جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و احمد عبداللهی‌نژاد، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان که مواضع متفاوت آن‌ها از سال گذشته تاکنون ادامه دارد، این روزها به دو چهره جنجالی در توئیتر تبدیل شده‌اند و با توئیت‌هایی که مخاطبش یکدیگر هستند، در حال تاخت و تاز به هم هستند! موضوعی که شاید باعث تعجب و شگفتی کاربران فضای مجازی هم شده است که چرا این دو رئیس و مرئوس اینگونه در فضای مجازی با طعنه و کنایه با یکدیگر صحبت می‌کنند و نه‌تنها به همدیگر می‌تازند که به طور کلی ماهیت و مواضع رسمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر که قاعدتا باید از یک مانیفست و قاعده کلی پیروی کند را هم زیر سؤال می‌برند، آن هم نه از طریق مجاری رسمی بلکه در فضایی که فیلتر است و لابد استفاده از فیلترشکن نیز به عنوان یک منکر باید برای دو دبیری که متولی احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه هستند، ممنوع به شمار آید نه اینکه تریبونی برای بیان مواضع شخصی یا تبلیغاتی یا انتقادی باشد. نهادی که در سال 1372 به عنوان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر بنا شد، اما با تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و دستورالعمل اجرایی آن در سال ۱۳۹۴ این ستاد با تغییر نام و با عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سه سطح مرکز، استان و شهرستان ادامه فعالیت داده‌است. حالا دو دبیر جوان آن، پس از سال‌ها فعالیت این ستاد، متن را به حاشیه و حاشیه را به متن برده‌اند و در برخی موارد نیز انگشت اتهام سوی یکدیگر دراز می‌کنند. در این میان، اما ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان در زمینه‌ها و حوزه‌های مختلف ورود پررنگ و مؤثری داشته و فعالیت‌های آن به ویژه در زمینه دوچرخه‌سواری زنان و مبارزه با بی‌حجابی و همچنین شکایت و اعلام جرم علیه چهره‌های سیاسی ازجمله ناهید خداکرمی یا مهدی مقدری که منجر به کناره‌گیری او از شورای شهر شد یا آوازه این ستاد را در کشور گسترش داده و شهره عام و خاص کرده؛ شکایت‌هایی که البته از نظر جلیل محبی، دبیر کشوری و روحانی حقوقدان از دایره قانونی اختیارات ستاد امر به معروف و نهی از منکر استانی خارج است. محبی سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی به صراحت اعلام کرد که یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتم در ستاد امر به معروف این است که اجازه امر به معروف به خودی‌ها را ندارم. او این موضوع را سال گذشته در رشته توئیتی منتشر کرد و نوشت: «طبق قانون و بیانات رهبر انقلاب، ستاد مرکزی امر به معروف و ستادهای استانی و شهرستانی حق امر به معروف و سازماندهی آمرین یا شکایت از یک فاعل منکر و… را ندارند. لذا درخواست‌ها از ستاد برای شکایت از اشخاص حقیقی حقوقی بلاوجه است.» موضوعی که عبداللهی‌نژاد البته زیر بارش نرفت و آن را حق قانونی خود دانست؛ آنجاکه سال گذشته در پاسخ به سؤال «اصفهان زیبا» مبنی بر اینکه اگر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استانی حق شکایت از کسی را ندارد، پس این ستاد بر چه اساس و با چه متر و معیاری علیه مهدی مقدری و ناهید خدا کرمی و… شکایت کرده، گفت: «خود من نیز در توئیتر صفحه‌ای دارم که نظرات شخصی‌ام را در آنجا مطرح می‌کنم؛ اما نظرات شخصی سوای نظرات سازمانی است. اگر آقای محبی گفته‌اند من اجازه ندارم، نظر شخصی‌شان را گفته‌اند؛ درحالی که ما بر مبنای حکم قانون و خداوند و همچنین دستور صریح مقام معظم رهبری اجازه این کار را داریم. علاوه براین، ماده هشت قانون حمایت از آمرین به معروف می‌گوید مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت و ارشاد درباره عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجرای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و همه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند. شاید حرف آقای محبی، ناظر بر این باشد که ما گاهی اوقات امر به معروف و نهی از منکر می‌کنیم، اما پس از آن تبعاتی به وجود می‌آید؛ برای مثال، بودجه‌مان با مشکل روبه‌رو می‌شود؛ اتفاقی که در دوره جدید شورا رخ داد و بودجه‌مان حذف شد؛ به خاطر اینکه منکراتی اتفاق افتاده بود و ما جلوی آن را گرفته بودیم؛ علاوه براین، ماده 63 آیین دادرسی کیفری دست هر فرد و نهادی را باز گذاشته است تا اگر جرمی رخ داد، علیه آن شکایت کند. دادستان نیز مکلف است این شکایت را بپذیرد و آن را بررسی کند که آیا عنوان مجرمانه محقق شده یا نه. البته این نکته را هم بگویم کاری که ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، شکایت نیست؛ بلکه اعلام گزارش است. گزارش‌هایی که آن‌ها را برای رسیدگی به بخش‌های مختلف ارجاع می‌دهیم و قاعدتا هم باید بخشی از آن را به مراجع قضایی ارجاع دهیم. ما در این زمینه وظیفه مطالبه‌گری داریم و حتی گاهی انتقاد می‌کنیم که چرا در برخی از موارد شما ورود مدعی العموم ندارید؟»
اختلافاتی که بالا گرفت!
