بــه گفــتــه قــالیــبــاف احراز صلاحیت نامزدهای این انتخابات باید با دقت صورت گیرد و خطوط قرمز، قانونی و نظر مراجع نیز مورد استعلام قرار گرفته و در عین حال از رویکرد جناحی هم به‌جد دوری شود. این صحبت‌ها به تصمیم‌های امیدوارکننده‌ای در این باره انجامید و مشاور و رئیس دفتر قالیباف گفت که بر اساس خروجی آن جلسه باید صلاحیت افرادی که استعلام آن‌ها از کلیه مراجع نظارتی مثبت اعلام شده است، از سوی هیئت نظارت نیز مورد تأیید قرار گیرد. بابک نگاهداری عنوان کرد: «به نظر می‌رسد با این تصمیم مشکل تعداد زیادی از داوطلبان ردصلاحیت‌شده برطرف و صلاحیت آن‌ها تأیید شود تا شاهد حضور و مشارکت پرشور مردم در انتخابات شوراهای شهر و روستا باشیم.» این در حالی است که سخن‌گوی دولت نیز ردصلاحیت‌ها را باعث به حد نصاب نرسیدن تعداد داوطلبان برای برگزاری انتخابات شورا در خردادماه عنوان کرد. به گفته علی ربیعی در 21 شهر، تعداد داوطلبان به اندازه حدنصاب لازم برای برگزاری انتخابات نیست و 50 شهر دیگر نیزدر معرض همین وضعیت قرار دارند و این موضوع در کاهش مشارکت مردم و پایین آمدن انگیزه انتخاباتی مؤثر خواهد بود؛ آماری که البته حمیدرضا کاظــمــی، رئــیــس هــیــئـت نظارت بر انتخابات شوراها، آن را تکذیب کرد و گفت: «ما هم‌اکنون در حال رسیدگی به اعتراض‌های افرادی هستیم که توسط هیئت اجرایی ردصلاحیت شدند. اظهارنظرهای این چنینی موجب بدبینی و تفرقه خواهد شد و به انتخابات پرشور لطمه وارد می‌کند. بهتر است مسئولان به‌جای فضاسازی بر اساس آمار کذب، تا اعلام نتیجه نهایی هیئت مرکزی نظارت، صبر پیشه کنند.» این موج گسترده و کم‌سابقه از ردصلاحیت‌ها که شامل حال بسیاری از داوطلبان این انتخابات از اصفهان همچون کلیه اعضای فعلی شورای این شهر نیز شده است، برنامه انتخاباتی بسیاری از احزاب اصفهان را تحت‌تأثیر قرار داده و آن‌ها را به اعتراض‌هایی در قالب توئیت‌ها یا گزارش‌هایی واداشته و شکایات بسیاری را هم روانه هیئت نظارت استان بر این انتخابات کرده است؛ آن‌چنان که رحمت‌الله فیروزی‌پور، عضو هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استان اصفهان، خبر از هزار شکایت از سمت معترضان به رأی‌های این هیئت نظارت داد. بر طبق آمار اعلام شده از سوی دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان، از سه‌هزار و ۳۶۰ نفر داوطلب، حدود دوهزار و ۳۵۹ نفر، معادل ۶۷درصد داوطلبان در این استان تأیید صلاحیت شده و هزارو ۹۶ نفر از سمت هیئت‌های اجرایی و نظارت نیز ردصلاحیت شدند. البته همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد و بر طبق گفته سخن‌گوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا آمار ردصلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها هنوز قطعی نیست و داوطلبان اعتراض‌های خود را به هیئت‌های عالی نظارت استان ارائه داده‌اند و منتظر رأی نهایی در 24 اردیبهشت نشسته‌اند. درنهایت تنها روزنه امید افراد ردصلاحیت شده، نــتیــجــه‌بخش‌بودن اعتراض‌هایشان است؛ البته اگر از میان آن‌ها برخی هم مورد قبول هیئت نظارت واقع شوند، باز شرایط حضور مساوی کاندیداها از هر دو جناح برای این انتخابات شکل نخواهد گرفت و این موضوع ممکن است در میزان مشارکت مردم در انتخابات خرداد ماه اثر بگذارد و تجربه اسفند 98 و تک‌جناحی شدن این رقابت در خرداد ماه نیز بار دیگر تکرار شود. این در حالی است که جبهه اصلاحات در فراخوانی از متخصصان شهری و اجتماعی برای نام‌نویسی در این دوره از انتخابات دعوت کرد. قرار بود فهرست انتخاباتی این جریان بر اساس تخصص و تجربه مدیریت شهری تدوین شود؛ آنچه به گفته برخی کارشناسان و در بررسی صلاحیت‌ها چندان به آن اهمیت داده نشده و این نگرانی در خــصــوص تــأیــیــدصــلاحــیــت‌شــدگان و اینکه آیا آن‌ها در صورت پیروزی در انتخابات می‌توانند از پس این مسئولیت پیچیده مدیریت شهری بر آیند یا نه هم در میان است. «اصفهان زیبا» برای بررسی این موضوع‌ها به سراغ کاندیداهای تأییدصلاحیت‌شده این دوره از انتخابات شوراها در اصفهان رفته و نظرات آن‌ها را در این باره و جدای از موضوع ردصلاحیت‌ها و پیامد های آن جویا شده است.
