سال 1400 ظاهرا پایان ماجرای ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی نیست و آینده ارز ترجیحی بلاتکلیف مانده است. برخی از کارشناسان اقتصادی از دوام ارز جهانگیری در سال 1401 می‌گویند تا تکلیف این ماجرا شاید زمستان 1401 مشخص شود.
بلاتکلیفی ارز ترجیحی
نمایندگان کمیسیون تلفیق همچنان بر ماندگاری ارز ترجیحی یا همان 4200 تومان در سال 1401 اصرار می‌ورزند؛ ولی دولت بر حذف این ارز از بودجه سال آینده پافشاری می‌کند. بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه نشان می‌دهد بخشی از هزینه دولت، معادل ۹میلیارد دلار، باید برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص پیدا کند. به گزارش ایسنا، محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ دراین‌باره توضیح داد: «در تبصره ۱۴ مقرر شد ۲۴۸هزار میلیارد تومان به‌منظور پشتیبانی و اختصاص یارانه برای کالای اساسی دارو و خرید گندم در اختیار دولت قرار داده شود؛ این یعنی کمیسیون تلفیق همچنان بر نظر قبلی خود، یعنی مخالفت با حذف ارز ترجیحی، اصرار دارد.» باوجود تأکید دولت بر حذف ارز ترجیحی از بودجه سال آینده، کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که بی‌تردید کناررفتن ارز 4200تومانی آثار تورمی و منفی زیادی به‌همراه دارد؛ چراکه سال ۹۷ ارز ترجیحی برای واردات 25 قلم کالای اساسی اختصاص یافت؛ ولی بخش زیاد این کالاها از دایره شمول ارز ترجیحی خارج شد و اکنون ارز ترجیحی محدود به واردات شش یا هفت‌قلم کالای اساسی مانند نان و دارو می‌شود که اگر این ارز را حذف کنند، به‌صورت مستقیم بر معیشت مردم، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، اثرات منفی می‌گذارد. به گزارش ایسنا، علی رضایی، عضو کمیسیون تلفیق، چندی پیش درباره حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گفت: «دولت با قاطعیت و جدیت نمی‌گوید که چه تضمینی می‌دهد تا با حذف ارز ترجیحی مشکلات معیشتی برای مردم به‌وجود نیاید؛ فقط می‌گوید که ان‌شاءالله مشکلی درست نمی‌شود؛ اما با “ان‌شاءالله‌گفتن” کار پیش نمی‌رود.» با این اوصاف، شماری از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حذف ارز ترجیحی نه‌تنها دردی از مردم دوا نمی‌کند، بلکه سفره دهک‌های کم‌درآمد را کوچک و کوچک‌تر می‌کند.
یارانه به جای ارز ترجیحی
ارز ترجیحی از سال 97 با هدف کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی وارد اقتصاد کشور شد و دولت از همان سال بودجه میلیارددلاری برای واردات کالا با ارز 4200تومانی درنظر گرفت. حال برخی از نمایندگان مجلس ارز ترجیحی را عامل رانت و فساد در کشور می‌دانند و به دنبال حذف و جایگزین یارانه و کوپن برای این ارز هستند.
به گزارش ایلنا، هادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد، از ارائه کارت‌های اعتباری و یارانه‌ای از سال آینده خبر داد و افزود: «دولت ازنظر تأمین مالی مشکلی برای تأمین 9 میلیارد دلار ارز 4200تومانی برای سال آینده ندارد؛ اما از منظر اقتصادی مهم‌ترین شرط حذف ارز 4200 وجود کارت‌های اعتباری و یارانه‌ای است… باوجود کارت‌های اعتباری و یارانه‌ای معتقدیم حذف ارز 4200تومانی به نفع اقتصاد خواهد بود.»
در مقابل، کارشناسان اقتصادی حذف ارز 4200تومانی و جایگزینی یارانه را عاملی تورم‌زا می‌دانند و کناررفتن ارز ترجیحی در شرایط فعلی شوک تورمی بسیار بزرگی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
طبق گفته‌های مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه،به خبرآنلاین، وعده پرداخت یارانه در ازای حذف ارز ترجیحی مانند ماجرای تخصیص سهام عدالت به‌جاماندگان است که وزرای اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تخصیص سهام به جاماندگان خبر می‌دهند، ولی معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد سهامی برای تخصیص وجود ندارد. وعده افزایش یارانه‌ها و مهار تورم نیز درگیر ناهماهنگی در تیم اقتصادی است؛ چراکه بارها خبر تجدیدنظر در رقم یارانه اعلام و از سوی عضو دیگر از کابینه تکذیب شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نمایندگان مجلس تاکنون رقم مشخصی برای یارانه، کارت اعتباری یا کوپن درصورت حذف ارز ترجیحی اعلام نکرده‌اند و یارانۀ بیشتر بارها در مجلس رد شده است.
به گزارش ایسنا، علی رضایی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز با تأکید بر اینکه دولت ضمانت قوی ارائه نداده و با تردید واردشده، بیان داشت: «سازوکار به‌گونه‌ای باید اندیشیده شود که مشکلی برای طبقه ضعیف و متوسط جامعه به وجود نیاید… این راهکار درستی نیست که ماهانه یک کیلوگرم پنیر و گوشت و برنج به مردم بدهیم و بعد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم.»
درنتیجه آینده افزایش مبلغ یارانه یا ارائه کارت اعتباری مانند ارز ترجیحی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و برخی از کارشناسان از دوام ارز جهانگیری در سال 1401 می‌گویند تا تکلیف این ماجرا شاید زمستان 1401 مشخص شود.
