تاکنون هرگونه میانجیگری و مذاکره در توقف پیشروی روسیه در اوکراین بی‌اثر بوده و روسیه اما پای سه شرط خود برای پایان‌دادن به حمله در اوکراین ایستاده است: حاکمیت روسیه بر کریمه و به رسمیت‌شناختن استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک، اصلاح قانون اساسی اوکراین و عدم عضویت این کشور در هر ائتلاف جهانی همچون ناتو شرایط را پیچیده کرده است. پوتین همچنین از اروپا خواسته است به مقامات اوکراینی برای احترام به قوانین بشردوستانه فشار بیاورند؛ آنچه خود با انتخاب ابزار جنگ و تهدید به زور که برخلاف قوانین منشور ملل متحد است، آن را نقض کرده است.
در منشور ملل متحد آمده است که کشورهای عضو سازمان ملل در روابط بین‌المللی‌شان از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت‌های دیگر یا به هر نحوی مغایر با هدف‌های ملل متحد خودداری کنند؛ همچنین قاعده منع توسل به‌زور هرگونه اقدام زورمدارانه در روابط بین‌المللی نظیر جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابله‌به‌مثل مسلحانه، محاصره دریایی یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات را در برمی‌گیرد. این در حالی است که طبق حقوق بین‌الملل جنگ با هر دلیل و منطقی محکوم است و دلایل پوتین همچون عدم تعهد غرب در خصوص گسترش مرزهای ناتو به شرق یا حمایت از غیرنظامیان استقلال‌طلب در اوکراین نیز توجیه‌کننده این اقدام نظامی او نیست؛ چراکه به‌موجب ماده ۲ منشور ملل متحد، دولت‌ها مکلف‌اند دعاوی خود را از طریق مسالمت‌آمیز حل کنند و از توسل به‌زور برای حل‌وفصل اختلاف‌ها خودداری کنند. صرف‌نظر از این مهم، ماده ۳۳ منشور ملل متحد نیز کشورها را مکلف کرده دعواهایی که محتمل است صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیندازد، به یکی از طروق قضایی (داوری- دادگاه دادگستری بین‌المللی سیاسی،مذاکره، مساعی جمیله، تحقیق، میانجیگری، سازش) حل‌وفصل شوند؛ قوانینی که البته به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی تا به امروز نتوانسته از وقوع حملات و جنگ در جهان جلوگیری کند. طی روزهای اخیر نیز نشست‌های مکرر و اضطراری در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شده است؛ درعین‌حال قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت علیه روسیه به رأی گذاشته شد که روسیه به‌عنوان عضو اصلی این شورا آن را وتو کرد و مجددا تحت عنوان اتحاد برای صلح از شورای امنیت به مجمع عمومی منتقل شد و درنهایت به تصویب رسید. اما با نبود همین ضمانت‌های اجرایی و البته رویکرد دوگانه قدرت‌های بزرگ به حقوق بین‌الملل، تنها ماحصل برگزاری نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل را به صدور قطعنامه‌های بین‌المللی بدون اجبار در اجرای آن ختم می‌کند و به گفته نماینده روسیه در سازمان ملل، نمی‌تواند عملیات نظامی روسیه را در اوکراین متوقف کند. «اصفهان‌زیبا»در بررسی ابعاد حقوقی جنگ در اوکراین و جایگاه و نقش سازمان ملل در قطعنامه‌های تصویب‌شده علیه روسیه با افشین جعفری، استاد و تحلیلگر حقوق بین‌الملل، گفت‌وگو کرد. به گفته این کارشناس حقوقی، اقدامات روسیه برخلاف قواعد بشردوستانه است. جعفری همچنین تصویب قطعنامه‌های بدون ضمانت اجرایی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل را ابزاری برای تحت‌فشار قرار دادن روسیه و افزایش تحریم‌ها علیه این کشور می‌داند. در ادامه، مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
برای شروع به بررسی دستورها و قطعنامه‌ها از سوی سازمان ملل متحد بپردازیم. چرا هیچ ضمانت اجرایی برای این قطعنامه‌ها حتی در شرایط جنگ، حمله و تجاوز به کشورها در نظر گرفته نشده است و اکثریت آن‌ها لازم‌الاجرا نیستند؟
در گذشته، علمی به نام حقوق بین‌الملل به شکل مجزا وجود نداشت. در حال حاضر نیز دانشکده‌های حقوق را با عنوان دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی می‌شناسند؛ چراکه علوم سیاسی و حقوق همیشه در کنار هم بودند و دولت‌ها نیز به دلیل تسلط بر سیاست کشورها اجازه رشد و استقلال را به این حوزه نمی‌دادند. به‌مرور برخی مباحث با نام حقوق از سیاست جدا شد و بعضی موضوع‌ها هم در کنار علم سیاست تا به امروز باقی ماند. امروزه شاید نسبت به گذشته حوزه حقوق بین‌الملل در برخی از شرایط جدی گرفته می‌شود؛ اما همچنان سیاست‌مداران و حقوق‌دانان معتقدند حقوق بین‌الملل به دلیل عدم ضمانت کافی در قوانین چندان دارای اعتبار نیست.