ردصلاحیت‌ها شفاف و دارای خط‌کش دقیق نیست
بهروز نصر آزادانی، کارشناس‌ارشد مدیریت اجرایی، کاندیدای این دوره از انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان شد که در لیست ردصلاحیت‌شدگان قرار نگرفته است. او هدف از شرکت در این انتخابات را بازتعریف جایگاه شورا و ارتقای شأن شورا در سیاست‌گذاری شــهــری و بــرنــامــه‌ریــزی شــهــری و همچنین پاسخ به نیازهای نسل جوان مــطالبــه‌گری که خواسته‌هایشان در فضای شهر به درستی تأمین نشده است، عنوان می‌کند و در خصوص ردصلاحیت‌های این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «انتخابات شورای شهر همیشه یک امر سیاسی بوده است و خواهد بود. برگزارکنندگان این انتخابات نیز براساس عملکرد اعضای شوراها در سال‌های گذشته و سیاست‌ها و معیارهای سخت‌گیرانه در راستای تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات اقدام می‌کنند.» نصر آزادانی منطق سیاست‌گذاران این رقابت را در انتخاب بهترین نامزد برای گزینش مردمی می‌داند و می‌افزاید: «نتیجه این سیاست‌گذاری در گام نخست، ردصلاحیت گسترده بوده است که مطمئنم در گام دوم نیز بسیاری از این موارد رفع و داوطلبان به گردونه انتخابات و البته با کمی تأخیر وارد خواهند شد.» او بر این موضوع تأکید می‌کند که سخت‌گیری‌های گزینشی داوطلبان به جای آنکه در گام اول بر مبنای معیارهای عمومی طراحی شود، باید بر اساس معیارهای تخصصی باشد تا هر کس که وارد شورای شهر می‌شود، بتواند با بصیرت و مهارتی شایسته، تصمیم‌های بهینه‌ای را برای شهر و ذی‌نفعانش بگیرد. این کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان در توضیح دلایل ردصلاحیت داوطلبانی که اکثرا هم منتسب به جریان اصلاح‌طلب بوده‌اند و عمدتا به دلایل سیاسی و با استناد به بندهای «ج» و «د» ماده 30 و بند «ج» ماده 33 قانون انتخابات ردصلاحیت شده‌اند، تصریح می‌کند:
«بندهای اشاره شده برای ردصلاحیت (چه اصلاح‌طلبان و چه دیگر گرایش‌ها)دارای زیرمعیارهای چندگانه‌ای است که متأسفانه شفاف و دارای خط‌کش دقیق نیست. اینکه همه زیرمعیارها تحت عنوان عدم التزام به جمهوری اسلامی و غیره برداشت شده است و داوطلبان را با این برچسب قلمداد می‌کنند، به نظر بنده عین ظلم است و اجحاف به این افراد بوده و بخشودنی نیست. راه‌حل این موضوع شفاف‌سازی و ارائه دقیق عنوان و علت ردصلاحیت برای عموم است. بیشتر مردم و حتی خود داوطلبان نیز اطلاعی از زیرمعیارهای بندهای مذکور ندارند و این موضوع در بازار گرم شایعات در دوره انتخابات بــاعــث هــتــک حیــثیــت افراد خواهد شد.»
