فعالان بخش خصوصی اصفهان از خسارت‌های این دستورالعمل‌ها برای بخش تولید و تجارت می‌گویند

سایه بخشنامه‌های یک‌شبه بر سر اقتصاد

ثبات محیط کسب‌وکار از حقوق فعالان اقتصادی اصفهان است که غالبا به‌واسطه مقررات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه از آن‌ها دریغ می‌شود.

تاریخ انتشار: 10:27 - دوشنبه 1403/04/18
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه
سایه بخشنامه‌های یک‌شبه بر سر اقتصاد

به گزارش اصفهان زیبا؛ ثبات محیط کسب‌وکار از حقوق فعالان اقتصادی اصفهان است که غالبا به‌واسطه مقررات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه از آن‌ها دریغ می‌شود.

دخالت‌های فراوان در رویه‌های صادراتی و وارداتی و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، فعالان بخش خصوصی اصفهان را دچار سردرگمی کرده است. جلوگیری از صدور بخشنامه‌های ناگهانی موضوعی است که وزیر اقتصاد روی آن تأکید کرده و در قالب ارسال نامه به وزیر صمت برای اجرایی‌کردنش دستور داده است.

جای تعجب دارد که بعضا بخشنامه‌هایی در کشور صادر شده است که تنها یک هفته اعتبار داشته؛ این در حالی است که یک فعالیت اقتصادی و صادراتی امری پیوسته و زمان‌بر است و این قوانین دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد. فعالان اقتصادی اصفهان به‌کرات اعلام کرده‌اند که تعدد و وفور بخشنامه‌های یک‌شبه اختلال‌های متعددی در تولید، تجارت و صادرات کشور ایجاد کرده است.‌

این بخشنامه‌ها به‌جای آنکه تسهیلگر امور تجارت و اقتصاد کشور باشند، هم‌اکنون کارکرد ضد خود را پیدا کرده‌اند. به‌راحتی می‌توان مشاهده کرد که این تعدد بخشنامه‌ها تا چه اندازه موجب اختلال و کندی امور و سردرگمی و خسارات مالی فعالان اقتصادی شده است. در این میان ادارات دولتی هم که به نظر می‌رسد در انبوه این بخشنامه‌ها و تعدد قوانین تجاری دچار فرسایش شده‌اند، تلاش چندانی برای کوتاه‌کردن این مسیر پر‌پیچ‌و‌خم بوروکراسی اداری انجام نمی‌دهند.

این بخشنامه‌ها هم دست مدیران استانی را می‌بندد و هم فعالان بخش خصوصی در لابه‌لای این بخشنامه‌ها گم می‌شوند و دستگاه نظارتی هم موظف به فعالیت بیشتر و نظارت بر اجرای درست قوانین است و این مجموعه به اکوسیستمی سنگینی تبدیل می‌شود که بار آن بر دوش فضای کسب‌وکار کشور خواهد بود.هرچقدر بخشنامه‌ها و قوانین مختصرتر و شفاف‌تر باشد، فعالیت اقتصادی در کشور راحت‌تر می‌شود.

به‌تازگی اما وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر صمت ضمن اشاره به گلایه تجار و بخش تولید بر «لزوم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه‌‌‌های اجرایی آن‌ها در وضع مقررات جدید تأکید کرده است. در متن این نامه آمده است: همان‌گونه که مستحضرید براساس مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار به شماره ۱۷۹۷۶ ت ۶۱۱۳۴ ه مورخ 9/۲/1402 و دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌‌‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار به شماره ۱۳۵۴۴ مورخ1/۲/1403، دولت و دستگاه‌‌‌های اجرایی مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی برنامه‌‌‌های اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر مقررات و رویه‌‌‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق درج در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار به اطلاع عموم برسانند.

فعالان اقتصادی اصفهان اجرای این بخشنامه را ضروری و امری تأثیرگذار بر جلوگیری از هرگونه خسارت به فعالان اقتصادی اعلام می‌کنند. دراین‌باره عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «صدر بخشنامه‌های خلق‌الساعه در خصوص مسائل مالیاتی و سامانه‌های فروشگاهی به‌کرات اتفاق افتاده است. ورود به دفاتر مشتریان را برای ارزش‌افزوده بیش از یک سال ممنوع کردند؛ ولی بدون هماهنگی این کار انجام شده بود.

برای بسیاری از افراد برگه‌های تشخیص صوری صادر کردند؛ ولی به‌طور مجدد نامه‌نگاری کردند که این تصمیم باید متوقف شود؛ باوجوداین هنوز هم بر بسیاری از مشتریان فشار وارد می‌کنند.»اصغر اخوان‌مقدم بیان می‌کند: «اگر قبل از صدور بخشنامه‌ها به بخش خصوصی اعلام نکرده و با آن‌ها مشورت نکنند، عاقلانه نیست. این بخشنامه‌ها درباره مسائل بانکی و تسهیلات نیز صدق می‌کند.

مسئولان پس از صدور این بخشنامه‌ها پیگیر هم نیستند که برای چه قشری مشکل پیش می‌آید و کدام افراد زمین می‌خورند. جالب اینجاست که به دنبال این هستند که سرمایه‌گذار خارجی وارد کنند. مسلم است سرمایه‌گذاران خارجی اول به شرایط سرمایه‌گذاری داخل کشور نگاه کرده و رصد می‌کنند و متوجه می‌شوند بی‌مهری به سرمایه‌گذار داخلی انجام می‌شود.»اخوان‌مقدم خاطرنشان می‌کند: «مسئولان اعلام می‌کنند قبل از صدور این بخشنامه‌ها تحقیق‌هایی انجام داده‌اند؛ ولی این تحقیق‌ها صرفا از دورهمی‌های کمیسیون‌های مجلس انجام شده است و با اتاق‌های بازرگانی و صنعتگران و تجار و فعالان اقتصادی که به‌صورت مستقیم فعالیت‌های اقتصادی را انجام می‌دهند، هیچ مشورتی انجام نمی‌شود.»

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان عنوان می‌کند: «برخی از این بخشنامه‌های خلق‌الساعه به اصناف، برخی هم به تولیدکنندگان و تجار خسارت زده و بخشنامه برگشت ارز، صادرکنندگان را متحمل ضرر کرده است. فعالان اقتصادی ناچار به بازگشت ارز هستند؛ ولی سیستم بانکی موفقی برای بازگشت ارز وجود ندارد و سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که جنس گران را از داخل بخرید ؛ سپس صادر کنید و پولی را که دریافت می‌کنید ارزان‌تر برگردانید؛ یعنی صادرات را متوقف می‌کنند.»

او ادامه می‌دهد: «ما در مقطعی زمانی میز خدمت با وزارتخانه گرفتیم و ماهیانه یک‌مرتبه مشورت می‌کردیم و عیب‌های تصمیم‌گیری‌ها را گوشزد می‌کردیم؛ ولی وقتی وزارتخانه تغییر کرد این کار متوقف شد. پس‌ازآن در زمان آقای مقیمی که معاون وزیر صمت بودند، این پیشنهاد را مطرح کردیم؛ مورد استقبال قرار گرفت؛ ولی عملیاتی نشد؛ با‌وجوداین اگر بخشنامه‌های خلق‌الساعه صادر شوند، خسارات زیادی برای فعالان اقتصادی به بار می‌آورند که قابل جبران نیست.»

برچسب‌های خبر
اخبار مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری اصفهان زیبا منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد

12 − 6 =