در این جلسه استاندار اصفهان با بیان اینکه ما وارث مجموعهای از اقدامات مؤثر با عملکرد مطلوب هستیم که ظرفیت اقتصادی و صادراتی بـزرگی را در استان صنعتی اصفهان فـراهـم کردهاند، از زحـمـات و تـلاشهـای پیشکسوتان کارآفرینی و مدیران دستگاههای اجرایی و قضایی استان که زمینه رشد فعالان اقتصادی را فراهم کردهاند تقدیر و تشکر کرد.
سیدرضا مرتضوی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را فرصت مناسبی برای مفاهمه، ایجاد زبان مشترک، همافزایی و تقسیم کار در راستای رفع موانع تولید و بهبود فضای کسبوکار دانست و تصریح کرد: ارتقای رتبه استان اصفهان در شاخص فضای کسبوکار از طریق تعامل اتاق بازرگانی اصفهان، اتــاقهـای اصناف و تعاون، بخشهای حاکمیتی و دستگاههای قضایی، نمایندگان مجلس و همراهی دستگاههایی اجرایی محقق شده و قابلتقدیر و ستایش است.
او استمرار این مسیر و بهبود این شاخصها جهت کسب چند رتبه اول در کشور را لازم شمرد و تأکید کرد: تحقق این مهم بدون قدردانی امکانپذیر نخواهد بود.
مرتضوی ادامه داد: باید در ادامه مسیر شورای گفتوگو تعیین هدف شود تا در قالب کمیته و کارگروههای شورای گفتوگو شرایط ارتقای این شاخص در حداقل زمان ممکن شود.
او نیروی انـســانـــی دقـیــق، فکور، پــرتــــلاش، پـــیـگـیــر و دارای نــگــاه خیرخواهانه را توانمندی اول اصفهان معرفی و تأکید کرد: راه پاسداشت این افراد، فراهمکردن شرایـط گفتوگو و همفکری حول نظام مسائل است.
استاندار اصفهان تصریح کرد: توجه به این دادهها در رفـــع بـسیاری از فرایندهای مُــطــول و آســــیـبزا در حــــوزههـــای مـخـتـلـف بـهویــژه سرمایهگذاری و صادرات حائز اهمیت است.
مرتضوی ورود فعالان بخش خصوصی به حوزه مسئولیت اجتماعی را ناشی از نگاه خیرخواهانه دانست و گفت: رویه دستگاههای اجرایی در حوزههای مختلف مانند مباحث مالیاتی باید در یک جامعه شیعی و مؤمن نگاه خیرخواهانه و متکی بر کسب رضایت مردم باشد و بهگونهای با فعالان اقتصادی برخورد شود که رضایت آنها جلب شود.
او افزود: لازم است محور رفتار با فعالان اقتصادی تغییر یافته و خود را با نگاه مکتبی نزدیک کنیم.
رئیس شورای گفتوگو در ادامه ریشه بسیاری از معضلات حوزه سرمایهگذاری در استان را نگاه تمرکزگرا در کشور دانست و اظهار کرد: لازم است نمایندگان مجلس، دولت و وزرا با مطالبهگری مداوم، سازوکار انتقال فضای تصمیمگیری، ظرفیتسازی در دستگاههای مختلف و تصمیمگیری در حوزه دستگاههایی قضایی و اجرایی به استانها را فراهم کنند. مرتضوی با بیان اینکه دولت کنونی دولت مردمی بوده، تصریح کرد: بهحـداقـلرســانـدن فـاصــلــه مردم و حاکمیت، دغدغه شخص رئیسجمهور مـحـتــرم اســـت.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی با اصلاح فرایندها و رویهها و ایجاد نگاه راهبردی امکانپذیر است، خواستار ارائه نظرها و پیشنهادهای دستگاههای مـخـتـلـف اجـرایـی در راستای کوتاهکردن رویههای موجود در دستگاههای اجرایی شد.
او همچنین از فعالان بخش خصوصی درخواست کرد با ارائه پیشنهادهای دقیقتر و راهبردیتر، یاریرسان اسـتــانـــداری برای حل مـعـضـلات کـارآفـریـنـان و صاحبان کـسـبوکـــار باشند.
