منع دوچرخه سواری بانوان در اصفهان

سال گذشته هم، همین موضوع (منع دوچرخه‌سواری بانوان در اصفهان) سوژه رسانه‌ها شد؛ تا جایی که واکنش سخن‌گوی قوه قضائیه را به دنبال داشت. 31 اردیبهشت 98  غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که دادستان اصفهان اخیرا دوچرخه‌سواری زنان را جرم شناخته، آیا قوه قضائیه با این مسئله مشکل دارد، گفت: «آنچه در این رابطه برداشت شد، یک برداشت ناقص بود.»سخن‌گوی قوه قضائیه ادامه داد: «آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند، ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان نبود، بلکه پیشگیری از بدحجابی و تشویق دیگران به فحشا بود. در این رابطه دستورهایی دادند و ای کاش کسانی که اظهارنظر کردند، می‌دیدند که در ذیل همان دستور به شهرداری اعلام کرده محل‌هایی برای دوچرخه سواری بانوان فراهم شود؛ همچنین پیشنهاد کرده دوچرخه‌های ویژه برای بانوان ساخته شود.» اسماعیلی افزود: «نظر قوه قضائیه این است که هر کجا عمل مجرمانه‌ای رخ بدهد، برخورد می‌شود و ظاهرشدن بانوان بدون حجاب در میان عموم جرم است. بخش دوم هم جنبه صیانتی دارد. من فقیه نیستم و حوزه کاری من هم نیست. دوچرخه‌سواری اگر همراه با جرم نباشد، مشکلی نیست.» حالا اما یک‌هفته‌ای می‌شود که دوباره دوچرخه‌سواری بانوان در اصفهان خبرساز شده است. ماجرا از یک عکس آغاز شد، عکس یک برگهA4 چسبانده شده روی درب ایستگاه تحویل دوچرخه در برخی میادین اصفهان و البته پلمب‌هایی که روی قفل این ایستگاه‌ها خورده است. محتوای برگه مدعی است: «این ایستگاه به دلیل ارائه خدمات به بانوان توسط اداره اماکن با پیگیری ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر پلمب شده است.»  پیگیری‌های خبرنگار اصفهان‌زیبا البته به میزان زیادی صدق محتوای این برگه را زیر سوال می‌برد.مسئول روابط عمومی ‌ستاد احیای امربه‌معروف و نهی از منکر در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا ابراز کرد: «منع دوچرخه‌سواری بانوان درملأعام مصوبه سال گذشته ستاد بوده و دبیر ستاد در گفت‌وگوی پارسال خود با اصفهان‌زیبا مواضع خود را روشن کرده است.» این در حالی است که مدیر پروژه الیپ (پیمانکار و شریک شهرداری اصفهان) می‌گوید: «این شرکت طبق نظــریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و طــبق حکم قانونی که چندین بار اعلام‌شده، تنها ارائه خدمات کرده و تخلفی هم انجام نداده است.»

منع دوچرخه‌سواری ایراد کلمه‌ای دارد!

آفتاب پیش از ظهر شنبه 7تیرماه دروازه دولت و کیوسک تعطیل‌شده دوچرخه‌سواری را روشن کرده بود که دیدم آن برگه A4 از روی در آلومینیمی‌کیوسک کنده ‌شده است. داشتم محتوای آن را در ذهنم مرور می‌کردم که تلفن همراهم زنگ خورد و عنوان «شماره خصوصی» روی صفحه‌اش نقش‌بست. پاسخ که دادم، مدیر روابط‌عمومی ‌ستاد امربه‌معروف استان خود را معرفی کرد و شروع کردیم به گفت‌وگو. گفتم که مایلم درباره منع دوچرخه‌سواری بانوان با دبیر ستاد مصاحبه کنم. سید‌هادی حسینی گفت: «منع دوچرخه‌سواری ایراد کلمه‌ای دارد.» گفتم: آیا ستاد احیا دستور داده بانوان از دوچرخه‌های کیوسک‌های میدان انقلاب، دروازه دولت و خیابان حافظ استفاده نکنند؟ گفت: «دوچرخه‌سواری نکردن بانوان در ملأعام مصوبه ستاد بوده است، ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان مصوبه ستاد نبوده است.» او سپس افزود: «سال گذشته مواضعمان درباره دوچرخه‌سواری بانوان را در گفت‌وگو با اصفهان زیبا مشخص کرده‌ایم» (متن کامل این مصاحبه را با اسکن بارکد روی عکس همین صفحه بخوانید). وقتی موضوع محتوای آن برگه را پیش کشیدم، حسینی گفت: «آن برگه را خود شرکت الیپ، که پیمانکار و شریک شهرداری اصفهان است، زده که آن‌هم در مراکز حقوقی شکایتی برایشان در خصوص سوءاستفاده و بحث مطالب کذب دایر می‌شود.» پرسیدم: آیا الان بازهم حجت الاسلام عبداللهی‌نژاد، دبیر ستاد احیا، حاضر به مصاحبه نیستند؟ گفت: «خیر، ولی طی توئیت‌ها و مصاحبه با خبرگزاری‌ها به تنویر این مسئله خواهیم پرداخت.» ساعتی نگذشت که نخستین توئیت احمد عبدالهی‌نژاد با این مضمون منتشر شد: «بخش خصوصی (طرف قرارداد شهرداری) تخلفات عدیده داشته، مقام قضایی با درخواست شهرداری ورود و نیروی انتظامی ‌برخورد کرده است. افرادی که منافعشان به خطر افتاده و از طریق معاون وزیر جوان هم به نتیجه نرسیده‌اند، تلاش می‌کنند برای نهادهای انقلابی هزینه اجتماعی ایجاد کنند.» این توئیت به همراه عکس آن برگه A4 منتشر شده بود؛ درحالی‌که مدیر روابط‌عمومی‌ ستاد امربه‌معروف استان نیز طی توئیت دیگری نوشته بود: «این شرکت در تعهداتش طبق قرارداد، تخلفات عدیده داشته، از اقتصادی، عدم اجرای تعهد و…، ولی این وسط بهترین راه برای فرار از مسئولیت، لگدزدن به نهادهای انقلابی و افزایش هزینه اجتماعی برای برخورد با تخلف است.» توئیت‌های فوق این پرسش را مطرح می‌کند ‌که آیا کار آن نهاد، نظارت بر روابط داخلی سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر است؟

