ساعت‌ها بر خلاف روال همیشگی، امسال تغییری نکردند و عقربه‌ها به جلو کشیده نشدند؛ اقدامی که با مصوبه مجلس و با ابلاغ ریاست‌جمهوری اتفاق افتاد تا تجربه جدیدی را برای ایرانی‌ها رقم بزند.
هرچند ساعت برخی سیستم‌های کامپیوتری و گوشی‌های تلفن همراه رأس ساعت ۱۲ هم‌زمان با تغییر ساعت در سال‌های گذشته، به‌صورت خودکار یک ساعت به جلو کشیده و گفته شد که علت این مسئله تنظیم‌بودن سرورهای جهانی با تغییر ساعت در ابتدای سال در ایران است.
این مسئله، اما خیلی زود رفع شد و ساعت‌ها دوباره به حالت عادی بازگشتند. عدم تغییر ساعت‌ها اما موضوع جدیدی نیست. آذر1399 و پس از آن در شهریور 1400 بود که جمعی از نمایندگان مجلس طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور را مطرح کردند و خواستار اجرایی‌شدن آن شدند.
این طرح در اسفند1400 تصویب شد. اما به دلیل مشخص‌نبودن زمان اجرای قانون و همچنین اختیار دولت درباره صلاحیت تصمیم‌گیری برای تغییر ساعت مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.
ابهام‌های طرح برطرف شد. تااینکه بالاخره شورای نگهبان از مواضع خود کوتاه آمد و این طرح به قانون درآمد و اول خرداد نیز از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و از آنجا که سال گذشته فرصتی برای اجرای آن مهیا نشد، اجرای این قانون به فروردین امسال موکول شد. استدلال نمایندگان موافق با این طرح هم این بود که تغییر ساعت‌ها در صرفه‌جویی اقتصادی و اختلال در ساعت بیولوژیک بی‌تأثیر است.
نادیده‌گرفتن یک تأثیر
عدم تغییر ساعت‌ها در حالی است که اسفند 1400 دفتر مطالعات پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کرد.
آن‌طور که در این گزارش آمده است: «صرفه‌جویی در مصرف انرژی اصلی‌ترین انگیزه برای اجرای طرح تغییر ساعت در کشورها بوده است؛ اما در سال‌های اخیر، آثار سوء تغییر ساعت بر سلامتی افراد جامعه در برخی از کشورهای اروپایی موجب شده تداوم اجرای این طرح با تردید مواجه شود. درواقع در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش اهمیت سلامتی افراد جامعه نسبت به صرفه‌جویی انرژی، موجب شده است برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا گرایش به سمت توقف اجرای طرح تغییر ساعت داشته باشند؛گرچه هنوز هم به اجرای آن مبادرت می‌ورزند. تنظیم فعالیت افراد آن جوامع با زمان محلی؛ علت اثرگذاری بر سلامتی افراد (تغییر ساعت بیداری و خواب) در این جوامع اعلام شده است. این در حالی است که در کشورهای اسلامی نظیر ایران، تنظیم فعالیت‌های افراد علاوه‌بر زمان محلی با زمان خورشیدی نیز تنظیم می‌شود.»
تکرارتجربه ناموفق
تغییر ساعت رسمی مصوبه سال ۱۳۷۰ هیئت دولت است که در شهریور ۱۳۸۶ توسط مجلس تبدیل به قانون لازم‌الاجرا شد. این قانون اما در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد با پیشنهاد ریاست‌جمهوری به مدت دو سال لغو شد و پس از آن توسط رئیس مجلس وقت ملغی شد و تغییر ساعت‌ها به روال قبل بازگشت.
چراکه گفته می‌شود عدم تغییر ساعت در نیمه دوم سال تأثیر بسزایی بر افزایش انرژی دارد. طبق آمار دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توانیر، تغییر ساعت رسمی کشور ۵/۱درصد کاهش مصرف برق را در پی خواهد داشت و میزان این صرفه‌جویی ظرف شش ماه بیش از ۷۵گیگاوات ساعت تخمین زده شده است.
سخن‌گوی صنعت برق نیز در این باره گفته است: «در صورت تغییرنکردن ساعت در ابتدای سال، میزان مصرف در ساعت اوج بیش از ۲درصد افزایش و ۸دهم‌درصد افزایش کلی انرژی را به همراه دارد.»
مصطفی رجبی مشهدی به «ایرنا» گفته است که بعد از سال ۸۶ در بخش انرژی مطالعه‌های فراوانی در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد که این مطالعه‌ها به شکل تطبیقی در وزارت نیرو نیز صورت گرفت و نتایج آن نشان داد، لغو جلو کشیدن ساعت رسمی کشور در ابتدای سال باعث افزایش مصرف تا ۲درصد در زمان پیک مصرف و بالا رفتن یک درصدی انرژی می‌شود که باید تمهیدهایی برای جبران و تأمین این میزان مصرف انجام داد.
حالا، اما تنها دو ماه دیگر به آغاز فصل گرم مانده و با عدم تغییر ساعت‌ها هیئت دولت به تازگی مصوب کرده است که ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور سال جاری، از ۶ بامداد تا ۱۳ است؛ ضمن اینکه وزارت نیرو نیز اعلام کرده یک ساعت پیش از پایان ساعت کار اداری دستگاه‌های سرمایشی خاموش می‌شوند و لابد هم با فرارسیدن فصل گرم دوباره شاهد خاموشی‌های پی‌درپی خواهیم بود.
تغییر ساعت کاری ادارات اما با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شده است. برخی با این تغییر مخالف و برخی موافق هستند.
نازنین که کارمند است و دختر خردسالش را صبح‌ها حدود ساعت 7:30 به مهدکودک می‌سپارد، می‌گوید: «با تغییر ساعت ادارات، باید خودم زودتر از دخترم در محل کارم حاضر شوم. همسرم نیز کارمند است و نمی‌دانم باید چه کنم؟» مهدی که کارمند اداره ثبت‌احوال است و در شهرستان زندگی می‌کند، هم مخالف تغییر ساعت کاری است.
او می‌گوید: «اداره‌ام در اصفهان است و خودم در نجف‌آباد زندگی می‌کنم. اگر قرار باشد ساعت شش در محل کارم حاضر شوم، باید حدود ساعت 5:15 از خانه راه بیفتم که برایم مقدور نیست و مشکل ساز است. از سوی دیگر، حضور ارباب‌رجوع در این ساعت از روز در ادارات نیز معمولا با مشکلاتی روبه‌رو است.»
موافقان این طرح، اما معتقدند که با تغییر ساعت ادارات، چندان اختلالی در کارشان پیش نمی‌آید و مثل سابق به کارشان مشغول خواهند شد؛ به‌ویژه آن‌ها که در ادارات خصوصی کار می‌کنند.