نصر آزادانی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما همه این موارد، به‌خصوص ردصلاحیت کلیه اعضای کنونی شورای اسلامی شهر اصفهان، عادلانه بوده است یـــا خـــیـــر؟ مــی‌گــویــد: «ردصلاحیت کلیه اعضای شورای شهر اصفهان و ســخــت‌گیــری‌هــای انــجــام‌شــده در این گام به‌هیچ‌وجه درست نیست. البته مطمئنم که در مسیر رسیدگی به اعتراض‌ها بسیاری از آن‌ها رفع خواهد شد.»
به گفته این داوطلب انتخابات شوراها، متأسفانه با درز فهرست اولیه ردصلاحیت‌ها تنور تهمت‌ها نیز گرم و داغ شده است؛ اما پس از آن، کمتر کسی از رفع اتهام‌ها و صلاحیت نهایی صحبت خواهد کرد و این آبروی داوطلبان را به بازیچه تبدیل می‌کند. او می‌افزاید: «سال‌های متمادی است
که آقای نصر اصفهانی، رئیس کنونی شــورای اســلامــی شــهــر اصــفهــان را می‌شناسم و بر پاکدستی، سلامت و خیرخواهی ایشان صحه می‌گذارم. حدس می‌زنم با یک پرونده اداری و بازرسی مرتبط با وظایف شورای شهر درگیر هستند که صرف وجود یک پرونده و سختگیری صورت‌گرفته، ایشان با ردصلاحیت مواجه شده‌اند.» او ادامه می‌دهد: «اگر به صلاحیت همه داوطلبان براساس معیارهای انتخابی و بر مبنای یک میزان از سختگیری رسیدگی شده باشد، یعنی عدالت وجود داشته است. از طرفی اینکه آیا ردصلاحیت همه اعضای کنونی شورا در مقایسه با چه معیاری و با چه گروهی عادلانه بوده است هم پرسش مشخص و درستی نیست.» نصر آزادانی در پاسخ به پرسش دیگری که آیا با ردصلاحیت کلیه اعضای شورای دوره پنجم اصفهان، صلاحیت آن‌ها در طول خدمتشان زیر سؤال نرفته است؟ و اگر آن‌ها مورد تأیید نبودند چرا یک دوره کامل در شورای شهر حضور داشتند و زودتر از این، پرونده آن‌ها تحت بررسی قرار نگرفته است؟ می‌گوید: «بله. عملکرد اعضا را در این دوره به کلی زیر سؤال برده است. بر فرض عدم صلاحیت، این مسئله می‌تواند نشان از ضعف نهادهای نظارتی باشد که چرا در عزل آن‌ها کوتاهی کرده و تا پایان دوره همچنان تعلل کرده‌اند. پس می‌توان نتیجه گرفت که این مــوضــوع کمی ســیــاســی و سیاستی است.»
تأییدشدگان ِ بدون صلاحیت؟
این کاندیدای انتخابات شورای شهر همچنین در خصوص مبنای بررسی تأییدصلاحیت‌شدگان این دوره از انتخابات و اینکه آیا آن‌ها بر اساس تجارب مدیریت شهری انتخاب شده‌اند و می‌توانند از پس این مسئولیت بر آیند یا خیر نیز تصریح می‌کند: «اعلام فهرست بزرگوارانی که بر پایه استعلام از مراجع قانونی تأیید صلاحیت شده‌اند، به این نگرانی دامن می‌زند که آیا نخبگان عرصه هنر، ورزش، پزشکی و غیره می‌توانند بزرگ‌ترین پدیده پیچیده ساخت بشر یعنی شهر را مدیریت کنند؟ شوربختانه، شایستگی و صلاحیت کلیدی برای نشستن بر کرسی شورای شهر به نظر برنامه‌ریزان و صاحب‌نظران عرصه مدیریت شهری استعلام نشده است و این موضوع باعث ایجاد این نگرانی در خصوص آینده مدیریت شهری می‌شود.» او دستیابی به مدیریت هماهنگ شهری باکیفیت را در یک برداشت ذهنی مشترک اعضای شورای شهر از حوزه‌ای که در آن کار می‌کنند، اهدافی که به سمتش حرکت می‌کنند و همچنین نحوه تحقق اهداف و نوع و میزان منابعی که قرار است استفاده کنند، می‌داند. به گفته نصر آزادانی میزان برخورداری اعضای شورای شهر از عقاید و نظرات مشابه با دیگر ذی‌نفعان حاکم در نظام مدیریت شهر، نشانه‌ای از قدرت اجماع یا قدرت هماهنگی