دوچرخه‌سواری منع قانونی ندارد!

مهندس حسین فتحی، مدیر پروژه الیپ، اما روایت دیگرگونه‌ای از این رخداد دارد. او می‌گوید: «مسئله ایستگاه‌های دوچرخه و دوچرخه‌سواری بانوان سال گذشته هم مطرح شد. طبق جلسات مفصلی که با دادستان اصفهان (آقای اصفهانی) داشتیم، موضوع‌های مختلفی مطرح شد؛ ازجمله اینکه پوشش بانوان ممکن است نامناسب باشد یا مشکلاتی از این‌ دست ایجاد شود که با توضیحاتی که در خصوص الزام رعایت حجاب اسلامی ‌داده شد، اعلام کردند فی‌نفسه مشکلی ندارد و پلمب‌ها برداشته شد.» او ادامه داد: «امسال مجددا با توجه به اینکه بعد از کرونا مردم و به‌خصوص بانوان اقبال بیشتری به بحث دوچرخه‌سواری نشان دادند، این موضوع خیلی گسترش پیدا کرد؛ به‌طوری‌که همین حالا دوچرخه‌های شخصی در شهر بیشتر از گذشته مورد استفاده قرار گرفته‌اند. از طرف دیگر، دوچرخه اشتراکی که شرکت الیپ در اصفهان خدمات‌دهی آن را بر عهده دارد، متعلق به بخش خصوصی است و صرفا مجوزی از شهرداری برای همین کار گرفته و تمامی‌پروتکل‌های بهداشتی را هم رعایت می‌کند؛ ضمن اینکه طبق قراردادهایی که بین مشتریان و شرکت الیپ منعقدشده، همه ملزم به حفظ شئونات اسلامی‌هستند؛ مانند هر مکان دیگری.» فتحی مدعی است: «نهایتا طی دو هفته گذشته هجمه‌ای علیه الیپ اتفاق افتاده که بحث دوچرخه‌سواری بانوان نباید انجام شود و… که بدون اخطار و بدون اینکه به ما اطلاع بدهند، ایستگاه‌ها را پلمب کردند؛ حتی ما درخواست کردیم که بیایند و بنر بزنند، با توجه به اینکه اداره اماکن موظف است وقتی جایی را پلمب می‌کند، هم دلیل آن را ابلاغ کند و هم بنری زده بشود؛ اما این کار را نکردند.» تمام این اتفاق‌ها در حالی رخ‌داده است که به گفته مدیر پروژه الیپ «نکته مهمی ‌این میان مغفول مانده و آن اینکه دوچرخه‌سواری بانوان منع قانونی ندارد. حالا اینکه دوستانی می‌آیند و مطرح می‌کنند که تخلف‌های گسترده توسط این شرکت انجام‌شده، با توجه به اینکه این شرکت موظف به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ‌است و صدر قوانین جمهوری اسلامی ‌هیچ منعی برای دوچرخه‌سواری بانوان وجود ندارد، طبق نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 5152/7 مورخ 5/6/79 و 3236/7 مورخ 26/5/88 و طبق صحبتی که سخن‌گوی قوه قضائیه در سال گذشته داشتند و طبق حکم قانونی که چندین بار اعلام‌شده، دوچرخه‌سواری بانوان هیچ نوع منع قانونی ندارد و این شرکت نیز تنها ارائه خدمات کرده و تخلفی هم انجام نداده است.»او همچنین معتقد است: «چون همه موظف به رعایت قوانین جمهوری اسلامی‌ هستند و ما هم طبق قوانین جمهوری اسلامی‌چون منعی وجود نداشته، ارائه خدمات کرده‌ایم و تخلفی هم نداشته‌ایم؛اما برخی آمده‌اند و سه ایستگاه دوچرخه‌سواری بانوان در خیابان حافظ، دروازه دولت و انقلاب را پلمب کرده‌اند.»در جست‌وجوی متولی منعتلاش برای گفت‌وگو با دیگر مسئولان مربوط و ادعاشده در برگه A4 نصب‌شده روی درب ایستگاه‌ها، تا لحظه تنظیم خبر به نتیجه نرسید و مسلم است تا توضیحات دیگر نهادهای ذی‌ربط شنیده نشود، نمی‌توان به قضاوت دقیق و درستی در این باره رسید.