«پاک» بر باد رفت!

به گزارش اصفهان زیبا؛ هوای پاک و دستیابی به آن کم‌کم می‌رود تا به افسانه‌ تبدیل شود؛ هوایی که سال‌هاست کلان‌شهرهایی همچون اصفهان از داشتن آن محروم شده‌اند و توسعه صنایع و عصر ماشینی سبب شده تا آسمان آبی کدر شود و در فصول سرد هوا نفس کشیدن را برای اصفهانی‌ها سخت کند و جان آن‌ها را به ستوه در آورد.

یک، دو، سه…! حالا دیگر شمار سال‌هایی که اصفهان درگیر غول سیاه آلودگی است و «هوا» ندارد، از دستمان خارج شده و چه بخواهیم و نخواهیم باید زیستن در هوایی آلوده را قبول کنیم و صابون تمامی پیامدهایی که به همراه دارد را به تنمان بزنیم.

در همه این سال‌ها اما مدیران و مسئولان استانی بارها از اقداماتی گفتند که به ظن خودشان انجام داده‌اند تا گامی به سمت کاهش آلودگی هوا بردارند؛ اقداماتی که ظاهرا جز ارائه آن‌ها در قالب گزارش‌ عملکرد به هیچ کار دیگری نیامده است؛ در غیر این صورت، وضعیت هوای اصفهان نباید چنین وضعیتی را برای شهروندانش به وجود می‌آورد.

تعطیلی‌های مکرر صنایع و مدارس و ادارات شاید تنها راهکار غیرکارشناسی و تکراری است که در همه این سال‌ها از سوی متولیان این حوزه دیدیم تا نشانمان دهد، آن‌ها هنر دیگری غیر از این ندارند یا نمی‌خواهند که به نمایش بگذارند؛ این درحالی است که حدود 10 سال پیش، قانون هوای پاک به تصویب رسید و به دستگاه‌های دخیل ابلاغ شد؛ قانونی که مثل خیلی از قوانین دیگر تنها روی کاغذ ماند و لابه‌لای دل‌مشغولی‌های دیگر خیلی از مدیران گم شد!

دستگاه‌های مکلف کدام‌اند؟

قانون هوای پاک سال ۹۶ تصویب شد؛ اما هنوز بسیاری از مواد آن اجرایی نشده است و موادی که باید به تسهیل تنفس مردم کمک کنند، بیشتر در حد نوشته روی کاغذ باقی مانده‌اند. قانون هوای پاک بر اساس ۳۴ ماده خود دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صداوسیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به‌تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند. در این قانون حدود ۱۷۶ «تکلیف‌دستگاه» احصا شده است. تکلیف دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل‌ونقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصاست.

ناظر اجرای قانون هوای پاک کیست؟

طبق ماده ۲ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط‌زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است؛ بنابراین برای تقویت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها سامانه‌ای طراحی و استانی شده است. تمام تکالیف دستگاه‌های مکلف را در این سامانه بارگذاری شده و دستگاه‌ها وظایف خود را در این سامانه مطالعه کردند. در ادامه اقدامات مستندسازی شده و در اختیار دولت و دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است.

سهم‌هایی که در آلودگی پررنگ هستند!

تکالیف اصلی قانون هوای پاک براساس نظر نخبگان و افراد باسابقه به این شرح است؛ اول بحث اسقاط وسایل نقلیه فرسوده که حدود ۱۰.۹ درصد، استانداردسازی سوخت مصرفی وسایل نقلیه حدود ۱۰.۸درصد، بهینه‌سازی مصرف سوخت خانگی و صنایع ۱۰,۵درصد، توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی ۹,۲درصد، تأمین مالی و ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه ۷,۲ درصد و تجهیز نیروگاه‌ها به سیستم‌های کنترلی ۷,۲ درصد، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ۶,۱ درصد و استانداردسازی سوخت مصرفی نیروگاه‌ها ۵,۹ درصد سهم در آلودگی هوا داشته‌اند.

بیشترین مسئولیت به عهده کدام دستگاه است؟

براساس اعلام رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ۲۱ دستگاه در زمینه اجرای قانون هوای پاک مسئولیت دارند. در میان مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های اجرایی شهرداری‌ با سه وظیفه بیشترین مسئولیت را در اجرای قانون هوای پاک دارد.

تکالیف دستگاه‌های اجرایی با بیشترین میزان اثرگذاری بر کاهش آلودگی

اجرای طرح «کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین) در جایگاه‌های بنزین» باتوجه به ماده ۲ قانون هوای پاک و ماده ۱۶ آیین‌نامه فنی بر عهده وزارت نفت است.

