ادامه جلسات برای رفع موانع تجارت
قنادزاده گفت دستگاه قضایی، ستاد مبارزه با قاچاق و بانک مرکزی جلسات مستمری برگزار میکنند. این جلسات مشکلات فعالان اقتصادی را بررسی میکند و راهکارهای رفع موانع را در دستور کار قرار میدهد.
