سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی: در قانون بیمه شخص ثالث عنوان گردیده که «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.» اما در عمل صاحبان خودروی حادثه دیده با شکایت در دادگاه و طلب افت قیمت، مابقی خسارات وارد شده به خودروی خود را از مقصر حادثه خواهند گرفت. که این قانون فقط تعهدات بیمهگر را کاهش و شکایت در محاکم قضایی را افزایش داده و باعث فشار اقتصادی به مردم ضعیف شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: تصور تصادف یک تاکسی پراید با یک خودروی لوکس چند میلیاردی که در شهرها کم هم تردد ندارند، بسیار نگران کننده خواهد بود چرا که در چنین شرایطی حتی کل قیمت پراید در مقابل افت قیمت آن خودروی لوکس ناچیز خواهد بود، در واقع میتواند راه درآمدی یا کل دارایی یک خانواده متوسط و ضعیف را از آنها بگیرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود افزود: در خصوص افت قیمت خودرو نیز که یکی از مصادیق خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی است باید اصل تناظر اعمال شود و برای رفع ابهام موجود در قانون، جلوگیری از تشتت آراء در محاکم و تضییع حقوق مردم، موضوع افت قیمت خودرو در طرح اصلاح قانون بیمه اجباری با تصریح بیشتری عنوان شده و صراحتا به عنوان یکی از مصادیق خسارت مالی به افت قیمت خودرو اشاره شده است تا زیان دیدگان به واسطه آن به شرکت بیمه مراجعه و مطالبه خسارت نمایند و هم در خصوص خودروهای لوکس اصل تناظر اعمال گردد و از افزایش فشار به عموم مردم جلوگیری شود.
خضریان خاطرنشان کرد: در واقع صاحبان خودروهای لوکس و غیرمتعارف باید با استفاده از بیمه بدنه، سایر خسارات وارد شده به خودروی خود را تامین کنند و باید از تحمیل این هزینهها به مردم قشر متوسط و ضعیف جامعه جلوگیری شود.