آن‌هاست. او می‌گوید: «مهم‌ترین موانع این هماهنگی در مدیریت شهری عبارت‌اند از : دیدگاه‌های جناحی و سیاسی، اصرار بر حداکثرسازی منافع نهادی خود، نبود نگرش برد-برد در روابط متقابل، بی‌میلی به هم‌افزایی و مشارکت. عدم تمایل به شفافیت و پاسخ‌گویی، نخستین گام در هر تلاشی برای وفاق‌گرایی و ایجاد هماهنگی در شهر، افزایش ارتباطات و حصول اطمینان از وجود سطح مناسبی از مشارکت در بین کسانی است که باید در برنامه‌ریزی و مدیریت هماهنگ شهری درگیر شوند. این مشارکت به عنوان سنگ بنای “مدیریت هماهنگ شهری” شناخته شده و اعضای شورای شهر نیز باید با اتکای بر شایستگی و صلاحیت‌های خود در این زمینه، نقششان را به خوبی ایفا کنند.»
ردصلاحیت‌ها بر مبنای موضوع‌های سیاسی نبوده است
درحــالـــی‌کــه نــصــــر آزادانــی ابــعــاد ردصلاحیت‌های این دوره از انتخابات را در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» بررسی کرد، دیگر افراد تأیید صلاحیت شده از حوزه اصفهان همچون وحید فولادگر، مــصــطــفــی نبـــاتــی‌نــژاد، غلامحسین صادقیان و علی کاظمی از اظهارنظر در این خصوص خودداری کردند یا برخی از آن‌ها همچون محسن فرودستان دستجردی دلایل ردصلاحیت‌های گسترده، به‌خصوص اعضای کنونی شورای شهر اصفهان، را سیاسی ندانسته و به اصفهان زیبا می‌گوید: «از حجم و تعداد این ردصلاحیت‌ها اطلاع دقیق ندارم؛ اما قاعدتا این نوع گزینش دلایل خاص خود را داشته و هیئت نظارت بر اساس قانون، صلاحیت افراد داوطلب این دوره از انتخابات را بررسی کرده است.» او ادامه می‌دهد: «نمی‌توان بر اساس معیارهای سیاسی به این موضوع پرداخت؛ چراکه پای سازمان بازرسی کل کشور در میان است و احتمال برگشت برخی از ردصلاحیت‌شدگان از طریق شکایت همچنان وجود خواهد داشت.»
دستجردی در پاسخ به این پرسش که به فرض اینکه شما یک داوطلب ردصلاحیت شده بودید و این موضوع را عادلانه نمی‌دانستید چه اقدامی را در راستای برقراری عدالت انجام می‌دادید؟ می‌گوید: «اگر صلاحیت بنده مورد تأیید قرار نمی‌گرفت، شاید با رسانه‌ای‌کردن آن در پی اثبات صلاحیت خود می‌بودم. البته این در صورتی خواهد بود که کاملا اعتقاد به این موضوع داشتم که در حق بنده ظلم شده است و مورد قضاوت نابجا قرار گرفته‌ام. درنهایت این ردصلاحیت‌ها بی پاسخ نخواهد ماند و با اعتراض به هیئت نظارت پرونده آن‌ها در حضور دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در دوره‌های گذشته نیز برخی افراد مسئول این گزینش‌ها تا مدت‌ها در رفت‌وآمد به دادگاه برای رأی اشتباه خود بوده‌اند.» مجید جوهری از دیگر تأییدصلاحیت‌شدگان شهر اصفهان هم این ردصلاحیت‌ها را تنها منتسب به جریان اصلاحات نمی‌داند و به گفته او از همه طیف‌های سیاسی و بر اساس استعلام‌ها از مراجع ذی‌صلاح افراد هم تأیید و هم رد شده‌اند.