توجه ویژه به بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این نشست ضمن عرض خیرمقدم به استاندار برای حضور در اولین جلسه شورای گفتوگو، از تلاشها و زحمات مدیران دستگاههای اجرایی و قضایی در راستای همراهی با بخش خصوصی در بهبود شاخصها طی 30ماه گذشته تقدیر و تشکر کرد. مسعود گلشیرازی اظهار کرد: در جنگ اقتصادی نباید سربازان عرصه اقتصاد کشور مورد آزار قرار گیرند. او دقتنظر و توجه ویژه به بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری در اســتـــان را در کنار بهبود شاخص محیط کسبوکار که طی دو سال گذشته با همت مدیران دستگاههای اجـرایــی و قـضـایــــی محقق شد، یک الزام اجتنابناپذیر دانست.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ضمن اعلام آمادگی بخش خصوصی برای یاریرسانی به دولت در این حوزه به دقت نظر روی بهبود شاخصهای محیط کسبوکار بهعنوان مهمترین معیار ارزیابی مردم از مسئولان، اشاره و تصریح کرد: دقتنظر در این زمینه، به بهبود وضعیت اقتصادی استان منجر خواهد شد.
توان بخش خصوصی تضعیف شده است
در ابتدای این جلسه، رؤسای اتاقهـای اصـنــاف، تــــعـاون و کـمیسـیـونهـای تخصصی اتاق بازرگانی و بیش از ۲۲ نفر از حاضران بهعنوان رؤسای تشکلها و انجمنها و فعالان اقتصادی به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
رئیس اتاق بازرگانی کاشان در این نشست، اجرای 120درصدی قانون و نگاه سختگیرانه در بدنه دستگاههای اجرایی استان اصفهان را موجب ایجاد مشکلات عدیدهای برای فعالان اقتصادی دانست و تأکید کرد: رفع این نگاه، نیازمند اقدامی انقلابی است.
محمود تولایی اظهار کرد: در شرایط گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، تنها بنگاههای اقتصادی مولد تحت فشار قرار گرفتهاند و توان بخش خصوصی به دلیل سختگیریهای مدیران دستگاههای اجرایی ناشی از سیاستهای کلان کشور در حال تضعیف است.
توجه به اکوسیستم کارآفرینی استان ضروری است
در ادامه نیز حمیدرضا قلمکاری، نایبرئیس اتاق بازرگانی اصفهان، گفت: شورای مطالعات استراتژیک بهعنوان بازوی فکری هیئترئیسه جهت تصمیمســـازی استـراتژیک، ایـجــاد هـمســویــــی و یکپارچگی استراتژیک در فرایندها و فعالیتهای اتاق بازرگانی با هدف اعتلای سازمانی و ارزشآفرینی برای ذینفعان ایجاد شده است. رئیس شورای مطالعات استراتژیک اولویتهای کلان استان در راستای بهبود فضای کسبوکار از نگاه خبرگان و نخبگان اقتصادی را شامل بهبود زیستبوم کسبوکار، توسعه پایدار، مسائل بیننسلی و سرمایههای اجتماعی، اقتصاد دانـشبــنـیـان، آیندهپژوهی، کارآفرینی و اشتغال و… عنوان کرد. عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی اصفهان خواستار دقت نظر بر اکوسیستم کارآفرینی، مراقبت از امنیت سرمایهگذاری و شاخصهای کسبوکار و حمایت همهجانبه از سربازان اقتصادی استان شد.
چنددستگی ریشه مشکلات استان اصفهان است
سیدرسول رنجبران، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی اصفهان، نیز اقتصاد و معیشت مردم را اولین و مهمترین موضوع کشور طی دودهه گذشته بیان و تصریح کرد: متأسفانه استان اصفهان علاوه بر مشکلات اقتصادی موجود با مواردی مانند خشکسالی نیز روبهرو بوده و این درحالی است که علت اصلی مشکلات استان ما نبود انسجام در استان است. او تعیین محوریت استان اصفهان و تعامل و همفکری بخش خصوصی و دولتی را ضامن رفع مشکلات اقتصادی استان دانست و بر ضرورت تشکیل اتاق فکر متشکل از خبرگان و نخبگان در قالب ساختار و سازمانهای متناسب با شورای گفتوگو و استفاده از نظرات آنها در سطوح استانی و ملی تأکید کرد.