البته همه قوانین حقوق بین‌الملل بدون ضمانت اجرایی نیستند. برخی کشورها معتقدند همه در جهان با یکدیگر مساوی هستند و هیچ کشوری بر دیگری اولویت ندارد؛ به همین خاطر نمی‌توان در حقوق بین‌الملل ادعایی مبنی بر بالاتربودن داشت. همان‌طور که شاهد هستید، در سازمان ملل متحد حتی جایگاه ریاست در نظر گرفته نشده است. این سازمان دارای دبیر کل و رئیس شورای امنیت است که مرتبا تغییر می‌کند. طی 70 سالی که از عمر سازمان ملل می‌گذرد، سیاست حرف اول را در سطح بین‌الملل می‌زند و پس‌ازآن، حقوق بین‌الملل دارای اهمیت است که به‌نوعی تحت‌تأثیر سیاست قرار دارد و به‌تنهایی معتبر نیست.
منظور این است که همیشه سیاست و حاکمیت کشورهای قدرتمند بر حقوق بین‌الملل حتی در شرایط جرم، برتری داشته است؟
برخی کشورها سیاست خود را هم‌راستا با حقوق بین‌الملل و بر مبنای قوانین آن پیش می‌برند و البته از راهکارهای حقوقی برای زیر سؤال نرفتن عملکرد خود نیز استفاده می‌کنند؛ برای مثال، زمانی که در امور داخلی کشور دیگری دخالت می‌کنند که این فعل، جرم بین‌المللی محسوب می‌شود، برای اینکه از آن حالت جرم خارج شوند، با استفاده از راهکارهای حقوقی و مشورت با حقوق‌دانان از زیر بار مسئولیت حقوقی آن فعل اشتباه شانه خالی کرده و از این طریق مجازات را برای خود از بین می‌برند.
از چه طریقی؟ برای مثال، روسیه با تکیه‌بر کدام قانون بین‌المللی دست به حمله علیه اوکراین زد که نظام حقوق بین‌الملل هم نتوانست آن را متوقف کند؟
برای ورود به یک کشور، تنها یک شرط وجود دارد و آن، اجازه آن کشور است. قدرت شوروی پس از جنگ جهانی دوم و بعد جنگ سرد به‌مرور نسبت به غرب و آمریکا کاهش پیدا کرد و سرانجام از هم پاشید که این خود نشانه قدرت نفوذ غرب و آمریکا بر شرق بود. روسیه همیشه دوست داشت قدرت گذشته خود را احیا کند؛ به همین خاطر بارها و به اشکال مختلف دست به اقداماتی تهدیدآمیز با تطمیع علیه جمهوری‌هایی زد که پس از سقوط شوروی برای خود دولت مستقلی تشکیل داده بودند تا بتواند بر آن‌ها نفوذ داشته باشد؛ اما این جمهوری‌ها بیشتر به سمت غرب تمایل داشتند تا شرق و روسیه. طبیعتا در این شرایط غرب نیز بیشتر در کنار کشورهایی خواهد بود که نفوذ زیادتری در آن‌ها دارد. دراین‌بین، ناتو از این شرایط استقبال کرد و به گسترش مرزهای خود به سمت اروپای شرقی پرداخت و کم‌کم به مرزهای روسیه نزدیک شد؛ آنچه دغدغه روسیه طی این سال‌ها و از زمان فروپاشی شوروی تاکنون بود و بیشتر درگیری‌های روس‌ها با اوکراین نیز بر پایه این موضوع طی هشت سال گذشته شکل گرفت و نهایتا با استفاده از شگردهای حقوقی و سیاسی که در بالا اشاره شد، جزیره کریمه را به بهانه اعلام خودمختاری آن‌ها و حمایت از این منطقه از اوکراین جدا و به روسیه ملحق کرد.
اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی از مهم‌ترین اصول بنیادین حاکم بر نظام جهانی است؛ اما مطالعه تحولات اوکراین نشان می‌دهد صدور یک‌جانبه استقلال و پیوستن آن به روسیه در منطقه کریمه در تعارض آشکار با حاکمیت ملی اوکراین قرار گرفته است. پرسش این است که رئیس‌جمهور روسیه در این حمایت از مردم کریمه و الحاق آن به کشورش چگونه از این قانون استفاده کرد؟
همان‌طور که اشاره کردید، در حقوق بین‌الملل، حقی به نام تعیین سرنوشت وجود دارد که به همراه حق حاکمیت ملی به مردم اجازه می‌دهد از کشور خود و البته با آوردن دلایل محکمه‌پسند جدا شوند. از طرفی، در این شرایط حاکمیت ملی هم نباید تحت‌الشعاع این جدایی‌طلبی قرار گیرد. برای مستقل‌شدن باید ثابت شود که مردم به دلایل منطقی حاکمیت کشور خود را قبول ندارند. در حقوق بین‌الملل معمولا این موضوع در قالب غیرنظامی پذیرفته می‌شود و با توجه به اصل تعیین سرنوشت این حق به مردم داده خواهد شد؛ قانونی که روسیه با استفاده از آن، ذهنیت استقلال‌طلبی را در بخش‌هایی از اوکراین به وجود آورد و درنهایت علاوه بر کریمه در دو استان دیگر این کشور و به استناد حق تعیین سرنوشت نفوذ پیدا کرد و از آن‌ها خواست با اعلام خودمختاری از روسیه بخواهند که به حمایت از آن‌ها برخیزد؛ زیرا درصورتی‌که مردم جدایی‌طلب اوکراین از کشوری تقاضای کمک کنند، ورود به کشورشان و کمک به آن‌ها از دیدگاه حقوق بین‌الملل دخالت محسوب نمی‌شود.
ادعای دیگر روسیه در حمایت از استقلال‌طلبان اوکراین، وجود اکثریت روس‌زبان‌ها در این نواحی است. آیا این دلیل نیز توجیه‌کننده حمله نظامی روسیه به اوکراین خواهد بود؟
سال‌ها پیش روسیه با این استناد و به بهانه ظلم نظام اوکراین به روس‌زبان‌ها در این کشور و به اسم نسل‌کشی چندین مرتبه علیه اوکراین پرونده‌هایی در سازمان ملل تشکیل داد که به نتیجه هم نرسید؛ البته از حیث سیاسی و حیثیتی به ضرر اوکراین تمام شد. روس‌ها تا به امروز با اوکراین بر سر این مسائل در بحث‌وجدل بودند که درنهایت به جنگ ختم شد.
برخی معتقدند حمله روسیه به اوکراین به مقابله با نفوذ غرب به شرق و قدرت‌نمایی روسیه در برابر آمریکا برمی‌گردد. نظر شما چیست؟
جنگی که در حال حاضر به راه افتاده، ادامه همان سیاست‌های مقابله با نفوذ غرب به شرق روسیه است. در این میان، وقوع جنگ و پیامدهای آن ازلحاظ مقابله کشورها با روسیه همچون تحریم‌ها، امری طبیعی است. در حقوق بین‌الملل نیز اصطلاحی با عنوان چاره‌ساز وجود دارد؛ به این معنا که گاهی نمی‌توان در مقابله با برخی شرایط ایستادگی کرد. اوکراین نیز برای حل این بحران چاره‌ای ندارد؛ جز اینکه اجازه دهد بخش‌هایی از کشورش برای پایان جنگ و کاهش تلفات از اوکراین جدا شود که البته یکی از شرط‌های روسیه برای توقف حملات به اوکراین همین موضوع
است.
