پرسش این است که این بیاعتمادی سیاسی به چه صورت و تحت تأثیر چه متغیرهایی رخ میدهد و راهکارهای تحکیم و تقویت آن چیست؟ اهمیت این موضوع، انجمن علومسیاسی ایران را بر آن داشت تا نشستی را با موضوع اعتماد سیاسی، سرمایه و مسئولیت اجتماعی با حضور برخی استادان و کارشناسان این حوزه بهصورت آنلاین برگزار کند. در این نشست، موانع و مشکلات و راهکارهایی در راستای رفع بیاعتمادی سیاسی و کاهش سرمایه اجتماعی یک نظام پیشنهاد شد.
اعتماد سیاسی در متن جامعه و تاریخ وجود دارد
رحیم محمدی، مدیر گروه جامعهشناسی انجمن علومسیاسی ایران، بهعنوان یکی از سخنرانان این نشست اعتماد سیاسی را بر مبنای دو مفهوم تعریف کرد: تعریف نخست او از اعتماد سیاسی با مفهوم نظری و صرفنظر از واقعیتهای تاریخی و اجتماعی بود. به گفته این استاد دانشگاه، یکی از گرفتاریهای ما این است که با مفاهیم و تئوریها نمیتوانیم مشکلات موجود در کشور را حل کنیم؛ چراکه مفاهیم بهتنهایی گمراهکننده هستند و آن چیزی که حیات، ضابطه و معیاری برای موضوعات بهحساب میآید، در متن تاریخ و جامعه است و براثر کنشها و مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه شکل میگیرد. محمدی تعریف دوم خود از اعتماد سیاسی را بر اساس تجارب موجود در جامعه و نگاه به تاریخ عنوان کرد. به گفته او، ما باید در بررسی اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی به متن جامعه و تاریخ بنگریم و مفهوم اعتماد را از آن منظر کارشناسی کنیم؛ اینکه در جامعه چه گذشته و میگذرد.
این جامعهشناس سیاسی ضمن توضیح مفهوم اعتماد سیاسی به نکته دیگری هم در این خصوص اشاره کرد و افزود: «اعتماد سیاسی در جامعه ایران در قانون و قانونگذاری نیز تعریف میشود. اساسا این نوع اعتماد از قانونگذاری و از مقدمات قانونگذاری آغاز میشود. اعتماد سیاسی و حتی سرمایه اجتماعی و بخشی از مسئولیتهای اجتماعی از مرحله قانونگذاری و پیش از قانونگذاری به وجود میآید؛ به این معنا که زمانی که میخواهیم گروهی را بهعنوان قانونگذار انتخاب و تعیین کنیم، اگر این انتخاب برحسب شرایط قانونی مستقل، آزاد و حرفهای اتفاق نیفتد و قانونگذاران و نمایندگان از میانگین طبقات جامعه، پایگاههای اجتماعی و گروههای مختلف انتخاب نشوند، دقیقا از همان مرحله این بیاعتمادی سیاسی و فساد قانون شکل خواهد گرفت.» او ادامه داد: «نمیتوان به هر شکل و قیمتی یک گزاره را به اسم قانون تدوین و مردم را مجبور به اطاعت و اجرای آن کرد. اساسا تکوین قانون و اینکه یک قانون چگونه تکوین پیدا میکند، از خود قانون مهمتر است. اگر قانون برحسب یکسری شرایط اعتمادی و همچنین ضوابط مستقل اجتماعی و سیاسی به وجود نیامده باشد، قانون فاسدی است و قانون فاسد در جامعه فساد تولید میکند.»
جامعه باید بر مبنای گزارههای قانونی اداره شود
محمدی با تأکید دوباره بر اینکه اعتماد سیاسی از قانون، قانونگذاری و حتی پیش از قانونگذاری آغاز میشود، گفت: «یک جامعه باید بر مبنای قانون و گزارههای قانونی اداره شود، نه بر مبنای حرمان، تمثال و امر یکسری از افراد. هماکنون در پارلمان ایران چنان قانونگذاری میشود که تنها جای خالی نام اشخاص در آنها خودنمایی میکند. این نوع قانونگذاری صحیح نیست. قانونگذاری قرار نیست به امور خاص بپردازد. اساسا موضوع یک قانون درباره امور عامه است؛ امور عمومی و امر عمومی، امور و امر خصوصی در قانون هیچ جایگاهی ندارد.»
مدیر گروه جامعهشناسی انجمن علومسیاسی ایران خاطرنشان کرد: «قانونگذار باید به شیوهای الحاقی و با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی کل جامعه قانون را بررسی و به مرحله اجرا برساند؛ در غیر این صورت بیاعتمادی و فساد قانونی بهوفور دیده میشود؛ چراکه در این شرایط کمتر کسی به آن قانون عمل میکند که این همان قانونشکنی و قانونگریزی است. قانونی که برحسب شرایط مستقل قانونی و قانونگذاری ایجاد نشده باشد، باید حذف شود.»