قوانین مخل کسبوکار آفت حضور در بازارهای جهانی است
فرشته امینی، عضو هیئترئیسه پارلمان بخش خصوصی اصفهان، نیز قوانین یکشبه و مخل کسبوکار را موجب ایجاد مشکلات عدیده برای تجارت خارجی دانست و با بیان اینکه تجارت خارجی یکی از ابزارهای حرکت اقتصاد کشور است، خواستار ایجاد سازوکاری برای رفع این مشکل شد. نایبرئیس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات، تدوین نظام مسائل حملونقل ترانزیت ریلی، تشکیل کارگروه رمز ارز و بلاکچین، تشکیل کارگروه تخصصی تجارت با چین، ایجاد انجمن صادرکنندگان اســـتــان، راهانــدازی مــیــزهــــــای تخصصی تـجـارت با کـشـورهـــای هدف صادراتی و پیگیری افتتاح و بهرهبرداری از کارگوترمینال را از اهم اقدامات کمیسیون تجارت معرفی کرد.
بخش خصوصی را دریابید
رسول جهانگیری، رئیس اتاق اصناف اصفهان، هم بخش خصوصی را از شرکای قدیمی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و تأکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی موجود باید دولت پشتیبان بخش خصوصی باشد.
او با تأکید بر اینکه در هر شرایط ویژه و حوادث غیرمترقبه در کشور، بخش خصوصی به صورت خودجوش وارد عمل شده است، تصریح کرد: در این شرایط باید قدردان بخش خصوصی بود و برای فعالکردن واحدهای تعطیلشده در این شرایط وارد عمل شد.
او با تأکید بر نقش مهم واحدهای صنفی کشور در ایجاد اشتغال افزود: در حالی 25درصد واحدهای صنفی کشور را واحدهای تولیدی و خدمات فنی تشکیل میدهند که این رقم در استان اصفهان 40درصد است و باید به ظرفیت تولید استان توجه شود.
ضربه فرار سرمایه بر بخش تعاون
در ادامه سیدمحمد میرهادیان، رئیس اتاق تعاون استان، نیز با بیان اینکه بخش تعاون در اقتصاد کشور دارای نقش 5درصدی بوده در حالیکه مقرر شده بود این سهم 25درصد باشد، تفویض اختیار دولت به بخش خصوصی را عامل تحقق سهم 25درصدی دانست. او همچنین فرار سرمایه را موجب ایجاد مشکلات عدیدهای برای بخش تعاون کشور دانست.
عملکرد دستگاههای اجرایی رصد شود
محمدرضابرکتین، نایبرئیس خانه صنعت، معدن و تجارت، نیز رصد عملکرد دستگاههای اجرایی از سوی استانداری بهعنوان یک دستگاه حاکمیتی را ضروری دانست و خواستار برخورد مناسب دستگاههای اجرایی با صاحبان کسبوکار استان متناسب با جایگاه فعالان اقتصادی شد.
نظام آموزشی کارآمد شود
محمدرضا رجالی، عـضــو هـیـئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، نیز ضمن تشریح عملکرد کمیسیون صنایع پارلمان بخش خصوصی اصفهان بر کارآمد کردن نظام آموزشی با استفاده از تجربیات جهانی به وسیله تشکیل کمیته یا معاونت توسعه فناوری و دانش تأکید کرد. او خواستار تعیین سپهر اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و محیطزیست با مشورت فرهیختگان، شورای شهر، اتاق بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامهریزی، رؤسای دانشگـاهها، اصناف و… شد. رئیس کمیسیون صنایع اتاق اصـفـهـان همچنین تلاش جدی برای شناخت موانع کسبوکار و بوروکراسی در سازمان صمت و اهتمام جدی برای رفع این موانع را ضروری دانست. ارائه گزارش دقیق و کاربردی فصلی از صنعت به مقامات و صنعتگران، تدوین استراتژی کلانمدت معدنی، کسب اختیارات ویژه از وزارت صمت برای تسریع در تصمیمگیریهای استانی و توسعه تجارت الکترونیک، از دیگر پیشنهادهای او برای بهبود وضعیت اقتصادی استان بود.