هم‌اکنون قطعنامه‌ای از سوی مجمع عمومی سازمان ملل علیه روسیه به تصویب رسیده و پیگیری آمریکا و اروپا برای تصویب چنین قطعنامه‌ای بدون ضمانت اجرایی کمی قابل‌بحث است. کارایی این قطعنامه غیر الزام‌آور چیست و تا چه اندازه می‌تواند در کند شدن سیاست روسیه علیه اوکراین نقش داشته باشد؟
این قطعنامه در ابتدا از سوی روسیه در شورای امنیت و با ریاست دوره‌ای خود روسیه بر این شورا وتو شد؛ وتویی که ازلحاظ منشوری قانونی، اما ازنظر حقوق‌دان‌ها اشتباه بود؛ زیرا کشورهای عضو اصلی شورای امنیت در صورتی حق وتو دارند که خودشان در شکل‌گیری آن موضوع دخالتی نداشته باشند. این رأی آن‌ها ممکن است صلح و امنیت ملی کشوری را به خطر اندازد. در این شرایط، اگر وتوی اعضای دائم باعث نقض صلح و امنیت شود، مجمع عمومی دخالت خواهد کرد و بار دیگر این موضوع در مجمع به رأی گذاشته خواهد شد. این کار در خصوص قطعنامه علیه روسیه صورت گرفت و به‌سرعت در مجمع عمومی یک قطعنامه با اکثریت آرا و البته بدون ضمانت اجرایی صادر شد. اما در اینکه تا چه اندازه می‌تواند شرایط را به نفع اوکراین آرام کند، باید گفت که طبیعتا تصویب قطعنامه ازنظر افکار عمومی بر روسیه تأثیرگذار است و سیل سرزنش‌ها و مخالفت‌ها در خصوص عملکرد روس‌ها با اعمال تحریم‌های بیشتر را به همراه خواهد شد؛ شرایطی که آمریکا با درنظرگرفتن این موضوع در تصویب چنین قطعنامه‌ای کوشید تا نشان دهد روسیه در این بحران دچار انزوای جهانی است و از طرف دیگر زمینه تشدید تحریم‌های بانکی، ترانزیتی و ارتباطی علیه روسیه فراهم شود.
از تحریم‌های همه‌جانبه غرب علیه روسیه گفتید. آیا اعمال تحریم‌ها ازنظر حقوق بین‌الملل با هر شکل و منطقی قانونی است؟ پرسش خود را به شکل دیگری عنوان می‌کنم: آیا قواعد بشردوستانه مانند کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ (عدم حمله به مناطق غیرنظامی، بیمارستان‌ها و مراکز دارای نیروهای خطرناک و عدم کاربرد سلاح‌های ممنوعه در حقوق بین‌الملل) در این شرایط در نظر گرفته نخواهد شد؟
ابزار تحریم و استفاده از آن به سیاست داخلی هر کشور برمی‌گردد. هر کشوری می‌تواند تصمیم بگیرد که با کشورهای دیگر در ارتباط باشد یا نباشد. در حقوق بین‌الملل نه‌تنها قانونی در ارتباط با ممنوعیت تحریم وجود ندارد، بلکه طبق منشور سازمان ملل در برخی مواقع اجازه تحریم به کشورها و حتی به خود سازمان ملل با تصمیم مجمع عمومی یا شورای امنیت داده می‌شود؛ پس طبیعتا تحریم‌ها در این شرایط علیه روسیه قانونی است. البته این موضوع با منطق حقوق بشر سازگار نیست؛ چراکه تحریم‌ها مشکلات و شرایط بحرانی بسیاری را برای مردم کشورها ازلحاظ دارویی، غذایی و امنیتی به‌وجود می‌آورد.
سال‌هاست که مردم بسیاری از کشورها همچون یمن به دلیل قدرت‌نمایی غرب و اهداف سیاسی آن‌ها درگیر جنگ هستند. چرا سازمان ملل با استفاده از قوانین حقوق بین‌الملل و بر اساس منطق حقوق بشری، گامی برنمی‌دارد که مانع وقوع جنگ‌ها در آینده شود؟
همیشه جنگ، تجاوز و حملات در سراسر جهان تحت‌الشعاع امور سیاسی است تا حقوقی. دلیل این موضوع هم به همان بحث اولویت علوم سیاسی نسبت به حقوق بین‌الملل که پیش‌تر اشاره کردم، برمی‌گردد. در هر شرایطی، سیاست جایگاه بالاتری در مقایسه با حقوق دارد. هرچند در ظاهر، حقوق بین‌الملل نوشته و به رسمیت شناخته می‌شود، اما همچنان به دلیل طولانی و پیچیده‌بودن ضمانت اجرایی یا عدم وجود آن، سیاست‌مداران به‌صورت دیکتاتوری یا خودمحوری، به فعالیت‌هایی در راستای اهداف تهدیدآمیز علیه کشورها اقدام می‌کنند که باوجوداین نقطه‌ضعف حقوق بین‌الملل و تا رسیدن به تعیین مجرمان و مجازات آن‌ها، سوءاستفاده‌ها همچنان از سوی سیاست‌مداران در این حوزه ادامه خواهد یافت.