به گفته محمدی، متأسفانه برخی نهادهای اجتماعی و حتی خود پارلمان بهگونهای در تکوین قانونها دست بردهاند که بیش ازآنچه شرایط اجماع اجتماعی در قانونها دخیل باشد، اراده معدودی از افراد در آن دخیل است که این موقعیت باعث فقدان اعتماد سیاسی خواهد شد. او افزود: «در یک جامعه مدرن امروزی تبلور اعتماد سیاسی بر اساس شیوه انتخاب قانونگذاران، شیوه تکوین و تعریف خصوصی آنها از قانون و همچنین شیوه اجرای آن قانونها تعریف نمیشود. در این ساختار اعتماد سیاسی را بر اساس اعتماد مردم به سیاستمداران، اعتماد مردم به احزاب سیاسی، به نخبگان و کنشگران سیاسی میدانند.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه صورتهای مختلفی از اعتماد سیاسی وجود دارد که مهمترین شکل ظهور آن در جامعه مدرن و با توجه به فرایند تکوین قانون، قانونگذاران، اجرای قانون و عمل به قانون است، گفت: «در جامعهای که نهادهای اجتماعی فاسدی دارد، نظام آن کشور، آسیب میبیندو بیاعتمادی سیاسی بهوجود میآید؛ چراکه کارکرد آن نهاد اجتماعی بر اساس نیازهای یک جامعه نیست و نمیتواند فعل موردنیاز را برای مردم تولید کند؛ بنابراین دچار تباهی شده و بیاعتمادی را باعث میشود.»او ادامه داد: «شاید این موضوع را شنیده باشید که باید به مر قانون عمل شود؛ اما اگر به مر قانون فاسد عمل شود، چه خواهد شد؟ آیا آن قانون صحیح است یا بازهم فاسد است و بیاعتمادی میآورد؟ در جواب این پرسش باید گفت که این قانون در هر شرایطی بازهم فاسد است. به عبارتی، قانون صحیح، قانونی است که بر اساس اجماع اجتماعی سیاسی اکثریت غالب جامعه یا اکثریت نمایندگان جامعه شکل گیرد. اگر قانونی برحسب این شرایط از پارلمان خارج و ابلاغ شود، قانونشکن و قانونگریز را هم مجازات میکند.»
پاسخگویی به مردم بخشی از مسئولیت اجتماعی است
همانطور که اشاره شد در اعتماد سیاسی یک سطح از مسائل در حوزه کنشهای سیاسی و مناسبات کنشگرانه است و سطح دیگر آن در ساختارهای یک نظام دیده میشود. مدیر گروه جامعهشناسی انجمن علوم سیاسی ایران معتقد است که بحث ساختارها مهمتر از سطح کنشها است: «ساختارهایی مانند پارلمان، بروکراسی و سیستم اداری، مراجع اجرای قانون به اشکال مختلف و ساختارهای نظارت بر قانون پیش از آنکه تکوین پیدا کنند یا در مرحله تکوین و پسازآن در مرحله اجرا دچار فساد و تباهی و نابودی شوند، اعتماد سیاسی ایجاد نمیکنند، بلکه باعث بیاعتمادی سیاسی نیز میشوند و این یعنی سرمایه اجتماعی از بین خواهد رفت. فقر و فقدان اعتماد سیاسی و اجتماعی، مسئولیت اجتماعی را بیمعنی میکند. مسئولیت اجتماعی زمانی معنا دارد که کنشگران برحسب قانون و نهادهای اجتماعی نیز بر اساس آن چیزی که تعهد دادهاند و وظیفه آنها است و البته بر اساس نظارت اجتماعی و پاسخگویی به شکستها و سوء عملکردهای خود عمل کنند؛ چراکه این پاسخگویی بخشی از مسئولیت اجتماعی بهحساب میآید.»
به گفته این استاد دانشگاه، در بحث حقوق اجتماعی که ذیل قانون اساسی بسیار اهمیت دارد، یک مؤلفه مهم دیگری موجود است که اعتماد سیاسی را بازتولید میکند و آن محترم شمردن حقوق عمومی همگان در همه طبقات و صنفها در جامعه است که به تعبیری حقوق بشر نامیده میشود. او خاطرنشان کرد: «اگر حقوق بشر در بخشهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه بهدرستی رعایت نشود یا نقض شود این نیز یکی از دلایل اصلی تولید بیاعتمادی سیاسی و از منابع مولد آن به شمار میرود. به عبارتی، زمانی که هر شخص در هر جایگاهی احساس کند که حقوقش بههیچوجه مراعات نمیشود، به آن ساختار اصلی بیاعتماد خواهد شد؛ بنابراین باید بهجای آنکه به معلولات توجه کنیم، معضل بیاعتمادی سیاسی و کاهش سرمایه اجتماعی را ریشهیابی کنیم: چه امری آنها را تولید و بازتولید میکند؟ در این صورت به نتایج درستی در این زمینه و در رفع مشکلات دست پیدا خواهیم کرد.» محمدی معتقد است که داستان بیاعتمادی سیاسی مردم به نظام چندان داستان پیچیدهای هم نیست که ما آن را تشخیص ندهیم و بیماری سیاسی را بهدرستی و در جای خود برطرف نکنیم. او خاطرنشان کرد: «تشخیص بیاعتمادی سیاسی گاهی در سطح کنشها و واکنشهای اجتماعی و مناسبات میان کنشگران و رابطه شهروندان با سیاستمداران و احزاب سیاسی شکل میگیرد. در این سطح میتوان بهراحتی مشکلات را پیدا کرد و بر آن اندیشید؛ اما اگر مسائل را درست تشخیص ندهیم و بر آنها نیندیشیم و اندیشمندانه در آن خصوص گفتوگو نکنیم، مشکلات حل نخواهند شد. اینکه چه بگوییم و چگونه بگوییم، بسیار مهم است. هر جور سخن گفتن و از هر شیوه و راهکاری در رفع موانع استفاده کردن به حل مسائل کمک نخواهد کرد.»
