به گزارش اصفهان زیبا؛ صادرات غیرنفتی شامل دو حوزه صدور کالا و خدمات است و موفقیت در هر یک از این دو حوزه، در گرو حمایت‌های قانونی است. صدور خدمات فنی و مهندسی می‌تواند از طریق توسعه صادرات انتقال فناوری و ماشین‌آلات به کشور، ایجاد اشتغال و ارزآوری دارای اثرات بسیار مثبتی برای کشور باشد. صنعت احداث (خدمات فنی و مهندسی) کشور از ظرفیت زیادی برای صادرات برخوردار است.
وجود بیش از 52هزار شرکت پیمانکاری و سه‌هزار و ۱۰۰ شرکت مهندسی مشاور و داشتن سالیانه بیش از ۲۳۳ هزار فارغ‌التحصیل رشته‌های مهندسی در کشور از یک‌سو نشان‌دهنده ظرفیت بالای صدور خدمات فنی و مهندسی است و از سوی دیگر کاهش بودجه عمرانی در کشور سبب بیکاری و مهاجرت شرکت‌های پیمانکاری و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی و فرار سرمایه می‌شود که صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال و مانع از فرار سرمایه از کشور شود.
یکی دیگر از ظرفیت‌های صادرات خدمات
فنی و مهندسی ایجاد درهم‌تنیدگی با کشورهای میزبان و قراردادن ایران در زنجیره تولید ارزش جهانی است که این موضوع باعث می‌شود کشورهایی که خدمات فنی و مهندسی به آن‌ها صادر می‌شود به ایران وابسته شوند. با توجه به روند رو به افول صادرات خدمات فنی و مهندسی توجه به مشکلاتی که صادرکنندگان از نزدیک با آن مواجه هستند بسیار مهم است.
عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانک‌های ایرانی توسط کشورهای میزبان صادرات خدمات فنی و مهندسی، بحران‌های ناشی از تغییر روابط سیاسی حاکمیت با کشورهای میزبان صادرات خدمات فنی و مهندسی، جنگ‌ها، آشوب ها و اقدامات تروریستی، عدم پرداخت به‌موقع مطالبات توسط کارفرمایان کشورهای میزبان صادرات خدمات فنی و مهندسی، مشکلات حکومت جدید افغانستان، عدم پذیرش نقل‌وانتقال دلار و یورو به‌دلیل تحریم و جهش‌های نرخ ارز در کشور از مهم‌ترین مشکلات اعلام‌شده توسط بعضی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی است.
اساسی‌ترین مشکلی که صادرکنندگان این حوزه با آن مواجه هستند، نبود نگرش فرآیندی به مسئله صدور خدمات فنی و مهندسی و نبود متولی متمرکز برای پیاده‌سازی آن در سطح ملی است. از دیگر مشکلاتی که بازار صدور خدمات فنی و مهندسی را با محدودیت مواجه کرده، عدم عضویت ایران در بعضی از بانک‌های بین‌المللی است که دسترسی به بازار صدور خدمات فنی و مهندسی در پروژه‌های تأمین‌مالی‌شده توسط این بانک‌ها را محدود کرده است.
از دیگر موانع می‌توان به مشکلات قانون‌گذاری در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد.پراکندگی موضوعی و زمانی، سطحی‌بودن قوانین و مقررات ارشادی در کنار مراجع مختلف، وضع و افق کوتاه‌مدت عمر احکام صدور خدمات فنی و مهندسی، رئوس اساسی مشکلات این قسمت هستند.
عضویت در بانک‌های بین‌المللی، پرداخت مشوق‌های صادراتی، استفاده از ظرفیت‌های درگاه ملی مجوزها، دائمی‌کردن بند «د» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور به‌عنوان حکم اثربخش و تدوین قانون دائمی و جامع در خصوص صدور خدمات فنی و مهندسی ازجمله راهکارهای ارائه‌شده برای بهبود محیط کسب‌وکار فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی محسوب می‌شود.در این راستا، برخی از مهم‌ترین بسترهای قانونی و مقرراتی برای مشکلات و موانع شناسایی‌شده بر پایه مستندات ارائه‌شده از سوی برخی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، صدور خدمات فنی و مهندسی در سال‌های گذشته به دلایلی دچار مشکلات زیادی شده است که نه‌تنها موجب شده صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به‌شدت کاهش یابد؛ بلکه فعالیت این شرکت‌ها در داخل کشور را نیز با اخلال مواجه ساخته است.
عدم‌پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانک‌های ایرانی توسط کشورهای میزبان صادرات خدمات فنی و مهندسی، عدم قبول تضامین بانک‌های ایرانی موجب افزایش هزینه مربوط به تضامین از حدود نیم‌درصد مبلغ قرارداد تا 10درصد مبلغ قرارداد شده است.
این مسئله موجب شده پیمانکاران به‌ناچار مجبور به مشارکت با یک شرکت محلی و یا تأمین سپرده به‌صورت نقدی شوند؛ به‌عنوان‌مثال شرکتی ایرانی در کشور قزاقستان در مناقصه‌ای برنده می‌شود.
برای تهیه ضمانت‌نامه بانکی به بانک توسعه صادرات ایران رجوع می‌کند؛ ولی کشور قزاقستان به دلیل تحریم‌ها ضمانت‌نامه این بانک را نمی‌پذیرد. درنتیجه با سپرده‌گذاری بانک توسعه صادرات در بانک قزاقی به علت تحریم‌ها هم موافق نمی‌شود و بانک توسعه صادرات مبلغ موردنظر را به‌عنوان تسهیلات به شرکت ایرانی واگذار می‌کند و ازآنجایی‌که باز هم به علت تحریم انتقال دلار توسط بانک غیرممکن بوده، به ناچار معادل این وجه به روبل روسیه در بانک قزاقی سپرده‌گذاری می‌شود؛ یعنی بانک توسعه صادرات معادل دلاری مبلغ تضمین را به شرکت صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در قالب روبل روسیه تسهیلات می‌دهد و این مبلغ را به‌حساب بانک قزاق حواله می‌کند.