*اجرای ماده ۶ قانون هوای پاک با موضوعات «معاینه فنی خودرو و موتوسیکلت» و «معاینه فنی کامیون و اتوبوس» به ترتیب نیازمند همکاری وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی است.
*متولی قانونی «اعمال قانون وسایل نقلیه دودزا و فاقد معاینه فنی» باتوجه به ماده ۶ قانون هوای پاک پلیس راهور فراجاست.
*«سامان‌دهی ترافیک شهری» باتوجه به ماده ۷ قانون هوای پاک برعهده شهرداری‌هاست.
*با استناد به ماده ۸ قانون هوای پاک و ماده ۱۰ قانون سازمان‌دهی صنعت خودرو «اسقاط وسایل نقلیه فرسوده» بر عهده وزارت صمت است.
*متولی قانونی «توسعه حمل‌ونقل عمومی شهری» باتوجه به ماده ۱۰ قانون هوای پاک بر عهده وزارت کشور و شهرداری‌هاست.
*«کنترل آلایندگی نیروگاه‌ها» طبق ماده ۱۳ و «توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر» طبق ماده ۱۹ قانون هوای پاک وزارت نیروست.
*متولی قانونی «نظارت بر انجام معاینه فنی موتورخانه‌ها» باتوجه به ماده ۱۷ قانون هوای پاک سازمان ملی استانداردها تعیین شده است.
*باتوجه به ماده ۱۸ قانون هوای پاک عهده‌دار «استانداردسازی مازوت مصرفی در نیروگاه‌ها و صنایع و استانداردسازی نفت‌گاز و بنزین» وزارت نفت است.
*«جلوگیری از پسماندسوزی (پسماند شهری و کشاورزی)» باتوجه به ماده ۲۰ قانون هوای پاک برعهده دو ارگان وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری گذاشته شده است.

آیا قانون هوای پاک اجرا شده است؟

به گفته سمیه رفیعی، سخن‌گوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، براساس گزارش دیوان محاسبات کشور از ۲۲۸ حکم مندرج در قانون هوای پاک تنها ۲۸ حکم اجرا شده، ۱۳۸ حکم ناقص اجرا شده و ۶۲ حکم نیز اصلا اجرا نشده است. اجرای ۲۸ حکم و رها کردن ۲۰۰ حکم دیگر، آن هم در ۱۰ سال چیزی بیش از اهمال‌کاری و در حقیقت نادیده گرفتن قانون است. دستگاه‌های اجرایی عزمی برای اجرای مفاد مصرح قانون هوای پاک ندارند و ناظر این دستگاه‌ها یعنی سازمان حفاظت محیط‌زیست هم اقدام عملی برای برخورد با دستگاه‌های متخلف در این حوزه نداشته است.

قانون غیرقابل اجرا؛ بدترین چیز در دنیا!

اسماعیل کهرم، مشاوره پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست: «عده‌ای پشت درهای بسته نشستند و این قانون را تصویب کردند ولی در عمل دیدند در صورت اجرای این قانون، تمام صنایع آلوده‌کننده از کارخانه‌های بزرگ جاده کرج گرفته تا یک دکان رنگرزی و چاپ کوچک و مطب‌های دندان‌پزشکی به‌خاطر استفاده از فلزات سنگین، باید بسته شوند. از این رو، قانون برای صنایع و کسب‌وکارها اجرا نشد و بدترین چیز در دنیا هم قانون غیرقابل اجراست.»

مرکز پژوهش‌های مجلس چه می‌گوید؟

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بین ۵۶ ماده مندرج در قانون هوای پاک و آیین‌نامه فنی آن، ۲۲ ماده اجرای ضعیف داشته‌اند و وضعیت اجرای تنها ۱۷ ماده خوب برآورد شده است که به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از این عملکرد دستگاه‌های اجرایی مربوط به عدم تحقق تخصیص بودجه‌های عملیاتی متناسب و موردنیاز با تکالیف مقرر در قانون هوای پاک است.

چرا قانون اجرا نشد؟

عدم اجرای قانون هوای پاک عوامل متعددی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از کمبود منابع مالی، در اولویت نبودن مسئله آلودگی هوا، عدم وجود نظارت کافی و مؤثر، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مجری و عملکرد جزیره‌ای، تفسیر شخصی از متون قانون و درنهایت ایرادهای متن قانون. از زمان تصویب قانون هوای پاک تاکنون بودجه مطلوبی برای اجرای آن تخصیص نیافته و این درحالی است که بیشتر راهکارهای کاهش آلودگی هوا نیازمند منابع مالی هستند.

