سفره مردم روزبهروز کوچکتر میشود. اجناس گرانتر میشود و حرفها و وعدههایی که در خصوص حمایتهای اقتصادی از اقشار جامعه مطرح میشود در عمل رنگ میبازند.
از ابتدای سال صحبت از عناوین مختلف ازجمله اعطای کوپن الکترونیک برای تأمین کالاهای اساسی و طرح اعطای یارانه کمکمعیشتی خانوارها میشود.
بهتازگی مجلسیها طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کمک معیشتی به مردم را تصویب کردهاند؛
در مقابل دولت هم مخالفت میکند و استدلالش هم این است که منابع درآمدی برای پوشش هزینههای این طرح وجود ندارد.
حالا کارشناسان اقتصادی هم بهصراحت اعلام میکنند در چند ماه باقیمانده به فعالیت دولت نیز عزم جدی برای حمایت و برنامهریزی در این خصوص وجود ندارد؛
کما اینکه اگر عزمی هم وجود داشت با این شرایط درآمدی دولت و کسری بودجه ارائه کمکهای مالی به مردم امکانپذیر نخواهد بود؛
چراکه منابع درآمدی برای پوشش این هزینهها باید وجود داشته باشد تا حمایتی هم صورت بگیرد.
استدلال برخی کارشناسان هم این است که در نبود منابع درآمدی برای اجرای این طرح دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی میشود
و این امر خطر رشد تورم را به دنبال دارد.
جزئیات طرح کمک معیشتی
اینطور که نمایندگان مجلس پیشبینی کردهاند، دولت برای سه دهک پایین درآمدی یعنی 24 میلیون نفر که مجموع درآمد ماهیانه
آنها کمتر از یکمیلیون و 200 هزار تومان باشد، به هر عضو خانوار تا پنج نفر، ماهیانه 120 هزار تومان باید پرداخت کند.
برای 5/4 دهک دیگر یعنی حدود 36 میلیون نفر نیز به هر عضو خانوار تا پنج نفر نیز ماهیانه 60 هزار تومان باید پرداخت کند.
بهاینترتیب دولت باید درمجموع 30 هزارمیلیاردتومان تا اسفندماه برای این طرح حمایتی پرداخت کند.
مخالفت دولت
پس از ارائه این طرح توسط مجلس، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به رویکرد بهارستاننشینها
و برنامهریزیشان برای تأمین منابع درآمدی طرح کمک معیشتی واکنش نشان داد و اینطور گفت:
«دولت مخالف این نیست که یارانه سومی را اضافه کنیم و چهبسا یارانه از سهمورد، به چهارمورد افزایش یابد، اما این یارانهها از چه منابعی تأمین شود؟
اینکه گفته شود از منابع موجود عرضه کنیم، یا اینکه اموال دولت مانند سهام به فروش برسد (راهحل نیست)،
زیرا تأمین یارانههایی ازایندست، به این صورت نیست که بتوانیم به مردم بگوییم؛
چون اموال یا سهام دولت به فروش نرفته است، تخصیص آنهم دو هفته دیرتر انجام میشود؛
بلکه باید رأس آن روز و در موعد مقرر این یارانه پرداخت شود.»
نوبخت بابیان اینکه همین حالا هم با توجه به شرایط بودجهای کشور، در روزهای یارانهای دچار دشواری هستیم، گفت:
اگر پول نقدی وجود میداشت که میتوانست میان مردم تقسیم شود، خود دولت زودتر وارد عمل میشد.
این طرح به بنبست میخورد
براساس آمارها کسری بودجه سال جاری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
دراینباره، سازمان برنامهوبودجه طی گزارشی اعلام کرد بالغبر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل عملیات بازار باز و بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه تأمین شده است.
بنابراین، تاکنون ۱۰۰هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد، در چنین شرایطی دولت برای تأمین منابع مالی این طرح با مشکل روبهروست.
برخی کارشناسان هم میگویند در این چند ماه باقیمانده به فعالیت دولت، دولت نه آمادگی دارد و نه تمایلی دارد زیر بار این هزینهها برود.
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی به اصفهانزیبا میگوید:
سابقه دولت در تأمین منابع درآمدی بهویژه درفروش داراییهای غیرمولد سابقه خوبی نیست
و گزارش ممتازی در خصوص تخصیص منابع از سوی دولت ارائه نشده است.
واگذاریها درست نیست و در خصوص واگذاریهای بورسی هماهنگی بین وزارتخانهها وجود ندارد.
در واگذاری دارایکم وقفهای ایجاد شد، واگذاری دارا دوم نیز عقب افتاد؛ چون بازار برنامهریزی دولت در مدیریت واگذاری داراییها را پس میزند.
شاهویسی تصریح میکند: از سویی مجلسیها طرحی را تصویب کردهاند که یک مطالبه عمومی به وجود آورده است و بار مالی برای دولت دارد.
دولت هم زیر بار برنامهای که مجلس برایش در خصوص واگذاری داراییها و… چیده است نمیرود.
دولت هم ازلحاظ مدیریتی و بهویژه از بعد سیاسی با رویکرد مجلس مخالف است.
او ادامه میدهد: حتی اگر این طرح در مجلس تصویب شود، دولت اجرا نخواهد کرد؛
چون دولت در برنامهریزی و تأمین منابع برای کسری بودجه با مشکل مواجه است و این طرح هزینه اضافهای برای دولت خواهد بود؛
درواقع برای ارائه یارانه و کمکمعیشتی دولت نه آمادگی دارد و نه تمایل به این کار دارد.
این کارشناس اقتصادی اذعان میکند: سال آخر فعالیت دولت است و برای اجرای سیاستهای اجتماعی برنامهای وجود ندارد.
اگر برنامهای وجود داشت در کمیته تعیین دستمزد با افزایش حقوق کارگران موافقت میشد،
ولی تصمیمگیری برای تعیین دستمزد هم به نفع کارفرما و دولت تمام شد.شاهویسی میگوید:
قانون هدفمندی یارانهها باید تعیینتکلیف شود؛ این اتفاق در طی هفت سال نیفتاد.
در این هفت ماه باقیمانده به اتمام فعالیت دولت هم نمیافتد و اگر مجلس به دنبال تدابیری برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه است باید نگاه بهتری داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی اذعان میکند: برخی آقایان در مجلس اعلام کردهاند اگر کسی اعتراض کند که یارانهاش قطع شده است باید رسیدگی شود
و هم یارانه هدفمند دریافت کند، هم یارانه معیشت بنزین بگیرد و هم طرح جدید کمکمعیشتی شامل حالش شود؛
دولت هم نمیتواند منابع این طرحها را تأمین کند.شاهویسی عنوان میکند:
مسلم است چنین طرحی به دلیل افزایش هزینههای دولت مورد مخالفت قرار میگیرد.
مجلس تا قبل از فصل بودجهریزی باید متمم بودجه را تعیینتکلیف کند و از سرجمع مازادان سهم دولت صفر شود.
دولت بهتر است این منابع را تعیینتکلیف کند تا برای کمک به پاییندستان جامعه اثرگذار باشد.
دولت بهجای اینکه کسریهای خود را از محل فروش داراییهای غیرمولد و فروش اوراق تأمین کند باید به دنبال تأمین منابع واقعیتر باشد.
