به گزارش اصفهان زیبا؛ شاخص امنیت سرمایه‌گذاری استان اصفهان در سال 1402 معادل 5/83 اعلام شده است؛ به‌این‌ترتیب استان اصفهان در نقشه شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری قرمزرنگ است. این شاخص در سال 1401 معادل 73/6 بود. بررسی روند شاخص امنیت سرمایه‌گذاری استان طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد این شاخص در سال 1400 معادل 6/28، در سال 99 معادل 6/53، در سال 98 معادل 6/09 بوده است.
در میان مؤلفه‌های تأثیرگذار در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری استان در سال 1402 مؤلفه فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی با نمره 6/56 نامناسب‌ترین نمره را داشته است. مؤلفه شفافیت و سلامت اداری پس‌ازاین مؤلفه با نمره 5/26 نامناسب‌ترین است. پس‌ازآن مؤلفه ثبات اقتصاد کلان با نمره 15/6، تضمین حقوق مالکیت با نمره 5/88، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری تعهدات اجرایی با نمره 5/10 و مصونیت جان و مال شهروندان از تعارض با نمره 4/87 مؤلفه‌هایی هستند که نامناسب‌ترین نمره‌ها را داشته‌اند.
نتایج بررسی‌های مربوط به پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۲ با کمیت ۵٫۷۰ نسبت به سال ۱۴۰۱ با کمیت، ۶/۵۶ به میزان قابل‌توجهی مناسب‌تر ارزیابی شده است. این شاخص برای سال ۱۴۰۰ مقدار ۱۶/ ۶، سال ۱۳۹۹ مقدار 6/30 و سال ۱۳۹۸، مقدار 6/03 محاسبه شده است. به عبارتی، روند آن در چند سال اخیر تا آخر سال ۱۴۰۱ به سمت نامناسب‌تر شدن رفته و برای سال ۱۴۰۲ با تغییر روند مواجه شده است.
بیشترین تغییر در نماگرهای هفت‌گانه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سال‌های گذشته در نماگرهای «عملکرد دولت» تعریف و تضمین حقوق مالکیت و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی مشاهده می‌شود که نسبت به سایر نماگرها بیشتر به سمت مناسب شدن حرکت کرده‌اند.
به نظر می‌رسد برخی تغییر رویه‌های اجرایی دولت، کنترل نوسانات در برخی بازارها و البته مناسب شدن روند بررسی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ماهیانه در سال ۱۴۰۲، منجر به بهبود نسبی میانگین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری سالانه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ شده است. در سال ۱۴۰۲، سه مؤلفه به ترتیب به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه از منظر مشارکت‌کنندگان در پایش‌های سال ۱۴۰۲ شناخته شده‌اند که عبارت‌اند از: مؤلفه حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری با کمیت 7/83، مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده با کمیت 7/65 و مؤلفه اثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی با کمیت 7/52.
درحالی‌که برای سال ۱۴۰۱، این مؤلفه‌ها به ترتیب در جایگاه سه مؤلفه نامناسب قرار گرفته بودند: عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده و مؤلفه میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری و درنهایت مؤلفه عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده.
نکته قابل‌توجه قرار گرفتن مؤلفه میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری در جایگاه نامناسب‌ترین مؤلفه بسیار مهم است که از منظر تصمیم‌گیران امر باید بررسی شود که چرا فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در پایش‌های سال ۱۴۰۲ میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری را قابل‌توجه و مناسب تشخیص نداده‌اند که درنهایت منجر به ارزیابی نامناسب ایشان از این مؤلفه شده است.
همچنان همانند سال‌های گذشته مجددا مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده و همین‌طور برای اولین بار مؤلفه ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی جزو نامناسب‌ترین و بدترین ارزیابی‌ها در میان همه مؤلفه‌ها بوده‌اند. بیان این نکته ضروری است که مسئولان کشوری و استانی برای جلب بیشتر اعتماد مردم و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و نیز استان خود، در عمل به وعده‌ها همت بیشتری به خرج داده و درصورتی‌که احتمال تحقق وعده‌ای را اندک می‌دانند از اعلام آن اجتناب ورزند.
به‌عبارت‌دیگر، این ارزیابی‌ها نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در پایش امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به صحبت‌ها و وعده‌های داده‌شده توسط مسئولان کشور و اثرگذاری بسیار بالای صحبت‌های مسئولان و نوع تصمیمات آن‌ها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. در میان نماگرهای بررسی‌شده برای سال ۱۴۰۲ به ترتیب وضعیت نماگر عملکرد دولت و نماگر ثبات اقتصاد کلان و سپس نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت هرچند هر سه نماگر نسبت به سال ۱۴۰۱ مناسب‌تر شده‌اند، بنابراین برای سال ۱۴۰۲ نسبت به سایر نماگرها به‌طور معناداری نامناسب‌ترین ارزیابی را داشته‌اند و از طرفی نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض مناسب‌ترین ارزیابی را به خود اختصاص داده‌اند.
علاوه بر تأثیر مستقیم مؤلفه‌های آماری ثبات اقتصاد کلان نیز در این تحقیق سنجش شده است. تأثیر غیرمستقیم آن در مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نیز مشهود است. تغییرات این مؤلفه‌ها که عمدتا ماهیت نهادی دارند و مرتبط با زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی هستند، در بلندمدت معنادار و قابل‌توجه خواهند بود و به نظر می‌رسد که تغییرات اندک در بازه زمانی کوتاه‌مدت یک‌ساله می‌تواند ناشی از تغییر نگرش و ذهنیت فعالان اقتصادی در خصوص آن باشد.