به پروژههای توسعهای استان توجه ویژه شود
احمدخوروش، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و توسعه زیرساخت اتاق بازرگانی اصفهان، نیز خواستار عنایت ویژه استاندار به دهکده لجستیک، پایانه صادراتی گل و گیاه، شهرک طلا و پوشاک و ایرلاین بیس اصفهان شد. او پیگیری تأسیس منطقه استقرار واحدهای فناور دارویی و سلامت، بسـتــرســــازی برای ارائـــه مـنـاسب کلان پروژههای توسعه استان به سرمایهگذاران خارجی و تأسیس و فعالسازی شرکت سرمایهگذاری استان را از پروژههای پیشران تاسال 1401 معرفی کرد.
عملکرد برخی مدیران دستگاههای اجرایی، خلاف شأن فعال اقتصادی است
احمد پزنده، رئیس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان، نیز با انتقاد از عملکرد برخی مدیران دستگاههای اجرایی، خواستار نظارت دقیق بر عملکرد این مدیران و جلوگیری از رفتار مغایر قانون و شأن فعالان اقتصادی آنها شد.
همچنین بهنام ابراهیمی، جانشین دبیرکل اتاق بازرگانی، در ابتدای این نشست ایجاد سامانه یکپارچه آمار و اطلاعات استان، تشکیل میز اتاق بازرگانی اصفهان در بانک مرکزی، ایجاد کمیته مالیاتی، راهاندازی دومین پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار، ایجاد ســتــاد احــیـای گردشگری، نامگذاری 20 خرداد بهعنوان روز ملی فرش، راهاندازی مرکز فوریتهای کسبوکار و سرمایهگذاری استان، تأسیس دفتر انرژیهای تجدیدپذیر، تشکیل کنسرسیوم بانکهای استان و… را از اهم اقدامات شورای گفتوگو در دوره نهم فعالیت پارلمان بخش خصوصی عنوان کرد. او همچنین با اشاره به بهبود شش پلهای شاخص محیط کسبوکار استان در بهار 1400 تأکید کرد: برای حفظ جایگاه صنعتی و تجاری استان لازم است شرایط سرمایهگذاری در استان تسهیل شود. او همچنین برضرورت توجه به امنیت سرمایهگذاری در استان تأکید کرد. ابراهیمی اجرای طرحهای پایلوت و عطف به ماسبقکردن برخی قوانین را نیز از بزرگترین اعتراضهای فعالان اقتصادی درحوزه مالیات دانست و خواستار متوازنشدن نسبت پرداخت تسهیلات به سپردههای بانکی در استان شد.
گفتنی است استرداد مالیات بر ارزشافزوده فعالان صنعت قیر، رفع مشکل قاچاق پوشاک و نوسازی و بازسازی ماشینآلات نساجی، ایجاد اعتماد متقابل بخش خصوصی و دولتی و سرمایهگذاری در ماشینآلات صنعتی، رفع مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی، تعیین مـحــور توسعه اقتصادی استان و توجه جدی به صنایع سبز و اقتصاد دیجیتال، رفع مشکلات مربوط به افزایش حقوق دولتی در معادن و نوسازی ماشینآلات معدنی، تفویض اختیار به دستگاههای اجرایی شهرستان نایین بهمنظور کمک به توسعه سرمایهگذاری در استان و در نظرگرفتن معافیتهای مالیاتی بیشتر، رفع بوروکراسی شدید اداری و کارشکنی در برخی دستگاههای اجرایی استان اصفهان، توجه به بخش مسکن و تسهیلگری دولت در این بخش و تزریق نقدینگی به صنایع داروسازی کشور از درخواستها و مشکلات فعالان اقتصادی حاضر درجلسه بود.