قانون هوای پاک نیز یک پایَش می‌لنگد و نیازمند بازنگری است؟

احمدرضا لاهیجان‌زاده، مدیرکل سابق اداره حفاظت محیط‌زیست اصفهان: قانون هوای پاک نیازمند تکمیل و بازنگری است؛ البته علت این، به آن معنا نیست که مدیری از مسئولیت شانه خالی کرده است. این آسیب‌شناسی استخراج شده و باید در مجلس بررسی شود؛ مثلا وزارت نیرو عنوان می‌کند برای بهینه‌کردن نیروگاه‌ها نیازمند تجهیزاتی است که به‌دلیل تحریم‌ها اجازه واردات داده نمی‌شود. متأسفانه بخشی از ترک فعل‌ها ناشی از تحریم است؛ مثلا به‌دلیل تحریم‌ها ارز کافی برای بهبود صنعت نفت نداریم. در حال حاضر اگر این صنعت بخواهد به شرایط بهینه برگردد، نیازمند 80میلیارد دلار است. البته بخشی از این قانون با شرایط فعلی کشور و با اراده‌های موجود قابل انجام و تنها تحریم‌ها موجب عدم اجرای این قانون نشده است. نزدیک به 80 درصد از ناوگان حمل‌ونقل عمومی، یعنی 6 میلیون خودرو فرسوده در کشور تردد می‌کنند و 34درصد از ذرات PM۲,۵ متعلق به همین خودروهای فرسوده است که عدد چشمگیری نیز هست؛ چرا که این خودروها در 365 روز و حتی در دوسه‌ماهی که مازوت سوزانده می‌شود نیز تردد دارند.

آیا قانون هوای پاک دارای ایراد است؟

از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، قانون هوای پاک دارای 11 ایراد و اشکال عمده است که به‌طور خلاصه عبارت‌اند از: عدم پیش‌بینی منابع مالی برای اجرای احکام، ایرادهای فنی قانون، تناقض یا عدم هم‌خوانی برخی از ماده‌ها، عدم شفافیت در متن، عدم پیش‌بینی زیرساخت اجرا، نبود اهرم نظارتی مؤثر برای برخورد با جرائم و تخلفات، جرائم ناکافی، کمبود استفاده از سیاست‌های تشویقی، عدم انتخاب مجری مناسب برای برخی از احکام، عدم واقع‌نگری در تعیین برنامه‌ها و نواقص و کاستی‌های قانون که هرکدام از ایرادهای مطروحه ممکن است در یک یا چند حکم مندرج در قانون هوای پاک نمود داشته باشند و در این گزارش 29 مصداق از ایرادهای مطرح‌شده در متن قانون احصا شد؛ البته این به معنی ایراددار بودن همه متن قانون نیست و ماده‌هایی وجود دارند که مشمول هیچ‌یک از ایرادهای فوق نمی‌شوند. علاوه بر این قانون هوای پاک دارای نواقصی است و موضوع‌های مهمی در حوزه کاهش آلودگی هوا وجود دارند که در این قانون اشاره‌ای به آن‌ها نشده است.

پیامدهای عدم اجرای قانون هوای پاک چیست؟

میزان مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا تنها در بخش ذرات معلق کمتر از ۲,۵ میکرون از ۲۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. افزایش این آمار خود نشان‌دهنده اجرای نادرست و ناقص قانون هوای پاک در کشور است. گزارش‌ها حاکی از این است خسارات ناشی از آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵۹۷ همت بوده است که این میزان زنگ خطری برای مسئولان مربوطه به‌خصوص سازمان‌های متولی حفاظت از محیط‌زیست و سلامت در کشور است. سال ۱۴۰۰ تهیه شده میانگین تعداد مرگ کل منتسب به‌مواجهه طولانی‌مدت با ذرات معلق PM۲/۵ در بزرگ‌سالان بالاتر از ۳۰ سال در شهرهای موردمطالعه در کشور در طی سال ۱۴۰۰، ۲۰۸۳۷ نفر است. نتایج نشان می‌دهد کل هزینه‌های مرتبط با مرگ‌ومیر ناشی از همه علل منتسب به PM۲/۵ در کشور طی سال ۱۴۰۰ برابر ۱۱/۳ میلیارد دلار برآورد شده است که روش محاسبه آن ارزش عمر آماری بوده است.