حالا اما اختلاف نظر این دو روحانی جوان بر سر بایدها و نبایدهای امر به معروف و نهی از منکر نه تنها حل نشده که شدت بیشتری هم به خود گرفته؛ به طوری که عبداللهی‌نژاد در توئیتی طعنه‌آمیز نوشت: «یک ماه است در تلاشم با یک مسئول جوان خود انقلابی پندار ارتباط بگیرم، نه تلفن جواب می‌دهد و نه پیام. در صفحه توضیحات پیام‌رسان خود نوشته است “سرشلوغی مایه شرمندگی ماست” خب برادر من اصل ۱۴۱ قانون اساسی شما را از گرفتن چند مسئولیت منع کرده است. به قانون عمل کنید تا شرمنده نشوید.» اما پس از انتشار این توئیت از سوی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان، جلیل محبی که به خوبی متوجه منظور عبداللهی‌نژاد شد، بیکار ننشست و در توئیتی پاسخ او را اینگونه داد: «منظور ایشان بنده هستم و این صفحه واتساپ حقیر است. ایشان خلاف دستور رهبری ستاد امر به معروف اصفهان را تبدیل کرده به ستاد مبارزه با بی‌حجابی! و وقتی اعتراض می‌کنی که اینجا به دستور رهبر انقلاب ستاد احیای امر به معروف است و شما حق سازماندهی کسی را ندارید، می‌گویند اگر رهبری مجتهد است، ما هم مجتهدیم. به‌جای برنامه‌های ستاد برنامه‌های ضد امر به معروفی خود که در این چهل سال موجب کشتن امر به معروف شده اجرا می‌کند. نه سازمان اداری می‌فهمد نه برنامه و تشکیلات. انتظار هم دارد در این اوضاع ناگوار بودجه دولت پول بدهیم که هرروز بیشتر از قبل امر به معروف را در اصفهان نابود کند.»
سوال‌هایی که بی‌جواب است!
محبی در ادامه توئیــــــت‌هـــــای خود نوشت: «در دو سال اخیر امر به معروف را به صحبت‌های آقا برگردانده‌ایم: اینجا ستاد احیای امر به معروف است نه ستاد امر به معروف و شکایت از این و آن. اولویت در امر به معروف هم امر به معروف مسئولان است و تا این زنده نشود گیردادن به مردم هیچ دردی از مردم دوا نمی‌کند. این شانتاژها هم بنده را خسته نمی‌کند!»
اما تماس‌های «اصفهان زیبا» با احمد عبداللهی‌نژاد، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان و همچنین جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، برای اطلاع از چند و چون و جزئیات وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر بی‌نتیجه ماند و بی‌پاسخ.
در این میان، اما سوالی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که اگر به نظر دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، عملکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان به عنوان زیر مجموعه این نهاد کشوری قابل قبول نیست و به جای دعوت مردم به امر به معروف و نهی از منکر صرفا به ستادی برای شکایت از این و آن تبدیل شده که به گفته محبی باعث از بین رفتن بودجه دولت و نابودکردن امر به‌معروف در اصفهان می‌شود، آیا وقت پاسخ‌گویی و تعیین تکلیف درخصوص چنین اختلافاتی فرا نرسیده است و در میانه جدال‌های حقوقی دو دبیر شرح وظایف و اختیارات ستادهای امر به معروف و نهی از منکر استانی چگونه تعیین می‌شود و آیا ستاد اصفهان تفاوتی با ستادهای استان‌های دیگر دارد؟
این‌ها سؤالاتی است که به نظر می‌رسد محبی باید به آن‌ها پاسخ دهد.
